تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 160 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

يمكن أن يقال: إن الحال فيه يشبه ما تقدم، أي أنه لا معنى لاستمرار الحكم ببقاء التركة على ملك الميت متعلقة لحق الحج، أو كونها متعلقة له مع الانتقال إلى الورثة ــ على اختلاف مسلكي الملك والحق ــ لفرض عدم وفائها بقاءً بأداء الحج عن الميت.

نعم لو قلنا على مسلك الملك بثبوت حكمين: بقاء مقدار كلفة الحج على ملك الميت، ولزوم صرف هذا المقدار في أداء الحج عنه، يصح القول إنه بعد عدم إمكان تنفيذ الحكم الثاني لا بد من صرف المال في جهة من جهات الميت، لأنه ملك له.

ولكن تقدم في بحث سابق أن هذا خال عن الدليل، بل إن مقتضى الأدلة ــ بناءً على مسلك الملك ــ هو بقاء مقدار كلفة الحج على ملك الميت متعلقاً لحق الحج، وهو حكم وحداني، وقد أمكن ثبوته ابتداءً ولكن لا يمكن ثبوته بقاءً بعد فرض تلف بعض التركة على وجه غير مضمون على أحد، فلا بد من الالتزام بسقوطه وصيرورة المال إرثاً.

والأمر أوضح على مسلك الحق، فإنه بعد عدم معقولية بقاء حق الحج متعلقاً بالتركة المنتقلة إلى ملك الورثة لفرض قصورها عن الوفاء به لا وجه للالتزام باستبداله بحقٍ آخر للميت فإنه خالٍ عن الدليل بالمرة.

هذا فيما إذا تلف بعض التركة أو انخفضت قيمتها فلم يمكن أداء الحج بها، وأما لو فرض استبداد بعض الورثة المنكرين لاشتغال ذمة الميت بالحج بقسم منها، أو استيلاء الغاصب على بعضها بحيث لا يمكن إخراج الحج من الباقي فهل الحكم مثل ما تقدم أم أنه مختلف عنه؟

613

يمكن أن يقال: إنه مختلف عنه، فإن بقاء التركة على ملك الميت متعلقة لحق الحج ــ على القول بالملك ــ أو تعلق حق الحج بها مع انتقالها إلى الورثة ــ على القول بالحق ــ معقول في هذه الصورة، لأن المفروض وفاء التركة بحد ذاتها بأداء الحج عن الميت، غاية الأمر أن هناك مانعاً خارجياً من صرفه في ذلك، وهو استبداد المنكر من الورثة ببعضها، أو استيلاء الغاصب على جزء منها، وهذا لا يمنع من ثبوت الحكم الوضعي ببقاء مقدار التركة ــ كلاً أو بعضاً ــ على ملك الميت متعلقة للحج أو تعلق حق الحج بها بعد انتقالها إلى ملك الورثة، أقصى الأمر أنه لا يجب على ولي الميت من الوصي أو غيره إخراج الحج في مثل ذلك، لأنه لا يتيسر له امتثال هذا التكليف، فالساقط هو الحكم التكليفي دون الوضعي.

لا يقال: ولكن ما فائدة هذا الحكم الوضعي، أي ثبوت حق الحج في التركة بعد فرض سقوط الحكم التكليفي عن ولي الميت؟

فإنه يقال في الجواب: إنه يكفي في ترتب الفائدة والأثر أن تصرف الوارث المنكر يكون تصرفاً محرماً تكليفاً إذا كان عالماً باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام، كما يكون موجباً لضمانه مطلقاً، إذ لو بني على صيرورة المال إرثاً بالنسبة إلى الوارث المقر أو سقوط حق الحج عنه فلا بد من الالتزام بمثل ذلك بالنسبة إلى الوارث المنكر أيضاً ــ فإنه لا مجال للتفكيك بينهما ــ وهو أمر مستبعد جداً، أي كون إنكار المنكر موجباً لانتقال المال إليه أو سقوط حق الحج عنه.

وبالجملة: إن ثبوت الحكم الوضعي مما له أثر بالنسبة إلى الوارث المنكر، بل يمكن أن يقال: إن له أثراً حتى بالنسبة إلى الوارث المقرّ، وذلك أنه مع ثبوت حق الحج للميت في المال إذا لم يمكن صرفه في أدائه عنه يلزم أن يصرف في بعض شؤونه الأخرى كما سيأتي.

ولو صُرف في بعض شؤونه الأخرى ثم ظهر إمكان صرفه في الحج، يكون الوارث المقر ضامناً، على وجه سيأتي البحث عنه أيضاً.

وهذا بخلاف ما إذا بُني على عدم ثبوت الحكم الوضعي المذكور فإنه لا

614

يبقى مورد لذلك كله.

والحاصل: أن القول بأنه مع عدم كفاية ما يثبت على الوارث المقرّ لأداء الحج عن الميت لا يجب عليه دفعه، بل يجوز له التصرف فيه لنفسه مما لا يمكن الالتزام به.

ولكن ما هو التكليف تجاه هذا المال؟

ومورد الكلام ما إذا يأس الوارث المقرّ من التمكن من صرفه في أداء الحج لاحقاً، ولو من جهة إقناع الوارث المنكر بدفع ما يخصّ حصته من كلفته أو إلزامه بذلك عند الحاكم الشرعي، وأما مع احتمال ذلك احتمالاً معتداً به فلا ينبغي الإشكال في وجوب الانتظار.

فهذا المورد يختلف تماماً عن مورد التركة التي لم تكن وافية بنفقة الحج واحتمل وجود متبرع بمقدار النقيصة لاحقاً أو ارتفاع قيمة التركة فتكون وافية عندئذٍ بأداء الحج، حيث مرّ الالتزام فيه بعدم وجوب الانتظار، وذلك لعدم كون تعلق حق الحج بالتركة أمراً محرزاً.

وأما هنا فالمفروض إحراز تعلق حق الحج بها، فلا مسوغ لصرف المال في مورد آخر مع عدم اليأس من إمكان صرفه في مورده، ولا يختص وجوب الصبر بصورة رجاء التمكن من ذلك، كما ذكره بعض الأعيان (طاب ثراه) (1) بل يكفي الاحتمال المعتد به كما مرَّ.

والحاصل: أن مورد الكلام هو خصوص صورة اليأس من التمكن من صرف المال في أداء الحج عن الميت، وفيها ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) ــ كما سبق النقل عنه ــ أنه يجب صرف المال في شأن من شؤون الميت الأقرب فالأقرب إلى الحج.

وكأنه (قدس سره) جعل المقام نظير ما إذا أوصى بصرف مبلغ من ثلثه في أداء الحج عنه تطوعاً فلم يتيسر ذلك، حيث يجب على الوصي أن يصرفه في ما هو الأقرب فالأقرب إلى الحج بحسب مقصود الموصي.

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:461 التعليقة:1.

615

ولكن بين الموردين فرق شاسع، فإن المتفاهم العرفي من الوصية في المورد المذكور هو منح الوصي الولاية على صرف المال في ما هو الأقرب إلى مقصود الموصي مع تعذر صرفه في المورد الموصى به.

وأما هاهنا فالحكم بتعلق حق الحج بالتركة إنما هو مما قرّره الشارع المقدس ابتداءً لا إمضاءً لما قرّره الموصي، وليس مقتضاه صرف المال في مورد آخر الأقرب فالأقرب إلى الحج إذا لم يمكن صرفه فيه.

وبالجملة: لا وجه لقياس ما نحن فيه بالمورد المذكور.

نعم يمكن أن يقال: إنه لما كان الأمر يدور بين بقاء المال حتى يتلف وبين صرفه في مورد ما، والشارع المقدس لا يرضى بتلفه قطعاً، فلا بد أنه قد أذن للوارث المقرّ في صرفه في بعض الموارد، ولا يحتمل أن يكون ذلك المورد غير شأن من شؤون الميت، فإذاً يجوز للوارث المقرّ أن يصرفه في شأن من شؤونه.

ولكن مقتضى هذا البيان لزوم الاقتصار على القدر المتيقن في ما يصرف فيه، لأنه لا دليل على ولاية الوارث المقرّ على التصرف فيه مطلقاً، بل مقتضى العمومات المنع منه وضعاً وتكليفاً ولكن خرجنا عنها من جهة العلم الخارجي بأن الشارع المقدس لا يرضى ببقاء المال حتى يتلف. وعلى ذلك فلا محيص من صرفه في ما هو القدر المتيقن من شؤون الميت.

ويمكن أن يقال: إن القدر المتيقن فيما إذا كانت ذمة الميت مشغولة ببعض الواجبات الأخرى كالصلاة والصيام هو صرف المال في ذلك، وإذا لم تكن ذمته مشغولة بواجب فلعل القدر المتيقن هو صرفه في أداء الحج مشتركاً فيه مع الغير، أو أداء العمرة عنه، ولو تساوى موردان ولم يكن أحدهما هو القدر المتيقن يتخير الوارث المقر في الصرف في أيٍ منهما لا محالة.

ثم إنه لو صرف المال في القدر المتيقن من مورده بعد اليأس عن إمكان صرفه في الحج إلا أنه تيسر ذلك لاحقاً، كما لو اقتنع الوارث المنكر باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام فأبدى استعداده لدفع المقدار اللازم مما بيده من التركة أو أنه أمكن إثبات اشتغالها عند الحاكم الشرعي وإلزام الوارث المنكر بدفع ذلك

616

المقدار، ففي مثل ذلك هل يحكم بضمان الوارث المقرّ أو لا؟

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس