تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 161 من 224

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)

وأما قوله (عليه السلام) : «التقية في كل شيء» ـ كما ورد في صدر صحيحة الفضلاء برواية البرقي (3) ـ فهو لو ثبت لتم دليلاً على القول المذكور، ولكن مرّ أنه ورد في رواية الكليني (4) بلفظ آخر، وهو «التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم» ، فلا يصلح أن يكون دليلاً آخر في مقابل ما مرّ في الوجه الخامس.

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:3 ص:177، 306.

(2) المحاسن ج:1 ص:259. الكافي ج:2 ص:219.

(3) المحاسن ج:1 ص:259.

(4) الكافي ج:2 ص:220.

617

(القول الثالث): أنه تجوز التقية بما يضر الغير فيما إذا كان تركها وتجنب المتقى به موجباً ـ ولو احتمالاً ـ للوقوع في ضررٍ يجب التحفظ منه شرعاً، مع كون وجوبه أهم عند الشارع المقدس من حرمة ما تقتضيه التقية من الإضرار بالغير، أو كونه مساوياً لها في الأهمية.

ففي هذه الصورة تجوز التقية بما يضر الغير، أقصى الأمر أنه يجب تدارك ذلك الضرر إن كان مما يتدارك عرفاً.

وأما في غير الصورة المذكورة فلا تجوز التقية بإضرار الغير سواء أكان الضرر الذي يترتب على مخالفة التقية مما لا يجب التحفظ منه أو كان مما يجب التحفظ منه ولكن كانت حرمة الإضرار بالغير أهم منه شرعاً.

وهذا التفصيل هو اختيار سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته)، ومبناه عدم تمامية ما تقدم الاستدلال به للقولين الأولين، وعندئذٍ لا يبقى إلا ملاحظة أنه هل لحرمة الإضرار بالغير ما يزاحمها من وجوب متوجه إلى المكلف بالتحفظ من الضرر المترتب على ترك التقية أو لا، فإن لم يكن لها مزاحم ـ كما لو اقتضت التقية حفظاً لماله الزائد على ما يلزمه من الإنفاق (1) أن يورد ضرراً على الغير في بدنه أو ماله أو عرضه ـ لم يجز له الإضرار بالغير، إذ لا مبرر لمخالفة حرمة الإضرار في هذه الصورة.

وأما إذا كان لها مزاحم وهو فيما إذا وجب عليه التحفظ من الضرر المترتب على ترك التقية ـ كما لو كان يؤدي إلى إزهاق روحه أو إصابة بدنه بضرر بليغ كالشلل التام أو قطع بعض الأعضاء، أو كان فيه انتهاك لعرضه بالاغتصاب ونحوه، أو تلف ماله الذي يتوقف عليه أداء بعض الواجبات ـ تعيّن الرجوع إلى قواعد باب التزاحم، لفرض وقوع التزاحم بين حرمة الإضرار بالغير بالإتيان بالفعل المتقى به وبين وجوب التحفظ عن الضرر بالتجنب عن ارتكابه، فإن كان وجوب التحفظ أهم من حرمة الإضرار أو كان مساوياً لها

____________

(1) فإن حفظ المال ليس واجباً بعنوانه وإنما يحرم إتلافه بالإسراف والتبذير ونحوهما، نعم يجب حفظه إذا توقف عليه أداء واجب كالإنفاق على واجبي النفقة مثلاً.

618

جاز له العمل بالتقية والإضرار بالغير تجنباً عن الضرر المترتب على تركها، وإلا لم يجز له ذلك.

ومن الأول ما إذا اقتضت التقية لإنقاذ حياة نفسه التصرف في مال الغير بغير إذنه، ومن الثاني ما إذا اقتضت التقية لحفظ يده من القطع القيام بقطع يد الغير.

علماً أن وقوع التزاحم بين وجوب حفظ النفس أو البدن أو العرض أو المال وبين حرمة الإضرار بالغير يبتني على انعقاد الإطلاق لدليل الحفظ بحيث يشمل مورد قصور القدرة عن الجمع بين امتثاله وامتثال حرمة الإضرار بالغير، وأما إذا بني على أن دليل الحفظ لبي وليس له إطلاق يشمل مثل ذلك فلا مزاحم لحرمة الإضرار، فإن التزاحم ثم الرجوع إلى المرجحات كالأهمية واحتمالها إنما هو مع إطلاق دليل الحكمين، وأما مع ثبوت الإطلاق لأحدهما ـ كحرمة الإضرار بالغير ـ وعدم الإطلاق للآخر ـ كوجوب حفظ النفس من الهلاك ـ فلا تزاحم في البين، بل يتعين العمل بمقتضى الأول.

ومهما يكن فقد اتضح بما تقدم أنه لا تصل النوبة إلى البناء على القول الثالث المذكور إن تم ما يدل على القول الثاني المتقدم، ويظهر الفرق بينهما في موارد، منها ما إذا اقتضت التقية حفظاً لأمواله الكثيرة الزائدة على ما يلزمه من الإنفاق أن يتلف مالاً يسيراً للغير بدون إذنه، فإنه يجوز له ذلك ـ مع ثبوت الضمان ـ بناءً على القول الثاني دون القول الثالث، لأن حفظ تلك الأموال لما لم يكن واجباً فلا مزاحم لحرمة الإضرار بالغير ولو بإتلاف قليل من ماله.

تكميل

قد عُلم بما مرّ أن الأقوال في حكم التقية بفعل ما يضر الغير ثلاثة: قول بعدم الجواز مطلقاً، وقول بالجواز مطلقاً ما لم يبلغ الدم، وقول بالتفصيل ومقتضاه أيضاً عدم الجواز فيما إذا بلغ الدم، فالقائلون بجميع تلك الأقوال متفقون على أن التقية لا تسوّغ إراقة دم من هو محقون الدم شرعاً، وينبغي البحث عما هو الوجه في ذلك، فأقول:

619

لا إشكال ولا خلاف بين فقهاء المسلمين في أن التقية ونحوها من العناوين الثانوية المجوزة لارتكاب الحرام كالإكراه والحرج لا تجوّز إراقة الدم المحقون شرعاً، ولم أقف على من خالف في ذلك غير السيد الأستاذ (قدس سره) في مورد الإكراه، حيث ذكر في كتاب القصاص (1) أنه (لو أُمر بقتل غيره وتوعد على تركه بالقتل جاز له القتل) خلافاً لما ذكره في كتاب الطهارة (2) .

وعدم الجواز واضح بناءً على القول الأول أي عدم مشروعية التقية في ما يضر الغير مطلقاً. وكذلك ينبغي أن يكون واضحاً بناءً على القول الثالث، أي إناطة جواز التقية في ما يضر الغير بوقوع التزاحم بين وجوب التحفظ عن الضرر المتوجه إلى المتقي وبين حرمة إضرار الغير مع كون الأول أهم أو مساوياً، فإن هذا الشرط لا يتحقق في التقية بقتل الغير حتى إذا كان يتيقن القتل لو خالف التقية.

والوجه فيه: أنه إذا دار أمر المكلف بين تعريض نفسه للقتل بمخالفة التقية وبين قتل محقون الدم تقية فلا مجال للالتزام بالتخيير بينهما، خلافاً لما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في كتاب القصاص في موارد الإكراه، وذلك لأمرين ..

أولاً: قد أشير آنفاً إلى أنه لا يقع التزاحم بين تكليفين إلا مع انعقاد الإطلاق لدليلهما جميعاً، وأما إذا كان الإطلاق لأحدهما دون الآخر فالمتعين هو الأخذ بما له إطلاق والاقتصار على القدر المتيقن من مورد الآخر وإن كان بحدّ ذاته يحظى بالأهمية، وهنا لا إطلاق لدليل وجوب حفظ النفس عن القتل ونحوه بحيث يشمل ما إذا توقف الحفظ على قتل الغير المحقون دمه، كما أوضحته في موضع آخر (3) .

وعلى ذلك فلا بد من العمل وفق إطلاق ما دل على حرمة قتل المسلم ومن بحكمه.

____________

(1) مباني تكملة المنهاج ج:2 ص:13 ط:نجف.

(2) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:256 ط:نجف.

(3) وسائل المنع من الإنجاب ص:118.

620

وثانياً: لو غض النظر عما ذكر وبني على انعقاد الإطلاق لدليل وجوب حفظ النفس إلا أنه يمكن أن يقال: إن حرمة قتل المؤمن أهم ـ ولو احتمالاً ـ من ترك حفظ النفس ـ ولا يحتمل عكس ذلك (1) ـ ولا سيما مع إطباق فقهاء المسلمين ـ عدا السيد الأستاذ (قدس سره) ـ على عدم جواز قتل المؤمن من جهة الإكراه والتقية، وقد ذكر في محله من علم الأصول أن احتمال الأهمية من مرجحات باب التزاحم، فلا بد من ترجيح حرمة القتل على وجوب الحفظ ولا مجال للقول بالتخيير بينهما.

وبذلك يظهر الخدش في ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في كتاب القصاص من إدراج المقام في باب التزاحم والالتزام فيه بالتخيير بدعوى عدم المرجح.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس