بحوث في وسائل المنع من الانجاب
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 16 من 70
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (104 موضوع)
- تمهيدص 001
- ( أ ) الوسائل الطبيعية وهي :ص 002
- ( ب ) الوسائل الكيميائية وأبرزها :ص 002
- ( جـ ) الوسائل الموضعية وأهمها :ص 002
- ( د ) الوسائل الكيميائية الموضعية ومن أشهرها :ص 002
- الباب الأولص 002
- الحالة الأولى : توافق الزوجين على العزلص 002
- الحالة الثانية : عدم رضا الزوجة بالعزلص 003
- الحالة الثالثة : عدم رضا الزوج بالعزلص 005
- الباب الثانيص 006
- ( الناحية الأولى ): فعاليتها في منع الحملص 006
- ( الناحية الثانية ) الأضرار الصحيّة الناجمة عن استعمال الأقراصص 009
- ( الناحية الثالثة ) حقوق الزوج واستعمال حبوب منع الحملص 010
- الباب الثالثص 010
- ( الجانب الأول ): طريقة فعاليته في منع الإنجابص 010
- هل اللولب يؤدي إلى تلف البويضة المخصبة؟ص 010
- القسم الأول : الشهادات المعتمدة على التحاليل المختبرية .ص 011
- القسم الثاني من الشهادات الصادرة بشأن عمل اللولب على ثلاثة أنواع أيضاً :ص 011
- هل يحرم التسبب في إسقاط البويضةص 012
- ( أ ) أما الدليل على حرمة الإسقاط فهو عدّة روايات :ص 012
- القول المذكور والتسمية المزبورة معنى واحد على الرغم من اشتراكهما في المادة اللغوية وهي ( ع ل ق ) وهذا أمر مُستص 013
- ( الجانب الثاني ): وضع اللولب في الرحمص 015
- ( الجانب الثالث ): الأضرار الصحية الناجمة عن استخدام اللولبص 015
- ( الجانب الرابع ): هل يجب على المرأةص 015
- ( المورد الأول ): هل يجوز للطبيبة أن تضع اللولب لمن ترغبص 015
- ( المورد الثاني ): هل يجوز للطبيبةص 016
- ( المورد الثالث ): هل يجوز للطبيبةص 017
- الباب الرابعص 017
- ( المقام الأول ): في مشروعيّتها في نفسهاص 017
- ( المقام الثاني ): في المشاكل الخارجية لعملية غلق الأنابيبص 018
- الباب الخامسص 018
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنينص 018
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحملص 019
- الموارد التي يجوز فيها الإجهاض قبل ولوج الروحص 020
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنينص 020
- هل توجد موارد مستثناةص 021
- هل يثبت القصاص على من تعمّد قتل الجنينص 024
- متى تُنفخ الروح في الجنين؟ص 024
- ديّة الجنينص 027
- تحديد مراحل تكوّن الجنينص 030
- جنس الدية في إجهاض الجنين بعد ولوج الروح فيهص 032
- التخيير في الدية بين الأجناس الخمسة أو الستةص 032
- جنس الدية في إجهاض الجنين قبل ولوج الروح فيهص 034
- على من تثبت دية الجنين؟ص 034
- هل تسقط الدية عن المباشرص 035
- هل تجب الدية في موارد جواز الإجهاض؟ص 035
- لمن تثبت الدية؟ص 035
- كفَّارة الإجهاضص 036
- ما هي كفّارة الإجهاض؟ص 036
- هل تثبت الكفّارة في موارد جواز إجهاض الجنين؟ص 036
- الملاحقص 036
- الملحق الأولص 036
- الملحق الثانيص 037
- الملحق الثالثص 039
- الملحق الرابعص 042
- جنابة المرأة بغير المقاربةص 043
- الفصل الأولص 043
- الوجه الأولص 043
- الوجه الثانيص 044
- القسم الأولص 044
- القسم الثانيص 045
- القرينة الأولىص 046
- القرينة الثانيةص 049
- ( الوجه الثالث )ص 049
- المقام الأولص 050
- المقام الثانيص 052
- في إمكان الجمع الدّلالي بين ما دلّ على وجوبص 052
- الغُسل على المرأة بالإنزال وما دلّ على خلافهص 052
- المقام الثالثص 054
- أ ـ موافقة الكتابص 054
- ب ـ الشهرةص 055
- ج ـ مخالفة العامةص 055
- المقام الرابعص 056
- الفصل الثانيص 058
- فهرس المصادر والمراجعص 068
- فهرس المحتوياتص 069
- المقدمة ............................................................... 5ص 069
- الباب الأول : في العزل ............................................. 13ص 069
- حكم العزل مع توافق الزوجين عليه .............................. 15ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوجة به .............................. 17ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوج به ............................... 27ص 069
- الباب الثاني : في الحبوب ( الأقراص ) .............................. 33ص 069
- حكم الحبوب من حيث فعاليتها في منع الحمل ..................... 36ص 069
- حكم الحبوب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استعمالها .... 49ص 069
- الباب الثالث : في اللولب ........................................... 53ص 069
- حكم اللولب من حيث فعاليته في منع الإنجاب ...................... 55ص 069
- حكم وضع اللولب في الرحم إذا توقفص 070
- حكم اللولب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استخدامه ...... 78ص 070
- الباب الرابع : في غلق الأنابيب التناسليّة ........................... 87ص 070
- الباب الخامس : في الإجهاض ...................................... 97ص 070
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين ......................... 100ص 070
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحمل ........ 104ص 070
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنين ........................ 107ص 070
- الوجه الأول : الإجماع ................................................ 223ص 070
- الوجه الثاني : الأخبار ................................................ 226ص 070
- الوجه الأول : مخالفتها للواقع الخارجي، ومناقشته ................... 233ص 070
- الوجه الثاني : لزوم حملها على الاستحباب لقرينتين : ................. 237ص 070
- الوجه الثالث : معارضتها بالروايات الدالة علىص 070
- المقام الأول : في اعتبار تلك الروايات في حد ذاتها ................... 252ص 070
- المقام الثاني : في إمكان الجمع الدلالي بينها وبينص 070
- المقام الثالث : في ما تقتضيه قواعد الترجيح ونحوهاص 070
- المقام الرابع : فيما يُرجع إليه بعد تساقط الطائفتين عن الحجية ...... 281ص 070
- الأمر الأول : في بيان ما يفرزه الجهاز التناسلي للرجل ............... 291ص 070
- الأمر الثاني : في بيان ما تفرزه الأجهزة التناسلية للمرأة ............. 293ص 070
ولكن الاستدلال يتوقف على التعدّي عن مورد الرواية إلى مطلق موارد اضطرار المرأة إلى كشف بدنها لمن لا يجوز له النظر إليه، وهو مَنوط بحصول القطع بعدم الخصوصيّة للمورد المذكور في الرواية والقطع به غير حاصل، نعم إذا كانت المرأة تتضرّر صحّياً بعدم وضع اللولب فلا يبعد شمول الرواية لمثلها.
هذا بالإضافة إلى أن سند الرواية لا يخلو عن شائبة الإرسال فإن أبا حمزة الثمالي من أحداث الطبقة الثالثة وكبار الطبقة الرابعة إذ أنه كان من أصحاب الإمام السجاد والباقر والصادق (عليهم السلام) وتوفي سنة (150هـ) أي بعد سنتين من وفاة الإمام الصادق (عليه السلام) ، وأما علي بن الحكم فهو من أحداث الطبقة السادسة ومن تلاميذ ابن أبي عُمير المتوفي سنة (217هـ) فيُستبعد روايته عن أبي حمزة الثمالي مباشرة كيف وإن أُستاذه ابن أبي عمير لم يرو عنه بلا واسطة، والمتعارف في الأسانيد رواية علي بن الحكم عن أبي حمزة بواسطة مالك بن عطيّة وخطّاب الأعور وحفص وإبراهيم بن مهزم وغيرهم فلاحظ.
الوجه الثاني: قاعدة نفي الضرر، استدلّ بها السيد الحكيم قدس سره في بعض نظائر المقام (1) ، ولعلّه على أساس أن المنفي بها كل حكم ينشأ منه الضرر وإن كان الضرر الناشىء منه متوجّهاً إلى غير من يتوجّه إليه الحكم، والمقام من هذا القبيل فإن تحريم النظر على الطبيبة يؤدي إلى تضرّر المرأة لفرض اضطرارها إلى استخدام اللولب وتوقّف وضعه على نظر الطبيبة.
ولكن هذا الاستدلال لا يخلو عن نظر، فإن المنفي بحديث ((لا ضرر)) إنما هو الحكم الذي يجلب الضرر إلى من يتوجّه إليه ذلك الحكم، وأما رفع التكليف عن غير من يتوجّه إليه الضرر فلا يستفاد من هذا
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج14 ص34.
لحديث، ولاسيّما بناءً على ما هو الأوجه في تفسيره من أن المقصود بقوله: ((لا ضرر ولا ضرار)) هو عدم إلزام الشارع المقدس بتحمّل الضرر وعدم ترخيصه في الإضرار بالآخرين، ومن هنا نجد أن الفقهاء لا يرخّصون في ارتكاب المحرّمات لدفع الضرر عن الغير ـ في غير موارد التزاحم ـ إلاّ في المواضع المنصوصة كما في اليمين الكاذبة لدفع الظلم عن الأخ المؤمن وأما في غير ذلك فلم يُعهد منهم الترخيص في ارتكاب المحرّم.
الوجه الثالث: حديث حليّة المضطرّ إليه وهو قوله: ((ليس شيء مما حرّمه الله إلاّ وقد أحلّه لمن اضطر إليه)) (1) بدعوى أن جواز إبداء العورة للطبيبة من باب الاضطرار يُلازم جواز نظر الطبيبة إليها، كما قالوا بمثل ذلك في قوله تعالى: ((ولاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ..)) من أن جواز إبداء الزينة للزوج والمحارم يلازم جواز نظرهم إليها.
وقد أجاب السيد الأستاذ قدس سره عن هذا الاستدلال في نظير المقام بأن الملازمة المذكورة ثابتة فيما إذا كان جواز الإبداء ثابتاً بالحكم الأولي، فلا يشمل ما إذا كان الجواز ثابتاً بالعنوان الثانوي، إذ أن هذه العناوين إنما ترفع الحكم عمّن تحقّق فيه ذلك العنوان، أما غيره فلا، ولهذا لا يُعقل الحكم بجواز النظر إلى المرأة لو أُكرهت على رفع سترها وإبداء زينتها، وأَوضح من ذلك ما لو أُكرهت المرأة على الزناء ونحوه أفهل يُحتمل الحكم بجوازه للرجل أيضاً نظراً إلى أنها مكرهة (2) ؟!.
(أقول): ما أفاده رضوان الله عليه من الفرق بين موارد كون الترخيص في الإبداء بعنوان أولي وموارد كونه بعنوان ثانوي ليس واضحاً، ومن هنا لو كان هناك دليل خاص يدلّ على أنه إذا اضطرّت المرأة إلى مراجعة الطبيب للعلاج جاز لها ذلك لاستفيد منه جواز الفحص والنظر بالملازمة
____________
(1) تهذيب الأحكام ج3 ص173 ح297.
(2) مباني العروة الوثقى ج1 ص79.
العرفية، نظير ما قيل به من الملازمة بين جواز إبداء الزينة للمحارم وجواز نظرهم إليها.
فدليل رفع الاضطرار وحليّة المضطرّ إليه يُثبت الترخيص للمضطر ـ كما هو الحال فيما يُثبت الحليّة بالعنوان الأولي فإنه يُثبت الترخيص في الإبداء للمرأة نفسها ـ ولكن لما كان الترخيص الثابت بالعنوان الأولي أو الثانوي ملازماً عرفاً للترخيص في ناحية الناظر تعيّن الالتزام به في الصورتين ولا مجال للتفكيك بينهما.
بل يمكن أن يقال أن الملازمة المذكورة إذا كانت عُرفية محضة في موارد الترخيص في الإبداء بالعنوان الأولي فإن التفكيك بين جواز الإبداء للمضطر وجواز نظر المبدوّ له غير عقلائي، إذ أن المضطرّ إليه ليس هو طبيعي الإبداء للطبيب، بل خصوص الإبداء المتعقّب بفحصه ونظره، ومن هنا لو كان الطبيب ممتنعاً عن الفحص لم يجز للمرأة إبداء بدنها له، ومع ذلك كيف يصحّ التفكيك بين الأمرين بالترخيص للمرأة في إبداء بدنها للطبيب المتعقّب بنظره وفحصه وتحريم النظر والفحص على الطبيب؟ أليس هذان بمتنافيين في مرحلة التشريع؟.
وليس المحذور ـ في المقام ـ لغويّة ترخيص الإبداء للمرأة مع عدم الترخيص للطبيب في النظر ليُقال أنه لا لغوية مع إمكان إقدام الطبيب على ذلك من جهة عدم التزامه الديني ومباشرته للفحص والنظر وإن كان محرّماً عليه.
ومن هنا يظهر الفرق بين ما هو محل البحث وما ذكره السيد الأُستاذ أعلى الله مقامه من النقض بموارد الإكراه، فإن الترخيص للمكرهة على الزنى بالاستسلام للزاني لا يُنافي تحريم الزنى على الزاني نفسه بل هما منسجمان تماماً.
والحاصل أنه لو كان الاضطرار مسوّغاً للمرأة في إبداء بدنها للطبيب فلا محيص من الالتزام بجواز النظر له أيضاً.
فالصحيح في الجواب عن أصل الاستدلال أن يقال: إن شمول
قوله (عليه السلام) : ((ليس شيء مما حرّمه الله إلاّ وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه)) للمورد يتوقف على مؤنة زائدة وهي رفع تحريم النظر واللمس عن الطبيب أيضاً ـ كما تقدّم وجهه آنفاً ـ ومن المقرّر في محلّه من علم الأصول أنه متى ما كان شمول العام لبعض أفراده متوقّفاً على مؤنة زائدة فإن دليل العام لا يتكفّل لإثباتها، فلا يثبت شموله لذلك البعض من أفراده، ولما كان المقام من هذا القبيل فلا يمكن التمسّك بعموم حديث حليّة المضطر إليه للمورد ونتيجة ذلك عدم ثبوت جواز الإبداء للمرأة نفسها.
ولكن يمكن أن يُقال أن هذا يعني تخصيص الحديث المذكور في بعض موارده مع أنه وارد مورد الامتنان، وكلّ ما كان كذلك فهو آبٍ عن التخصيص إلاّ إذا كان التخصيص وارداً في سياق الامتنان أيضاً والمقام ليس كذلك فتأمل.
فالنتيجة: إنه لا بد من الالتزام بجواز الإبداء للمرأة من جهة الاضطرار ومعه يثبت جواز النظر للطبيب أيضاً للملازمة التي تقدّم بيانها فتأمل.
(المورد الثاني):
هل يجوز للطبيبة
ـ مع ما يستدعيه الفحص من النظر إلى فتحة المهبل ـ وذلك في حالتين:
1 ـ إذا طلبت منها الفحص لكونها تشتكي نزفاً دموياً أو أعراض التهابات أُخرى.
2 ـ إذا طلبت منها الفحص لغرض التأكّد من وجود اللولب في المكان المناسب له وعدم تسبّبه في التهابات رحميّة أو أعراض أُخرى.
والظاهر جواز الفحص في الصورتين لاندراجها في أدلّة جواز نظر
الطبيب إلى ما لا يجوز النظر إليه من بدن المُراجع في حال الاختيار لغرض معالجته من مرض أو وقايته من حدوثه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.