تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 16 من 158

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)

وأما المراد من الضروري في المورد الثاني فهو على ما ذكره السيد الحكيم والسيد الأستاذ “قدس سرهما “ لا بد أن يختلف عن المعنى الذي تقدم في المورد الأول، لأنهما علّلا الحكم بعدم الحاجة إلى التقليد في الضروريات بأنه لا محل لجعل الحجية التعبدية مع حصول العلم للمكلف، والضروري بالمعنى المذكور في المورد الأول مما يمكن أن لا يحصل للمكلف العلم به، أي يمكن أن لا يعلم بقيام الأدلة الواضحة على الحكم في مورد من جهة عدم الاطلاع على تلك الأدلة أو حصول شبهة في ذهنه، فلا يتأتى تعليل عدم الحاجة إلى التقليد في الضروريات في مثله بما أفاداه، فلا محيص من أن يكون المراد بالضروري في المورد الثاني أضيق دائرة مما أريد به في المورد الأول.

ولكن يمكن أن يقال: إنه لا يختلف المقصود بالضروري فيه عما ذكر أولاً، بل هو أعم منه من حيث شموله حتى لضروري المذهب بالإضافة إلى ضروري الدين، ومبنى هذا الكلام هو أنه لا حاجة إلى التقليد فيما يكون ضرورياً وإن لم يحصل للمكلف العلم به، فإذا لم يطلع على الأدلة الواضحة المقتضية لثبوت حكم، ولكن أخبره من يثق بقوله بأن ذلك الحكم من ضروريات الإسلام لم يكن بحاجة فيه إلى التقليد، أي يمكنه أن يعتمد في ثبوته على خبر الثقة أو الخبر الموثوق به لا على فتوى المجتهد. فإن فتوى المجتهد إنما تكون حجة من باب حجية قول ذوي الخبرة، وموردها الأمور التي يحتاج فيها إلى الاجتهاد والاستنباط، وأما ما يكون ضرورياً لا يحتاج إلى إعمال النظر فيكفي إخبار الثقة به من غير حاجة إلى التقليد فيه وإن كان المكلف ممن لم يطلع على الدليل القائم عليه.

59

وتركه ــ مع الاعتراف بثبوته ــ معصية كبيرة “1 “.

________________________

وهذا هو الذي يظهر من عبارة السيد صاحب العروة حيث ذكر “قدس سره “ “1 “ أنه “في الضروريات لا حاجة إلى التقليد، كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين “، فيلاحظ أنه لم يقيد الحكم في الضروريات بما إذا حصل له العلم، بينما قيد بذلك في اليقينيات.

ولهذا فإن السيد الحكيم “قدس سره “ ــ الذي علّل الحكم بما تقدم من لغوية جعل الحجية لقول الفقيه مع حصول العلم ــ غيّر العبارة في منهاجه “2 “ قائلاً: “يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه مقلداً أو محتاطاً، إلا أن يحصل له العلم بالحكم لضرورة أو غيرها “، فاستثنى خصوص صورة حصول العلم بالحكم، ولم يقل إلا أن تكون المسألة من الضروريات، أو يحصل العلم بحكمها من طريق آخر.

والملاحظ أن سيدي الأستاذ الوالد “دام ظلُّه “ الذي وافق السيد صاحب العروة “قدس سره “ فيما ذكره علّق على كلامه قائلاً “3 “ : “الظاهر جواز الاعتماد في تشخيصها على قول من يوثق بقوله في ذلك، ولا تعتبر فيه الشرائط المعتبرة في مرجع التقليد “، مشيراً بذلك إلى الفرق بين من يجوز تقليده ومن يعتمد عليه في كون المسألة من ضروريات الدين أو المذهب.

وكيفما كان فلا إشكال في كون وجوب الحج من ضروريات الدين، لقيام الأدلة الواضحة عليه من الكتاب والسنة القطعية والإجماع القولي والعملي كما تقدم.

“1 “ تنقسم المعاصي إلى كبائر وصغائر، وقد اختلف الفقهاء “رضوان الله عليهم “ في أن هذا التقسيم إضافي أم حقيقي، فذهب بعضهم كالشيخ المفيد

____________

“1 “ العروة الوثقى ج: 1 ص: 13.

“2 “ منهاج الصالحين ج: 1 ص: 3 م: 1.

“3 “ العروة الوثقى مع تعليقة السيد السيستاني “دام ظلُّه “ ج: 1 ص: 10 “التعليقة “.

60

والشيخ الطوسي في العدة والعلامة الطبرسي إلى كونه إضافياً، على أساس أن كل معصية بالقياس إلى ما دونها كبيرة، وبالقياس إلى ما فوقها صغيرة. وإلا فكل معصية في نفسها كبيرة إذ أنها هتك لحرم الله وتمرد عليه.

ولكن الظاهر من الآيات المباركة والأحاديث الشريفة أن التقسيم المذكور حقيقي، فمن الآيات قوله تعالى “1 “ : “إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ “. ومن الروايات قوله “عليه السلام “ في معتبرة ابن أبي عمير “2 “ : “من اجتنب الكبائر من المؤمنين لم يسأل عن الصغائر “. فالمستفاد من الآية الكريمة والرواية الشريفة ونحوهما من الآيات والروايات أن المعاصي على قسمين: فهناك مجموعة من المعاصي تشترك في درجة عالية من المفسدة، أو ضياع درجة عالية من المصلحة، وهي التي تسمى بالكبائر. ويقابلها مجموعة أخرى لا تكون بتلك المثابة وتسمى بالصغائر، وإن اختلفت أفراد كل قسم في درجة الأهمية، كما يشير إلى ذلك بعض الروايات كخبر محمد بن مسلم “3 “ عن أبي عبد الله “عليه السلام “ سأله أي شيء الكبائر؟ فقال “عليه السلام “ : “أكبر الكبائر: الشرك، وعقوق الوالدين “ ، وخبر أبي الصامت “4 “ عن أبي عبد الله “عليه السلام “ قال: “أكبر الكبائر سبع: الشرك بالله العظيم، وقتل النفس التي حرم الله عز وجل إلا بالحق، وأكل أموال اليتامى.. “ حيث يستفاد من هاتين الروايتين أن الكبائر تتفاوت فيما بينها في الدرجة، وبعضها أكبر من بعض، وليست كلها على نسق واحد.

وكيفما كان فالتفريق بين الكبائر والصغائر يتعرض له في موردين..

1 ــ باب العدالة، حيث ذهب جمع من الفقهاء ــ ونسب إلى المشهور ــ أن المعتبر في العدالة هو الاجتناب عن الكبائر، واستدل بعضهم على ذلك بعدة روايات، منها رواية لابن أبي يعفور “5 “. وفي قبال هؤلاء من قالوا: إن العدالة هي

____________

“1 “ النساء: 31.

“2 “ التوحيد ص: 407.

“3 “ الخصال ص: 411.

“4 “ تهذيب الأحكام ج: 4 ص: 150.

“5 “ تهذيب الأحكام ج: 6 ص: 241.

61

الاستقامة في جادة الشريعة، وينافيها ارتكاب أي حرام وترك أي واجب. والبحث في ذلك موكول إلى محله.

2 ــ باب استحقاق العقوبة، حيث مر أن مقتضى الآية الكريمة والروايات الشريفة التي منها صحيحة ابن أبي عمير المتقدمة أن اجتناب الكبائر يعد من المكفرات للصغائر، كما يعد أيضاً من المكفرات التوبة وشفاعة النبي “صلى اللهعليه و آله وسلم “ وأهل بيته “عليهم السلام “ ، ومن ثبت لهم حق الشفاعة من غيرهم. والشفاعة تعم الصغائر والكبائر كما نصت على ذلك الروايات، فبذلك تختلف عن اجتناب الكبائر الذي لا يكفر إلا عن الصغائر.

ولكن ربما يطرح في المقام سؤال، وهو: أن الداعي للنهي عن الشيء سواء كان من الكبائر أو الصغائر ليس إلا إيجاد الزاجر بالإمكان في نفس المكلف عن ارتكابه، وقوام الزاجرية بالوعيد على الفعل، فوعد المكلف بعدم معاقبته على المخالفة في مورد الصغائر إذا اجتنب عن الكبائر يخفف زاجرية النهي عن الصغائر، ويفتح المجال أمام المكلف ليرتكبها، وهو قد يتنافى مع المقصود من توجيه النهي وخلاف الحكمة في تشريعه، فما هو الوجه في ذلك؟

والذي يبدو لي في الجواب عن ذلك وجهان..

الأول: أن تخفيف الزاجرية في النهي عن الصغائر ــ إن وجد حقيقة ــ فهو على حساب رفع مستوى الانزجار من ارتكاب الكبائر في نفوس المكلفين، حيث إن المكلف إذا عرف أن اجتنابه عن الكبائر سيمنحه الحصانة من العقوبة الحاصلة بارتكابه الصغائر يكون ذلك أدعى له إلى ترك الكبيرة.

والأهمية القصوى التي تحظى بها الواجبات والمحرمات التي يعد عصيانها من الكبائر اقتضت جملة أمور..

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس