تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 16 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

ولكن يظهر من صاحب الحدائق (قدس سره) (2) حمل ما دل على اعتبار الزاد والراحلة على التقية وترجيح صحيحة معاوية وما بمعناها من جهة مخالفتها للجمهور، وهي ــ كما قال ــ من أظهر طرق الترجيح المنصوصة في مقام اختلاف الأخبار.

أقول: أما حمل صحيحة معاوية وماضاهاها على التقية فهو على خلاف مقتضى الصناعة، لما تقدم من عدم استقرار التعارض بينها وبين نصوص الزاد والراحلة حتى لو بني على دلالتها على كون المراد بالاستطاعة في الآية الكريمة هي عدة أمور ــ منها الراحلة ــ بعناوينها.

لا يقال: ولكن ذكر الشيخ المفيد ــ كما تقدم نقله ــ أن (من قدر على الحج ماشياً .. إن فعله أصاب خيراً كثيراً وإن تركه لم يكن عاصياً لله. بذلك جاء الأثر عن أئمة الهدى (عليهم السلام) أيضاً)، وهو يكشف عن ورود النص في الروايات على عدم وجوب الحج على المتمكن من المشي إذا لم يملك الراحلة، فيكون

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:71.

(2) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:14 ص:85.

61

معارضاً لصحيحة معاوية بن عمار ونحوها.

فإنه يقال: إن من المظنون قوياً كون نظره (قدس سره) إلى نصوص الزاد والراحلة نفسها، بدعوى دلالتها على عدم وجوب الحج على من لا يملك الراحلة وإن كان متمكناً من المشي من غير مشقة بالغة. ويشهد لذلك أن تلميذه الشيخ الطوسي (قدس سره) الذي وافقه في الفتوى بذلك لم يورد في كتابه التهذيب أي رواية خاصة تدل على المعنى المذكور. هذا مضافاً إلى أن ما أشار إليه (قدس سره) لا يعدو كونه رواية مرسلة فلا تصلح لمعارضة صحيحة معاوية بن عمار كما هو ظاهر.

وبالجملة: ليس لصحيحة معاوية معارض واضح حتى يبحث عن إمكان ترجيحه عليها وحملها هي على التقية.

مع أنه لو غض عن ذلك فإنه يمكن أن يقال: إن الترجيح بموافقة الكتاب يسبق الترجيح بمخالفة الجمهور ــ كما يستفاد ذلك من مقبولة عمر بن حنظلة (1) ــ ومن الظاهر أن صحيحة معاوية بن عمار موافقة للكتاب فلا بد من ترجيحها بذلك.

هذا مضافاً إلى أن اتقاء الإمام الصادق (عليه السلام) من مالك بن أنس مما لا

____________

(1) فإنه ورد فيها: قلت: فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم. قال: ((ينظر، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة)). قلت: جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ــ وفي نسخة: أرأيت أن المفتيين غبي عليهما معرفة حكمه من كتاب وسنة ــ ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامة والآخر مخالفاً لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ قال: ((ما خالف العامة ففيه الرشاد ..)) (الكافي ج:1 ص:69. تهذيب الأحكام ج:6 ص:302).

ووجه الاستفادة: أن فرض الراوي في سؤاله الأخير موافقة كلا الخبرين للكتاب والسنة أو عدم موافقة أي منهما لهما ــ حسب اختلاف النسخ ــ يشير إلى أنه كان مستوضحاً أنه مع موافقة أحد الخبرين فقط للكتاب والسنة لا بد من الأخذ به وطرح الآخر. ولذلك سأل حكم عن صورة موافقة الخبرين معاً أو عدم موافقة أي منهما لهما مع موافقة أحدهما للعامة ومخالفة الآخر لهم، وحيث إن الإمام (عليه السلام) لم ينبه على خلاف هذا المعنى دل على أن الترجيح بموافقة الكتاب يتقدم على الترجيح بمخالفة العامة، فتأمل. وقد ورد التصريح بالترتيب بينهما في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله (وسائل الشيعة ج:27 ص:118)، فليلاحظ.

62

يستقيم ظاهراً، فإنه لم يكن له شأن كبير في زمنه (عليه السلام) وإنما صار له ذلك بعد استشهاده حينما حظى بدعم المنصور العباسي, فأي وجه لاتقائه (عليه السلام) منه، ولا سيما أن القول الآخر ــ أي اعتبار التمكن من الراحلة في وجوب الحج حتى مع القدرة على المشي ــ كان هو المشهور عند فقهاء الجمهور ومدعوماً بما رووه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة, فكيف يتصور في مثل ذلك أن يتوفر للإمام (عليه السلام) داعي التقية فيحكم بوجوب حجة الإسلام على من يطيق المشي ولا يملك الراحلة تقية من مالك ثم يستشهد بفعل أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) !!

نعم إذا لم يكن مالك منفرداً بالرأي المذكور بل كان يمثل في ذلك ما هو السائد عند أهل المدينة لم يستبعد احتمال اتقاء الإمام (عليه السلام) من هذه الجهة، ولكن ليس في المصادر المتاحة بأيدينا ما يشير إلى ذلك.

وأما حمل روايات الزاد والراحلة على التقية ــ كما أفاده صاحب الحدائق (قدس سره) ــ فقد يستبعد من جهة أنها روايات كثيرة مشهورة، وقد نبه الشيخ المفيد (قدس سره) (1) على أن (ما خرج للتقية لا يكثر روايته عنهم كما تكثر رواية المعمول به).

ولكن هذا الكلام ليس بشيء، فإن ما تضمن ذكر الراحلة بعنوانها إنما هو بضع روايات كصحيحتي محمد بن يحيى الخثعمي (2) وهشام بن الحكم وخبر السكوني (3) ، والموجود في العديد من الروايات الأخر عنوان (المال) و(ما يحج به) ونحو ذلك (4) ، فلا يمكن عدّ الروايات الأول مشهورة معروفة، نعم مضمونها كان مشهوراً ولكن عند العامة! كما ربما يظهر من رواية أبي الربيع الشامي (5) .

____________

(1) تصحيح اعتقادات الإمامية ص:148.

(2) مرّ الإيعاز إلى اختلاف نسخها في اشتمال كلام الإمام (عليه السلام) على ذكر الزاد والراحلة، فليلاحظ.

(3) الكافي ج:4 ص:367. التوحيد ص:350. الكافي ج:4 ص:268.

(4) الكافي ج:4 ص:266. تهذيب الأحكام ج:5 ص:3، 18.

(5) الكافي ج:4 ص:267.

63

هذا والأولى أن يقال: إنه لا مبرر لحمل روايات الزاد والراحلة على التقية بعد عدم استقرار التعارض بينها وبين صحيحة معاوية بن عمار وما بمعناها كما مرّ مفصلاً. ومع الغض عن ذلك فإن الترجيح بمخالفة العامة يأتي في رتبة متأخرة عن الترجيح بالشهرة، وقد يقال: إن روايات الزاد والراحلة مرجحة بها كما سيأتي، فتأمل.

(الرابعة): ما التزم به بعضهم من ترجيح روايات الزاد والراحلة على صحيحة معاوية بن عمار وما بمعناها من جهة أنها تحظى بالشهرة بين الأصحاب, والمستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة (1) كون الشهرة أولى المرجحات في مورد الخبرين المتعارضين حيث قال (عليه السلام) : ((ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك)).

ولكن هذا الكلام غير واضح أيضاً، فإنه ــ مضافاً إلى ما مرّ من عدم استقرار التعارض بين الجانبين ليبحث عن ترجيح أحدهما بالشهرة ــ يمكن أن يقال: إنه سواء أكان المراد بالشهرة هو خصوص الشهرة الروائية أم خصوص الشهرة الفتوائية أم الأعم منهما، فإنها مما لم يثبت كونها في جانب نصوص الزاد والراحلة بحيث تعدّ صحيحة معاوية بن عمار ورواية أبي بصير ونحوهما من الشاذ النادر، أما في ما يتعلق بالشهرة الروائية فالأمر ظاهر فإن الروايات في الجانبين على مستوى متقارب من الشهرة, وأما في ما يتعلق بالشهرة الفتوائية فلأن العبرة فيها بالشهرة القدمائية وقد تقدم آنفاً أنه يصعب التأكد بأن الفتوى بوجوب الحج على من لا يملك الراحلة ولكن يطيق المشي من غير مشقة بالغة كانت فتوى شاذة بين القدماء، فليتأمل.

(الخامسة): ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (2) قائلاً: (إن وجوب الحج من المسائل الكثيرة الدوران التي يبتلى بها عامة الناس، فلو كان الوجوب ثابتاً لمن أطاق المشي لشاع وذاع وكان من الواضحات، كيف ولم يذهب إليه أحد من

____________

(1) الكافي ج:1 ص:68.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:90.

64

القدماء بل أُدعي الإجماع على خلافه وإنما حدث القول به من المتأخرين، وكفى به دليلاً على عدم الوجوب).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس