05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 160 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
ففي المرحلة الأولى يجب على المكلف أن يأتي بالحج ما لم يكن حرجياً، فإذا كان أداؤه متعذراً أو حرجياً عليه تسقط عنه المباشرة، فتصل النوبة إلى المرحلة الثانية ــ التي لم ينبّه عليها السيد الأستاذ (قدس سره) ــ وهي الاستنابة عنه إذا كان له مال، ثم يصل الأمر ــ فيما إذا لم يستنب إلى أن مات أو لم يكن قادراً على الاستنابة ــ إلى المرحلة الثالثة وهي إخراج نفقة الحج من تركته.
هذا وقد مرّ أن وجوب الاستنابة في حال الحياة حتى بالنسبة إلى من استقر عليه وجوب الحج ليس بذلك الوضوح وإن كان مطابقاً للاحتياط.
(1) إذا استقر الحج على ذمة المكلف ولكنه تعذر عليه أداؤه بنفسه ولم يستنب من يحج عنه ولو لعدم التمكن منه إلى أن مات، أو فرض أن أداء الحج أصبح حرجياً في حقه وقيل بسقوط الوجوب عنه عندئذٍ ولم يستنب من يؤدي الحج عنه ولو لعدم التمكن من الاستنابة إلى أن مات، أو قيل بعدم سقوط الوجوب عنه بصيرورته حرجياً ولكنه لم يمتثله إلى أن مات. والجامع أنه مات وذمته مشغولة بالحج. فلا إشكال ولا خلاف عندنا في لزوم إخراج الحج من تركته، وهو رأي جمع من فقهاء الجمهور كالشافعي وعطاء وطاووس، خلافاً لآخرين كأبي حنيفة ومالك.
ويدل على لزوم ذلك جملة من النصوص مرَّ الإيعاز إلى بعضها في شرح
(المسألة 65) ..
منها: صحيحة معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الإسلام وله مال، قال: ((يحج عنه صرورة لا مال له)).
ومنها: معتبرة سماعة بن مهران (2) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال: ((يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك)).
ومنها: صحيحة الحلبي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله)). وهناك روايات أخرى.
ولكن هناك روايتان تدلان على عدم وجوب إخراج الحج من تركة المتوفى إذا لم يترك ما يزيد على نفقة الحج، فربما يحتمل استثناء هذه الصورة من الحكم المذكور ..
الأولى: صحيحة معاوية بن عمار (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((من مات ولم يحج حجة الإسلام، ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج، فورثته أحق بما ترك، إن شاؤوا حجوا عنه وإن شاؤوا أكلوا)).
والثانية: رواية هارون بن حمزة الغنوي (5) وهي بمضمون الأولى إلا أنها غير نقية السند.
وقد مرَّ البحث عن هاتين الروايتين مفصلاً في شرح (المسألة 65)، وتقدم أن كلاً من السيد الحكيم والسيد الأستاذ (رضوان الله عليهما) قد أجاب عن هاتين الروايتين بوجه. وتقدمت المناقشة في ما أفاداه.
ومرَّ الجواب بوجه آخر، وهو معارضة الروايتين ببعض الأخبار الأخرى..
____________
(1) الكافي ج:4 ص:306. تهذيب الأحكام ج:5 ص:411.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:15، 404.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:404.
(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:405.
(5) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:270.
ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة(1).
________________________
منها: معتبرة ضريس (1) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل عليه حجة الإسلام، ونذر في شكر ليُحجَّن رجلاً، فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام، وقبل أن يفي لله تعالى بنذره، فقال (عليه السلام) : ((إن كان ترك مالاً حُج عنه حجة الإسلام من جميع ماله، ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه النذر، وإن لم يكن ترك مالاً إلا بقدر حجة الإسلام حُج عنه حجة الإسلام مما ترك، وحج ولّيه عنه النذر فإنما هو دين عليه)).
وهذا المقطع الأخير من الرواية صريح في وجوب إخراج حجة الإسلام من تركة المتوفى، وإن لم يترك إلا بقدر نفقة حجة الإسلام. وبعد التعارض بين الروايتين يكون المرجع إطلاق النصوص الأولى.
فالنتيجة: أنه لا بد من قضاء حجة الإسلام من تركة من استقر عليه وجوبها وإن لم يترك إلا بمقدار نفقتها.
وأما إذا مات ولم يترك ما يفي بنفقة الحج، فهل يجب أداؤه على ولّيه أو لا؟ هذا ما سيأتي التعرض له في شرح (المسألة 93) إن شاء الله تعالى.
(1) وهنا جهتان ينبغي البحث فيهما ..
الجهة الأولى: أن من يموت وهو مشغول الذمة بحجة الإسلام، وله تركة وافية بنفقتها، هل يلزم أن يؤدى الحج عنه من تركته، أم يجوز أن يؤدى عنه تبرعاً من دون أجرة، أو يتبرع أحد بأجرة حجه؟
الظاهر أنه لا خلاف بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) في عدم لزوم أن يكون الحج من مال الميت.
ولكن يمكن أن يقال: إن مقتضى بعض النصوص لزوم صرف مال الميت الموسر في أداء الحج عنه، وهذا المعنى محتمل ثبوتاً في حد ذاته، كما قال بمثله بعضهم في الموسر العاجز عن المباشرة، من أنه يلزم أن يكون حج النائب عنه في
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:406.
حال حياته بماله لا تبرعاً أو بمال غيره، ويمكن أن يكون الوجه فيه هو أن الحج يحتاج عادة إلى بذل المال بالإضافة إلى الجهد البدني، وإذا لم يكن مجال للثاني لفرض العجز أو الموت فلا بد من الأول، ولا يسقط اعتباره.
وأما إثباتاً فيمكن أن يدعى دلالة بعض النصوص عليه، وهو روايتان ..
الرواية الأولى: صحيحة معاوية بن عمار (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ويترك مالاً، قال (عليه السلام) : ((عليه أن يُحج عنه من ماله رجلاً صرورة لا مال له)).
فيمكن أن يقال: إن التقييد بقوله (عليه السلام) : ((يحج عنه من ماله)) ظاهر في اعتبار أن يكون حج النائب بمال المنوب عنه، ولا يجوز أن يكون تبرعاً أو أن يتبرع الغير بالأجرة.
ولكن يمكن أن يجاب عن ذلك ..
أولاً: بأن متن الصحيحة لم يثبت على النحو المذكور، فقد رواها الكليني (2) خالية من قوله: ((من ماله)) هكذا: ((قال: يحج عنه صرورة لا مال له)).
وثانياً: بأنه لا يبعد أن يقال: إن المتفاهم العرفي من قوله (عليه السلام) : ((من ماله)) ــ على تقدير صدوره منه (عليه السلام) ــ أنه ليس للتقييد، بل لبيان أن كلفة الحج تكون من مال الميت، ولا يجب على الورثة تحملها مطلقاً حتى فيما لو فرض عدم تيسر صرف ماله في أداء الحج عنه، كما لو تعرض للغصب أو نحوه.
ويحتمل أيضاً أن يكون قوله (عليه السلام) مسوقاً لبيان تعلق الحج الذي على ذمة الميت بتركته، أي على سبيل الحكم الوضعي، فلا ينافي ذلك إمكان تحرير المال من حق الحج بأداء الغير له تبرعاً، كما هو الحال في الدين.
وقد ورد هذا في صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:15.
(2) الكافي ج:4 ص:306.
(3) الكافي ج:4 ص:305.
في رجل توفي وأوصى أن يُحج عنه قال: ((إن كان صرورة فمن جميع المال، إنه بمنزلة الدين الواجب)) فإن التشبيه بالدين الواجب قرينة على أن مقصود الإمام (عليه السلام) هو مجرد تعلق الحج بتمام التركة لا بخصوص الثلث، نظير الدين الذي يتعلق أيضاً بتمام التركة، فلا ينافي ذلك إمكان التبرع بالحج عن الميت كما هو الحال كذلك في الدين.
الرواية الثانية: موثقة سماعة (1) قال: سألته عن رجل أوصى عند موته أن يُحج عنه قال: فقال (عليه السلام) : ((إن كان قد حج فليؤخذ من ثلثه، وإن لم يكن حج فمن صلب ماله لا يجوز غير ذلك)).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.