تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 16 من 70

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (104 موضوع)

ولكن الاستدلال يتوقف على التعدّي عن مورد الرواية إلى مطلق موارد اضطرار المرأة إلى كشف بدنها لمن لا يجوز له النظر إليه، وهو مَنوط بحصول القطع بعدم الخصوصيّة للمورد المذكور في الرواية والقطع به غير حاصل، نعم إذا كانت المرأة تتضرّر صحّياً بعدم وضع اللولب فلا يبعد شمول الرواية لمثلها.

هذا بالإضافة إلى أن سند الرواية لا يخلو عن شائبة الإرسال فإن أبا حمزة الثمالي من أحداث الطبقة الثالثة وكبار الطبقة الرابعة إذ أنه كان من أصحاب الإمام السجاد والباقر والصادق (عليهم السلام) وتوفي سنة (150هـ) أي بعد سنتين من وفاة الإمام الصادق (عليه السلام) ، وأما علي بن الحكم فهو من أحداث الطبقة السادسة ومن تلاميذ ابن أبي عُمير المتوفي سنة (217هـ) فيُستبعد روايته عن أبي حمزة الثمالي مباشرة كيف وإن أُستاذه ابن أبي عمير لم يرو عنه بلا واسطة، والمتعارف في الأسانيد رواية علي بن الحكم عن أبي حمزة بواسطة مالك بن عطيّة وخطّاب الأعور وحفص وإبراهيم بن مهزم وغيرهم فلاحظ.

الوجه الثاني: قاعدة نفي الضرر، استدلّ بها السيد الحكيم قدس سره في بعض نظائر المقام (1) ، ولعلّه على أساس أن المنفي بها كل حكم ينشأ منه الضرر وإن كان الضرر الناشىء منه متوجّهاً إلى غير من يتوجّه إليه الحكم، والمقام من هذا القبيل فإن تحريم النظر على الطبيبة يؤدي إلى تضرّر المرأة لفرض اضطرارها إلى استخدام اللولب وتوقّف وضعه على نظر الطبيبة.

ولكن هذا الاستدلال لا يخلو عن نظر، فإن المنفي بحديث ((لا ضرر)) إنما هو الحكم الذي يجلب الضرر إلى من يتوجّه إليه ذلك الحكم، وأما رفع التكليف عن غير من يتوجّه إليه الضرر فلا يستفاد من هذا

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج14 ص34.

82

لحديث، ولاسيّما بناءً على ما هو الأوجه في تفسيره من أن المقصود بقوله: ((لا ضرر ولا ضرار)) هو عدم إلزام الشارع المقدس بتحمّل الضرر وعدم ترخيصه في الإضرار بالآخرين، ومن هنا نجد أن الفقهاء لا يرخّصون في ارتكاب المحرّمات لدفع الضرر عن الغير ـ في غير موارد التزاحم ـ إلاّ في المواضع المنصوصة كما في اليمين الكاذبة لدفع الظلم عن الأخ المؤمن وأما في غير ذلك فلم يُعهد منهم الترخيص في ارتكاب المحرّم.

الوجه الثالث: حديث حليّة المضطرّ إليه وهو قوله: ((ليس شيء مما حرّمه الله إلاّ وقد أحلّه لمن اضطر إليه)) (1) بدعوى أن جواز إبداء العورة للطبيبة من باب الاضطرار يُلازم جواز نظر الطبيبة إليها، كما قالوا بمثل ذلك في قوله تعالى: ((ولاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ..)) من أن جواز إبداء الزينة للزوج والمحارم يلازم جواز نظرهم إليها.

وقد أجاب السيد الأستاذ قدس سره عن هذا الاستدلال في نظير المقام بأن الملازمة المذكورة ثابتة فيما إذا كان جواز الإبداء ثابتاً بالحكم الأولي، فلا يشمل ما إذا كان الجواز ثابتاً بالعنوان الثانوي، إذ أن هذه العناوين إنما ترفع الحكم عمّن تحقّق فيه ذلك العنوان، أما غيره فلا، ولهذا لا يُعقل الحكم بجواز النظر إلى المرأة لو أُكرهت على رفع سترها وإبداء زينتها، وأَوضح من ذلك ما لو أُكرهت المرأة على الزناء ونحوه أفهل يُحتمل الحكم بجوازه للرجل أيضاً نظراً إلى أنها مكرهة (2) ؟!.

(أقول): ما أفاده رضوان الله عليه من الفرق بين موارد كون الترخيص في الإبداء بعنوان أولي وموارد كونه بعنوان ثانوي ليس واضحاً، ومن هنا لو كان هناك دليل خاص يدلّ على أنه إذا اضطرّت المرأة إلى مراجعة الطبيب للعلاج جاز لها ذلك لاستفيد منه جواز الفحص والنظر بالملازمة

____________

(1) تهذيب الأحكام ج3 ص173 ح297.

(2) مباني العروة الوثقى ج1 ص79.

83

العرفية، نظير ما قيل به من الملازمة بين جواز إبداء الزينة للمحارم وجواز نظرهم إليها.

فدليل رفع الاضطرار وحليّة المضطرّ إليه يُثبت الترخيص للمضطر ـ كما هو الحال فيما يُثبت الحليّة بالعنوان الأولي فإنه يُثبت الترخيص في الإبداء للمرأة نفسها ـ ولكن لما كان الترخيص الثابت بالعنوان الأولي أو الثانوي ملازماً عرفاً للترخيص في ناحية الناظر تعيّن الالتزام به في الصورتين ولا مجال للتفكيك بينهما.

بل يمكن أن يقال أن الملازمة المذكورة إذا كانت عُرفية محضة في موارد الترخيص في الإبداء بالعنوان الأولي فإن التفكيك بين جواز الإبداء للمضطر وجواز نظر المبدوّ له غير عقلائي، إذ أن المضطرّ إليه ليس هو طبيعي الإبداء للطبيب، بل خصوص الإبداء المتعقّب بفحصه ونظره، ومن هنا لو كان الطبيب ممتنعاً عن الفحص لم يجز للمرأة إبداء بدنها له، ومع ذلك كيف يصحّ التفكيك بين الأمرين بالترخيص للمرأة في إبداء بدنها للطبيب المتعقّب بنظره وفحصه وتحريم النظر والفحص على الطبيب؟ أليس هذان بمتنافيين في مرحلة التشريع؟.

وليس المحذور ـ في المقام ـ لغويّة ترخيص الإبداء للمرأة مع عدم الترخيص للطبيب في النظر ليُقال أنه لا لغوية مع إمكان إقدام الطبيب على ذلك من جهة عدم التزامه الديني ومباشرته للفحص والنظر وإن كان محرّماً عليه.

ومن هنا يظهر الفرق بين ما هو محل البحث وما ذكره السيد الأُستاذ أعلى الله مقامه من النقض بموارد الإكراه، فإن الترخيص للمكرهة على الزنى بالاستسلام للزاني لا يُنافي تحريم الزنى على الزاني نفسه بل هما منسجمان تماماً.

والحاصل أنه لو كان الاضطرار مسوّغاً للمرأة في إبداء بدنها للطبيب فلا محيص من الالتزام بجواز النظر له أيضاً.

فالصحيح في الجواب عن أصل الاستدلال أن يقال: إن شمول

84

قوله (عليه السلام) : ((ليس شيء مما حرّمه الله إلاّ وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه)) للمورد يتوقف على مؤنة زائدة وهي رفع تحريم النظر واللمس عن الطبيب أيضاً ـ كما تقدّم وجهه آنفاً ـ ومن المقرّر في محلّه من علم الأصول أنه متى ما كان شمول العام لبعض أفراده متوقّفاً على مؤنة زائدة فإن دليل العام لا يتكفّل لإثباتها، فلا يثبت شموله لذلك البعض من أفراده، ولما كان المقام من هذا القبيل فلا يمكن التمسّك بعموم حديث حليّة المضطر إليه للمورد ونتيجة ذلك عدم ثبوت جواز الإبداء للمرأة نفسها.

ولكن يمكن أن يُقال أن هذا يعني تخصيص الحديث المذكور في بعض موارده مع أنه وارد مورد الامتنان، وكلّ ما كان كذلك فهو آبٍ عن التخصيص إلاّ إذا كان التخصيص وارداً في سياق الامتنان أيضاً والمقام ليس كذلك فتأمل.

فالنتيجة: إنه لا بد من الالتزام بجواز الإبداء للمرأة من جهة الاضطرار ومعه يثبت جواز النظر للطبيب أيضاً للملازمة التي تقدّم بيانها فتأمل.

(المورد الثاني): هل يجوز للطبيبة

ـ مع ما يستدعيه الفحص من النظر إلى فتحة المهبل ـ وذلك في حالتين:

1 ـ إذا طلبت منها الفحص لكونها تشتكي نزفاً دموياً أو أعراض التهابات أُخرى.

2 ـ إذا طلبت منها الفحص لغرض التأكّد من وجود اللولب في المكان المناسب له وعدم تسبّبه في التهابات رحميّة أو أعراض أُخرى.

والظاهر جواز الفحص في الصورتين لاندراجها في أدلّة جواز نظر

85

الطبيب إلى ما لا يجوز النظر إليه من بدن المُراجع في حال الاختيار لغرض معالجته من مرض أو وقايته من حدوثه.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس