تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 160 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

الرواية الثانية: معتبرته الأخرى (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجه شيئاً يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة؟ قال: ((هي للأول تامة، وعلى هذا ما اجترح)).

والملاحظ أنه لم يُذكر في أيٍّ من الروايتين أن موردها هو الجماع قبل الوقوف في المزدلفة ولكن حيث إنه لا يوجد في محظورات الإحرام التي هي مورد الروايتين لمكان قوله: (فإن ابتلي) وقوله: (فاجترح) ما يوجب ارتكابه الحج من قابل سوى الجماع ويلحقه الاستمناء باليد، فلا بد من البناء على كون مورد نظر السائل خصوص الجماع وما يلحق به.

وعلى ذلك فالروايتان واضحتا الدلالة على عدم بطلان الحج في محل الكلام. نعم الثانية منهما أوضح دلالة من الأولى، إذ ربما قيل: إن المستفاد من الأولى كون الحكم بالإجزاء فيها مبنياً على أن الحج ينتقل بالإجارة من ذمة

____________

(1) الكافي ج:4 ص:306.

(2) الكافي ج:4 ص:544.

623

المنوب عنه إلى ذمة الأجير.

ولكن مرَّت (1) المناقشة في هذا الكلام، فكلتا الروايتين تامة الدلالة على المطلوب.

والملاحظ أن مورد الأولى خصوص الأجير في حين أن مورد الثانية أعم منه ومن المتبرع، فلا مجال لتوهم الفرق بينهما.

هذا وقد تحصل مما تقدم: أن حكم الجماع قبل المشعر حكم سائر محظورات الإحرام من حيث عدم كونه موجباً لبطلان الحج، أقصى الأمر أنه يجب على الحاج أن يحج من قابل سواء أكان حاجاً لنفسه أم عن غيره بإجارة أو تبرعاً، مضافاً إلى لزوم التكفير ببدنة.

ويترتب على ذلك استحقاق الأجير لتمام أجرته على الحج الأول وإن لم يحج من قابل لعذر أو غير عذر، فإنه كالتكفير تكليف متوجه إليه، ولا علاقة له بالمستأجر والمنوب عنه.

نعم إذا بُني على أن ارتكاب النائب للجماع قبل المزدلفة يوجب خدشاً ونقصاً في الحج ويصيّره معيوباً يمكن أن يُحكم بثبوت الخيار للمسـتأجر فإذا فسخ يرجع إلى أجرة المثل، من حيث التخلف عن الشرط الضمني الارتكازي بأن يأتي الأجير بالحج خالياً من كل عيب.

ولكن في أصل وجود شرط ارتكازي من هذا القبيل تأمل بل منع، بل أصل كون الحج مخدوشاً في ما يكتب للمنوب عنه غير واضح، بل ظاهر معتبرة إسحاق بن عمار الثانية خلاف ذلك.

وعليه فلا بد من أن يُحمل الفساد المعبر به في بعض النصوص الأخرى على إرادة كون الجماع موجباً لنقصان الحج من حيث كونه فعلاً للأجير، أي نقصان ما يثبت له من الثواب.

بقي هنا أمر يتعلق بالحج الثاني، وهو هل أن على النائب أن يأتي به عن نفسه أو عن المنوب عنه؟

____________

(1) لاحظ ج:7 ص:152ــ153.

624

الظاهر هو الأول, فإنه بعد البناء على صحة الحج الأول وعدم نقصانه بالنسبة إلى المنوب عنه وكون الحج الثاني مجرد عقوبة على النائب يكون مقتضى ذلك هو عدم تعلق هذا الحج بالمنوب عنه أصلاً، فلو وجب الإتيان به نيابة عنه لكان ذلك تعبدياً صرفاً ويحتاج إلى دليل، وهو مفقود في المقام، بل لعل ظاهر الروايتين الأخيرتين خلاف ذلك.

نعم لا بأس بالاحتياط بالإتيان بالثاني بقصد ما في الذمة، أي الأعم من كونه عن نفسه وكونه عن المنوب عنه.

ولكن قيل (1) : (إنه لا منشأ لهذا الاحتياط وإن كان استحبابياً، والوجه في ذلك ظاهر، فإن الحجة الثانية بما أنها عقوبة وكفارة لما ارتكبه المحرم من المعصية فيكون حالها حال سائر الكفارات، فكما أنه لا يُحتمل أن يكون الواجب عليه الإتيان بها من قبل المنوب عنه، ضرورة أنها واجبة عليه مباشرة ولا ترتبط به أصلاً، فكذلك ما نحن فيه فإن الحجة الثانية واجبة على الأجير بالأصالة بملاك أنها عقوبة وكفارة لما ارتكبه من المحرم ولا صلة لها بالمنوب عنه أصلاً).

ويلاحظ عليه أنه لم يرد في الروايات إلا كون الحجة الثانية عقوبة لا كونها كفارة، والكفارة غير العقوبة فإنها للتغطية على الذنب أو ما بحكمه مما لا ينبغي صدوره من الشخص ولو سهواً أو خطأً، وأما العقوبة فهي للتأديب ونحوه، فأين هذا من ذاك؟!

ومن الواضح أنه يكفي في صدق العقوبة أصل الإلزام بالإعادة ولا ينافي ذلك لزوم كونها عن المنوب عنه، بل لعل في ذلك نحو تشديد على النائب حيث لا يكون الحج له عندئذٍ، فتدبر.

وبالجملة: احتمال لزوم الإتيان بالحجة الثانية عن المنوب عنه احتمال قائم لا دافع له حتى على القول بكونها عقوبة، ولذلك يحسن الاحتياط بالإتيان بها بقصد ما في الذمة.

____________

(1) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:384.

625

(مسألة 123): الأجير وإن كان يملك الأجرة بالعقد ولكن لا يجب تسليمها إليه إلا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل، ولكن الظاهر جواز مطالبة الأجير للحج الأجرة قبل العمل، وذلك من جهة القرينة على اشتراط ذلك، فإن الغالب أن الأجير لا يتمكن من الذهاب إلى الحج أو الإتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة (1).

________________________

(1) لا إشكال في أن الأجير يملك الأجرة بالعقد نفسه كما يملك المستأجر العمل بنفس العقد، ومقتضى القاعدة فيما إذا كان لدى كلٍّ من شخصين مال للآخر هو أن لا يجوز لأيٍّ منهما حبس مال الآخر عليه وإن كان الآخر ممتنعاً عن تسليم مال الأول إليه من غير عذر فضلاً عما إذا كان لعذر.

مثلاً: إذا كان لدى زيد كتاب لعمرو ولدى عمرو قلم لزيد فإنه لا يجوز لزيد أن يحبس على عمرو كتابه حتى يسلّم إليه قلمه وإن كان امتناع عمرو عن تسليم القلم من غير عذر، فإن حبس الكتاب يعدُّ غصباً محرماً وكذلك العكس.

وبالجملة: كل من لديه مال للآخر لا يجوز له حبسه عنده لمجرد أن لدى الآخر مال له يمتنع من تسليمه إليه. نعم يجوز التقاصّ بتملك مال الغير مع جحده لما عنده من المال بشروط مذكورة في محلها.

هذا هو مقتضى القاعدة العامة في الأموال.

ولكن استثنى الفقهاء (رضوان الله عليهم) من ذلك باب المعاوضات برمتها من البيع والإجارة وغيرهما، فقالوا: إنها مبنية عند العقلاء على التسليم والتسلم من الطرفين، ومعنى ذلك أن لكلٍّ منهما الامتناع عن التسليم في ظرف امتناع الآخر وإن كان امتناعه عن عذر فضلاً عما إذا لم يكن كذلك. كما أن لكل منهما المطالبة في ظرف صدور التسليم منه ولا يجوز للآخر الامتناع عنه

626

حينئذٍ من غير عذر.

وبالجملة: لا يُجبر أيّ من الطرفين في باب المعاوضات على التسليم ابتداءً إلا مع اشتراط ذلك في ضمن العقد، والشرط قد يكون صريحاً وقد يكون مضمراً كما إذا فرض جريان العادة بالتسليم ابتداءً وانصراف إطلاق العقد إليه (1).

وقد ذكر جمع منهم السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن أنه لما كان الغالب كون الأجير للحج لا يتمكن من الذهاب إلى الحج والإتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة جرت العادة على التعجيل، فهي بمثابة قرينة على اشتراطه. وعلى ذلك يجوز للأجير المطالبة بالأجرة قبل الإتيان بالعمل وإن لم يشترط التعجيل صريحاً، لأن اشتراطه بمثابة شرط مضمر في العقد.

أقول: إن ما ذُكر من كون باب المعاوضات مبنياً عند العقلاء على التسليم والتسلّم من الطرفين وإن كان صحيحاً في أصله ولكن ينبغي الالتفات إلى أن الأساس فيه هو الشرط الضمني الارتكازي، أي أن كلاًّ من الطرفين يشترط بمقتضى ارتكازه على الطرف الآخر بأن لا يسلّم ماله إليه ما لم يتسلّم مال نفسه، أي يشترط أن يكون له حق حبس ما ملكه الطرف الآخر بالعقد عنده ما لم يسلّم ما ملكه بالعقد إليه.

وهذا الحق الممنوح للطرف بموجب الشرط الارتكازي مما لا يمكن الرجوع فيه، لأنه وإن كان مما يمكن الرجوع فيه في حدّ ذاته إلا أنه لما أصبح شرطاً في ضمن عقد لازم كان مقتضى دليل لزوم ذلك العقد لزوم ما اشتُرط فيه أيضاً، لكونه من توابعه ومتعلقاته فيصبح لازماً لا يمكن الرجوع عنه، مثل ما إذا جعلت الوكالة شرطاً في ضمن عقد لازم، فإن الوكالة وإن كانت عقداً جائزاً يمكن الرجوع فيها إلا أنها لو جعلت شرطاً في ضمن عقد البيع مثلاً فلا يسع الموكل أن يعزل الوكيل عن وكالته.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس