06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 161 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
يمكن أن يقال: إن مقتضى قاعدة الضمان بالإتلاف هو الحكم عليه بالضمان، فإنه مع إبداء الوارث المنكر استعداده لأداء ما يخص حصته من كلفة الحج ينكشف أن صرف الوارث المقرّ ما كان يخص حصته منها في مورد آخر إنما كان إتلافاً له، لصرفه في غير مورده المقرر له واقعاً وإن كان جاهلاً بذلك، فيكون موجباً للضمان لا محالة.
وبعبارة أخرى: ليس المدعى هو ثبوت الضمان على الوارث المقرّ بمجرد صرفه المال في المورد الآخر ليقال بأن هذا غير معقول لاستلزامه التسلسل ــ كما ذكر مثل ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) (1) في مجهول المالك ــ بل المدعى أنه إذا تبيّن لاحقاً أنه لو كان المال باقياً بأن لم يصرفه الوارث المقرّ في مورد آخر لأمكن أداء الحج به بضميمة ما يدفعه الوارث المنكر ينكشف كون صرف المال في غير ذلك من شؤون الميت صرفاً له في غير مورده فيكون مصداقاً للإتلاف الموجب للضمان.
وهذا البيان تام في حد ذاته، ولكن ذكر المحقق النائيني (رضوان الله عليه) (2) وآخرون في باب مجهول المالك: (أن الأمر بالتصدق بعد اليأس من العثور على المالك المجهول منافٍ عرفاً مع الحكم بضمان المتصدق لو ظهر المالك).
ويمكن أن يقال بنظير هذا الكلام في المقام: أي أن أمر الوارث المقرّ بصرف المال في بعض شؤون الميت مع اليأس من إمكان صرفه في أداء الحج عنه ينافي عرفاً الحكم بضمانه إذا ظهر إمكان صرفه في الحج لو كان باقياً.
ولكن أصل الكلام المذكور لا يخلو من إشكال، ويمكن أن يستشهد على خلافه، بأن من كان مضطراً إلى التصرف في مال الغير ــ بأكل أو شرب مثلاً ــ لإنقاذ نفسه من الهلاك يلزمه ذلك شرعاً، ومع ذلك يكون ضامناً له بلا إشكال.
____________
(1) مصباح الفقاهة ج:1 ص:804.
(2) المكاسب والبيع ج:1 ص:78.
وكذلك الحال في اللقطة في مورد وجوب التصدق بها، فإنه إذا ظهر المالك ولم يرض بالتصدق فإن المتصدق يكون ضامناً له ويلزمه تعويضه. فما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) من المنافاة العرفية بين الأمر بالتصدق وبين الحكم عليه بالضمان لو ظهر المالك مما ليس بثابت، بل يشهد على خلافه ما ذكر من الموردين.
ولكن يمكن أن يناقش كلا الموردين: أما الأول فبأن المنافاة المدعاة إنما هي في غير ما إذا كان الصرف لمصلحة المتصرف نفسه وإلا فلا إشكال في عدم المنافاة.
والتصدق بمجهول المالك بعد اليأس عن الوصول إلى مالكه إنما هو في مصلحته لا في مصلحة المتصدق، وكذلك صرف الوارث المقرّ للمال في شأن من شؤون الميت بعد اليأس من إمكان صرفه في أداء الحج عنه إنما هو في مصلحته لا مصلحة الوارث المقرّ، فلا ينبغي قياس المقام بالمورد المذكور.
وأما الثاني فبأنه يمكن أن يقال: إن الحكم بالضمان في مورد اللقطة إنما هو من تبعات عمل المتصدق، لأن أصل أخذ اللقطة والاستيلاء عليها مكروه كما ورد في الروايات فلما ارتكبه حكم عليه بوجوب الفحص ــ على التفصيل المذكور في محله ــ ثم بوجوب التصدق مع تضمنيه لو ظهر المالك ولم يرضَ بالتصدق.
وأين هذا مما نحن فيه فإن الوارث المقرّ لم يرتكب ما يمكن أن يعدّ الحكم بالضمان من تبعاته، فتدبر.
هذا ولكن يمكن أن يناقش ما ذكر في المورد الثاني بأنه ليس جميع موارد اللقطة مما يمكن أن يعد الضمان فيها من تبعات عمل المتصدق، فإنه قد يأخذ الشخص مالاً بظن أنه ملك له ثم يتبين له أنه مال ضائع عن آخر وهو لا يعرفه، فيجري عليه أحكام اللقطة ــ كما ذكر في محله ــ فإذا وصل الأمر إلى التصدق به ثم ظهر المالك ولم يرض بالتصدق يحكم عليه بالضمان مع أنه لم يفعل ما يقتضي ذلك ويعدّ من تبعاته.
وبالجملة يصعب إتمام البيان الذي ذكره المحقق النائيني (قدس سره) . وعلى ذلك فيمكن أن يقال: إن مقتضى الصناعة هو الحكم بالضمان في مفروض البحث، فتأمل.
هذا وقد ظهر بما تقدم أن ما أفاده السيد الأستاذ (رضوان الله تعالى عليه) في صدر المسألة المبحوث عنها من أن الوارث المقرّ بحجة الإسلام أو بالدين مع إنكار سائر الورثة ملزم بإخراج تمام كلفة الحج أو قيمة الدين من حصته مطابق لمقتضى الصناعة، كما أن ما أفاده في ذيلها من أنه لا يجب على الوارث المقرّ تتميم المبلغ من ماله الشخصي تام أيضاً وقد ظهر وجهه مما تقدم في شرح (المسألة 77).
هذا آخر الكلام في هذه المسألة.
وبه ينتهي هذا الجزء السادس من (بحوث في شرح مناسك الحج) وكان الانتهاء منه في جوار العتبة العلوية المقدسة في الثالث من شهر ذي الحجة الحرام من عام ألف وأربعمائة وتسعة وعشرين للهجرة النبوية المباركة على مهاجرها وآله الأطهار أفضل الصلاة والسلام.
فهرس المحتويات
المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7
بحث حول الوجوب الشرعي للوصية ... 8
وجوب الوصية عقلاً ... 13
متى تجب الوصية بحجة الإسلام؟ ... 16
لزوم قضاء حجة الإسلام من أصل التركة وإن لم يوصِ الميت بذلك ... 23
حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26
حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30
تقديم الحج على سائر الوصايا عند عدم اتساع الثلث لجميعها ... 33
رواية معاوية بن عمار وما يستفاد منها بصورها المختلفة ... 42
حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77
المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83
الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85
ما استدل به على ولاية الوارث على إخراج الحج وأداء الدين من تركة الميت ... 87
حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100
حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109
حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154
صحيحة بريد العجلي والكلام حول الطرق إليها ... 166
الوجوه المحتملة في مفاد صحيحة بريد العجلي ... 170
صحيحة بريد العجلي الأخرى ومدى تعلقها بالمقام ... 198
هل يعتبر إذن الحاكم الشرعي في تصدي الودعي لأداء الحج من الوديعة؟ ... 200
هل تصدي الودعي لأداء الحج عن الميت رخصة أم تكليف؟ ... 204
هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه؟ ... 207
هل يجوز لغير الودعي كالمستعير والمستأجر ما ثبت جوازه للودعي في المسألة المذكورة؟ ... 207
وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209
المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210
تقدم الزكاة والخمس على الحج مع تعلقهما بعين التركة ... 210
حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212
الوجوه التي أُستدل بها على تقديم الزكاة على الحج ... 212
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.