05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 161 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
فيمكن أن يقال: إن قوله (عليه السلام) : ((لا يجوز غير ذلك)) ظاهر في عدم جواز التبرع بالحج عن الميت الموسر، لا في الحج المستحب الموصى به بأن لا يصرف ثلثه في ذلك بل يقوم به الغير تبرعاً، ولا في الحج الواجب بأن لا يخرج من أصل تركته بل يؤديه متبرع عنه.
ولكن الظاهر من الموثقة أن الإمام (عليه السلام) بصدد بيان كون التركة بتمامها مورد تعلق حجة الإسلام، بخلاف الحج المستحب فإنه يكون من الثلث، ولا دلالة فيها على المنع من التبرع بوجه.
مضافاً إلى أنها إن دلّت على ذلك فهو فيما إذا كان قد أوصى بأداء حجة الإسلام من تركته. فأقصى ما في الأمر أن يلتزم بأنه لا يجوز أن تؤدى عنه من غير تركته في هذه الصورة، كما أنه لو أوصى بأداء حجة استحبابية من تركته لا بد من القيام بذلك من ثلثه، وإن أدّى الحج الاستحبابي عنه شخص آخر من ماله.
والحاصل: أنه لا دلالة في الروايتين على لزوم أن تكون حجة الإسلام التي يؤتى بها عن الميت من تركته.
ولا بأس هنا بالإشارة إلى روايتين قد يتوهم دلالتهما على جواز التبرع بأداء حجة الإسلام عن الميت الموسر ..
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:9 ص:227.
الأولى: صحيحة أبي أيوب (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة، وقد حجت المرأة، فقالت: إن صلح حججت أنا عن أخي وكنت أنا أحق بها من غيري. فقال أبو عبد الله (عليه السلام) : ((لا بأس بأن تحج عن أخيها، وإن كان لها مال فلتحج من مالها فإنه أعظم لأجرها)).
ولكن هذه الصحيحة لا علاقة لها بما نحن فيه فإن الظاهر أن المراد بقوله (عليه السلام) : ((فلتحج من مالها)) هو أن تحج لنفسها بمالها لا أن تحج به عن أخيها ليتعلق بما نحن فيه ويدل على جواز تبرع الغير عن الميت الموسر بالحج.
هذا مضافاً إلى أنه لم يظهر كون مورد الرواية هو حجة الإسلام كما هو مورد البحث.
الثانية: معتبرة سعيد بن عبد الله الأعرج (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الصرورة أيحج عن الميت؟ فقال: ((نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به، وإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله، وهو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال)).
وهذه الصحيحة أيضاً ليست لها علاقة بما نحن فيه، فإن الضمير في قوله (عليه السلام) : ((كان له مال أو لم يكن له مال)) يرجع إلى النائب الصرورة لا إلى الميت ليدل على الاجتزاء بحجة الإسلام المتبرع بها عن الميت وإن كان له مال.
وبالجملة: إن هاتين الروايتين أجنبيتان عن محل الكلام بالمرة.
ونظيرهما صحيحة معاوية بن عمار (3) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الإسلام، فأحجَّ عنه بعض أخوانه، هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة؟ قال (عليه السلام) : ((بل هي حجة تامة)).
فإن مورد هذه الصحيحة ما إذا لم تكن للميت تركة تفي بنفقة الحج، ولا إشكال في هذه الصورة في جواز التبرع عنه، وإنما الكلام في التبرع عنه فيما إذا
____________
(1) الكافي ج:4 ص:307.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:261.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:404.
ترك ما يفي بنفقة الحج.
إذاً لا دليل بالخصوص على جواز التبرع عن الميت الموسر في حجة الإسلام، فهل هناك إطلاق لدليل جواز النيابة عن الغير في الحج يمكن الرجوع إليه في المقام؟
قد يذكر في هذا المجال صحيحة محمد بن مسلم (1) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات ولم يحج حجة الإسلام يحج عنه؟ قال: ((نعم)).
ومعتبرة رفاعة (2) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ولم يوص بها أيقضى عنه؟ قال: ((نعم)).
فيقال: إنهما تدلان بالإطلاق على جواز الإتيان بحجة الإسلام عن الميت بلا فرق بين أن تكون له تركة تفي بنفقة الحج أو لا.
ولكن الظاهر أنهما مسوقتان لبيان أصل مشروعية قضاء حجة الإسلام عن الميت فإنها كانت محلاً للخلاف من بعض فقهاء الجمهور حيث منع جمع منهم قضائها عن الميت مطلقاً، وبعضهم منع منه مع عدم الوصية، فتوجه الرواة بالسؤال عن ذلك من الإمام (عليه السلام) ، فأجاب (عليه السلام) بأنه لا مانع منه، فلا ينعقد لكلامه (عليه السلام) إطلاق من الجهات المحتمل اعتبارها في صحة القضاء عن الميت.
فإذا شك ــ مثلاً ــ في أنه هل يعتبر في النائب أن يكون صرورة أو لا، أو أنه هل يعتبر في القضاء عن الرجل أن يكون النائب رجلاً أيضاً أو لا، أو أنه هل يعتبر في النائب أن يكون أجيراً من مال الميت أو لا؟
ففي كل ذلك لا مجال للتمسك بهاتين الروايتين إذ لا إطلاق لهما من هذه الجهات ليتسنى التمسك به عند الشك.
وقد يتمسك بإطلاق الروايات الكثيرة (3) الدالة على استحباب الحج عن الميت حتى المخالف إلا الناصب ــ باستثناء الأب فيه فإنه يجوز الحج عنه ــ فيقال
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:15.
(2) الكافي ج:4 ص:277.
(3) يلاحظ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة باب: 25 من أبواب النيابة في الحج.
إن تلك الروايات بإطلاقها تدل على جواز التبرع بحجة الإسلام عن الميت الموسر المشغول ذمته بالحج.
ولكن الظاهر أن تلك النصوص ناظرة إلى الحجة التطوعية، ولا إطلاق لها لحجة الإسلام، فلتراجع.
نعم هنا رواية يمكن أن يدعى انعقاد الإطلاق لها لما نحن فيه، وهي معتبرة الحكم بن حكيم (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إنسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج، فأحجَّ عنه بعض أهله رجلاً أو امرأة، هل يجزي عنه، ويكون قضاء عنه، أو يكون الحج لمن حج، ويؤجر من أحجَّ عنه؟ فقال (عليه السلام) : ((إن كان الحاج غير صرورة أجزى عنهما جميعاً وأُجر الذي أحجّه)).
وقد تقدم البحث عن هذه المعتبرة لغرض آخر، ويمكن أن يقال في المقام: إن الظاهر أن موردها هو من لم يأت بحجة الإسلام، والملاحظ أن الإمام (عليه السلام) لم يستفصل في مقام الجواب من جهة كون ذلك المنوب عنه ممن له مال أو لا، مع ظهور قول السائل: (فأحج عنه بعض أهله رجلاً أو امرأة) في كون الحج بمال بعض أهله لا بمال نفس الميت المنوب عنه، فعدم استفصال الإمام (عليه السلام) في مقام الجواب يدل على الإجزاء في الصورتين، فليتأمل.
الجهة الثانية: أنه إذا بني على عدم لزوم أن يكون الحج المأتي به عن الميت الموسر المشغول ذمته بحجة الإسلام من تركته، فهل يلزم أن يكون ذلك بإذن وليه أو لا، فيجوز لكل أحد أن يأتي بالحج عنه ولا حاجة إلى إذن الولي؟
يمكن أن يقال: إنه لا يلزم أن يكون بإذن الولي، لما ورد في صحيحة معاوية بن عمار من تشبيه حجة الإسلام بالدين الواجب، وتنزيلها منزلته، ومن المعلوم أن الدين مما يجوز أداؤه عن الميت بلا حاجة إلى إذن وليه، فحجة الإسلام كذلك.
ولكن مرَّ أن التنزيل في الصحيحة إنما هو من جهة كون حجة الإسلام متعلقة بتمام التركة، وليس التشبيه والتنزيل فيها من جميع الجهات حتى يمكن
____________
(1) الكافي ج:4 ص:277.
أن يتمسك به في المقام.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.