19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 160 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
ويؤيدها خبر أبي غسان حميد بن مسعود(2)قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رمي الجمار على غير طهور. قال: «الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرك، والطهر أحب إلي فلا تدعه وأنت قادر عليه» .
ولكن الملاحظ أن صحيحة معاوية تشتمل على التعبير بـ(يستحب)،
____________
(1) الكافي ج:4 ص:479.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:198.
ولذلك ناقش بعض الأعلام (طاب ثراه)(1)في دلالتها على عدم لزوم الطهارة في رمي الجمار قائلاً: إنها غير ظاهرة في الاستحباب الاصطلاحي حتى يرفع بها عن ظاهر صحيحة محمد بن مسلم.
أقول: إن من يلاحظ موارد استخدام التعبير المذكور في النصوص لا يشك في أنه لا يستخدم إلا في موارد عدم كون الحكم إلزامياً سواء أريد به الاستحباب الشرعي في مقابل بقية الأحكام الخمسة أو مطلق المحبوبية ولو من جهة عنوان ثانوي.
وعلى ذلك لا ينبغي الخدش في دلالة الصحيحة المذكورة على عدم شرطية الطهارة في رمي الجمار، فلا محيص من حمل صحيحة محمد بن مسلم على الاستحباب ورفع اليد عن ظهورها في الإرشاد إلى الشرطية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن بعض الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) قد اقتصروا في بعض كتبهم على ذكر رواية حميد بن مسعود دليلاً على عدم اشتراط الطهارة في رمي الجمار، وجعلوها قرينة لحمل صحيحة محمد بن مسلم على الاستحباب، ومن هؤلاء العلامة (قدس سره) في المختلف(2)، والشهيد الأول (قدس سره) في الدروس(3).
وقد اعترض عليهم الشهيد الثاني (قدس سره) (4)قائلاً بأن الخبر المذكور ضعيف سنداً، فلا يصلح أن يكون قرينة لحمل صحيحة محمد بن مسلم على الاستحباب.
وهذا الاعتراض وإن كان في محله، ولكن يبدو أنه (قدس سره) لم يلتفت إلى أن صحيحة معاوية بن عمار تدل أيضاً على استحباب الطهارة، وإلا لاستغنى بها عن رواية حميد بن مسعود.
____________
(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:199.
(2) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:261.
(3) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:431.
(4) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:2 ص:293.
وقد تنبه لها من قبله العلامة (قدس سره) في التذكرة(1)، ومن بعده سبطه السيد صاحب المدارك (قدس سره) (2).
ومهما يكن فلا إشكال في أن صحيحة محمد بن مسلم وخبر علي بن الفضل الواسطي محمولان على الاستحباب بقرينة صحيحة معاوية بن عمار المؤيدة بخبر حميد بن مسعود.
وذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (3)وجهاً ثانياً لحمل الروايتين على الاستحباب، وهو أن (هذه المسألة كثيرة الدوران ومحل ابتلاء عامة الحجاج فلو كانت الطهارة معتبرة لشاع وذاع، بل كان من الواضحات ولم يختلف فيه اثنان، فكيف لم يقل به أحد بل قام التسالم على خلافه).
ولكن تقدم أن ظاهر كلمات ابن الجنيد والمفيد والمرتضى هو اعتبار الطهارة في رمي الجمار، نعم لم يعثر على قائلٍ بذلك من فقهاء الجمهور ولا غير الأعلام الثلاثة من فقهائنا (قدّس الله أسرارهم).
غير أنه يكفي ما ذكر في عدم تحقق التسالم على خلاف ذلك، نعم يمكن أن يقال: إن هذه المسألة لما كانت من المسائل الابتلائية على نطاق واسع، فلو كان الحكم فيها إلزامياً لما اختص القول به بعدد قليل من فقهائنا بل لا أقل من ذهاب المشهور إليه، ولكنهم ذهبوا إلى خلافه، ولذلك يتجه عدّه شاهداً واضحاً على الاستحباب.
هذا ثم إن ظاهر النصوص أن المقصود بكون الرامي على طهر هو كونه متطهراً من كلا الحدثين الأكبر والأصغر، وعلى ذلك فإن كان محدثاً بهما جميعاً فأتى بما يوجب ارتفاعهما معاً كغسل الجنابة فهو، وإن أتى بما يوجب ارتفاع الأكبر فقط كغسل الحيض ـ على الرأي المشهور فيه بين الفقهاء ـ فلا بد أن يضم إليه الوضوء لرفع الأصغر، وإن كان محدثاً بالأكبر فقط فيكفيه الغسل، وإن كان
____________
(1) تذكرة الفقهاء ج:8 ص:226.
(2) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:8 ص:11.
(3) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:145.
محدثاً بالأصغر فقط فيكفيه الوضوء، ويغني عنه غسل الجمعة ونحوه من الأغسال التي ثبتت مشروعيتها بناءً على ما هو الصحيح من إغناء كل غسل مشروع عن الوضوء.
وهنا بحثان ..
(البحث الأول): أن الغسل هل هو مستحب نفسي فيشرع الإتيان به في أي وقت ولو من دون تحقق أي من موجباته المذكورة في النصوص أو لا؟ إذ بناءً على ثبوت استحبابه النفسي يمكن للمحدث بالأصغر هنا ـ وكذلك في سائر الموارد ـ أن يأتي بالغسل فيكون مغنياً عن الوضوء، بناءً على إغناء كل غسل مشروع عنه.
وهذا البحث قد طرح في كتاب الطهارة، وحكى السيد صاحب العروة (قدس سره) (1)عن جماعة كالمفيد والمحقق وغيرهما (استحباب الغسل نفساً ولو لم يكن هناك غاية مستحبة أو مكان أو زمان)، أي مما ورد في النصوص.
ثم أورد (قدس سره) بعض ما يمكن الاستدلال به لهذا القول، وعقّبه بقوله: (لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل). وقد وافقه على ذلك عامة المعلقين عدا العالم الفقيه الشيخ علي بن الشيخ باقر الجواهري (قدس سره) حيث علق عليه قائلاً(2): (ثبوته ـ أي ثبوت الاستحباب للغسل ـ لا يخلو من قوة).
وعمدة ما استدل به للقول المذكور وجوه ..
الوجه الأول: قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) ، بدعوى أنه لا إشكال في كون الغسل تطهراً، ومقتضى إطلاق الآية الكريمة محبوبيته في حدّ ذاته من غير إناطة ذلك بسبب معين.
ولكن يمكن الجواب عنه ..
أولاً: بأن هذا المقطع قد ورد في ذيل الآية الكريمة التي تعرضت لحكم إتيان النساء في المحيض، ولأجل ذلك يقرب أن يكون ناظراً إلى التطهر من
____________
(1) العروة الوثقى ج:2 ص:161.
(2) العروة الوثقى ج:2 ص:161 التعليقة:1.
الخبث.
ومع الغض عن ذلك فقد ورد في صحيحة جميل بن دراج(1)عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في قول الله عز وجل: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) : «كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار، ثم أحدث الوضوء وهو خلق كريم، فأمر به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وصنعه، وأنزل الله في كتابه: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) » .
والمراد بالوضوء فيها ـ كما نبه عليه غير واحد ـ هو الاستنجاء بالماء، فهذه الصحيحة تقتضي أيضاً تعلق الآية الكريمة بالطهارة من الخبث لا الحدث.
وثانياً: أنه لو سُلّم تعلقها بالطهارة من الحدث إلا أنه يمكن أن يقال: إن الطهارة منه أمر اعتباري، سواء أبني على أن الأفعال الخاصة من الغسل والوضوء والتيمم محصلات لها، أم بني على كونها هي الطهارة بالتعبد الشرعي، فعلى كلا التقديرين فإن صب الماء على البدن وغسله به لا يكون محصلاً للطهارة أو مصداقاً لها إلا بقيام الدليل على ذلك، وكون غسل البدن موجباً للطهارة من الخبث لا تعلق له بمحل الكلام.
وبما تقدم يظهر الحال في قوله تعالى في ذيل آية الوضوء والغسل والتيمم: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) ، فإنه وإن كانت هذه الآية الكريمة تتعلق بالطهارة من الحدث إلا أنه لا يستفاد منها كون ما ذكر محصلاً للطهارة مطلقاً.
وأما قوله تعالى: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) فلم يظهر تعلقه بالطهارة من الحدث، بل إما أنه يتعلق بالطهارة من الخبث ـ كما حكاه الشيخ (قدس سره) (2)عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) ـ أو بطهارة النفس من الذنوب والمعاصي.
والحاصل: أنه لا يستفاد من شيء من الآيات الثلاث كون الغسل موجباً
____________
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.