18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 161 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
وأما قوله (عليه السلام) : «التقية في كل شيء» ـ كما ورد في صدر صحيحة الفضلاء برواية البرقي (3) ـ فهو لو ثبت لتم دليلاً على القول المذكور، ولكن مرّ أنه ورد في رواية الكليني (4) بلفظ آخر، وهو «التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم» ، فلا يصلح أن يكون دليلاً آخر في مقابل ما مرّ في الوجه الخامس.
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:3 ص:177، 306.
(2) المحاسن ج:1 ص:259. الكافي ج:2 ص:219.
(3) المحاسن ج:1 ص:259.
(4) الكافي ج:2 ص:220.
(القول الثالث): أنه تجوز التقية بما يضر الغير فيما إذا كان تركها وتجنب المتقى به موجباً ـ ولو احتمالاً ـ للوقوع في ضررٍ يجب التحفظ منه شرعاً، مع كون وجوبه أهم عند الشارع المقدس من حرمة ما تقتضيه التقية من الإضرار بالغير، أو كونه مساوياً لها في الأهمية.
ففي هذه الصورة تجوز التقية بما يضر الغير، أقصى الأمر أنه يجب تدارك ذلك الضرر إن كان مما يتدارك عرفاً.
وأما في غير الصورة المذكورة فلا تجوز التقية بإضرار الغير سواء أكان الضرر الذي يترتب على مخالفة التقية مما لا يجب التحفظ منه أو كان مما يجب التحفظ منه ولكن كانت حرمة الإضرار بالغير أهم منه شرعاً.
وهذا التفصيل هو اختيار سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته)، ومبناه عدم تمامية ما تقدم الاستدلال به للقولين الأولين، وعندئذٍ لا يبقى إلا ملاحظة أنه هل لحرمة الإضرار بالغير ما يزاحمها من وجوب متوجه إلى المكلف بالتحفظ من الضرر المترتب على ترك التقية أو لا، فإن لم يكن لها مزاحم ـ كما لو اقتضت التقية حفظاً لماله الزائد على ما يلزمه من الإنفاق (1) أن يورد ضرراً على الغير في بدنه أو ماله أو عرضه ـ لم يجز له الإضرار بالغير، إذ لا مبرر لمخالفة حرمة الإضرار في هذه الصورة.
وأما إذا كان لها مزاحم وهو فيما إذا وجب عليه التحفظ من الضرر المترتب على ترك التقية ـ كما لو كان يؤدي إلى إزهاق روحه أو إصابة بدنه بضرر بليغ كالشلل التام أو قطع بعض الأعضاء، أو كان فيه انتهاك لعرضه بالاغتصاب ونحوه، أو تلف ماله الذي يتوقف عليه أداء بعض الواجبات ـ تعيّن الرجوع إلى قواعد باب التزاحم، لفرض وقوع التزاحم بين حرمة الإضرار بالغير بالإتيان بالفعل المتقى به وبين وجوب التحفظ عن الضرر بالتجنب عن ارتكابه، فإن كان وجوب التحفظ أهم من حرمة الإضرار أو كان مساوياً لها
____________
(1) فإن حفظ المال ليس واجباً بعنوانه وإنما يحرم إتلافه بالإسراف والتبذير ونحوهما، نعم يجب حفظه إذا توقف عليه أداء واجب كالإنفاق على واجبي النفقة مثلاً.
جاز له العمل بالتقية والإضرار بالغير تجنباً عن الضرر المترتب على تركها، وإلا لم يجز له ذلك.
ومن الأول ما إذا اقتضت التقية لإنقاذ حياة نفسه التصرف في مال الغير بغير إذنه، ومن الثاني ما إذا اقتضت التقية لحفظ يده من القطع القيام بقطع يد الغير.
علماً أن وقوع التزاحم بين وجوب حفظ النفس أو البدن أو العرض أو المال وبين حرمة الإضرار بالغير يبتني على انعقاد الإطلاق لدليل الحفظ بحيث يشمل مورد قصور القدرة عن الجمع بين امتثاله وامتثال حرمة الإضرار بالغير، وأما إذا بني على أن دليل الحفظ لبي وليس له إطلاق يشمل مثل ذلك فلا مزاحم لحرمة الإضرار، فإن التزاحم ثم الرجوع إلى المرجحات كالأهمية واحتمالها إنما هو مع إطلاق دليل الحكمين، وأما مع ثبوت الإطلاق لأحدهما ـ كحرمة الإضرار بالغير ـ وعدم الإطلاق للآخر ـ كوجوب حفظ النفس من الهلاك ـ فلا تزاحم في البين، بل يتعين العمل بمقتضى الأول.
ومهما يكن فقد اتضح بما تقدم أنه لا تصل النوبة إلى البناء على القول الثالث المذكور إن تم ما يدل على القول الثاني المتقدم، ويظهر الفرق بينهما في موارد، منها ما إذا اقتضت التقية حفظاً لأمواله الكثيرة الزائدة على ما يلزمه من الإنفاق أن يتلف مالاً يسيراً للغير بدون إذنه، فإنه يجوز له ذلك ـ مع ثبوت الضمان ـ بناءً على القول الثاني دون القول الثالث، لأن حفظ تلك الأموال لما لم يكن واجباً فلا مزاحم لحرمة الإضرار بالغير ولو بإتلاف قليل من ماله.
تكميل
قد عُلم بما مرّ أن الأقوال في حكم التقية بفعل ما يضر الغير ثلاثة: قول بعدم الجواز مطلقاً، وقول بالجواز مطلقاً ما لم يبلغ الدم، وقول بالتفصيل ومقتضاه أيضاً عدم الجواز فيما إذا بلغ الدم، فالقائلون بجميع تلك الأقوال متفقون على أن التقية لا تسوّغ إراقة دم من هو محقون الدم شرعاً، وينبغي البحث عما هو الوجه في ذلك، فأقول:
لا إشكال ولا خلاف بين فقهاء المسلمين في أن التقية ونحوها من العناوين الثانوية المجوزة لارتكاب الحرام كالإكراه والحرج لا تجوّز إراقة الدم المحقون شرعاً، ولم أقف على من خالف في ذلك غير السيد الأستاذ (قدس سره) في مورد الإكراه، حيث ذكر في كتاب القصاص (1) أنه (لو أُمر بقتل غيره وتوعد على تركه بالقتل جاز له القتل) خلافاً لما ذكره في كتاب الطهارة (2) .
وعدم الجواز واضح بناءً على القول الأول أي عدم مشروعية التقية في ما يضر الغير مطلقاً. وكذلك ينبغي أن يكون واضحاً بناءً على القول الثالث، أي إناطة جواز التقية في ما يضر الغير بوقوع التزاحم بين وجوب التحفظ عن الضرر المتوجه إلى المتقي وبين حرمة إضرار الغير مع كون الأول أهم أو مساوياً، فإن هذا الشرط لا يتحقق في التقية بقتل الغير حتى إذا كان يتيقن القتل لو خالف التقية.
والوجه فيه: أنه إذا دار أمر المكلف بين تعريض نفسه للقتل بمخالفة التقية وبين قتل محقون الدم تقية فلا مجال للالتزام بالتخيير بينهما، خلافاً لما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في كتاب القصاص في موارد الإكراه، وذلك لأمرين ..
أولاً: قد أشير آنفاً إلى أنه لا يقع التزاحم بين تكليفين إلا مع انعقاد الإطلاق لدليلهما جميعاً، وأما إذا كان الإطلاق لأحدهما دون الآخر فالمتعين هو الأخذ بما له إطلاق والاقتصار على القدر المتيقن من مورد الآخر وإن كان بحدّ ذاته يحظى بالأهمية، وهنا لا إطلاق لدليل وجوب حفظ النفس عن القتل ونحوه بحيث يشمل ما إذا توقف الحفظ على قتل الغير المحقون دمه، كما أوضحته في موضع آخر (3) .
وعلى ذلك فلا بد من العمل وفق إطلاق ما دل على حرمة قتل المسلم ومن بحكمه.
____________
(1) مباني تكملة المنهاج ج:2 ص:13 ط:نجف.
(2) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:256 ط:نجف.
(3) وسائل المنع من الإنجاب ص:118.
وثانياً: لو غض النظر عما ذكر وبني على انعقاد الإطلاق لدليل وجوب حفظ النفس إلا أنه يمكن أن يقال: إن حرمة قتل المؤمن أهم ـ ولو احتمالاً ـ من ترك حفظ النفس ـ ولا يحتمل عكس ذلك (1) ـ ولا سيما مع إطباق فقهاء المسلمين ـ عدا السيد الأستاذ (قدس سره) ـ على عدم جواز قتل المؤمن من جهة الإكراه والتقية، وقد ذكر في محله من علم الأصول أن احتمال الأهمية من مرجحات باب التزاحم، فلا بد من ترجيح حرمة القتل على وجوب الحفظ ولا مجال للقول بالتخيير بينهما.
وبذلك يظهر الخدش في ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في كتاب القصاص من إدراج المقام في باب التزاحم والالتزام فيه بالتخيير بدعوى عدم المرجح.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.