19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 16 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
وقد استند إلى هذا الوجه الشهيد الأول (قدس سره) ، وتبعه في ذلك السيد صاحب المدارك وصاحب الجواهر (قُدِّس سرُّهما)(1).
وأجاب عنه غير واحد بأنه لا يصلح وجهاً للوجوب، ومنهم السيد الأستاذ (قدس سره) (2)قائلاً: (إن عملهم (عليهم السلام) ـ أي المعصومين ـ وإن استقر على البيتوتة، ولكنه لا يدل على الوجوب، بل غايته الرجحان، لقداسة المكان وشرافته واستجابة الدعاء فيه. فلعل البيتوتة كانت لهذه العلة لا للوجوب تعبداً).
ولكن استدل بعض الأعلام (طاب ثراه)(3)بدلاً عن التأسي بالسيرة العملية القطعية قائلاً: (الإنصاف لزوم المبيت والوقوف بعد طلوع الفجر إلى ما قبيل طلوع الشمس، لقيام السيرة القطعية على ذلك .. والروايات الواردة في الإلزام بالوقوف ناظرة إلى الإلزام بما هو المعروف المتداول، فلا مجال للتمسك بإطلاقها والالتزام بوجوب المسمى).
أقول: جريان السيرة على قضاء الحجاج شطراً كبيراً من الليل في المزدلفة متصلاً بالصباح لعله أمر لا ينكر، ولكن كون ذلك بعنوان الوقوف غير واضح، بل ممنوع. ولا سيما مع ما يظهر من بعض النصوص من التفريق بين الكون في المزدلفة ليلاً والكون فيها بعد الفجر بعنونة الأول بعنوان المبيت وعنونة الثاني بعنوان الوقوف.
ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر، فقف إن شئت قريباً من الجبل، وإن شئت حيث
____________
(1) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:423. مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:7 ص:423. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:73.
(2) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:115.
(3) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:2 ص:309 (بأدنى تصرف).
تبيت» ، هذا وفق ما أورده الشيخ (قدس سره) (1)عن الكليني، ومثله ما في عدد من الكتب الأخرى(2).
ولكن في الكافي المطبوع والوسائل(3)ورد بلفظ: «وإن شئت حيث شئت» ، ولا يبعد أن تكون (شئت) الثانية تصحيف (تبيت)، لتقاربهما في رسم الخط وكون الأخيرة أنسب كما لا يخفى.
وفي مرسلة الصدوق(4)عن الصادق (عليه السلام) : «كان أبي (عليه السلام) يقف بالمشعر الحرام حيث يبيت» .
وفي رواية معاوية بن عمار(5)في حكاية حج إبراهيم (عليه السلام) : «ثم بات بها حتى إذا صلى بها صلاة الصبح أراه ـ أي جبرائيل ـ الموقف، ثم أفاض إلى منى» .
وبالجملة: لم يثبت جريان السيرة على الكون في المشعر في ليلة العيد بعنوان الوقوف، بل الظاهر خلافه.
وعلى ذلك فلا مجال للبناء على وجوب المبيت فيه، من جهة أن الروايات الواردة في الإلزام بالوقوف ناظرة إلى ما جرت عليه سيرة الحجاج الشاملة حسب الفرض للكون في المشعر ليلاً وفي ما بين الطلوعين، لما عرفت من عدم عنونة الأول بعنوان الوقوف فلا يندرج في الروايات المشار إليها.
وأما دعوى كون السيرة بحدّ ذاتها دليلاً على وجوب المبيت لأنها لا تنعقد عادة إلا من جهة الأمر الشرعي بذلك، فيردها بأنه إنما يمكن جعل سيرة المتشرعة على القيام بفعل دليلاً على وجوبه شرعاً فيما إذا توفر شرطان ..
الأول: أن يكون الفعل مما أطبق الكل على الإتيان به بحيث لا يتخلف
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:191.
(2) تذكرة الفقهاء ج:8 ص:200. مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:7 ص:423. روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ج:5 ص:104. الوافي ج:13 ص:1051.
(3) الكافي ج:4 ص:469. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:14 ص:20.
(4) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:281.
(5) تفسير القمي ج:2 ص:224.
عن القيام به إلا ذوو الأعذار أو من يظهر عليهم التمرد والعصيان، فإنه إذا كان كذلك يمكن استكشاف تلقي الأمر الإلزامي به من جهة الشارع المقدس نظراً إلى أن الفعل المستحب مما لا يطبق الكل على الالتزام به بل يتخلف عن ذلك جمع عادة لدواع مختلفة.
الثاني: أن لا يكون ذلك الفعل مما يأتي به الناس بحسب طبيعتهم وإن لم يتعلق به أمر شرعي، نظير الإنفاق على الأهل والأولاد، ومن هنا تقدم أنه لا سبيل إلى الاستدلال على لزوم الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة مباشرة بجريان سيرة الحجاج على ذلك في عصر المعصومين (عليهم السلام) ، لأنه لم يكن أمامهم آنذاك طريق سالك من عرفات إلى المشعر إلا الطريق المباشر بينهما، ولم يكن الحال كما في زماننا هذا من إمكان الذهاب إلى مكة ثم التوجه إلى المشعر.
وبالجملة: استكشاف الوجوب من خلال السيرة العملية منوط بتوفر الشرطين المذكورين.
ويمكن أن يقال: إنه لم يتأكد توفر الشرط الأول في المقام، فإن المسلّم هو جريان سيرة معظم الحجاج على قضاء شطر كبير من ليلة العيد في المزدلفة متصلاً بالصباح، وأما إطباق الكل على ذلك ـ إلا المعذور والعاصي ـ فهو مما يصعب إحرازه بالنسبة إلى عصر المعصومين (عليهم السلام) .
وأما الشرط الثاني فيمكن أيضاً المناقشة في توفره في مفروض الكلام، لأنه لما كان الوقوف بعرفات ينتهي بغروب الشمس وعلى الحاج أن يقف في المزدلفة في ما بين الطلوعين، والذهاب قبل ذلك إلى مكان آخر كمكة المكرمة لم يكن متاحاً في ذلك العصر، كان من الطبيعي أن يتجه الحاج إلى المزدلفة بعد الغروب تمهيداً للإتيان بالوقوف الواجب فيها، إذ لا حاجة له عادة إلى التأخير طويلاً في عرفات.
وعلى ذلك فإن جريان سيرة الحجاج على المبيت في المزدلفة في شطر من ليلة العيد لا يمكن أن يعدّ دليلاً على وجوبه شرعاً.
(الوجه الثاني): صحيحة معاوية بن عمار والحلبي(1)عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه قال: «ولا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة» .
استدل بها السيد صاحب المدارك (قدس سره) (2)لوجوب المبيت في المزدلفة ليلة العيد، بدعوى أن عدم تجاوز الحياض ملازم للبقاء في المزدلفة والبيتوتة فيها فتجب.
وقبل التعرض للمناقشة في هذا الاستدلال ينبغي الإشارة إلى أن هذه الرواية مروية عن معاوية بن عمار والحلبي معاً، ولكن قد يظن(3)أنها للحلبي، وإنما يرويها معاوية عنه، وذلك لأن صورة السند في الكافي هكذا: (علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية وحماد عن الحلبي)، والمنساق منه لأول وهلة أن ابن أبي عمير يروي عن معاوية وحماد جميعاً عن الحلبي.
ولكن هذا ليس مراداً، لما هو المعلوم خارجاً من أن معاوية بن عمار لا يروي عن الحلبي، بل إنما يروي عن الإمام (عليه السلام) مباشرة، فيتعين في المقام أن يكون المقصود أحد وجهين: إما أن ابن أبي عمير يروي عن معاوية ويروي أيضاً عن حماد عن الحلبي. وإما أن إبراهيم بن هاشم يروي عن ابن أبي عمير عن معاوية ويروي أيضاً عن حماد عن الحلبي.
ولكن الوجه الثاني بعيد، لأن إبراهيم بن هاشم إنما يروي مباشرة عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي، ولم ترد روايته عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي ـ وهما المرادان بحماد عن الحلبي ـ من دون واسطة إلا في موارد نادرة في الكافي، والمرجح فيها سقوط اسم الوسيط وهو ابن أبي عمير.
وعلى ذلك فالأقرب هو كون الرواية عن ابن أبي عمير عن معاوية وعن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، وكان من المناسب أن يقول: (وعن حماد عن الحلبي) بإضافة حرف الجر لدفع التوهم المذكور.
____________
(1) الكافي ج:4 ص:468.
(2) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:7 ص:423.
(3) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:115 (الهامش).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.