21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 160 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
وثانيهما: ما هو اختيار آخرين ومنهم السيد الأستاذ (قدس سره) من أنها ملك للجهة الخاصة ـ أقصى الأمر على سبيل الشركة في المالية لا الشركة في العين وعلى نحو الإشاعة لا الكلي في المعين ـ وقد صرح (قدس سره) باختياره في كتاب الزكاة (1) وفي موضع من كتاب المكاسب (2) .
وعلى كلا المسلكين لا تكون الزكاة مالاً بلا مالك كما هو مقتضى ما أفاده (قدس سره) في كلامه المتقدم نقله.
ومهما يكن فقد تحصل من جميع ما سبق أن البناء على عدم ضمان صاحب الهدي عند صرفه في غير ما أذن له فيه يبتني على الاحتمال الأول من الاحتمالات الخمسة المتقدمة، وهو أن يبقى الهدي على ملك مالكه من دون تعلق حق به وضعاً، غاية الأمر أنه يجب على المالك أن يصرفه في الموارد الخاصة كلاً أو بعضاً وهو وجوب تكليفي صرف.
وهذا الاحتمال هو الذي يظهر من جمع من الفقهاء (قدّس الله أسرارهم)، قال بعض الأعلام (طاب ثراه) (3) : إن (الدليل قائم على وجوب الأكل والإطعام أو الإعطاء، وهذا المقدار لا يستلزم كون الموضوع ملكاً للغير، فغاية ما في الباب تحقق العصيان بعدم الامتثال، وأما الضمان فلا).
وقال بعض آخر من الأعلام (قدس سره) (4) : (إن كون الهدي مثل الزكاة لا منذور
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:2 ص:140 (ط:إيران).
(2) مصباح الفقاهة ج:5 ص:167.
(3) مصباح الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:350.
(4) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:260ــ261.
التصدق مما لا يستفاد من الآية المباركة، بل استفادته من الروايات أيضاً مشكل، حيث إن أمر الهدي في التثليث على حدّ سواء بين الهدي الواجب والمستحب).
وتوضيح مرامه (طاب ثراه): أن الزكاة تفترق عن منذور التصدق في أنها ملك للجهة الخاصة، وأما منذور التصدق فلا يخرج عن ملك صاحبه بالنذر بل يجب عليه التصدق به وجوباً تكليفياً محضاً، فهل الهدي مثل الزكاة أو مثل منذور التصدق؟
يمكن أن يقال: إنه لا يستفاد من الآية الكريمة كونه ملكاً للجهة الخاصة ليكون حاله حال الزكاة، بل يشكل استفادة هذا المعنى من الروايات أيضاً، ولا سيما أن ظاهرها أن التثليث في صرف الهدي ـ أي بأن يأكل هو وأهله ثلثاً ويهدي ثلثاً يتصدق بثلث ـ ثابت في الهدي الواجب والمستحب على نسق واحد، وحيث لا يمكن الالتزام في الهدي المستحب بصيرورته ملكاً للجهة الخاصة كما لا يلتزم في الزكاة المستحبة بكونها ملكاً للجهة بل مجرد استحباب إخراجها وصرفها في المصارف الخاصة، يكون مقتضى ذلك عدم الالتزام في الهدي الواجب إلا بوجوب صرفه في مصارفه على سبيل الوجوب التكليفي لا صيرورته ملكاً للجهة المعينة، وعلى ذلك يكون حاله حال منذور التصدق لا الزكاة.
هذا حاصل مرامه، ولكن يمكن أن يقال: إن بين الزكاة المستحبة والهدي المستحب فرقاً، فإن كون الزكاة ملكاً للجهة الخاصة يتنافى مع استحباب إخراجها، إذ لو كانت ملكاً لها لوجب صرفها في مصارفها لا محالة، وأما الهدي المستحب فيجوز أن يكون مما يجب صرفه في المصارف الخاصة بعد الذبح أو النحر، أي لا مانع من أن يستحب أصل الهدي ولكن إذا ذبح أو نحر يصبح قرباناً لله تعالى ـ كما ورد التعبير بذلك في بعض الروايات ـ فيلزم صرفه في المصارف المعينة.
ومهما يكن فإن ما بنى عليه (قدس سره) أو مال إليه هو بقاء الهدي على ملك مالكه، أقصى الأمر وجوب صرفه في المصارف الخاصة وجوباً تكليفياً صرفاً.
ونحوه ما قيل (1) من (أن ثلث الهدي لا يكون ملكاً للفقير، ولا متعلقاً لحقه، بل هو ملك لصاحبه، غاية الأمر يجب عليه أن يطعم منه بمقدار ثلثه للفقير، وإذا لم يطعم فقد عصى وأثم لا أنه ضامن).
أقول: الاحتمال الأول المذكور وإن كان مطابقاً لما يقتضيه الأصل من عدم خروج الهدي عن ملك مالكه، وعدم تعلق حق الغير به. ولكن الإنصاف أنه بعيد عن المرتكزات، فإن مقتضاه أن يصح من صاحب الهدي أن يبيع لحمه على الناس، لأنه ملكه ولا يتعلق به حق الغير حسب الفرض، فما الذي يمنعه من بيعه؟ أقصى الأمر كونه آثماً بتخلفه عن واجبه بعدم صرفه في مصارفه المقررة شرعاً، فيكون كمن نذر التصدق بماله ثم باعه حيث يصح على التحقيق وإن كان حانثاً لنذره، ولكن الهدي يختلف عن منذور الصدقة في مرتكزات المتشرعة.
بل يمكن أن يقال: إن تسميته بهذا الاسم لا يناسب كونه باقياً على ملك صاحبه من دون تعلق حق به، فإنه ـ كما تقدم ـ اسم لما يهدى إلى الكعبة أو مكة المكرمة أو إلى حرمها، ومقتضى ذلك بحسب الفهم العرفي خروجه عن ملك صاحبه، ولا أقل من تعلق حق الغير به، سواء بني على انطباق عنوان الهدي عليه بإشعاره أو بتقليده أو بإيصاله إلى الحرم أو بذبحه أو نحره، فإنه على كل تقدير لا يناسب أن يبقى بعد الذبح أو النحر على ملك صاحبه ومن دون تعلق حق الغير به.
ويؤكد ذلك ما تقدم من خبر السكوني (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) هل يطعم المساكين في كفارة اليمين من لحوم الأضاحي؟ قال: ((لا، لأنه قربان لله)) ، فإن ظاهره أن الأضحية لا تكون كسائر أموال صاحبها، ولذلك لا يجوز أن يطعم بها في كفارة اليمين.
وهكذا صحيحتا الحلبي ومحمد بن مسلم (3) الواردتان في الهدي الواجب
____________
(1) تعاليق مبسوطة على مناسك الحج ج:10 ص:567ــ568.
(2) الكافي ج:7 ص:461. علل الشرائع ص:438.
(3) الكافي ج:4 ص:494. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:298. تهذيب الأحكام ج:5 ص:217.
إذا أصابه كسر أو عطب، حيث تضمنتا الأمر بالتصدق بثمنه إذا بيع، فإنه إنما يناسب خروج الهدي بالتعين للذبح أو النحر عن كونه ملكاً طلقاً لصاحبه، ولذلك يجب التصدق بثمنه لو باعه عند عدم إمكان إيصاله إلى المنحر، ولو كان ملكاً طلقاً له من دون أن يتعلق به حق على سبيل الوضع لما تعين التصدق بثمنه عند بيعه، فليتأمل.
والحاصل: أن الأمر بالتصدق والإهداء والإطعام كما ورد في الكتاب والسنة بشأن ما يصرف فيه الهدي بعد ذبحه أو نحره لا يناسب أن يكون مجرد حكم تكليفي بل يناسب خروج الهدي عن ملك صاحبه، ولا أقل من تعلق حق الغير به بما يقتضي صرفه في المصارف الخاصة.
وعلى ذلك فلا سبيل إلى الالتزام بالاحتمال الأول المتقدم، كما أن الاحتمال الخامس ـ وهو صيرورة الهدي بلا مالك ـ مما لا يمكن البناء عليه، فإنه لا ينسجم مع جواز التصدق بجزء من الهدي على وجه التمليك للفقراء والمساكين، وكذلك جواز تمليك جزء آخر على وجه الإهداء للإخوان والأصحاب ـ على ما مرّ من الكلام فيه ـ فإن ما يصير مالاً بلا مالك لا يمكن تمليكه للغير ـ ولا تقاس به المباحات الأصلية التي يجوز تملكها بالحيازة ـ ولذلك نص غير واحد من الفقهاء (قدس الله أسرارهم) على أن المسجد إذا خرب لم يمكن بيع عرصته في حال من الأحوال، لأنها لما حررت عن الملكية بوقفها مسجداً لم يمكن تمليكها للغير كما هو مقتضى البيع، فهي تختلف عن سائر الأوقاف التي لا يكون وقفها على سبيل التحرير.
وبالجملة: لما كان التصدق على وجه التمليك وكذلك الهبة ـ على رأي ـ من مصارف الهدي اقتضى ذلك عدم كونه مالاً بلا مالك، وهو أيضاً مقتضى ما دل على صحة بيع الهدي إذا كسر أو عطب قبل الوصول إلى المنحر، فإنه لا ينسجم مع فكه عن الملكية كما هو ظاهر.
وأما الاحتمال الثالث ـ وهو خروج الهدي عن ملك مالكه وصيرورته ملكاً لله تعالى ـ فيمكن أن يقال: إنه لا يخلو عن بعد، فإن اعتبار الملكية لله تعالى
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.