20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 160 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
المراد بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ هو من لم يجده في أيام النحر الثلاثة أو الأربعة، أو من لم يجده في شهر ذي الحجة من هذا العام، أو من لم يجده ما دام هو في الأراضي المقدسة ولم يغادر إلى بلده قبل انقضاء الشهر، أو من لم يجده في أيام النحر أو في شهر ذي الحجة من هذا العام ولا في العام اللاحق؟ فإن كان المراد هو الوجه الأول أي من لم يجد في أيام النحر فلا ريب في انطباق عنوان (من لم يجد) على من كان عنده الثمن ولكن لم يوجد الهدي ليشتريه ويذبحه في تلك الأيام وإن كان يوجد في ما بعدها، وإن كان المراد هو الوجه الثاني كان مقتضاه كون مثله واجداً إذا تمكن من تحصيل الهدي وذبحه في بقية ذي الحجة ولو بإيكال ذلك إلى الغير فيتعين عندئذٍ إيداع الثمن عنده، وإن كان المراد هو الوجه الثالث فمقتضاه إذا لم يجد ما يشتريه إلى آخر وقت بقائه في مكة المكرمة قبل مغادرته إلى بلده ـ سواء بعد أيام منى أو في بقية ذي الحجة ـ يعتبر غير واجد، فتنتقل وظيفته إلى الصيام، وليس له إيداع الثمن عند الغير حتى يشتري ويذبح في بقية ذي الحجة، وإن كان المراد هو الوجه الرابع فمقتضاه كونه واجداً حتى لو كان متمكناً من الشراء والذبح في العام اللاحق من شهر ذي الحجة ولو بتكليف الغير بذلك، فليس له الصيام بدلاً عن الهدي في هذه الصورة.
والصحيح هو الوجه الأول، بالنظر إلى النصوص الدالة على تحديد النحر في منى بثلاثة أو أربعة أيام، فإن مقتضاها عدم مشروعية ذبح الهدي في ما بعدها سواء في بقية ذي الحجة من هذا العام أو في العام اللاحق، وسواء أكان عدم التمكن من الذبح في تلك الأيام من جهة فقدان الثمن أو فقدان الهدي، ولا يكون هذا إلا مع كون المراد بعدم الوجدان هو عدم الوجدان إلى آخر أيام النحر، وإلا لجاز الذبح في ما بعدها أيضاً.
وإذا غض النظر عما يستفاد من النصوص المشار إليها فيمكن أن يقال ـ بدواً ـ: إن الأوفق بالآية الكريمة هو الوجه الثاني، فإن مقتضى قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾أن المطلوب من المتمتع هو الإتيان بالهدي في الحج، لاشتراط وقوع بدله فيه، وقد ورد في الآية الأخرى أن الحج
____________
(1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:165.
أشهر معلومات، فإذا ضُم إليه ما ورد في بعض الروايات من أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كان مقتضى ذلك اتساع وقت الهدي إلى أواخر ذي الحجة، بحيث لو لم يجد لأمكنه الإتيان بصيام ثلاثة أيام قبل انقضائه.
ولكن الإنصاف أن مقتضى المقابلة بين قوله تعالى: ﴿ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾، كون المراد بالحج في الآية المباركة هو رحلة الحج، وعلى ذلك فالأوفق بمفادها هو الوجه الثالث، أي كون المناط في وجوب الهدي هو التمكن منه قبل مغادرة الديار المقدسة والرجوع إلى البلد، وأما مع عدم وجدانه إلى ذلك الحين فتنتقل الوظيفة إلى الصيام، سواء أكان ذلك بعد النفر من منى مباشرةً أو بعد ذلك إلى أواخر أيام ذي الحجة.
وهذا هو الذي يظهر من الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (1) حيث قال: (إذا لم يجده بنفسه ما دام هناك يصدق عليه (فمن لم يجد)) .
وبما تقدم يتبين أن الوجه الرابع المذكور لا يلائم الآية المباركة أصلاً، لظهورها في كون المطلوب من المتمتع هو الإتيان بالهدي قبل مضي أشهر الحج أو في أثناء رحلة الحج قبل العود إلى البلد، فكيف يتوافق معه كون المراد بعدم وجدان الهدي هو عدم وجدانه حتى في شهر ذي الحجة من العام اللاحق؟!
وكيف ما كان فقد ظهر بما تقدم أن مقتضى القاعدة ـ بغض النظر عن النصوص الخاصة الآتية ـ هو انتقال الوظيفة إلى الصيام وإن كان واجداً للثمن إذا لم يجد الهدي إلى آخر أيام النحر.
هذا مضافاً إلى أنه لو بني على جواز الذبح في بقية ذي الحجة على وفق القاعدة فإنما هو مع رعاية الترتيب بين المناسك فلا يقدم الحلق أو التقصير وكذلك طواف الحج وصلاته والسعي وطواف النساء على تحصيل الهدي والذبح، مع أن مقتضى إيداع الثمن عند من يشتري الهدي ويذبحه بمكة في بقية ذي الحجة هو الإخلال بالترتيب المذكور، واغتفاره بحاجة إلى دليل كما هو ظاهر.
(المقام الثاني): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..
الأول: صحيحة حريز (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم. قال: ((يخلف الثمن عند بعض أهل مكة، ويأمر من يشتري له ويذبح عنه، وهو يجزي عنه، فإن مضى ذو الحجة أخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجة)) .
الثاني: خبر النضر بن قرواش (2) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج، فوجب عليه النسك، فطلبه فلم يصبه، وهو موسر حسن الحال، وهو يضعف عن الصيام، فما ينبغي له أن يصنع؟ قال: ((يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه عنه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله، وليذبح عنه في ذي الحجة)) . فقلت: فإنه دفعه إلى من يذبحه عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكاً وأصابه بعد ذلك؟ قال: ((لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة ولو أخّره إلى قابل)) .
الثالث: مرسل القاضي نعمان (3) عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال: ((من لم يجد ثمن شاة فله أن يصوم، ومن وجد الثمن ولم يجد الغنم أو لم يجد الثمن حتى كان آخر النفر فليس عليه إلا الصوم)) .
والرواية الأولى صحيحة السند كما وصفناها بناءً على ما هو المشهور من عدم انحصار رواية حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) مباشرة في مورد أو موردين أشار إليهما تلميذه يونس بن عبد الرحمن في ما روي عنه بإسناد معتبر في رجال الكشي (4) ، وكذلك لو بني على أنه على تقدير وجود الواسطة بين حريز والإمام (عليه السلام) فإن بالإمكان استحصال الاطمئنان بحساب الاحتمالات بكون الواسطة المحذوفة من الثقات، وقد مرّ (5) الكلام في كلا الأمرين مفصلاً.
وأما الرواية الثانية فاعتبار سندها مبني على وثاقة مشايخ ابن أبي نصر
____________
(1) الكافي ج:4 ص:508.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:37.
(3) دعائم الإسلام ج:1 ص:318.
(4) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:680.
(5) قبسات من علم الرجال ج:2 ص:51 وما بعدها.
البزنطي ـ استناداً إلى ما ذكره الشيخ في كتاب العدة (1) من أنه من الذين عرفوا بأنهم ? يروون إلا عن ثقة ـ فإنه الراوي عن النضر بن قرواش الذي لا توثيق له في كتب الرجال، والمبنى المذكور تام على المختار، فالرواية معتبرة.
وأما ما ذكره السيد صاحب المدارك (قدس سره) (2) من أن (في رواية البزنطي عنه إشعاراً بمدحه، لأنه ممن نقل الكشي إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه والإقرار له بالفقه) فلا يمكن المساعدة عليه، لما مرّ في محله (3) من أن كون الشخص من أصحاب الإجماع ـ والبزنطي منهم ـ لا يقتضي مدحاً لمن يروي عنه ولا قبول رواياته وإن كانت عن أناس غير موثقين.
وبالجملة: الرواية الثانية ـ كالرواية الأولى ـ معتبرة أيضاً على المختار.
وأما الرواية الثالثة فمن الواضح أنها غير تامة السند، فلا تصلح إلا للتأييد، هذا من حيث أسانيد الروايات الثلاث.
وأما من حيث مفادها فمن الظاهر أن صحيحة حريز تدل على القول المشهور من أنه لا تصل النوبة إلى الصيام مع وجدان المتمتع لثمن الهدي وإن لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر، بل يذبح في بقية ذي الحجة من العام نفسه ولو بإيداع الثمن عند من يقوم بذلك، وإن لم يكن ففي العام القابل.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.