تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 16 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

الوجه الثالث: ما قيل (1) من أن قوله تعالى (2) : ((لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)) قد دلَّ على حرمة أكل المال بالأسباب والوجوه الممقوتة التي يُستنكر القيام بها لتحصيل المال، ووجوب الشيء شرعاً يوجب ارتكازاً استنكار أكل المال في مقابله، كما يشهد به أدنى تأمل في المرتكزات. بل لا يختص الأمر بالوجوب الشرعي وإنما يعم كل تكليفٍ يلزم امتثاله، فإن لزوم الفعل على الإنسان يوجب ارتكازاً استنكار أكل المال في مقابله، بحيث يكون المال مأكولاً بالباطل.

غايته أن لزوم امتثال التكليف يختلف باختلاف الأعراف والأنظار، فكل آمر يرى لنفسه الحق في الأمر والإلزام يستنكر أكل المال في مقابل ما يُلزِم به شارعاً كان أو سلطاناً أو غيرهما. كما أن كل شخص يرى لزوم امتثال أمر أي شخص يرى استنكار أكل المال في مقابل ما يأمر به ذلك الشخص، ولذا لا يُظن بأحد التوقف في حرمة أكل المال في مقابل تسليم الأعيان المملوكة لأصحابها، أو

____________

(1) مصباح المنهاج (كتاب التجارة) ج:1 ص:256ــ257 بتصرف.

(2) النساء:29.

61

في مقابل وفاء الديون التي انشغلت بها الذمم، مع أن المملوك للغير هو الأعيان الخارجية أو الذمية بنفسها وليس تسليمها إلا واجباً تكليفاً لمنافاته لسلطنتهم عليها.

وكذا الحال في بقية الواجبات التوصلية كالإنفاق على من يجب الإنفاق عليه وتجنب عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وردّ السلام والوفاء باليمين والعهد. وأظهر من ذلك الواجبات التعبدية كالصلاة والصيام وغيرها.

أقول: الذي تشهد به ارتكازات العُقلاء آمرين وأتباعاً هو المنع من أكل المال في مقابل ما يُطلب من الشخص أن يأتي به على سبيل المجانية، والأمثلة التي ذُكرت كلها من هذا القبيل، فإن وجوب تسليم المملوك الخارجي أو الذمي إلى مالكه مبني على المجانية، لأنه من الأحكام التكليفية المندمَجة في ذلك الحكم الوضعي أي الملكية والحكم التكليفي المنسجم معه هو وجوب التخلية بين المالك ومملوكه من دون أخذ عوض عليها.. وهكذا في سائر الموارد المذكورة من الواجبات التعبدية والتوصلية، فإن المناسبات الارتكازية للمتشرعة تقتضي كونها مبنية على المجانية، على أساس ما تقدم بيانه في ذيل الوجه الثاني.

وبذلك يظهر أن ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) (1) وغيره من أن عدم جواز التكسب في الواجبات المذكورة إنما هو لثبوت عدم مشروعيتها إلا إذا أتى بها المكلف عن نفسه مجاناً متين جداً.

وأما ما قيل (2) في ردّه: من (أنه لا منشأ لثبوت عدم مشروعيتها حينئذٍ بعد إطلاق أدلتها إلا استنكار التكسب بها ارتكازاً بعد وجوبها، الموجب لكون أكل المال في مقابلها أكلاً له بالباطل) فلا يمكن المساعدة عليه، فإنه لما كان المرتكز في الأذهان هو كون الواجبات المذكورة مبنية على المجانية لم ينعقد لأدلتها إطلاق يقتضي مشروعيتها مع الإتيان بها بأجرة، فلا تصل النوبة إلى ما زُعم من دعوى ارتكازية عدم جواز التكسب بالواجب من حيث كونه واجباً.

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:6 ص:229.

(2) مصباح المنهاج (كتاب التجارة) ج:1 ص:257.

62

وبعبارة أخرى: إنه لا إشكال في استنكار أخذ المال بإزاء الواجبات المذكورة من الصلاة والصيام وغيرها، ولكن هل هو من جهة كونها مبنية على المجانية أو من جهة ارتكاز عدم جواز التكسب بالواجب؟ الظاهر هو الأول دون الثاني، وذلك لشواهد..

الشاهد الأول: أنه لو كان أكل المال بإزاء الواجب من حيث كونه واجباً أمراً مستنكراً عند العرف يُمقت فاعله ويُذم عليه كما زُعم لزم التنافي عرفاً بين الأمر بالإتيان بشيء مع التصريح بجواز أخذ المال بإزائه ممن ينتفع به، كأن يقول الأب لولده: (أُوجب عليك خدمة صاحبنا فلان في أيام مرضه، وإن لم يرض إلا أن يكون ذلك بأجرة فخذها منه).

فلو كان الارتكاز العرفي قائماً على استنكار أكل المال في مقابل الإتيان بالواجب من حيث إنه واجب لوجد العرف تنافياً بين إيجاب فعلٍ والترخيص في أخذ العوض بإزائه ممن ينتفع بذلك الفعل، مع أنه ليس كذلك.

وهكذا نذر الإتيان بعمل ولو بأجرة فإنه لا مانع منه ارتكازاً، كنذر سائق سيارة الأجرة أن يعمل على طريق النجف إلى كربلاء في يوم عرفة خدمة لزوار أبي عبد الله (عليه السلام)، ولو كان لا يستساغ أخذ الأجرة على الواجب ويُعد أمراً مستنكراً لزم أن لا يصح مثل هذا النذر.

لا يقال: ولكن الواجب في مورد النذر كما سبق هو الوفاء به، في حين أن الأجرة تكون بإزاء ذات العمل أي نقل الزوار في المثال.

فإنه يقال: إذا كان هناك ارتكاز قائم على استنكار أخذ المال بإزاء الواجب فلا فرق بين كون الأجرة بإزاء ما هو واجب بعنوانه أو بإزاء ما هو واجب من حيث انطباق عنوان آخر عليه، كما لا يخفى (1).

____________

(1) يظهر من المستدل في ما سيأتي من كلامه أنه إنما يمنع من أخذ الأجرة على الواجب فيما إذا كان متعلق الوجوب هو العمل الصادر من المكلف نفسه، وذلك من جهة أن ما تؤخذ بإزائه الأجرة لا يقع عن الفاعل بل يقع عن باذل الأجرة أو من تبرع عنه إذا كان ذلك العمل مما تقبل النيابة فيه عن الغير وإلا يقع باطلاً. وعلى ذلك فلا مجال للاستشهاد عليه بما ذكر من الموردين فإن له أن يقول فيهما: إن متعلق الوجوب هو الأعم من العمل الصادر من المكلف عن نفسه أو عن غيره فإذا لم يأخذ الأجر على خدمة المريض أو نقل الزوّار وقع عمله عن نفسه وإن أخذه وقع عمله عن غيره الباذل للأجرة.

ويلاحظ على هذا الكلام..

أولاً: أنه لو صحّ فهو نهج آخر في الاستدلال غير ما ذكر من استنكار العرف أخذ الأجرة على الواجب من حيث كونه واجباً فيحكم بعدم جوازه بمقتضى الآية الكريمة الدالة على عدم جواز أكل المال بالأسباب المستنكرة، إذ إن مرجع هذا الكلام إلى عدم جواز أخذ الأجرة على المأمور به إذا كان المطلوب وقوعه عن المكلف نفسه فإنه مع أخذ الأجرة عليه لا يقع كذلك، وهذا مما لا يفرق فيه بين الواجب والمستحب كما لا يخفى. وقد ذكر السيد الحكيم (قدس سره) نظيره في بعض كلماته (مستمسك العروة الوثقى ج:5 ص:615).

وثانياً: أن أخذ الأجرة على عمل لا يقتضي عدم إمكان وقوعه إلا نيابة عن الغير فيما إذا كان مما يقبل النيابة، نعم يصح القول بأنه يقع للغير من حيث انتفاعه به ولو من جهة كونه موجباً لسقوط التكليف عنه، كما إذا كان الواجب عليه التسبيب في تحقق ذلك العمل في الخارج، ولكن هذا لا يمنع من وقوع العمل عن العامل نفسه كما سيأتي توضيحه.

وبالجملة: إذا كان مرام المستدل هو عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب من حيث كونه واجباً لاستنكار العرف ذلك فيمكن الاستشهاد على خلافه بما ذكر من الموردين. وإن كان مرامه عدم جواز أخذ الأجرة فيما إذا كان المأمور به هو العمل الصادر من المكلف عن نفسه ومع أخذ الأجرة عليه لا يمكن أن يقع كذلك بل يمكن أن يقع عن الغير في ما يقبل النيابة وإلا فيقع باطلاً. فهو مخدوش بأن من يخدم مريضاً أو ينقل زائراً بأجرة يبذلانها له لا يكون عمله بالنيابة عنهما وإن كان يقع لهما، وبين الأمرين بون شاسع فإن العمل النيابي لا يمتثل به إلا الأمر النيابي بخلاف العمل المأتي به لا على وجه النيابة عن الغير فإنه يقع عن العامل نفسه وإن كان يصدق أيضاً وقوعه للغير الباذل للأجرة من حيث انتفاعه به، فتدبر.

63

الشاهد الثاني: أنه لا إشكال في أنه يجوز للطبيب أن يتقاضى الأجر على طبابته وإن انحصر إنقاذ حياة المريض المسلم بها، وكذا الحال في سائر الواجبات النظامية التي يكون وجوبها على نحو الكفاية، ولكن قد ينحصر من يتمكن من القيام بها في شخص واحد، فإنه إذا كان أخذ الأجرة بإزاء الواجب أمراً مستنكراً يلزم استنكار أخذ الطبيب للأجرة في مفروض الكلام، وهذا واضح المنع.

ولكن قد حاول المستدل (1) التفصي عن هذا الإشكال بتخريج جواز أخذ

____________

(1) مصباح المنهاج (كتاب التجارة) ج:1 ص:261، 267 بتصرف.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس