تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 160 من 224

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)

وتقريب الاستدلال به هو أن تحريم إيراد الضرر على الغير في بدنه أو عرضه أو ماله وإن توقف عليه دفع الضرر عن النفس في مقام التقية من الظالم ضرري، أي بالنسبة إلى المتقي، فإذا بني على ما هو الصحيح في معنى الحديث المذكور من أنه بصدد نفي تسبب الشارع المقدس إلى تحمل الضرر بعدم جعله

____________

(1) المحاسن ج:2 ص:339.

(2) الكافي ج:2 ص:462.

(3) التوحيد ص:353. الخصال ص:417.

613

حكماً ضررياً في الشريعة المقدسة كان مقتضاه ارتفاع حرمة الإضرار بالغير في مورد التقية الخوفية، باستثناء حرمة إراقة الدم للإجماع والنص، وهذا هو المطلوب.

والجواب عنه ما تقدم من أن تعقب قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «لا ضرر» بقوله: «لا ضرار» الدال على حرمة الإضرار بالغير يمنع من انعقاد الإطلاق له ليشمل الحكم الذي يكون نفيه في معنى الترخيص في الإضرار بالغير.

وبتقريب آخر: إن المحقق في محله أن قاعدة لا ضرر حاكمة على الأحكام العدمية كما هي حاكمة على الأحكام الوجودية، ولما كان الحكم بعدم جواز الإتيان بالمتقى به في مفروض الكلام ضررياً على المتقي والحكم بجوازه ضررياً على الغير لم يمكن تطبيق هذه القاعدة في مثل ذلك بلحاظ كلا الحكمين، لاستلزامه ارتفاع النقيضين، ولا بلحاظ أحدهما المعين لبطلان الترجيح بلا مرجح.

فالنتيجة: أنه لا يمكن البناء على انتفاء حرمة المتقى به وهو الإضرار بالغير بقاعدة لا ضرر من حيث كونه ضررياً على المتقي.

هذا وقد يناقش في تطبيق القاعدة المذكورة في المقام من جهة أخرى، وهي أن هذه القاعدة واردة مورد الامتنان على الأمة الإسلامية، فلا تصلح لنفي الحكم الذي يكون نفيه منافياً للامتنان على بعض أفراد الأمة، وهو ذلك الغير الذي يراد أن يورد الضرر عليه في مقام التقية، نظير ما تقدم في حديث رفع الإكراه.

ولكن هذه المناقشة غير تامة هنا، فإن جانب الامتنان الملحوظ في هذه القاعدة إنما هو بالنسبة إلى من ينفى عنه الحكم الضرري، وأما إناطة ذلك بأن لا يكون منافياً للامتنان على غيره فلا شاهد عليها.

وليس قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «لا ضرر ولا ضرار» مثل قوله: «رفع عن أمتي تسع» أو «وضع عن أمتي أربع» المشتمل على كلمة (عن أمتي)، حيث تقدم أن هذا التعبير يقتضي أن لا يكون الرفع بالنسبة إلى بعض أفراد الأمة منافياً

614

للامتنان على البعض الآخر.

(الوجه الرابع): دليل رفع الحرج.

ومبنى الاستدلال به هو أن إلزام المتقي بتحمل الضرر ـ بترك التقية ـ في نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله تجنباً عن إضرار الغير حرجي عليه، فيمكن نفيه بدليل نفي الحرج. أقصى الأمر أنه ثبت بالنص والإجماع أن الحرج مهما بلغ لا يرتفع به حرمة الإضرار بالغير إذا كان بالغاً حدّ إراقة دمه، فلا محيص من تقييد دليل نفي الحرج في هذا المورد، ولكنه لا يمنع من الأخذ بإطلاقه في سائر موارد الإضرار بالغير.

وقد يجاب عن هذا الاستدلال بأن قاعدة نفي الحرج امتنانية بلحاظ النوع فلا يشمل ما إذا كان تطبيقها في موردٍ خلاف الامتنان على بعض أفراد الأمة، نظير ما مرّ في حديث رفع الإكراه.

ولكن يمكن أن يناقش فيه بأنه لو كان الدليل على قاعدة نفي الحرج هو قوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) لأمكن أن يدعى أنه مثل حديث الرفع في ذلك، بلحاظ أن مرجع الضمير في قوله: (عليكم) هو خصوص المسلمين، بقرينة ذيل الآية الكريمة: (مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ) .

ولكن قد ذكرنا في محله أن الدليل على القاعدة المذكورة هو قوله تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا) ، ومن الظاهر أنه ليس فيه ما يقتضي الاختصاص بما إذا لم يكن في نفي الحكم الحرجي ما ينافي الامتنان على الغير.

وقد يجاب عن الاستدلال المذكور بوجه آخر، وهو أن قاعدة نفي الحرج تختص بالواجبات ولا تشمل المحرمات، كما ذكر ذلك السيد الحكيم (رضوان الله عليه) (1) وعلى ذلك فلا مجال لتطبيقها في مورد حرمة الإضرار بالغير.

ولكن الصحيح أنه لا فرق بين الواجبات والمحرمات في شمولها لقاعدة نفي الحرج.

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:14 ص:247.

615

نعم هي لا تشمل كبائر المحرمات كالقتل والزنا واللواط، كما لا تشمل عظائم الواجبات كالدفاع عن المقدسات الإسلامية وحماية نواميس المسلمين وبلادهم، والوجه في ذلك موضح في موضع آخر (1) .

وقد يجاب عن الاستدلال المتقدم بوجه ثالث، وهو أن النسبة بين دليل نفي الحرج ودليل حرمة الإضرار هي العموم والخصوص من وجه، فإن الأول أعم مما إذا كان الحكم الحرجي من قبيل تحريم الإضرار بالغير وعدمه. والثاني أعم مما إذا كان تحريم الإضرار بالغير حرجياً على المكلف وعدمه، فيتعارضان في مورد الكلام ويتساقطان فلا يتم الاستدلال.

ولكن يلاحظ عليه بأن (الحرج) كالضرر والإكراه والاضطرار من العناوين الثانوية، وحرمة الإضرار بالغير من الأحكام الأولية، وفي مثل ذلك لا تلاحظ النسبة بين الدليلين، بل يتقدم دليل رفع الحكم بالعنوان الثانوي على دليل الحكم الأولي كما حقق ذلك في محله.

والحاصل: أن مقتضى الصناعة إمكان نفي حرمة الإضرار بالغير إذا اقتضته التقية بدليل نفي الحرج، نعم ذلك فيما إذا كان الإحجام عن الإضرار بالغير وتحمل الضرر المترتب على مخالفة التقية حرجياً على المكلف بحدٍ لا يتحمل عادة، وليس كذلك في جميع الموارد كما هو واضح.

ثم إنه هل يجب على ذلك الغير أن يتحمل إيقاع الضرر عليه إذا لم يكن مما يحرم تحمله؟

الظاهر أنه لا يجب عليه ذلك، بل بإمكانه أن يدفعه عن نفسه إذا كان في تحمله حرج بالغ عليه، بل وإن لم يكن كذلك إلا في بعض الموارد، كما إذا كان مكلفاً بحفظ المتقي من الضرر المتوجه إليه وإن كان فيه بعض الضرر عليه.

مثلاً: إذا كان المؤمن المتقي في معرض القتل فيما إذا لم يقم بما فيه ضرر مالي يسير على الغير، فإن في مثل ذلك حيث يجب على ذلك الغير أن يصون المتقي من القتل لا يجوز له أن يدفع عن نفسه ما تقتضيه التقية من الضرر المالي

____________

(1) لاحظ وسائل المنع من الإنجاب ص:200.

616

لمنافاته مع حفظ حياة ذلك المؤمن.

(الوجه الخامس): حديث حلية المضطر إليه (1) ، وما دل على أن التقية في كل ضرورة (2) .

ومبنى الاستدلال بهما هو صدق الاضطرار والضرورة فيما إذا توقف دفع الشخص الضرر عن نفسه على إضرار الغير. نعم بناءً على ما تقدم من أن الاضطرار والضرورة من باب الافتعال وهو تقبل الضرر الأدنى بدفع الضرر الأكبر فلا بد أن يكون الضرر الذي يريد دفعه عن نفسه أعظم من الضرر الذي يوجهه بفعله إلى الغير، وهو أمر آخر.

هذا ولكن قد يقال: إن الاضطرار إنما يصدق فيما إذا دفع عن نفسه ضرراً أكبر بتقبل ضرر أدنى، وأما في المقام فيدفع عن نفسه الضرر الأكبر بتوجيه الضرر الأدنى إلى الغير، وهذا ليس من الاضطرار في شيء.

إلا أن الإنصاف صدق الاضطرار فيما إذا توقف دفع القتل ـ مثلاً ـ عن نفسه بإتلاف مال قليل للغير، فإن العرف يعدّه مضطراً إلى ذلك، فلا يشترط في صدق الاضطرار ما ذكر من دوران الأمر بين ضررين متوجهين إلى الشخص نفسه، فليتدبر.

فالنتيجة: أن هذا الوجه يصلح دليلاً على جواز إيقاع الضرر بالغير في مورد التقية ولكن بشرط صدق الاضطرار إلى ذلك عرفاً لا في جميع الموارد.

هذه عمدة الوجوه التي يمكن الاستدلال بها للقول الثاني ولو في الجملة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس