تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 160 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

ثم أفاد (عليه السلام) ما حاصله: أن النصوص الدالة على التضمين مُعرض عنها من قِبل المشهور، مع أنها أصح سنداً وأكثر عدداً من النصوص الدالة على الاستحلاف مما يوهن حجيتها، وحينئذٍ فلا مجال للعمل بها في قبال النصوص الأُوَل.

الموقف الثاني: ما تبناه السيد الأستاذ (عليه السلام) في كتاب الإجارة عند البحث عن تضمين الأجير (3) . وحاصله: أنه يلزم حمل ما دلّ على التضمين مطلقاً أو على عدمه مطلقاً على ما ورد في النصوص من الطائفة الثالثة المتضمنة للتفصيل بين المأمون وغيره، ومقتضاه أن المأمون لا يطالب بالبينة بل أقصاه أن يحلّف، وأما غير المأمون فيضمّن إلا أن يقيم البينة على تلف المال بغير تعدٍّ أو تفريط.

وأما ما ورد في خبر بكر بن حبيب ــ في الطائفة الرابعة ــ الدال على استحلاف المتهم فهو غير قابل للاعتماد عليه لضعفه سنداً.

وأما ما ورد في ذيل معتبرة أبي بصير التي مرت في الطائفة الثالثة من أن المتهم يخوّف بالبينة ويستحلف فهو ناظر إلى مرحلة التحقيق معه لا مرحلة الترافع.

ثم إنه (رضوان الله عليه) فصّل في كتاب المضاربة (4) بنحو آخر، وحاصله: أنه إذا كان العامل غير مأمون ضُمّن إلا أن يقيم البينة على تلف المال بغير تعدٍّ

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:7 ص:221.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:12 ص:168.

(3) مستند العروة الوثقى (كتاب الإجارة) ص:434.

(4) مباني العروة الوثقى (كتاب المضاربة) ص:172.

627

ولا تفريط، نعم لصاحب المال الاكتفاء منه باليمين. وحمل (عليه السلام) ذيل معتبرة أبي بصير المتقدمة على إفادة هذا المعنى، أي كون المالك مخيراً بين أن يطالب العامل بالبينة وبين أن يستحلفه.

وأما إذا كان العامل مأموناً فإن لم يدّعِ المالك عليه شيئاً فلا شيء عليه حتى اليمين، وإن ادّعى عليه عدم التلف فالمالك هو المطالب بالبينة وليس على العامل إلا اليمين.

أقول: أما ما أفاده السيد الحكيم (رضوان الله عليه) فهو مما لا يمكن المساعدة عليه، فإنه ليس جمعاً صناعياً بين النصوص المتعارضة من الطوائف الثلاث أو الأربع المتقدمة.

وأما ما ذكره من إعراض المشهور عن نصوص التضمين المطلقة والمفصلة فهو صحيح بالنسبة إلى الشيخ (عليه السلام) ومن تأخر عنه ولكنه لا يوجب سقوط الروايات المعتبرة عن الحجية كما حُقق في محله.

وأما من تقدموا على الشيخ (عليه السلام) فيظهر من الصدوق في الفقيه (1) أنه عمل بها، حيث أورد جملة من تلك الروايات وعنون الباب بقوله: (باب ضمان من حمل شيئاً فادعى ذهابه)، وكذلك تأكد عمل المفيد (2) والمرتضى (3) (قُدِّس سرُّهما) بمطلقاتها، بل ادعى الأخير أنه من منفردات الإمامية، ولم نطلع على فتاوى الآخرين من المتقدمين ليمكن التأكد من إعراضهم عنها أو عدمه.

وأما ما أفاده السيد الأستاذ (عليه السلام) فقد يُعترض (4) عليه بأن فرض عدم الاتهام المذكور في معتبرة جعفر بن عثمان من الطائفة الثالثة هو فرض الاطمئنان بعدم التعدي.

كما أن المراد بـ(المأمون) في بعض النصوص الأخرى من تلك الطائفة هو من يوثق بصحة ادعّائه التلف بلا تقصير، وهو أيضاً مورد ذيل معتبرة أبي بصير

____________

(1) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:161.

(2) المقنعة ص:643.

(3) الانتصار ص:466.

(4) لاحظ كتاب الإجارة ج:2 ص:350ــ351.

628

من الطائفة الأولى: ((إذا سُرق متاعه كله فليس عليه شيء)) فإنه إذا سرق أمتعة الأمين كلها يحصل الوثوق عادة بصحة دعواه سرقة مال الأمانة.

وبالجملة: مفاد النصوص المذكورة هو أنه إذا حصل الاطمئنان بصحة دعوى الأمين سواء من جهة قرينة خارجية أو من حيث كونه في نفسه ثقة مأموناً لم يحكم بضمانه، ومن الواضح أن هذا المعنى لا ينافي ما ورد في الطائفة الأولى من الحكم بضمان الأمين ما لم يُقِم البينة على دعواه، فإن صورة العلم بصدقه أو الاطمئنان بذلك خارجة عن موردها لا محالة.

وعلى ذلك فلا بد من العمل بأخبار هذه الطائفة، لأنه لا يوجد شيء في مقابلها، لعدم تمامية دلالة الطائفة الثانية ولا الثالثة وضعف الطائفة الرابعة.

فالنتيجة: أنه مع عدم إحراز صدق الأمين يحكم بضمانه مطلقاً إلا مع إقامة البينة من قبله على التلف بغير تعدٍّ ولا تفريط، ولا حاجة إلى حلف المالك، حتى لو كان يتأتى منه ذلك بأن كان معتقداً لعدم التلف.

ولكن يمكن أن يعلّق على هذا الكلام بأن فرض عدم الاتهام ليس هو فرض الاطمئنان بصحة دعوى الأمين، بل فرض عدم الظن بكذبه، يقال: (اتهم الرجلَ: أدخل عليه التهمة) والتهمة هي الظن (1) .

وكذلك ليس معنى كون الشخص مأموناً أي موثوقاً به هو حصول الاطمئنان الشخصي بصحة كل ما يقوله حتى دعواه تلف المال بغير تعدٍّ أو تقصير بل أقصى الأمر عدم الظن بكذبه.

بل لا يحتمل أن يكون المعنى المذكور هو المقصود بالمأمون في موردي صحيحة الحلبي ومعتبرة أبي بصير، فإن من يطمأن بصدق دعواه لا يكون في عدم تضمينه تفضل عليه فكيف يقول (عليه السلام) : ((وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأموناً))؟!

وبالجملة: المناقشة فيما أفاده السيد الأستاذ (عليه السلام) بما تقدم في غير محله، والأولى أن يقال: إن ما ورد في معتبرة جعفر بن عثمان من النهي عن التضمين

____________

(1) المحكم والمحيط الأعظم ج:4 ص:444.

629

مع عدم الاتهام يقرب جداً أن يكون من باب التفضّل. وكأن الإمام (عليه السلام) أراد لجعفر بن عثمان أن يصنع مثل ما كان يصنع الباقر (عليه السلام) من عدم تضمين المأمون تفضلاً عليه كما تقدم في صحيحة الحلبي ومعتبرة أبي بصير.

وأما معتبرة أبي بصير الأخرى ((لا يضمّن الصائغ ولا القصّار .. إلا أن يكونوا متهمين فيخوّف بالبينة ..)) فهي وإن كانت ظاهرة ــ ولا سيما بقرينة ذيلها ــ في التفصيل بين المأمون والمتهم وعدم استحقاق الأول للتضمين إلا أنها أيضاً لا تأبى الحمل على كونه من باب التفضل، ولو سلّم عدم كون ذلك من الجمع العرفي بينها وبين صحيحة الحلبي ومعتبرة أبي بصير الدالتين ــ كما سبق ــ على جواز تضمين العامل وإن كان مأموناً فمقتضى الصناعة بعد استقرار التعارض بين الطرفين وعدم المرجح هو الرجوع إلى قاعدة (البينة على المدعي) لما تقدم من أن دعوى الأمين التلف إنما هي على خلاف الأصل وتحتاج إلى الإثبات.

وأما ما ورد في ذيل معتبرة أبي بصير المذكورة من أنه مع الاتهام ((يخوّف بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئاً)) فالظاهر أنه يتعلق ــ كما ذكره السيد الأستاذ (عليه السلام) في كتاب الإجارة ــ بمرحلة التحقيق التي تسبق المرافعة، والمراد بالتخويف بالبينة ليس هو تخويفه بمطالبته بها ــ كما قيل ــ بل تخويفه بإقامة البينة على عدم صحة دعواه التلف، في محاولة لحمله على الاعتراف بخلاف ما يدعيه من التلف لو كان كاذباً في الواقع (1) .

وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم: أن الأقرب هو ما ذكره المفيد والمرتضى (قُدِّس سرُّهما) من تضمين الأجير ونحوه إلا أن يقيم البينة على ما يدعيه من التلف، أو يكون هناك شاهد واضح على تلف المال ــ كما في مورد سرقة جميع متاعه ــ بحيث يستغنى معه عن البينة.

نعم الأجدر والأولى بصاحب المال أن لا يضمّن الأمين إذا كان غير متهم عنده، بل الأجدر به في هذه الصورة أن لا يقبل منه التعويض لو أراد دفعه

____________

(1) هذا بناءً على نسخة التهذيب، وأما وفق نسخة الفقيه (فيجيئون بالبينة) فما يتعلق بمرحلة التحقيق هو قوله في الذيل (ويستحلف لعله يستخرج منه شيء).

630

بطيب نفسه كما يستفاد ذلك من بعض الروايات (1) .

تبقى الإشارة إلى ما ذكره السيد صاحب مفتاح الكرامة (عليه السلام) (2) من أن روايات التضمين محمولة على التقية لموافقتها مع فتاوى مشاهير فقهاء الجمهور.

ولكنه مخدوش ..

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس