06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 160 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
يمكن أن يقال: إن الحال فيه يشبه ما تقدم، أي أنه لا معنى لاستمرار الحكم ببقاء التركة على ملك الميت متعلقة لحق الحج، أو كونها متعلقة له مع الانتقال إلى الورثة ــ على اختلاف مسلكي الملك والحق ــ لفرض عدم وفائها بقاءً بأداء الحج عن الميت.
نعم لو قلنا على مسلك الملك بثبوت حكمين: بقاء مقدار كلفة الحج على ملك الميت، ولزوم صرف هذا المقدار في أداء الحج عنه، يصح القول إنه بعد عدم إمكان تنفيذ الحكم الثاني لا بد من صرف المال في جهة من جهات الميت، لأنه ملك له.
ولكن تقدم في بحث سابق أن هذا خال عن الدليل، بل إن مقتضى الأدلة ــ بناءً على مسلك الملك ــ هو بقاء مقدار كلفة الحج على ملك الميت متعلقاً لحق الحج، وهو حكم وحداني، وقد أمكن ثبوته ابتداءً ولكن لا يمكن ثبوته بقاءً بعد فرض تلف بعض التركة على وجه غير مضمون على أحد، فلا بد من الالتزام بسقوطه وصيرورة المال إرثاً.
والأمر أوضح على مسلك الحق، فإنه بعد عدم معقولية بقاء حق الحج متعلقاً بالتركة المنتقلة إلى ملك الورثة لفرض قصورها عن الوفاء به لا وجه للالتزام باستبداله بحقٍ آخر للميت فإنه خالٍ عن الدليل بالمرة.
هذا فيما إذا تلف بعض التركة أو انخفضت قيمتها فلم يمكن أداء الحج بها، وأما لو فرض استبداد بعض الورثة المنكرين لاشتغال ذمة الميت بالحج بقسم منها، أو استيلاء الغاصب على بعضها بحيث لا يمكن إخراج الحج من الباقي فهل الحكم مثل ما تقدم أم أنه مختلف عنه؟
يمكن أن يقال: إنه مختلف عنه، فإن بقاء التركة على ملك الميت متعلقة لحق الحج ــ على القول بالملك ــ أو تعلق حق الحج بها مع انتقالها إلى الورثة ــ على القول بالحق ــ معقول في هذه الصورة، لأن المفروض وفاء التركة بحد ذاتها بأداء الحج عن الميت، غاية الأمر أن هناك مانعاً خارجياً من صرفه في ذلك، وهو استبداد المنكر من الورثة ببعضها، أو استيلاء الغاصب على جزء منها، وهذا لا يمنع من ثبوت الحكم الوضعي ببقاء مقدار التركة ــ كلاً أو بعضاً ــ على ملك الميت متعلقة للحج أو تعلق حق الحج بها بعد انتقالها إلى ملك الورثة، أقصى الأمر أنه لا يجب على ولي الميت من الوصي أو غيره إخراج الحج في مثل ذلك، لأنه لا يتيسر له امتثال هذا التكليف، فالساقط هو الحكم التكليفي دون الوضعي.
لا يقال: ولكن ما فائدة هذا الحكم الوضعي، أي ثبوت حق الحج في التركة بعد فرض سقوط الحكم التكليفي عن ولي الميت؟
فإنه يقال في الجواب: إنه يكفي في ترتب الفائدة والأثر أن تصرف الوارث المنكر يكون تصرفاً محرماً تكليفاً إذا كان عالماً باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام، كما يكون موجباً لضمانه مطلقاً، إذ لو بني على صيرورة المال إرثاً بالنسبة إلى الوارث المقر أو سقوط حق الحج عنه فلا بد من الالتزام بمثل ذلك بالنسبة إلى الوارث المنكر أيضاً ــ فإنه لا مجال للتفكيك بينهما ــ وهو أمر مستبعد جداً، أي كون إنكار المنكر موجباً لانتقال المال إليه أو سقوط حق الحج عنه.
وبالجملة: إن ثبوت الحكم الوضعي مما له أثر بالنسبة إلى الوارث المنكر، بل يمكن أن يقال: إن له أثراً حتى بالنسبة إلى الوارث المقرّ، وذلك أنه مع ثبوت حق الحج للميت في المال إذا لم يمكن صرفه في أدائه عنه يلزم أن يصرف في بعض شؤونه الأخرى كما سيأتي.
ولو صُرف في بعض شؤونه الأخرى ثم ظهر إمكان صرفه في الحج، يكون الوارث المقر ضامناً، على وجه سيأتي البحث عنه أيضاً.
وهذا بخلاف ما إذا بُني على عدم ثبوت الحكم الوضعي المذكور فإنه لا
يبقى مورد لذلك كله.
والحاصل: أن القول بأنه مع عدم كفاية ما يثبت على الوارث المقرّ لأداء الحج عن الميت لا يجب عليه دفعه، بل يجوز له التصرف فيه لنفسه مما لا يمكن الالتزام به.
ولكن ما هو التكليف تجاه هذا المال؟
ومورد الكلام ما إذا يأس الوارث المقرّ من التمكن من صرفه في أداء الحج لاحقاً، ولو من جهة إقناع الوارث المنكر بدفع ما يخصّ حصته من كلفته أو إلزامه بذلك عند الحاكم الشرعي، وأما مع احتمال ذلك احتمالاً معتداً به فلا ينبغي الإشكال في وجوب الانتظار.
فهذا المورد يختلف تماماً عن مورد التركة التي لم تكن وافية بنفقة الحج واحتمل وجود متبرع بمقدار النقيصة لاحقاً أو ارتفاع قيمة التركة فتكون وافية عندئذٍ بأداء الحج، حيث مرّ الالتزام فيه بعدم وجوب الانتظار، وذلك لعدم كون تعلق حق الحج بالتركة أمراً محرزاً.
وأما هنا فالمفروض إحراز تعلق حق الحج بها، فلا مسوغ لصرف المال في مورد آخر مع عدم اليأس من إمكان صرفه في مورده، ولا يختص وجوب الصبر بصورة رجاء التمكن من ذلك، كما ذكره بعض الأعيان (طاب ثراه) (1) بل يكفي الاحتمال المعتد به كما مرَّ.
والحاصل: أن مورد الكلام هو خصوص صورة اليأس من التمكن من صرف المال في أداء الحج عن الميت، وفيها ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) ــ كما سبق النقل عنه ــ أنه يجب صرف المال في شأن من شؤون الميت الأقرب فالأقرب إلى الحج.
وكأنه (قدس سره) جعل المقام نظير ما إذا أوصى بصرف مبلغ من ثلثه في أداء الحج عنه تطوعاً فلم يتيسر ذلك، حيث يجب على الوصي أن يصرفه في ما هو الأقرب فالأقرب إلى الحج بحسب مقصود الموصي.
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:461 التعليقة:1.
ولكن بين الموردين فرق شاسع، فإن المتفاهم العرفي من الوصية في المورد المذكور هو منح الوصي الولاية على صرف المال في ما هو الأقرب إلى مقصود الموصي مع تعذر صرفه في المورد الموصى به.
وأما هاهنا فالحكم بتعلق حق الحج بالتركة إنما هو مما قرّره الشارع المقدس ابتداءً لا إمضاءً لما قرّره الموصي، وليس مقتضاه صرف المال في مورد آخر الأقرب فالأقرب إلى الحج إذا لم يمكن صرفه فيه.
وبالجملة: لا وجه لقياس ما نحن فيه بالمورد المذكور.
نعم يمكن أن يقال: إنه لما كان الأمر يدور بين بقاء المال حتى يتلف وبين صرفه في مورد ما، والشارع المقدس لا يرضى بتلفه قطعاً، فلا بد أنه قد أذن للوارث المقرّ في صرفه في بعض الموارد، ولا يحتمل أن يكون ذلك المورد غير شأن من شؤون الميت، فإذاً يجوز للوارث المقرّ أن يصرفه في شأن من شؤونه.
ولكن مقتضى هذا البيان لزوم الاقتصار على القدر المتيقن في ما يصرف فيه، لأنه لا دليل على ولاية الوارث المقرّ على التصرف فيه مطلقاً، بل مقتضى العمومات المنع منه وضعاً وتكليفاً ولكن خرجنا عنها من جهة العلم الخارجي بأن الشارع المقدس لا يرضى ببقاء المال حتى يتلف. وعلى ذلك فلا محيص من صرفه في ما هو القدر المتيقن من شؤون الميت.
ويمكن أن يقال: إن القدر المتيقن فيما إذا كانت ذمة الميت مشغولة ببعض الواجبات الأخرى كالصلاة والصيام هو صرف المال في ذلك، وإذا لم تكن ذمته مشغولة بواجب فلعل القدر المتيقن هو صرفه في أداء الحج مشتركاً فيه مع الغير، أو أداء العمرة عنه، ولو تساوى موردان ولم يكن أحدهما هو القدر المتيقن يتخير الوارث المقر في الصرف في أيٍ منهما لا محالة.
ثم إنه لو صرف المال في القدر المتيقن من مورده بعد اليأس عن إمكان صرفه في الحج إلا أنه تيسر ذلك لاحقاً، كما لو اقتنع الوارث المنكر باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام فأبدى استعداده لدفع المقدار اللازم مما بيده من التركة أو أنه أمكن إثبات اشتغالها عند الحاكم الشرعي وإلزام الوارث المنكر بدفع ذلك
المقدار، ففي مثل ذلك هل يحكم بضمان الوارث المقرّ أو لا؟
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.