21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 16 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
وبالجملة: إذا أريد بالتفريق بين صوم يومين التفريق بينهما من حيث المكان فلا بد من إقامة القرينة على ذلك، كأن يقول أفرقها بين بغداد والكوفة، أو أصوم بعضها في بغداد وبعضها إذا رجعت إلى الكوفة، ولا يفي التعبير بـ(أفرقها) وحده في إفادة التفريق المكاني، بل هو ظاهر في إرادة التفريق الزماني.
هذا مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال: إن التفريق المكاني مستلزم للتفريق
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:195.
الزماني في محل الكلام.
والوجه فيه: أن مبنى السيد الأستاذ (قدس سره) ـ وكذلك المشهور ـ هو عدم جواز صوم الأيام السبعة في السفر إلا مع قصد الإقامة أو ما هو بمثابته، ولذلك استثنوا في كتاب الصيام (1) من اشتراط عدم السفر في صحة الصوم خصوص صوم الأيام الثلاثة دون الأيام السبعة، ومن المعلوم أن التفريق المكاني بين بغداد والكوفة بالإتيان بصيام بعض الأيام السبعة في المدينة الأولى وبالبعض الآخر في المدينة الثانية كان في ذلك العصر يستلزم التفريق الزماني بفصل إفطار يومين أو أزيد بين الصيامين، لأن الفاصل بين المدينتين لم يكن يطوى بالوسائل المتاحة آنذاك إلا خلال يومين أو أزيد، فإذا أراد المتمتع أن يصوم بعض الأيام السبعة في الكوفة ثم يكملها في بغداد كان عليه أن يفصل بين صيامها بيوم أو أزيد، وعلى ذلك فإذا فرض أن سؤال إسحاق بن عمار كان عن التفريق المكاني لا الزماني فإن ترخيص الإمام (عليه السلام) له فيه يكون بمعنى الترخيص في التفريق الزماني أيضاً، فتتم دلالة الرواية على عدم اعتبار التتابع في صيام الأيام السبعة (2) .
نعم التزم بعض الأعلام (قدس سره) (3) بجواز صيام الأيام السبعة ـ كالثلاثة ـ في حال السفر قائلاً: إنه (ليس المراد من الرجوع إلى الأهل ـ المذكور في الآية المباركة ـ هو الحضر المقابل للسفر، بحيث لا يجوز له صوم سبعة أيام في السفر أصلاً، بل المراد ما هو المقابل للمقام بمكة، فعليه يمكن أن يصومها في السفر بعد الرجوع إلى الأهل).
ثم استشهد بخبر إسحاق بن عمار المبحوث عنه من جهة أن الإمام (عليه السلام) رخص له في صوم السبعة أيام في بغداد من دون تقييد ذلك بقصد إقامة عشرة أيام، وعلى هذا لا يتم التقريب المتقدم لدلالة الخبر المذكور على جواز التفريق
____________
(1) العروة الوثقى ج:3 ص:614.
(2) اللهم إلا أن يحتمل ثبوت الخصوصية للتفريق الزماني من جهة التفريق المكاني، ولكنه بعيد.
(3) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:360.
الزماني وإن كان السؤال هو عن التفريق المكاني.
ولكن يمكن أن يناقش في ما أفاده (قدس سره) بأن الآية المباركة وإن لم يكن فيها دلالة على عدم جواز الإتيان بصيام الأيام السبعة في حال السفر إلا أن هناك نصوصاً عامة دلت على عدم صحة شيء من الصوم في السفر إلا ما استثني، وهي تصلح لتقييد إطلاق الآية الكريمة.
بل خصوص موثقة سماعة (1) : ((لا صيام في السفر إلا الثلاثة الأيام التي قال الله عزّ وجل في الحج)) ، كالنص في عدم صحة صيام الأيام السبعة في السفر، وإلا لم يكن وجه لتخصيص الأيام الثلاثة بالذكر، فلا محيص من جعلها مقيدة لإطلاق الآية الشريفة.
وبذلك يعرف أنه لو بني على دلالة خبر إسحاق بن عمار على جواز صيام الأيام السبعة في السفر فالمتعين رفع اليد عن إطلاقها بموثقة سماعة المذكورة، مع أنه يمكن الخدش في إطلاقها، لأنها قضية في واقعة، ويجوز أن بغداد كانت مقراً ثانياً لإسحاق، وكان الإمام (عليه السلام) يعلم بذلك، ومن هنا لم يستفصل في مقام الجواب وأطلق له الأمر بقوله: ((صمها ببغداد)) ، ويجوز أيضاً أنه (عليه السلام) اعتمد على ما هو المعلوم من فقه الإمامية من عدم جواز الصوم في السفر إلا لمن قصد إقامة عشرة أيام ونحو ذلك، واستغنى به عن اعتبار قصد الإقامة في مورد السؤال، فليتدبر.
ومهما يكن فقد ظهر مما تقدم أن خبر إسحاق بن عمار تام الدلالة على جواز تفريق صيام الأيام السبعة، ولكن ضعف سنده يمنع من الاستدلال به على ذلك.
والمتحصل مما مرّ: أنه لا يوجد دليل خاص معتبر لا على اعتبار التوالي ولا عدم اعتباره في صيام الأيام السبعة، ومقتضى إطلاق الآية الكريمة ـ وكذلك أصالة البراءة ـ هو عدم اعتبار التوالي فيه، بل هو أيضاً مقتضى عموم صحيحة
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:4 ص:230.
عبد الله بن سنان (1) ((كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين)) وصحيحة سليمان بن جعفر الجعفري (2) : ((إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين)) .
وقد مرّ في موضع سابق (3) أنه لا يبعد أن يكون الحصر في الرواية الأخيرة ناظراً إلى ما ذكر من الصيام الواجب في القرآن الكريم ـ بل وكذلك العموم المذكور في الرواية الأولى ـ إذ لولا ذلك يلزم تخصيصه في موارد كثيرة ككفارة إفساد الاعتكاف وحنث العهد والإيلاء والنذر، فتضاف إلى كفارات الظهار والقتل واليمين، وهذا من قبيل تخصيص الأكثر غير المستساغ عرفاً.
وبذلك يظهر أنه لو سُلِّم ما ذكره بعض الأعلام (قدس سره) (4) من أن الأمر بالمركب الارتباطي ظاهر في التوالي بين الأجزاء ـ مع أنه قد مرّ الخدش في كليته في بابي الطواف والرمي ـ فالمتعين رفع اليد عنه هنا بمقتضى عموم الروايتين المتقدمتين.
وهكذا يتضح أن الأرجح هو عدم اعتبار التوالي في صوم الأيام السبعة وإن كان الأحوط رعايته.
وتجدر الإشارة إلى أن السيد الأستاذ (قدس سره) كان قد أورد في الطبعات القديمة من رسالة المناسك بعد قوله: (والأحوط أن تكون السبعة متوالية) جملة: (وإن كان وجوبه غير ظاهر)، وكان مقتضاها أن الاحتياط برعاية التوالي استحبابي. ثم حذف الجملة المذكورة فأصبح الاحتياط وجوبياً.
____________
(1) الكافي ج:4 ص:140.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:95.
(3) لاحظ ج:18 ص:349.
(4) مصباح الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:325.
ويجوز أن تكون الثلاثة من أول ذي الحجة (1)
ـــــــــــــــــ
(1) أي يجوز تقديم صيام الأيام الثلاثة بدل الهدي من أول شهر ذي الحجة، وقد مرّ التعرض لهذا الحكم في موضع سابق، واتضح أن عمدة الدليل عليه هو صحيح زرارة (1) بسند الكليني عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: ((من لم يجد هدياً وأحب أن يقدم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس)) .
والملاحظ أن السيد الأستاذ (قدس سره) لم يتعرض لجواز تأخير صوم الأيام الثلاثة إلى العشر الأواخر من ذي الحجة اختياراً، مع أنه قد ورد فيه ـ كما قالوا ـ صحيح آخر لزرارة يشبه الصحيح الأول في الألفاظ، حيث ورد في نسخ الفقيه المتداولة مروياً بسند صحيح عن زرارة (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ((من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك)) .
وقد أفتى (قدس سره) بمضمونه، ولكن في من أخّر صيام الأيام الثلاثة إلى ما بعد أيام التشريق قائلاً (3) : إنه لا تجب عليه المبادرة إلى أدائه بل يجوز له التأخير فيه إلى نهاية شهر ذي الحجة، استناداً إلى الصحيحة المذكورة.
ولكن من الواضح أنه لا اختصاص للصحيحة بمن أخّر الإتيان به إلى ما بعد أيام التشريق بل يشمل كل فاقد للهدي، مما يقتضي عدم لزوم الإتيان بصيام الأيام الثلاثة في اليوم السابع والثامن والتاسع لمن لم يأت به قبل ذلك.
وبعبارة أخرى: إن النصوص المتقدمة الدالة على الأمر بصيام الأيام الثلاثة قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة كانت ظاهرة في تعين الصيام في هذه الأيام، ولكن لا بد من حملها على أحد وجهين ..
الأول: أن تحمل على الاستحباب بقرينة صحيحة زرارة الدالة على جواز
____________
(1) الكافي ج:4 ص:507.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.