07 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 160 من 164
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)
- ( مسألة 82): من مات وعليه حجة الإسلام وتبرع متبرع عنه بالحج لم يجب على الورثة الاستئجار عنه، بل يرجع بدل الاستص 002
- الصورة الأولى : ما إذا أوصى بإخراج الحج عنه من ثلثه مع تعيين مبلغ لذلك أو بدون تعيينه .ص 003
- الصورة الثانية : ما إذا أوصى بإخراج الحج عنه بمبلغ معين من دون تحديده من الثلث .ص 004
- الصورة الثالثة : ما إذا أوصى بإخراج حجة الإسلام من تركته من غير تعيين مبلغ لها ولا تحديد إخراجها من الثلث .ص 004
- الأولى : أن يوصي بأداء حجة الإسلام عنه من غير تعيين مكان الشروع فيه .ص 004
- الوجه الثاني : طائفة من النصوص، وقد مرَّ التعرض لجملة منها في شرح ( المسألة 78) ..ص 004
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أوصى بأن يؤدى عنه الحج البلدي .ص 008
- ( الصورة الثالثة ): ما إذا أوصى بأن يؤدى عنه الحج من الميقات .ص 009
- ( الصورة الرابعة ): ما إذا أوصى بإخراج الحج عنه من بلد آخر .ص 009
- الأمر الأول : أنه مع أداء الأجير للحج الميقاتي هل تبرأ ذمة الميت من حجة الإسلام أو لا؟ص 010
- الأمر الثاني : هل أن الإجارة للحج الميقاتي تكون صحيحة أو فاسدة؟ص 010
- ولكن هل تُخرج أجرة المثل من مال المستأجر أو من تركة الميت؟ص 012
- وأما إذا لم يكن الميت قد أوصى بالثلث، وإنما أوصى بإخراج حجة الإسلام عنه من البلد فأُخرجت من الميقات، فمقتضى الص 013
- ( مسـألـة 87): إذا أوصى بالحج بمال معيّن وعلم الوصي أن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة، وجب عليه إخراجه أوص 013
- ( مسألة 89): إذا علم استقرار الحج على الميت وشك في أدائه وجب القضاء عنه، ويُخرج من أصل المال (1).ص 016
- ولكن يمكن أن يناقش فيه بوجهين ..ص 017
- أحدها : كونه مستطيعاً لأدائه في حال حياته .ص 017
- الوجه الثاني : أن دليل حجية الاستصحاب مخصص في المقام .ص 018
- وهل يوجد في المقام أي في مورد الشك في أداء الميت لما استقر عليه من الحج ما يتقدم على الاستصحاب من أمارة أو أصلص 024
- المقام الأول : في ما هو مقتضى القاعدة في أصل هذه المسألة وبعض ما يتفرع عليها .ص 033
- الأمر الثالث : أن الأجير للحج إذا ترك الإتيان به في الزمان المحدد له فتارة يؤدي ذلك إلى بطلان الإجارة، وأخرى لص 034
- المقام الثاني : في النصوص التي قد يستدل بها على كفاية الاستئجار في براءة ذمة المنوب عنه، وهي كما يأتي ..ص 037
- حقيقة أو أنه مفسد تنزيلاً من حيث اقتضائه وجوب الإعادة .ص 038
- الأمر الثاني : أن قول الشيخ ( قدس سره ) بأن ابن أبي عمير قد عرف بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة يدل على أمرينص 039
- المورد الأول : في اختلاف الميت والوارث .ص 050
- الأول : أن المدار على نظر الوارث مطلقاً، أي سواء أكان الاختلاف في أصل الوجوب أو في كيفية أداء الواجب .ص 051
- وأما إذا كان الاختلاف بين الميت والوارث في كيفية أداء الحج، فإن أمكنص 056
- الأولى : ما إذا كان الاختلاف لا يقتضي اختلافاً في كلفة أداء الحج زيادة ونقيصة، سواء أكان مؤثراً في الصحة أو لاص 056
- الأول : أن الوصية بالقيام بتصرف اعتباري أو خارجي هي كالوكالة،ص 057
- المقام الأول : أن الوكيل في القيام بأمر هل عليه أن يراعي نظر نفسه أو نظر الموكّل؟ص 057
- المورد الثالث : في الاختلاف بين النائب والمنوب عنه .ص 063
- ( مسألة 93): إذا كانت على الميت حجة الإسلام ولم تكن له تركة لم يجب الاستئجار عنه على الوارث . نعم يستحب ذلك علص 066
- المورد الأول : في ثبوت الوجوب وعدمه .ص 066
- ( الصورة الأولى ): إذا عُلم أن الحج الموصى به هو حجة الإسلام .ص 072
- ( الصورة الثانية ): إذا عُلم أن الحج الموصى به غير حجة الإسلام .ص 072
- الثاني : على تقدير مشروعية القضاء، فهل هو واجب يُخرج من الأصل، أو يُخرج من الثلث بوصية منه خاصة، أو يُخرج منه ص 072
- المقام الأول : في مقتضى القاعدة .ص 072
- المقام الثاني : فيما يستفاد من النصوص .ص 073
- الوجه الثاني : أنه لا سبيل إلى التعدي من مورد الروايتين وهو الإحجاج المنذور إلى الحج المنذور، لعدم القطع بالأوص 089
- القول الثالث : لزوم إخراج الحج المنذور من الثلث إذا أوصى الناذرص 092
- وتفصيل الكلام : أن هنا عدّة حالات ..ص 092
- ويبقى الكلام في الحج الواجب باليمين والعهد والشرط والإجارة والإفساد، فيقع البحث في خمسة موارد ..ص 093
- ( المورد الثالث ): في الحج الواجب بالشرط .ص 094
- الوجه الأول : وهو يتوقف على مقدمتين ..ص 096
- الصورة الأولى : أن لا يكون الحج المشروط منوطاً بالمباشرة .ص 100
- الصورة الثانية : أن يكون الحج المشروط منوطاً بالمباشرة على نحو القيدية .ص 100
- الصورة الثالثة : أن يكون الحج المشروط منوطاً بالمباشرة على نحو الشرطية .ص 100
- المورد الرابع : في الحج الواجب بالإجارة .ص 100
- المورد الخامس : في الحج الواجب بالإفساد .ص 100
- ( الصورة الثالثة ): ما إذا شك في أن الموصى به هل هو حجة الإسلام أو غيرها من الحج الواجب أو المستحب؟ص 101
- الجهة الأولى : أنه لا يتقدم على الإرث سوى الدين والوصية .ص 104
- الجهة الثانية : أن الوصية تتقدم على الإرث وإن كانت تزيد على الثلث، بل وتستوعب التركة .ص 104
- فيلاحظ أن الشك والتردد بين كون الحجّة حجة الإسلام أو حجّة تطوعية مؤثر في هذا المورد بالرغم من وجوب إخراج الحج ص 107
- ( مسألة 95): إذا أوصى بالحج وعيّن شخصاً معيناً لزم العمل بالوصية (1).ص 110
- والدليل على التفصيل المذكور في هذا النوع من الوصية هو عدد من النصوص ..ص 110
- فإن لم يقبل إلا بأزيد من أجرة المثل أُخرج الزائد من الثلث، فإن لم يمكن ذلك أيضاً استؤجر غيره بأجرة المثل (1).ص 113
- ( الصورة الأولى ): أن يكون الموصى بصرف الثمن في أدائه هو حجة الإسلام، وهنا عدّة فروض ..ص 119
- حكم الدين الثابت في أيام حياة الميت، فلا يُخرج من تركته بل مما يملكه بعد وفاته، ومنه الدار المسترجعة .ص 119
- ( الصورة الثانية ): أن يكون الموصى بصرف الثمن فيه غير حجة الإسلام، وهنا أيضاً عدة فروض ..ص 120
- المقدمة الثانية : أن الحج عن المشروط له الذي هو مملوك له على الفرضص 124
- وبعد فسخه يُصرف المال في ما شُرط على المفسوخ عليه، فإن زاد شيء صُرف في وجوه الخير (1).ص 128
- الثانية : أن يكون وجوب الاستئجار للحج موسعاً، وفي هذه الصورة استشكل في الحكم ولم يجزم بشيء .ص 129
- ( المقام الثاني ): في حكم المال المخصص لأداء الحج به بعد وفاة الوصي، سواء أكان من الأصل أو من الثلث .ص 132
- ( الحالة الأولى ): ما إذا لم يصل المال إلى يد الوصي، أي أنه مات قبل أن يتسلّمه ممن كان بيده كالوارث .ص 132
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كان المال بيد الوصي، وهو باقٍ بعينه في تركته، وهنا صورتان ..ص 133
- الأمر الثاني : أن المصادر الروائية للإمامية خالية من هذا الحديث تماماً، فلا يوجد فيما بأيدينا اليوم منها حتى مص 139
- الأمر الثالث : أن هذا الخبر العامي هل هو منجبر بعمل أصحابنا ــ بناءً على القبول بكبرى انجبار الحديث الضعيف بعمص 139
- القول الأول : أن الحديث لا يشمل اليد الاستئمانية فهي خارجة عنه تخصصاً لا تخصيصاً، ويستدل لهذا بوجوه ..ص 143
- الوجه الثاني : أن مفاده هو كون العين المأخوذة في عهدة الآخذ، أي الضمان بالمعنى الثاني، بما يترتب عليه من حكم تص 144
- القول الثاني : أن حديث ( على اليد ) يشمل أيادي الأمناء ولكنها خرجت عنه تخصيصاً بملاحظة ما دلّ على عدم ضمان الأص 145
- ( مسألة 100): إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه (1).ص 152
- والدليل على عدم ضمان الوصي بمعنى اشتغال ذمته بالبدل من المثل أو القيمة مع عدم التعدي أو التفريط وجهان ..ص 152
- حكم التعدي التفريط كما هو ظاهر، فيتم ما هو المطلوب من عدم ضمان الوصي عند تلف المال من غير تعدٍّ ولا تفريط .ص 152
- الوجه الثالث : عدد من الروايات وهي كثيرة، وربما يدعى استفاضتها بل تواترها، وفيما يأتي بعضها ..ص 153
- الأمر الثاني : أنه بناءً على صحة شرط الضمان على الأمين فهل يصح شرطه على الوصي ــ بغض النظر عن الإشكال المتقدم ص 155
- ووجب الاستئجار من بقية التركة إذا كان الموصى به حجة الإسلام (1)ص 155
- ومن بقية الثلث إن كان غيرها (1).ص 156
- فإن كانت البقية موزعة على الورثة اُسترجع منهم بدل الإيجار بالنسبة (1).ص 157
- وكذلك الحال إن استؤجر أحد للحج ومات قبل الإتيان بالعمل ولم يكن له تركة، أو لم يمكن الأخذ من تركته (1).ص 157
- ( مسألة 101): إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستئجار ولم يُعلم أن التلف كان عن تفريط لم يجز تغريم الوصي (1).ص 157
- الطائفة الثالثة : ما دلَّ على التفصيل في الضمان بين المتهم والمأمون ..ص 159
- ( مسألة 102): إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة الإسلام واحتمل أنه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه (1).ص 161
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 82: عدم وجوب الاستئجار للحج عن الميت مع تبرع الغير به عنه ... 7ص 162
- حكم ما يقابل الحج من التركة بعد براءة ذمة الميت بالحج المتبرع به عنه ... 10ص 162
- المسألة 83: لزوم تنفيذ الوصية بإخراج حجة الإسلام من البلد، وكفاية الحجة الميقاتية مع عدم الوصية بالبلدية ... 1ص 162
- حكم ما إذا أوصى بأداء الحج عنه من غير تعيين مكان الشروع فيه ... 17ص 162
- حكم ما إذا أوصى بأن يؤدى عنه الحج البلدي ... 32ص 162
- حكم ما إذا أوصى أن يحج عنه من الميقات ... 36ص 162
- حكم ما إذا أوصى أن يؤدى عنه الحج من بلد آخر ... 37ص 162
- المسألة 84: حكم الإجارة للحج الميقاتي مع الوصية بالبلدي وهل تبرأ ذمة الميت بالحج الميقاتي في مثل ذلك أو لا؟ ..ص 162
- المسألة 85: حكم ما إذا أوصى بأن يحج عنه من غير بلده ... 53ص 162
- المسألة 86: لزوم التقيّد بالأجرة مع تعيين الموصي لها ... 54ص 162
- المسألة 87: إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي أن فيه الخمس أو الزكاة ... 56ص 162
- المسألة 88: إذا أهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف مال الميت كان ضامناً له ... 59ص 162
- حكم ما إذا أدى الإهمال إلى نقصان قيمة المال بحيث لا يكفي لأداء الحج ... 62ص 162
- المسألة 89: وجوب قضاء الحج من أصل التركة مع العلم باستقرار وجوبه في ذمة الميت والشك في أدائه له ... 69ص 162
- الاستدلال بالاستصحاب على لزوم القضاء في مفروض المسألة ... 70ص 162
- المسألة 90: عدم براءة ذمة الميت بمجرد الاستئجار ... 135ص 162
- حكم الأجرة التي قبضها الأجير مع عدم إتيانه بالحج ... 140ص 162
- المسألة 91: إذا تعدد الأجراء فهل يلزم اختيار الأقل أجرة منهم؟ ... 185ص 162
- حكم ما إذا كان الأجير ذو المزية وغير ذي المزية من الأفراد المتعارفة ... 189ص 162
- حكم ما إذا كان الأجير ذو المزية هو الفرد المتعارف دون غير ذي المزية؟ ... 190ص 162
- حكم ما إذا كان الأجير غير ذي المزية هو الفرد المتعارف دون ذي المزية؟ ... 196ص 162
- المسألة 92: العبرة في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده ... 199ص 162
- حكم اختلاف الميت مع الوارث اجتهاداً أو تقليداً في أصل وجوب الحج أو في كيفية أدائه ... 201ص 162
- حكم تعدد الوارث واختلافهم في أصل وجوب الحج على الميت أو في كيفية أدائه ... 222ص 162
- حكم اختلاف الموصي مع الوصي اجتهاداً أو تقليداً فيما يعتبر في صحة الإجارة للحج أو في كيفية أدائه ... 226ص 162
- حكم اختلاف النائب مع المنوب عنه اجتهاداً أو تقليداً في كيفية أداء الحج ... 250ص 163
- المسألة 93: إذا لم يكن للميت تركة لم يجب الاستئجار عنه للحج ... 264ص 163
- المسألة 94: إذا أوصى بالحج وعلم أنه حجة الإسلام يخرج من الأصل وإلا فمن الثلث ... 285ص 163
- حكم ما إذا علم أن الموصى به هو حجة الإسلام ... 285ص 163
- حكم ما إذا علم أن الموصى به غير حجة الإسلام ... 285ص 163
- الاستدلال بصحيحة حفص بن البختري على وجوب قضاء ما فات الميت من الصلاة والصوم المنذورين والجواب عنه ... 300ص 163
- الوجه الأول مما استدل به على خروج الحج المنذور من أصل التركة ... 329ص 163
- الوجه الثاني مما استدل به على خروج الحج المنذور من أصل التركة : حديث الخثعمية، والجواب عنه ... 336ص 163
- الوجه الثالث : صحيحة معاوية بن عمار والمناقشة في دلالتها على المطلوب ... 339ص 163
- الوجه الرابع : تنقيح المناط والجواب عنه ... 340ص 163
- الوجه الخامس : معتبرة مسمع ... 341ص 163
- حكم ما إذا لم يكن الحج المشروط منوطاً بالمباشرة ... 392ص 163
- حكم ما إذا كان الحج المشروط منوطاً بالمباشرة على نحو القيدية ... 393ص 163
- حكم ما إذا كان الحج المشروط منوطاً بالمباشرة على نحو الشرطية ... 393ص 163
- حكم ما إذا شك في أن الموصى به هل هو حجة الإسلام أو غيرها ... 396ص 163
- المسألة 95: إذا أوصى بالحج وعيّن شخصاً معيناً لزم العمل بالوصية ... 430ص 163
- حكم الوصية إلى شخص معين بمباشرة الحج ... 430ص 163
- حكم الوصية باستنابة شخص معين للحج ... 441ص 163
- المسألة 96: الوصية بالحج مع تعيين أجرة لا يرغب فيها أحد ... 447ص 163
- المسألة 97: اشتراط صرف ثمن الدار في الحج عن البائع ... 453ص 163
- حكم ما إذا كان الموصى به هو حجة الإسلام ... 466ص 163
- حكم ما إذا كان الموصى به غير حجة الإسلام ... 472ص 163
- المسألة 98: حكم اشتراط أداء الحج عن المصالِح بعد وفاته ... 476ص 163
- حكم اشتراط الواهب على الموهوب له أن يبيع العين الموهوبة ويصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته ... 494ص 163
- المسألة 99: حكم ما لو مات الوصي ولم يعلم أنه استأجر للحج أو لا ... 506ص 163
- المسألة 100: إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه ويجب إخراج الحج ... 595ص 163
- وجوب الاستئجار من بقية التركة إذا كان الموصى به حجة الإسلام ... 609ص 163
- حكم ما إذا أوصى الميت بالثلث وأوصى بإخراج الحج المندوب أو غيره منه ... 611ص 163
- وجوب استرجاع بدل الإيجار من الورثة بالنسبة ... 615ص 163
- حكم ما إذا مات الأجير قبل الإتيان بالحج ولم يكن له تركة ... 616ص 163
- المسألة 101: إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستئجار ولم يُعلم أن التلف كان عن تفريط لم يجز تغريمه ... 617ص 163
- الكلام في الروايات التي وردت في ضمان الأجير ونحوه عند تلف المال تحت يده ... 618ص 164
- المسألة 102: إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة الإسلام واحتمل أنه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه من دون موافقةص 164
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 164
- حقيقة اليمين ... 366ص 164
- معنى العهد ... 369ص 164
- الكلام في كبرى نفوذ إقرار العاقل على نفسه ... 402ص 164
ثم أفاد (عليه السلام) ما حاصله: أن النصوص الدالة على التضمين مُعرض عنها من قِبل المشهور، مع أنها أصح سنداً وأكثر عدداً من النصوص الدالة على الاستحلاف مما يوهن حجيتها، وحينئذٍ فلا مجال للعمل بها في قبال النصوص الأُوَل.
الموقف الثاني: ما تبناه السيد الأستاذ (عليه السلام) في كتاب الإجارة عند البحث عن تضمين الأجير (3) . وحاصله: أنه يلزم حمل ما دلّ على التضمين مطلقاً أو على عدمه مطلقاً على ما ورد في النصوص من الطائفة الثالثة المتضمنة للتفصيل بين المأمون وغيره، ومقتضاه أن المأمون لا يطالب بالبينة بل أقصاه أن يحلّف، وأما غير المأمون فيضمّن إلا أن يقيم البينة على تلف المال بغير تعدٍّ أو تفريط.
وأما ما ورد في خبر بكر بن حبيب ــ في الطائفة الرابعة ــ الدال على استحلاف المتهم فهو غير قابل للاعتماد عليه لضعفه سنداً.
وأما ما ورد في ذيل معتبرة أبي بصير التي مرت في الطائفة الثالثة من أن المتهم يخوّف بالبينة ويستحلف فهو ناظر إلى مرحلة التحقيق معه لا مرحلة الترافع.
ثم إنه (رضوان الله عليه) فصّل في كتاب المضاربة (4) بنحو آخر، وحاصله: أنه إذا كان العامل غير مأمون ضُمّن إلا أن يقيم البينة على تلف المال بغير تعدٍّ
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:7 ص:221.
(2) مستمسك العروة الوثقى ج:12 ص:168.
(3) مستند العروة الوثقى (كتاب الإجارة) ص:434.
(4) مباني العروة الوثقى (كتاب المضاربة) ص:172.
ولا تفريط، نعم لصاحب المال الاكتفاء منه باليمين. وحمل (عليه السلام) ذيل معتبرة أبي بصير المتقدمة على إفادة هذا المعنى، أي كون المالك مخيراً بين أن يطالب العامل بالبينة وبين أن يستحلفه.
وأما إذا كان العامل مأموناً فإن لم يدّعِ المالك عليه شيئاً فلا شيء عليه حتى اليمين، وإن ادّعى عليه عدم التلف فالمالك هو المطالب بالبينة وليس على العامل إلا اليمين.
أقول: أما ما أفاده السيد الحكيم (رضوان الله عليه) فهو مما لا يمكن المساعدة عليه، فإنه ليس جمعاً صناعياً بين النصوص المتعارضة من الطوائف الثلاث أو الأربع المتقدمة.
وأما ما ذكره من إعراض المشهور عن نصوص التضمين المطلقة والمفصلة فهو صحيح بالنسبة إلى الشيخ (عليه السلام) ومن تأخر عنه ولكنه لا يوجب سقوط الروايات المعتبرة عن الحجية كما حُقق في محله.
وأما من تقدموا على الشيخ (عليه السلام) فيظهر من الصدوق في الفقيه (1) أنه عمل بها، حيث أورد جملة من تلك الروايات وعنون الباب بقوله: (باب ضمان من حمل شيئاً فادعى ذهابه)، وكذلك تأكد عمل المفيد (2) والمرتضى (3) (قُدِّس سرُّهما) بمطلقاتها، بل ادعى الأخير أنه من منفردات الإمامية، ولم نطلع على فتاوى الآخرين من المتقدمين ليمكن التأكد من إعراضهم عنها أو عدمه.
وأما ما أفاده السيد الأستاذ (عليه السلام) فقد يُعترض (4) عليه بأن فرض عدم الاتهام المذكور في معتبرة جعفر بن عثمان من الطائفة الثالثة هو فرض الاطمئنان بعدم التعدي.
كما أن المراد بـ(المأمون) في بعض النصوص الأخرى من تلك الطائفة هو من يوثق بصحة ادعّائه التلف بلا تقصير، وهو أيضاً مورد ذيل معتبرة أبي بصير
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:161.
(2) المقنعة ص:643.
(3) الانتصار ص:466.
(4) لاحظ كتاب الإجارة ج:2 ص:350ــ351.
من الطائفة الأولى: ((إذا سُرق متاعه كله فليس عليه شيء)) فإنه إذا سرق أمتعة الأمين كلها يحصل الوثوق عادة بصحة دعواه سرقة مال الأمانة.
وبالجملة: مفاد النصوص المذكورة هو أنه إذا حصل الاطمئنان بصحة دعوى الأمين سواء من جهة قرينة خارجية أو من حيث كونه في نفسه ثقة مأموناً لم يحكم بضمانه، ومن الواضح أن هذا المعنى لا ينافي ما ورد في الطائفة الأولى من الحكم بضمان الأمين ما لم يُقِم البينة على دعواه، فإن صورة العلم بصدقه أو الاطمئنان بذلك خارجة عن موردها لا محالة.
وعلى ذلك فلا بد من العمل بأخبار هذه الطائفة، لأنه لا يوجد شيء في مقابلها، لعدم تمامية دلالة الطائفة الثانية ولا الثالثة وضعف الطائفة الرابعة.
فالنتيجة: أنه مع عدم إحراز صدق الأمين يحكم بضمانه مطلقاً إلا مع إقامة البينة من قبله على التلف بغير تعدٍّ ولا تفريط، ولا حاجة إلى حلف المالك، حتى لو كان يتأتى منه ذلك بأن كان معتقداً لعدم التلف.
ولكن يمكن أن يعلّق على هذا الكلام بأن فرض عدم الاتهام ليس هو فرض الاطمئنان بصحة دعوى الأمين، بل فرض عدم الظن بكذبه، يقال: (اتهم الرجلَ: أدخل عليه التهمة) والتهمة هي الظن (1) .
وكذلك ليس معنى كون الشخص مأموناً أي موثوقاً به هو حصول الاطمئنان الشخصي بصحة كل ما يقوله حتى دعواه تلف المال بغير تعدٍّ أو تقصير بل أقصى الأمر عدم الظن بكذبه.
بل لا يحتمل أن يكون المعنى المذكور هو المقصود بالمأمون في موردي صحيحة الحلبي ومعتبرة أبي بصير، فإن من يطمأن بصدق دعواه لا يكون في عدم تضمينه تفضل عليه فكيف يقول (عليه السلام) : ((وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأموناً))؟!
وبالجملة: المناقشة فيما أفاده السيد الأستاذ (عليه السلام) بما تقدم في غير محله، والأولى أن يقال: إن ما ورد في معتبرة جعفر بن عثمان من النهي عن التضمين
____________
(1) المحكم والمحيط الأعظم ج:4 ص:444.
مع عدم الاتهام يقرب جداً أن يكون من باب التفضّل. وكأن الإمام (عليه السلام) أراد لجعفر بن عثمان أن يصنع مثل ما كان يصنع الباقر (عليه السلام) من عدم تضمين المأمون تفضلاً عليه كما تقدم في صحيحة الحلبي ومعتبرة أبي بصير.
وأما معتبرة أبي بصير الأخرى ((لا يضمّن الصائغ ولا القصّار .. إلا أن يكونوا متهمين فيخوّف بالبينة ..)) فهي وإن كانت ظاهرة ــ ولا سيما بقرينة ذيلها ــ في التفصيل بين المأمون والمتهم وعدم استحقاق الأول للتضمين إلا أنها أيضاً لا تأبى الحمل على كونه من باب التفضل، ولو سلّم عدم كون ذلك من الجمع العرفي بينها وبين صحيحة الحلبي ومعتبرة أبي بصير الدالتين ــ كما سبق ــ على جواز تضمين العامل وإن كان مأموناً فمقتضى الصناعة بعد استقرار التعارض بين الطرفين وعدم المرجح هو الرجوع إلى قاعدة (البينة على المدعي) لما تقدم من أن دعوى الأمين التلف إنما هي على خلاف الأصل وتحتاج إلى الإثبات.
وأما ما ورد في ذيل معتبرة أبي بصير المذكورة من أنه مع الاتهام ((يخوّف بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئاً)) فالظاهر أنه يتعلق ــ كما ذكره السيد الأستاذ (عليه السلام) في كتاب الإجارة ــ بمرحلة التحقيق التي تسبق المرافعة، والمراد بالتخويف بالبينة ليس هو تخويفه بمطالبته بها ــ كما قيل ــ بل تخويفه بإقامة البينة على عدم صحة دعواه التلف، في محاولة لحمله على الاعتراف بخلاف ما يدعيه من التلف لو كان كاذباً في الواقع (1) .
وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم: أن الأقرب هو ما ذكره المفيد والمرتضى (قُدِّس سرُّهما) من تضمين الأجير ونحوه إلا أن يقيم البينة على ما يدعيه من التلف، أو يكون هناك شاهد واضح على تلف المال ــ كما في مورد سرقة جميع متاعه ــ بحيث يستغنى معه عن البينة.
نعم الأجدر والأولى بصاحب المال أن لا يضمّن الأمين إذا كان غير متهم عنده، بل الأجدر به في هذه الصورة أن لا يقبل منه التعويض لو أراد دفعه
____________
(1) هذا بناءً على نسخة التهذيب، وأما وفق نسخة الفقيه (فيجيئون بالبينة) فما يتعلق بمرحلة التحقيق هو قوله في الذيل (ويستحلف لعله يستخرج منه شيء).
بطيب نفسه كما يستفاد ذلك من بعض الروايات (1) .
تبقى الإشارة إلى ما ذكره السيد صاحب مفتاح الكرامة (عليه السلام) (2) من أن روايات التضمين محمولة على التقية لموافقتها مع فتاوى مشاهير فقهاء الجمهور.
ولكنه مخدوش ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.