03 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 160 من 175
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)
- ( الجهة الرابعة ): قد ذكر ( قدس سره ) في المتن أنه يعتبر في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف .ص 003
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة، أي ما هو مقتضاها في مسألة اعتبار أن يكون الزاد والراحلة مناسبين لشأن الشخص 003
- وجوب الحج عنه لأن مورد القاعدة هو ما إذا كان متعلق التكليف حرجياً على المكلف والمفروض هنا عدم كونه كذلك بعد الص 004
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النصوص المتعلقة بالمسألة , ويقع الكلام في موردين ..ص 005
- وكيفما كان فإنه يقع الكلام في مقامين ..ص 009
- 2 ــ وأما في المقام الثاني أي في ما تقتضيه النصوص الخاصة فالملاحظ أنها على قسمين ..ص 009
- القسم الثاني : ما أُستدل به على عدم اعتبار وجدان الراحلة مع القدرة على المشي من غير حرج بالغ، وهو عدة روايات .ص 010
- وجوب الحج على من لا يتمكن من توفير الراحلة لأدائه فأجاب عنه بأن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلميص 010
- المقام الأول : في ما يستظهر من كلام ابن قولويه في مقدمة كامل الزيارات .ص 018
- المقام الثاني : في ما تقتضيه القرائن الخارجية في تأييد أو نفي كل من الأقوال الثلاثة المتقدمة .ص 020
- ( مسألة 19): العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً , فلا يجب (1) على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونص 026
- المورد الأول : هل تتحقق الاستطاعة بمجرد القدرة على تحصيل المال الوافي بنفقة الحج أم لا تتحقق إلا مع توفر المالص 026
- المورد الثالث : من يرتزق بعمله اليومي ويؤديه في السفر كالحضر ولا تزيدص 029
- ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد (1).ص 029
- ( مسألة 21): إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتدٍّ به لمص 034
- وأما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير (1)ص 035
- الرابع (1): الرجوع إلى الكفاية (2).ص 037
- ( المقام الأول ): هل أن التمكن من نفقة واجبي النفقة من الزوجة والأبوين والأولاد شرط في وجوب حجة الإسلام أم لا؟ص 037
- الأمر الأول : ما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) من ارتكاز المتشرعة . ولكنه قال : ( في بلوغها حد الحجية تأملص 043
- الأمر الثاني : ما ورد من التشديد في حرمة التجاوز على حقوق الناس، فإن تشديد الحرمة يدل على مزيد الأهمية كما هو ص 043
- (2) اختلف فقهاء الفريقين في أنه هل يعتبر في وجوب حجة الإسلام ــ زيادة على توفر نفقة الحج ــ الرجوع إلى الكفايةص 047
- الحالة الثانية : أن لا يكون له محرز لما ذكر وإنما يتوقعه أو يحتمله من دون أن يكون له حجة عليه .ص 049
- المناقشة نظر بيّن ..ص 051
- الجهة الأولى : في مذهبه .ص 053
- الجهة الثانية : في روايته عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) واختصاصه به .ص 054
- الجهة الثالثة : في وثاقته .ص 054
- المورد الثاني : فيما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً في وضعه المعيشي بعد الرجوع منه، ولهذا أمثلة ..ص 057
- فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله وثياب تص 058
- ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه (1) ، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لابد منه في سبيلص 059
- علم صاحب الحق أن مقدمات الحكم له غير متوفرة لدى القاضي فإن حكم فلا يحكم إلا عليه فكيف يمكن أن يلزم بالرجوع إليص 068
- وهنا عدة صور يمكن أن يلتزم فيها بتحقق الاستطاعة للدائن ..ص 070
- ( المورد الثاني ): الهدي .ص 080
- هذا كله فيما إذا كان الهدي مغصوباً، وأما إذا اشترى من مالكه ولكن دفع بإزائه المال المغصوب فما هو حكمه؟ص 082
- المقام الأول : في الشراء بعين المال الحرام .ص 082
- المقام الثاني : في الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام .ص 083
- الوجه الثاني : أن في توصيف المقترِض باللص إذا كان ينوي عدم أداءص 084
- ( الثاني ): الطواف على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 087
- ( الثالث ): صلاة الطواف في الثوب المغصوب .ص 087
- ( الرابع ): صلاة الطواف في المكان المغصوب .ص 087
- ( السادس ): السعي على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 091
- ( مسألة 31): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره (1) ، فلو وهبه أحد مالاً يستطيع به لوص 095
- المقام الأول : في أن السفر وقطع الطريق إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج جزء من فريضة الحج أو مقدمة لها .ص 096
- المقام الثاني : في أنه بناءً على جزئيته لها فهل يمنع ذلك عن وجوب الحج على من آجر نفسه للخدمة في الطريق أو لا؟ص 096
- الوجه الأول : أن يكون مطابقاً للمراد الاستعمالي , أي يكون المراد الجدي هو وجوب السعي إلى البيت والتوجه إليه لمص 096
- الوجه الثاني : أن يكون المراد الجدي مغايراً للمراد الاستعمالي، وذلك على أحد نحوين ..ص 096
- وجوب طيّ الطريق نفسياً ــ بمعنى كونه جزءاً من الحج على حدّ سائر أجزائه ــ بعيد جداً، بل لا يخلو من غرابة .ص 097
- الوجه الرابع : أن مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة الذين روى بواسطتهم عن أبان بن عثمان هم كما يظهر بتتبع الأسانيد ص 099
- الوجه الثاني : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) (4) من أن وجوب تسليم العمل المستأجر عليه إلى من يستحقه ينافيص 101
- الوجه الثالث : أنه لا يمكن أن يثبت وجوب حجة الإسلام في مفروض المسألة لكي يزاحم وجوب أداء الحج النيابي، لأن ثبوص 101
- الوجه الرابع : أن من آجر نفسه لأداء عمل يثبت عليه حكمان ..ص 102
- ( مسألة 33): إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج (1).ص 103
- الفرع الثاني : أن من كان متمكناً من الاقتراض لأداء حجة الإسلام والوفاء لاحقاً هل يلزمه ذلك أم لا؟ص 104
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة فيهما، فأقول :ص 104
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي قيل بتعلقها بهما , وهي على قسمين ..ص 106
- القسم الأول : ما ربما يستدل به على تحقق الاستطاعة بالمال المقترض خلافاً لما تقتضيه القاعدة في ذلك , وهو ما يأتص 106
- هذا بشأن الأقوال في المسألة عند فقهاء الفريقين من الخاصة والعامة، وأما تحقيق الكلام فيها فيتوقف على البحث في مص 111
- سواء أكان مطالباً بأدائه بالفعل أم كان مسموحاً له بالتأخير في ذلك، وهذا ظاهر جداً .ص 113
- الأول : في تحديد موارد التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين وفق المسلك الأول والرابع والخامس .ص 118
- الأمر الأول : الأهمية . وقد ذكرت تارة في جانب وجوب أداء الحج، وأخرى في جانب وجوب أداء الدين .ص 121
- المقدمة الثانية : أن في الحسن والقبح العقليين عدة مسالك ..ص 122
- وجه للقول بأنه ليس للحسن والقبح واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليه رعاية للمصالح والمفاسد العامة المسلمة عند الص 122
- الأمر الثاني : احتمال الأهمية .ص 130
- الأمر الثالث : السبق الزماني .ص 130
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي استدل بها في المسألة .ص 131
- وجوب الحج عليه من الأول . لأن المعتبر صدق هذا العنوان إلى آخر أزمنة الحاجة إلى صرف المال في سبيل الحج .ص 140
- النقطة الأولى : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في المالية على سبيل الإشاعة أمورص 140
- النقطة الثانية : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في العين على سبيل الكلي في المعص 141
- ثم إن صور المسألة ثلاث ..ص 143
- الوجه الأول : أن الفحص المذكور في الرواية ليس لغرض رفع الشك والشبهة، بل لغاية أخرى . فلا علاقة له بما هو محل اص 156
- ( المورد الثاني ): متى تزول الاستطاعة للحج؟ص 161
- ( المورد الخامس ): في جواز التسبب إلى زوال الاستطاعة اختياراً .ص 164
- الوجه الأول : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة شرعية مطلقاً .ص 169
- الوجه الثاني : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة عقلية .ص 170
- فهرس المحتوياتص 173
- الأمر الثالث مما يعتبر في الاستطاعة ــ : الزاد والراحلة ... 7ص 173
- المسألة 18: لا يختص اشتراط وجود الزاد والراحلة بصورة الحاجة إليها ... 30ص 173
- المسألة 19: عدم وجوب تحصيل الزاد والراحلة بالاكتساب ونحوه ... 101ص 173
- المسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكان المكلف لا من بلده ... 123ص 173
- المسألة 21: حكم ما إذا كان للمكلف ملك وتوقف أداء الحج على بيعه بأقل من ثمن المثل ... 134ص 173
- حكم ما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية ... 137ص 173
- المسألة 22: متى يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج؟ ........................ 140ص 173
- الأمر الرابع : الرجوع إلى الكفاية ........................................................ 146ص 173
- الأقوال في اشتراط الرجوع إلى الكفاية في وجوب حجة الإسلام ................... 186ص 174
- حكم ما إذا أحرز المكلف أنه لو صرف ماله في أداء الحج لأصبحص 174
- حكم ما إذا لم يحرز ذلك ولكن توقعه أو احتمله احتمالاً معتداً به .................... 215ص 174
- حكم سائر صور كون صرف المال في أداء الحج مؤثراً أو غيرص 174
- حكم ما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً على الوضعص 174
- المسألة 23: إذا توقف أداء الحج على بيع ما استغني عنه من الحلي وغيره ...... 238ص 174
- المسألة 24: إذا كانت له دار مملوكة يفي ثمنها بنفقة الحج وأمكنهص 174
- المسألة 25: إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان بحاجةص 174
- المسألة 26: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة آخر فمتى يُعدّ مستطيعاً للحج؟ ....... 252ص 174
- حكم ما إذا توقف استحصال الدين لأداء الحج على الترافع إلى الحاكم غير الشرعي ... 261ص 174
- حكم ما إذا توقف أداء الحج على بيع الدين على الغير بالأقل منه نقداً ... 268ص 174
- حكم ما إذا شك الدائن في استجابة المديون لو طلب أداء دينه ... 280ص 174
- المسألة 27: وجوب الحج على ذوي الحرف إذا حصلوا على ما يفي بنفقة الحج ... 287ص 174
- المسألة 28: وجوب الحج على من يرتزق من الوجوه الشرعية ونحوها ... 289ص 174
- المسألة 29: لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي المتزلزلة ... 291ص 174
- المسألة 30: عدم وجوب أداء الحج من مال الاستطاعة ... 302ص 174
- حكم أداء الحج باستخدام المال المغصوب ... 302ص 174
- حكم ما إذا كان هدي التمتع مغصوباً ... 317ص 174
- حكم ما إذا اشترى الهدي بمال مغصوب ... 324ص 174
- حكم الإحرام في الثوب المغصوب ... 341ص 174
- حكم الطواف في العربة المغصوبة ... 343ص 174
- حكم صلاة الطواف في الثوب المغصوب ... 345ص 174
- حكم صلاة الطواف في المكان المغصوب ... 346ص 174
- حكم السعي في الثوب المغصوب أو على العربة المغصوبة ... 360ص 174
- المسألة 31: عدم وجوب تحصيل الاستطاعة بالاكتساب ونحوه ... 377ص 174
- المسألة 32: حكم ما إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير واستطاع بمال الإجارة ... 399ص 174
- المسألة 33: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بنفقة الحج فهل يجب عليه الإتيان به؟ ... 411ص 174
- المسألة 34: حكم ما إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ... 434ص 174
- المناقشة في كلام بعض الأعلام ( طاب ثراه ) في وجه أهمية الدين من الحج ... 507ص 174
- المسألة 35: حكم من كان له مال يفي بنفقة الحج وعليه خمس أو زكاة ... 550ص 174
- المسألة 36: عدم جواز التأخير في أداء الخمس أو الزكاة لأجل أداء الحج ... 575ص 174
- حكم ما إذا كان ثياب الطواف أو الهدي أو ثمنهما متعلقاً للخمس أو الزكاة ... 578ص 174
- المسألة 37: هل يجب الفحص عن وفاء المال بنفقة الحج؟ ... 596ص 174
- المسألة 38: حكم ما إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج ... 623ص 174
- المسألة 39: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ... 625ص 174
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 174
- حكم الشراء إذا كان بعين المال الحرام ... 325ص 175
- حكم الشراء إذا كان بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام ... 330ص 175
- وجوب أداء الدين هل هو مشروط بالقدرة العقلية أو بالقدرة الشرعية ... 456ص 175
- معنى ( عند ) ... 256ص 175
وهذه الرؤية ربما تظهر من السيد الحكيم (قدس سره) (1) ، ولكنها غير تامة حتى على مسلك الاستطاعة الشرعية الخاصة، لأن الاستطاعة وفق هذا المسلك هي القدرة التكوينية نفسها، ولكن من حيث وجدان المال والصحة وتخلية السرب أو بإضافة بعض الأمور الأخرى كالرجوع إلى الكفاية. والأمور التكوينية مما لا يتأتّى فيها الشرط المتأخر، وإنما هو شأن الأمور الاعتبارية ونحوها كالوجوب، فيعقل أن يكون وجوب الإتيان بشيء مشروطاً بتحقق أمر لاحق، لأن مرجع ذلك ــ كما حقق في علم الأصول ــ إلى تقييد الحكم في وعاء الإنشاء بذلك الأمر، وليس بين الحكم وقيده في ذلك الوعاء تقدم وتأخر زماني إلا بالحمل الأولي، دون الحمل الشائع فإنهما متقارنان بحسبه لا محالة. وأما الأمور التكوينية فلا يعقل أن يكون وجودها مشروطاً بأمر متأخر بحيث يكون للأمر المتأخر دخل في وجودها في زمانها المتقدم عليه.
ويبدو أن الذي دعا السيد الحكيم (قدس سره) إلى تبني هذه الرؤية هو أنه لما قال بأن الاستطاعة بتحققها آناً ما شرط في وجوب الحج ــ كما سيأتي بيانه ــ لم يجد بُداً من الالتزام بأن تحققها كذلك لا يتم إلا ببقاء الأمور المعتبرة فيها إلى آخر أزمنة الحاجة إليها، وإلا لزم بقاء الوجوب فيما لو تلف المال من غير تقصير أو أصاب صاحبه مرض أو منع من السفر ظلماً ونحو ذلك، فإن هذا مما لا يمكن البناء عليه.
فمن أجل تفادي هذا الإشكال التزم (قدس سره) بأن بقاء الأمور المعتبرة في الاستطاعة شرط في أصل تحققها، فلو لم تبق كشف ذلك عن عدم كونه مستطيعاً من الأول وبذلك يندفع المحذور المذكور، ولكن قد ظهر أنه يستلزم محذوراً آخر
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:107ــ108.
أشد.
نعم لو بني على أن الاستطاعة من العناوين الانتزاعية فلا يبرز المحذور المذكور، ولكن هذا إنما يلائم مسلك الاستطاعة العرفية كما سيأتي توضيحه.
هذا كله مضافاً الى ما تقدم آنفاً من أنه لا خصوصية لاجتماع العناصر المعتبرة في الاستطاعة في زمان واحد ليدعى تحقق الاستطاعة في أول أزمنة اجتماعها مشروطاً ببقائها إلى آخر أزمنة الحاجة إليها.
الرؤية الثالثة: تحقق الاستطاعة بوجدان المال الوافي بنفقة الحج بشرط تحقق سائر الأمور المعتبرة فيها لاحقاً في الوعاء المناسب لها.
قال السيد الحكيم (قدس سره) (1) في بيان هذه الرؤية وتوضيح وجهة نظر أصحابها: (المدار في الاستطاعة بملكية الزاد والراحلة فقط، وما زاد على ذلك لا يعتبر وجوده فعلاً، فإذا ملك الزاد والراحلة وكان مريضاً لا يقدر على السفر، أو كانت الحكومة قد منعت عنه فعلاً، فهو مستطيع إذا كان يشفى بعد ذلك والحكومة تأذن فيه). أي أن سائر العناصر غير الزاد والراحلة معتبرة في الاستطاعة على سبيل الشرط المتأخر.
ويظهر منه (رضوان الله عليه) المناقشة في هذه الرؤية بأنها على خلاف ما (قد يفهم من الأدلة من جعل الصحة في البدن وتخلية السرب في سياق الزاد والراحلة، فكما يعتبر في الاستطاعة الملك للزاد والراحلة فعلاً، يعتبر فيها الصحة في البدن وتخلية السرب فعلاً بحيث لا يكفي في تحقق الاستطاعة الملك للزاد والراحلة مع المرض ووجود المانع من السفر وإن كانا زائلين بعد ذلك قبل وقت الحج).
ولكن هذه المناقشة غير تامة حتى على مسلك الاستطاعة الشرعية الخاصة، لما تقدم من أنه لا خصوصية لاجتماع العناصر المعتبرة في الاستطاعة في زمان واحد.
نعم يمكن أن يقال في مناقشة الرؤية المذكورة بأنه لا يظهر من النصوص
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:108.
أية خصوصية للزاد والراحلة ليدعى تحقق الاستطاعة بوجدانهما مشروطاً بتحقق بقية العناصر المعتبرة في الاستطاعة في الوعاء المناسب لها.
ويضاف الى هذا أن الاستطاعة إذا كانت هي الأمور الثلاثة أو الأربعة المذكورة في النصوص فلا يمكن أن تتحقق بوجدان الزاد والراحلة وحدهما بشرط تحقق بقية عناصرها لاحقاً، ولاسيما مع ما تقدم من عدم تأتّي الشرط المتأخر في الأمور التكوينية.
هذا بناءً على مسلك إناطة وجوب الحج بتوفر الاستطاعة الشرعية الخاصة.
وأما على المسلك المختار من إناطة وجوبه بالاستطاعة العرفية فيمكن تقريب الرؤية الثالثة وتشييدها بما يمنع من ورود الإشكال عليها، وهو يتوقف على بيان مقدمة، وهي ..
إن ما لا يعد من الأمور الاعتبارية ــ أي ما عدا الأحكام والتشريعات القانونية ــ على قسمين ..
الأول: ما يكون وجوده بوجود ما بحذائه كالجواهر والأعراض الخارجية.
الثاني: ما يكون وجوده بوجود منشأ انتزاعه، وهي الأمور الانتزاعية.
وفي القسم الأول لا يتأتّى الشرط المتأخر بوجه سواء أكان من قبيل الجوهر أم العرض الخارجي، فلا يمكن تحقق جوهر ما في زمان ويكون للأمر المتأخر تأثير في وجوده في ذلك الزمان، وكذا الحال في الأعراض كالحرارة والبرودة والسواد والبياض وغيرها.
وأما في القسم الثاني فيعقل الشرط المتأخر فيما إذا كان الأمر الانتزاعي مما له وجود تدريجي امتدادي. ومن أمثلته الصلاة، فإنها اسم لمجموعة من الأفعال بدأً من التكبيرة ثم الفاتحة ثم الركوع والسجود وهكذا إلى آخر الأفعال، ويصدق عنوان الصلاة منذ بداية الشروع فيها بالإتيان بتكبيرة الإحرام ولكن الصدق المذكور منوط بالاستمرار في أداء الأفعال، فلو كبر وقرأ الفاتحة ثم انقطع
لم يصدق أنه كان يصلي، بخلاف ما إذا أتى بالأفعال الأخرى المعدودة منها، فإنه يصدق أنه كان يصلي منذ البداية. فللصلاة وجود امتدادي يستغرق مدة من الزمن وليس وجودها آنياً بأن يكون تحقق الصلاة مرهوناً بتحقق آخر ما يعدّ جزءاً منها.
ومن أمثلته أيضاً: القصيدة، فإنها اسم لما ينشؤه الشاعر من أبيات شعرية لا تقل عن عدد محدد، فإذا أنشأ عدة أبيات دون حد القصيدة ثم توقف عن الإنشاء لم يصدق عليه أنه أنشأ قصيدة. وأما لو أعقبها بأبيات أخرى حتى بلغت حدّ القصيدة يصدق على ما أنشأه عنوان القصيدة من أول الأبيات إلى آخرها. فالقصيدة مما لها وجود امتدادي من أول بيت إلى آخر بيت، وصدقها على أول بيت ينشؤه الشاعر مشروط بانضمام سائر الأبيات.
ولكن ما هو الوجه في معقولية الشرط المتأخر في مثل ذلك، أليس فيه انخرام للقاعدة العقلية من استحالة تأثير المتأخر في المتقدم؟
والجواب أنه ليس كذلك، ويكمن السرّ فيه في ما يمتاز به الذهن من قدرة على الإبداع وخلق صور جديدة على أساس ما يحصل فيه من صور للموجودات الخارجية والأمور نفس الأمرية، فالذهن لا يمارس فقط دور الانفعال بما هو في الخارج، بل يتجاوز ذلك إلى الفعل بالقيام بعملية التركيب بين الصور، وتجزئة الصورة الواحدة إلى صور متعددة، واختراع مفهوم جديد من عدة مفاهيم، وهكذا.
مثلاً: إذا كان الشخص فاقداً للبصر فالصورة الحقيقية تكون على نحو السالبة المحصلة (زيد ليس ببصير) وأما توصيفه بالعمى والقول بـ(أن زيداً أعمى) فهو من إبداع الذهن، فإن العمى أمر انتزاعي من قابلية المحل التي هي أمر واقعي وعدم البصر الذي هو أمر واقعي أيضاً، فمن ضم هذا إلى ذاك يخلق الذهن صورة ثالثة وهي ماهية عدمية يقال أن لها حظاً من الوجود ويعبر عنها بالعمى.
وكذلك في مورد الكل التدريجي ــ كالصلاة والقصيدة ــ فإن الصورة
الحقيقية هي لتلك الأمور المتفرقة في وعاء الزمان ولكنها تجتمع في وعاء الذهن فيخترع الذهن من مجموعها ماهية واحدة وتنتزع مفهوماً جديداً جامعاً لتلك المتفرقات وهو مفهوم الصلاة أو القصيدة أو غير ذلك.
وقد اختلف الفلاسفة في أن وجود الأمر الانتزاعي في الخارج هل هو وجود حقيقي إلا إنه تبعي ضعيف ــ وهذا ما ذهب إليه صاحب الأسفار ــ أو أنه وجود غير حقيقي بل هو مع الواسطة في العروض وإن كانت الواسطة خفية ــ وأما الوجود الحقيقي فهو لمنشأ انتزاعه، فإذا نسب الوجود إلى الأمر الانتزاعي فإنما هو ثانياً وبالعرض ــ وهذا ما يظهر من الشيخ الرئيس ابن سينا، وهو الأحرى بالقبول.
ويمكن التنظير له بما ذكروه في مورد المعقول الثاني بحسب المصطلح الفلسفي، أي في الأشياء التي يكون عروضها في الذهن والاتصاف بها في الخارج كالأبوة، فإنه ليس لها ما بحذاء خارجي ولكن يتصف بها من في الخارج.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.