تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 160 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

وقد ذكر بعض الأعلام (طاب ثراه) (3) في المقام كلاماً يبدو أن الأصل فيه هو ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) ، ومرجعه إلى ما ذكره وإن لم يشر إلى ذلك. وعلى أي حال فهو يصلح توضيحاً لمرامه، وحاصله: أن القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي ــ الذي هو محل للكلام ــ تكون على نحوين ..

الأول: القدرة الشرعية اللولائية، بأن يكون الحكم مشروطاً بعدم الوجود اللولائي لما يزاحمه، أي أنه مشروط بأن لا يكون تكليف فعلي بما يضاد متعلقه ولو لم يكن هو متوجهاً إلى المكلف.

وهذا كوجوب الوفاء بالنذر، فإن المستفاد من قوله (عليه السلام) : ((شرط الله قبل شرطكم)) هو أن وجوب الوفاء بالنذر مشروط بعدم ثبوت تكليف فعلي بما يضاد المنذور، وإن لم يكن نذر يجب الوفاء به. فالمانع من فعلية وجوب الوفاء بالنذر ليس هو الوجوب الفعلي للمضاد مع ملاحظة كونه مزاحماً لوجوب الوفاء بالنذر، بل المانع هو الوجوب الفعلي للمضاد بغض النظر عن كونه

____________

(1) دليل الناسك ص:29 (التعليقة).

(2) فوائد الأصول ج:1 ص:330.

(3) بحوث في علم الأصول ج:7 ص:140، 70.

619

مزاحماً لوجوب الوفاء به.

النحو الثاني: القدرة الشرعية الفعلية، بأن يكون الحكم مشروطاً بعدم الوجود الفعلي لما يزاحمه ــ لا عدم الوجود اللولائي ــ أي مشروط بأن لا يكون تكليف فعلي بما يضاد متعلقه، مع ملاحظة كونه مزاحماً لذلك الحكم لا مع قطع النظر عن المزاحمة كما مر في النحو الأول.

وهذا كوجوب أداء الحج، فإن ما دلَّ على اشتراطه بالقدرة الشرعية ــ على القول بذلك ــ لا يدل على أكثر من اشتراطه بالقدرة الشرعية الفعلية، بمعنى أنه مشروط بعدم ثبوت تكليف بما يضاد الحج يكون فعلياً مع ملاحظة مزاحمته له، ولا أثر لكونه فعلياً لولا المزاحمة. أي أن التكليف بالمضاد إذا كان فعلياً حتى مع ملاحظة وجوب الحج المزاحم له منع من فعلية وجوب الحج. وأما إذا كان التكليف بالمضاد فعلياً مع قطع النظر عن وجوب الحج فليس عدمه شرطاً في فعلية وجوبه.

وعلى ذلك إذا وقع التزاحم بين وجوب أداء الحج ووجوب الوفاء بالنذر يتقدم وجوب أداء الحج لا محالة، لأن شرط فعلية وجوب الوفاء بالنذر غير محقق، إذ المفروض أن شرطه هو أن لا يكون تكليف بما يضاد المنذور مما يكون فعلياً لولا وجوب الوفاء بالنذر، ومن المعلوم أن وجوب أداء الحج يكون فعلياً لولا وجوب الوفاء بالنذر. فلا مناص عندئذٍ من البناء على عدم ثبوت وجوب الوفاء بالنذر، بل ثبوت وجوب أداء الحج.

هذا ما يستفاد من كلامه (طاب ثراه)، وهو لا يخلو من إجمال وإبهام، سواء في ما يتعلق بكيفية جعل الحكم مشروطاً بما سماه بالقدرة الشرعية اللولائية، أو بالقدرة الشرعية الفعلية، أو في ما يتعلق بدلالة النصوص على كون وجوب الحج مشروطاً بالثانية دون الأولى.

ولتوضيح أصل المدعى ــ أي تقديم الحج على النذر على الرغم من كونهما جميعاً مشروطين بالقدرة الشرعية ــ أقول: إن القدرة المعتبرة في فعلية التكاليف الشرعية على أنواع ..

620

النوع الأول: القدرة العقلية، ويقصد بها ما يقابل العجز التكويني، وهي إما بمعنى القوة المنبثة في العضلات ــ كما عليه المحقق النائيني (قدس سره) وآخرون ــ وإما بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك، وقد مرّ أن هذا هو الصحيح.

ويظهر الفرق بين المسلكين في مورد التزاحم، أي مورد قصور القدرة عن الجمع بين امتثال تكليفين، فإن القدرة بمعنى القوة المنبثة في العضلات لما كانت واحدة لم يمكن فعلية كلا التكليفين ــ بناءً على مسلك المحقق النائيني (قدس سره) ــ فيقع التزاحم بينهما في هذه المرحلة، وأما القدرة بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك فهي لما كانت متعددة ومتحققة بالنسبة إلى كل من المتزاحمين، فلا مانع من فعلية كلا التكليفين، وإنما يقع التزاحم بينهما في مرحلة التنجز. وقد مرّ توضيح هذا في بحث سابق، فليراجع (1) .

النوع الثاني: القدرة العرفية، أي ما يقابل العجز العرفي، وهي أخص من القدرة العقلية المتقدمة، إذ يعتبر فيها ــ مضافاً إلى ما مرَّ ــ أن لا يكون الإتيان بالفعل موجباً للوقوع في الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة، فمن يتمكن من أداء الحج لكن يقع من جراء ذلك في حرج بالغ يعد قادراً عليه عقلاً لا عرفاً.

النوع الثالث: القدرة الشرعية، أي ما يقابل العجز الشرعي بأن لا يكون للمكلف معجّز شرعي عن الإتيان بالفعل الذي يكون مقدوراً له عقلاً أو عرفاً.

ولتوضيح هذا النوع أقول: إن التكليف المشروط بالقدرة العقلية أو العرفية قد يكون مشروطاً أيضاً بعدم كونه مزاحماً بتكليف فعلي منجز آخر، فلا يصبح فعلياً مع المزاحمة، وهذا على أحد نحوين ..

النحو الأول: أن يكون مشروطاً بعدم كونه مزاحماً بتكليف فعلي منجز آخر مما هو مشروط بالقدرة العقلية فقط، ومقتضى ذلك أنه كما لا يصبح فعلياً مع عدم القدرة العقلية أو العرفية على متعلقه كذلك لا يصبح فعلياً إذا كان مزاحماً بتكليف فعلي منجز مما هو مشروط بالقدرة العقلية.

____________

(1) لاحظ ج:2 ص:552.

621

وخصوصية المشروط بالقدرة العقلية هي أنه عند وقوع التزاحم بينه وبين تكليف آخر، فإن كان المقابل له مشروطاً مثله بالقدرة العقلية فعلى مبنى المحقق النائيني (قدس سره) ومن وافقه يقع التنازع بينهما في مرحلة الفعلية، وأما على المختار فيصيران فعليين ولكن يقع التنازع بينهما في مرحلة التنجز.

وأما إذا كان المزاحم له تكليفاً مشروطاً بالقدرة الشرعية على النحو المتقدم فإن المزاحمة لا تمنع من فعليته ولا من تنجزه، إذ المفروض أنه غير مشروط في فعليته أو تنجزه بعدم وجود المزاحم له من هذا النحو، فلا محالة يصبح فعلياً ومنجزاً، وأما التكليف المشروط بالقدرة الشرعية على النحو المذكور فلا يصبح فعلياً، لانتفاء شرطه، فإن المفروض كونه مشروطاً بعدم المزاحمة مع تكليف فعلي منجز آخر مما هو مشروط بالقدرة العقلية فقط، ولم يتحقق له هذا الشرط فكيف يصبح فعلياً؟!

وبتعبير آخر: إن التكليف المشروط بالقدرة العقلية يكون بفعليته وتنجزه وارداً على التكليف المشروط بالقدرة الشرعية على النحو الأول المذكور، أي أنه يوجب انتفاء موضوعه تكويناً ولكن بمؤونة التعبد الشرعي، ولذلك يتقدم عليه بملاك تقدم الوارد على المورود.

النحو الثاني: أن يكون مشروطاً بعدم كونه مزاحماً بتكليف فعلي منجز آخر، سواء مما هو مشروط بالقدرة العقلية فقط، أو مما هو مشروط بها وبالقدرة الشرعية على النحو الأول.

ومقتضى ذلك أنه كما لا يصبح فعلياً مع عدم القدرة العقلية أو العرفية على متعلقه، ولا مع كونه مزاحماً بتكليف فعلي منجز مما هو مشروط بالقدرة العقلية فقط، كذلك لا يصبح فعلياً مع كونه مزاحماً بتكليف فعلي منجز مما هو مشروط بالقدرة الشرعية على النحو الأول.

وخصوصية التكليف المشروط بالقدرة الشرعية على النحو الأول أنه عند وقوع التزاحم بينه وبين المشروط بالقدرة العقلية فقط يصبح موروداً له كما تقدم، وعند التزاحم بينه وبين ما يماثله من المشروط بالقدرة الشرعية على النحو

622

الأول يقع التزاحم بينهما في مرحلة الفعلية أو في مرحلة التنجز على ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

وأما عند التزاحم بينه وبين المشروط بالقدرة الشرعية على النحو الثاني فإن المزاحمة لا تمنع من فعليته ولا من تنجزه، بل يكون عندئذٍ وارداً على مزاحمه ــ على عكس ما مرَّ من أن المشروط بالقدرة العقلية يكون وارداً عليه عند المزاحمة ــ وذلك لأن المفروض أنه غير مشروط في فعليته أو تنجزه بعدم وجود المزاحم له من هذا النحو، فلا محالة يصبح فعلياً ومنجزاً، وأما التكليف المشروط بالقدرة الشرعية على النحو الثاني فلا يصبح فعلياً لانتفاء شرطه، فإن المفروض كونه مشروطاً بعدم المزاحمة مع تكليف فعلي منجز آخر مما هو مشروط بالقدرة الشرعية على النحو الأول ولم يتحقق له هذا الشرط فكيف يصبح فعلياً؟!

وبالجملة: لا محيص من البناء على أن التكليف المشروط بالقدرة الشرعية على النحو الأول يتقدم على التكليف المشروط بالقدرة الشرعية على النحو الثاني عند التزاحم بينهما، لأنه يكون وارداً عليه أي يوجب انتفاء موضوعه تكويناً بمؤونة التعبد الشرعي.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس