تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 160 من 181

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)

وثانيهما: ما هو اختيار آخرين ومنهم السيد الأستاذ (قدس سره) من أنها ملك للجهة الخاصة ـ أقصى الأمر على سبيل الشركة في المالية لا الشركة في العين وعلى نحو الإشاعة لا الكلي في المعين ـ وقد صرح (قدس سره) باختياره في كتاب الزكاة (1) وفي موضع من كتاب المكاسب (2) .

وعلى كلا المسلكين لا تكون الزكاة مالاً بلا مالك كما هو مقتضى ما أفاده (قدس سره) في كلامه المتقدم نقله.

ومهما يكن فقد تحصل من جميع ما سبق أن البناء على عدم ضمان صاحب الهدي عند صرفه في غير ما أذن له فيه يبتني على الاحتمال الأول من الاحتمالات الخمسة المتقدمة، وهو أن يبقى الهدي على ملك مالكه من دون تعلق حق به وضعاً، غاية الأمر أنه يجب على المالك أن يصرفه في الموارد الخاصة كلاً أو بعضاً وهو وجوب تكليفي صرف.

وهذا الاحتمال هو الذي يظهر من جمع من الفقهاء (قدّس الله أسرارهم)، قال بعض الأعلام (طاب ثراه) (3) : إن (الدليل قائم على وجوب الأكل والإطعام أو الإعطاء، وهذا المقدار لا يستلزم كون الموضوع ملكاً للغير، فغاية ما في الباب تحقق العصيان بعدم الامتثال، وأما الضمان فلا).

وقال بعض آخر من الأعلام (قدس سره) (4) : (إن كون الهدي مثل الزكاة لا منذور

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:2 ص:140 (ط:إيران).

(2) مصباح الفقاهة ج:5 ص:167.

(3) مصباح الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:350.

(4) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:260ــ261.

593

التصدق مما لا يستفاد من الآية المباركة، بل استفادته من الروايات أيضاً مشكل، حيث إن أمر الهدي في التثليث على حدّ سواء بين الهدي الواجب والمستحب).

وتوضيح مرامه (طاب ثراه): أن الزكاة تفترق عن منذور التصدق في أنها ملك للجهة الخاصة، وأما منذور التصدق فلا يخرج عن ملك صاحبه بالنذر بل يجب عليه التصدق به وجوباً تكليفياً محضاً، فهل الهدي مثل الزكاة أو مثل منذور التصدق؟

يمكن أن يقال: إنه لا يستفاد من الآية الكريمة كونه ملكاً للجهة الخاصة ليكون حاله حال الزكاة، بل يشكل استفادة هذا المعنى من الروايات أيضاً، ولا سيما أن ظاهرها أن التثليث في صرف الهدي ـ أي بأن يأكل هو وأهله ثلثاً ويهدي ثلثاً يتصدق بثلث ـ ثابت في الهدي الواجب والمستحب على نسق واحد، وحيث لا يمكن الالتزام في الهدي المستحب بصيرورته ملكاً للجهة الخاصة كما لا يلتزم في الزكاة المستحبة بكونها ملكاً للجهة بل مجرد استحباب إخراجها وصرفها في المصارف الخاصة، يكون مقتضى ذلك عدم الالتزام في الهدي الواجب إلا بوجوب صرفه في مصارفه على سبيل الوجوب التكليفي لا صيرورته ملكاً للجهة المعينة، وعلى ذلك يكون حاله حال منذور التصدق لا الزكاة.

هذا حاصل مرامه، ولكن يمكن أن يقال: إن بين الزكاة المستحبة والهدي المستحب فرقاً، فإن كون الزكاة ملكاً للجهة الخاصة يتنافى مع استحباب إخراجها، إذ لو كانت ملكاً لها لوجب صرفها في مصارفها لا محالة، وأما الهدي المستحب فيجوز أن يكون مما يجب صرفه في المصارف الخاصة بعد الذبح أو النحر، أي لا مانع من أن يستحب أصل الهدي ولكن إذا ذبح أو نحر يصبح قرباناً لله تعالى ـ كما ورد التعبير بذلك في بعض الروايات ـ فيلزم صرفه في المصارف المعينة.

ومهما يكن فإن ما بنى عليه (قدس سره) أو مال إليه هو بقاء الهدي على ملك مالكه، أقصى الأمر وجوب صرفه في المصارف الخاصة وجوباً تكليفياً صرفاً.

594

ونحوه ما قيل (1) من (أن ثلث الهدي لا يكون ملكاً للفقير، ولا متعلقاً لحقه، بل هو ملك لصاحبه، غاية الأمر يجب عليه أن يطعم منه بمقدار ثلثه للفقير، وإذا لم يطعم فقد عصى وأثم لا أنه ضامن).

أقول: الاحتمال الأول المذكور وإن كان مطابقاً لما يقتضيه الأصل من عدم خروج الهدي عن ملك مالكه، وعدم تعلق حق الغير به. ولكن الإنصاف أنه بعيد عن المرتكزات، فإن مقتضاه أن يصح من صاحب الهدي أن يبيع لحمه على الناس، لأنه ملكه ولا يتعلق به حق الغير حسب الفرض، فما الذي يمنعه من بيعه؟ أقصى الأمر كونه آثماً بتخلفه عن واجبه بعدم صرفه في مصارفه المقررة شرعاً، فيكون كمن نذر التصدق بماله ثم باعه حيث يصح على التحقيق وإن كان حانثاً لنذره، ولكن الهدي يختلف عن منذور الصدقة في مرتكزات المتشرعة.

بل يمكن أن يقال: إن تسميته بهذا الاسم لا يناسب كونه باقياً على ملك صاحبه من دون تعلق حق به، فإنه ـ كما تقدم ـ اسم لما يهدى إلى الكعبة أو مكة المكرمة أو إلى حرمها، ومقتضى ذلك بحسب الفهم العرفي خروجه عن ملك صاحبه، ولا أقل من تعلق حق الغير به، سواء بني على انطباق عنوان الهدي عليه بإشعاره أو بتقليده أو بإيصاله إلى الحرم أو بذبحه أو نحره، فإنه على كل تقدير لا يناسب أن يبقى بعد الذبح أو النحر على ملك صاحبه ومن دون تعلق حق الغير به.

ويؤكد ذلك ما تقدم من خبر السكوني (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) هل يطعم المساكين في كفارة اليمين من لحوم الأضاحي؟ قال: ((لا، لأنه قربان لله)) ، فإن ظاهره أن الأضحية لا تكون كسائر أموال صاحبها، ولذلك لا يجوز أن يطعم بها في كفارة اليمين.

وهكذا صحيحتا الحلبي ومحمد بن مسلم (3) الواردتان في الهدي الواجب

____________

(1) تعاليق مبسوطة على مناسك الحج ج:10 ص:567ــ568.

(2) الكافي ج:7 ص:461. علل الشرائع ص:438.

(3) الكافي ج:4 ص:494. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:298. تهذيب الأحكام ج:5 ص:217.

595

إذا أصابه كسر أو عطب، حيث تضمنتا الأمر بالتصدق بثمنه إذا بيع، فإنه إنما يناسب خروج الهدي بالتعين للذبح أو النحر عن كونه ملكاً طلقاً لصاحبه، ولذلك يجب التصدق بثمنه لو باعه عند عدم إمكان إيصاله إلى المنحر، ولو كان ملكاً طلقاً له من دون أن يتعلق به حق على سبيل الوضع لما تعين التصدق بثمنه عند بيعه، فليتأمل.

والحاصل: أن الأمر بالتصدق والإهداء والإطعام كما ورد في الكتاب والسنة بشأن ما يصرف فيه الهدي بعد ذبحه أو نحره لا يناسب أن يكون مجرد حكم تكليفي بل يناسب خروج الهدي عن ملك صاحبه، ولا أقل من تعلق حق الغير به بما يقتضي صرفه في المصارف الخاصة.

وعلى ذلك فلا سبيل إلى الالتزام بالاحتمال الأول المتقدم، كما أن الاحتمال الخامس ـ وهو صيرورة الهدي بلا مالك ـ مما لا يمكن البناء عليه، فإنه لا ينسجم مع جواز التصدق بجزء من الهدي على وجه التمليك للفقراء والمساكين، وكذلك جواز تمليك جزء آخر على وجه الإهداء للإخوان والأصحاب ـ على ما مرّ من الكلام فيه ـ فإن ما يصير مالاً بلا مالك لا يمكن تمليكه للغير ـ ولا تقاس به المباحات الأصلية التي يجوز تملكها بالحيازة ـ ولذلك نص غير واحد من الفقهاء (قدس الله أسرارهم) على أن المسجد إذا خرب لم يمكن بيع عرصته في حال من الأحوال، لأنها لما حررت عن الملكية بوقفها مسجداً لم يمكن تمليكها للغير كما هو مقتضى البيع، فهي تختلف عن سائر الأوقاف التي لا يكون وقفها على سبيل التحرير.

وبالجملة: لما كان التصدق على وجه التمليك وكذلك الهبة ـ على رأي ـ من مصارف الهدي اقتضى ذلك عدم كونه مالاً بلا مالك، وهو أيضاً مقتضى ما دل على صحة بيع الهدي إذا كسر أو عطب قبل الوصول إلى المنحر، فإنه لا ينسجم مع فكه عن الملكية كما هو ظاهر.

وأما الاحتمال الثالث ـ وهو خروج الهدي عن ملك مالكه وصيرورته ملكاً لله تعالى ـ فيمكن أن يقال: إنه لا يخلو عن بعد، فإن اعتبار الملكية لله تعالى

596

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس