04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 160 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
وقد ذكر بعض الأعلام (طاب ثراه) (3) في المقام كلاماً يبدو أن الأصل فيه هو ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) ، ومرجعه إلى ما ذكره وإن لم يشر إلى ذلك. وعلى أي حال فهو يصلح توضيحاً لمرامه، وحاصله: أن القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي ــ الذي هو محل للكلام ــ تكون على نحوين ..
الأول: القدرة الشرعية اللولائية، بأن يكون الحكم مشروطاً بعدم الوجود اللولائي لما يزاحمه، أي أنه مشروط بأن لا يكون تكليف فعلي بما يضاد متعلقه ولو لم يكن هو متوجهاً إلى المكلف.
وهذا كوجوب الوفاء بالنذر، فإن المستفاد من قوله (عليه السلام) : ((شرط الله قبل شرطكم)) هو أن وجوب الوفاء بالنذر مشروط بعدم ثبوت تكليف فعلي بما يضاد المنذور، وإن لم يكن نذر يجب الوفاء به. فالمانع من فعلية وجوب الوفاء بالنذر ليس هو الوجوب الفعلي للمضاد مع ملاحظة كونه مزاحماً لوجوب الوفاء بالنذر، بل المانع هو الوجوب الفعلي للمضاد بغض النظر عن كونه
____________
(1) دليل الناسك ص:29 (التعليقة).
(2) فوائد الأصول ج:1 ص:330.
(3) بحوث في علم الأصول ج:7 ص:140، 70.
مزاحماً لوجوب الوفاء به.
النحو الثاني: القدرة الشرعية الفعلية، بأن يكون الحكم مشروطاً بعدم الوجود الفعلي لما يزاحمه ــ لا عدم الوجود اللولائي ــ أي مشروط بأن لا يكون تكليف فعلي بما يضاد متعلقه، مع ملاحظة كونه مزاحماً لذلك الحكم لا مع قطع النظر عن المزاحمة كما مر في النحو الأول.
وهذا كوجوب أداء الحج، فإن ما دلَّ على اشتراطه بالقدرة الشرعية ــ على القول بذلك ــ لا يدل على أكثر من اشتراطه بالقدرة الشرعية الفعلية، بمعنى أنه مشروط بعدم ثبوت تكليف بما يضاد الحج يكون فعلياً مع ملاحظة مزاحمته له، ولا أثر لكونه فعلياً لولا المزاحمة. أي أن التكليف بالمضاد إذا كان فعلياً حتى مع ملاحظة وجوب الحج المزاحم له منع من فعلية وجوب الحج. وأما إذا كان التكليف بالمضاد فعلياً مع قطع النظر عن وجوب الحج فليس عدمه شرطاً في فعلية وجوبه.
وعلى ذلك إذا وقع التزاحم بين وجوب أداء الحج ووجوب الوفاء بالنذر يتقدم وجوب أداء الحج لا محالة، لأن شرط فعلية وجوب الوفاء بالنذر غير محقق، إذ المفروض أن شرطه هو أن لا يكون تكليف بما يضاد المنذور مما يكون فعلياً لولا وجوب الوفاء بالنذر، ومن المعلوم أن وجوب أداء الحج يكون فعلياً لولا وجوب الوفاء بالنذر. فلا مناص عندئذٍ من البناء على عدم ثبوت وجوب الوفاء بالنذر، بل ثبوت وجوب أداء الحج.
هذا ما يستفاد من كلامه (طاب ثراه)، وهو لا يخلو من إجمال وإبهام، سواء في ما يتعلق بكيفية جعل الحكم مشروطاً بما سماه بالقدرة الشرعية اللولائية، أو بالقدرة الشرعية الفعلية، أو في ما يتعلق بدلالة النصوص على كون وجوب الحج مشروطاً بالثانية دون الأولى.
ولتوضيح أصل المدعى ــ أي تقديم الحج على النذر على الرغم من كونهما جميعاً مشروطين بالقدرة الشرعية ــ أقول: إن القدرة المعتبرة في فعلية التكاليف الشرعية على أنواع ..
النوع الأول: القدرة العقلية، ويقصد بها ما يقابل العجز التكويني، وهي إما بمعنى القوة المنبثة في العضلات ــ كما عليه المحقق النائيني (قدس سره) وآخرون ــ وإما بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك، وقد مرّ أن هذا هو الصحيح.
ويظهر الفرق بين المسلكين في مورد التزاحم، أي مورد قصور القدرة عن الجمع بين امتثال تكليفين، فإن القدرة بمعنى القوة المنبثة في العضلات لما كانت واحدة لم يمكن فعلية كلا التكليفين ــ بناءً على مسلك المحقق النائيني (قدس سره) ــ فيقع التزاحم بينهما في هذه المرحلة، وأما القدرة بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك فهي لما كانت متعددة ومتحققة بالنسبة إلى كل من المتزاحمين، فلا مانع من فعلية كلا التكليفين، وإنما يقع التزاحم بينهما في مرحلة التنجز. وقد مرّ توضيح هذا في بحث سابق، فليراجع (1) .
النوع الثاني: القدرة العرفية، أي ما يقابل العجز العرفي، وهي أخص من القدرة العقلية المتقدمة، إذ يعتبر فيها ــ مضافاً إلى ما مرَّ ــ أن لا يكون الإتيان بالفعل موجباً للوقوع في الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة، فمن يتمكن من أداء الحج لكن يقع من جراء ذلك في حرج بالغ يعد قادراً عليه عقلاً لا عرفاً.
النوع الثالث: القدرة الشرعية، أي ما يقابل العجز الشرعي بأن لا يكون للمكلف معجّز شرعي عن الإتيان بالفعل الذي يكون مقدوراً له عقلاً أو عرفاً.
ولتوضيح هذا النوع أقول: إن التكليف المشروط بالقدرة العقلية أو العرفية قد يكون مشروطاً أيضاً بعدم كونه مزاحماً بتكليف فعلي منجز آخر، فلا يصبح فعلياً مع المزاحمة، وهذا على أحد نحوين ..
النحو الأول: أن يكون مشروطاً بعدم كونه مزاحماً بتكليف فعلي منجز آخر مما هو مشروط بالقدرة العقلية فقط، ومقتضى ذلك أنه كما لا يصبح فعلياً مع عدم القدرة العقلية أو العرفية على متعلقه كذلك لا يصبح فعلياً إذا كان مزاحماً بتكليف فعلي منجز مما هو مشروط بالقدرة العقلية.
____________
(1) لاحظ ج:2 ص:552.
وخصوصية المشروط بالقدرة العقلية هي أنه عند وقوع التزاحم بينه وبين تكليف آخر، فإن كان المقابل له مشروطاً مثله بالقدرة العقلية فعلى مبنى المحقق النائيني (قدس سره) ومن وافقه يقع التنازع بينهما في مرحلة الفعلية، وأما على المختار فيصيران فعليين ولكن يقع التنازع بينهما في مرحلة التنجز.
وأما إذا كان المزاحم له تكليفاً مشروطاً بالقدرة الشرعية على النحو المتقدم فإن المزاحمة لا تمنع من فعليته ولا من تنجزه، إذ المفروض أنه غير مشروط في فعليته أو تنجزه بعدم وجود المزاحم له من هذا النحو، فلا محالة يصبح فعلياً ومنجزاً، وأما التكليف المشروط بالقدرة الشرعية على النحو المذكور فلا يصبح فعلياً، لانتفاء شرطه، فإن المفروض كونه مشروطاً بعدم المزاحمة مع تكليف فعلي منجز آخر مما هو مشروط بالقدرة العقلية فقط، ولم يتحقق له هذا الشرط فكيف يصبح فعلياً؟!
وبتعبير آخر: إن التكليف المشروط بالقدرة العقلية يكون بفعليته وتنجزه وارداً على التكليف المشروط بالقدرة الشرعية على النحو الأول المذكور، أي أنه يوجب انتفاء موضوعه تكويناً ولكن بمؤونة التعبد الشرعي، ولذلك يتقدم عليه بملاك تقدم الوارد على المورود.
النحو الثاني: أن يكون مشروطاً بعدم كونه مزاحماً بتكليف فعلي منجز آخر، سواء مما هو مشروط بالقدرة العقلية فقط، أو مما هو مشروط بها وبالقدرة الشرعية على النحو الأول.
ومقتضى ذلك أنه كما لا يصبح فعلياً مع عدم القدرة العقلية أو العرفية على متعلقه، ولا مع كونه مزاحماً بتكليف فعلي منجز مما هو مشروط بالقدرة العقلية فقط، كذلك لا يصبح فعلياً مع كونه مزاحماً بتكليف فعلي منجز مما هو مشروط بالقدرة الشرعية على النحو الأول.
وخصوصية التكليف المشروط بالقدرة الشرعية على النحو الأول أنه عند وقوع التزاحم بينه وبين المشروط بالقدرة العقلية فقط يصبح موروداً له كما تقدم، وعند التزاحم بينه وبين ما يماثله من المشروط بالقدرة الشرعية على النحو
الأول يقع التزاحم بينهما في مرحلة الفعلية أو في مرحلة التنجز على ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
وأما عند التزاحم بينه وبين المشروط بالقدرة الشرعية على النحو الثاني فإن المزاحمة لا تمنع من فعليته ولا من تنجزه، بل يكون عندئذٍ وارداً على مزاحمه ــ على عكس ما مرَّ من أن المشروط بالقدرة العقلية يكون وارداً عليه عند المزاحمة ــ وذلك لأن المفروض أنه غير مشروط في فعليته أو تنجزه بعدم وجود المزاحم له من هذا النحو، فلا محالة يصبح فعلياً ومنجزاً، وأما التكليف المشروط بالقدرة الشرعية على النحو الثاني فلا يصبح فعلياً لانتفاء شرطه، فإن المفروض كونه مشروطاً بعدم المزاحمة مع تكليف فعلي منجز آخر مما هو مشروط بالقدرة الشرعية على النحو الأول ولم يتحقق له هذا الشرط فكيف يصبح فعلياً؟!
وبالجملة: لا محيص من البناء على أن التكليف المشروط بالقدرة الشرعية على النحو الأول يتقدم على التكليف المشروط بالقدرة الشرعية على النحو الثاني عند التزاحم بينهما، لأنه يكون وارداً عليه أي يوجب انتفاء موضوعه تكويناً بمؤونة التعبد الشرعي.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.