04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 161 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
والمتحصل مما تقدم أن ما يكون مشروطاً بالقدرة الشرعية ليس على نحو واحد بل هو على نحوين، وإذا وقع التزاحم بين أحدهما والآخر فإن ما يكون مشروطاً بالقدرة الشرعية على النحو الأول يمنع من فعلية ما يكون مشروطاً بالقدرة الشرعية على النحو الثاني.
هذا بحسب الكبرى الكلية، وهو واضح لا ينبغي الإشكال فيه، ولكن يبقى الكلام في ما هو الوجه في كون وجوب الحج على القول بكونه مشروطاً بالقدرة الشرعية إنما هو من المشروط بها على النحو الأول، ووجوب الوفاء بالنذر على القول بكونه مشروطاً بالقدرة الشرعية إنما هو من المشروط بها على النحو الثاني، كما يظهر ذلك من المحقق النائيني (قدس سره) ، وهو أساس ما التزم به من تقديم الحج على النذر عند التزاحم بينهما.
وقبل الدخول في هذا البحث لا بد من التأكيد على أمر قد ظهر مما سبق وهو: أن جعل التكليف مشروطاً بالقدرة الشرعية على النحو الأول ــ أي مشروطاً بعدم كونه مزاحماً بما هو مشروط بالقدرة العقلية فقط ــ يؤدي إلى تقليص دائرة فعليته بدرجة واحدة.
وأما جعل التكليف مشروطاً بالقدرة الشرعية على النحو الثاني ــ أي مشروطاً بعدم كونه مزاحماً بما هو مشروط ولو بالقدرة الشرعية على النحو الأول ــ فيؤدي إلى تقليص دائرة فعليته بدرجتين، أي أن التفاوت بين القدرة الشرعية على النحو الأول وبين القدرة الشرعية على النحو الثاني إنما هو بالسعة والضيق في حدود فعلية الحكم، فالتكليف المشروط بالقدرة الشرعية على النحو الأول لا يصبح فعلياً، بل ينتفي بانتفاء شرطه إذا كان التكليف المزاحم له مشروطاً بالقدرة العقلية فقط، وأما إذا كان مشروطاً بالقدرة الشرعية من شاكلته فيقع التنازع بينهما في مرحلة الفعلية أو التنجيز كما سيأتي.
وهذا على خلاف الحال في التكليف المشروط بالقدرة الشرعية على النحو الثاني، فإنه لا يصبح فعلياً بل ينتفي بانتفاء شرطه سواء أكان التكليف المزاحم له مشروطاً بالقدرة العقلية أو مشروطاً بالقدرة الشرعية على النحو الأول.
وأما إذا كان مشروطاً بالقدرة الشرعية من شاكلته فيقع التنازع بينهما في مرحلة الفعلية أو التنجيز كما سيأتي.
وإذا تأكد هذا فإنه يقع الكلام في موردين ..
المورد الأول: في أنه لو بني على أن وجوب حجة الإسلام مشروط بالقدرة الشرعية فهل أن مقتضى دليله هو كونه مشروطاً بالقدرة الشرعية على النحو الأول أو على النحو الثاني؟
قد مرَّ في بحث سابق (1) أن عمدة ما استدل به على اعتبار القدرة الشرعية في وجوب حجة الإسلام ثلاثة وجوه ..
____________
(1) لاحظ ج:2 ص:381 وما بعدها.
الوجه الأول: ما أفاده بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) من أن القدرة إذا أخذت في لسان الخطاب تكون ظاهرة في القدرة العرفية، ومن يكون إتيانه بمتعلق الخطاب مستلزماً بالإخلال بامتثال تكليف إلزامي آخر لا يعدّ قادراً على الإتيان به عرفاً.
وحيث إن الاستطاعة المأخوذة شرطاً في وجوب الحج في الآية الكريمة ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) إنما هي عبارة أخرى عن القدرة، يكون مقتضى ذلك أن وجوب الحج كما لا يصير فعلياً في حق العاجز عن أدائه تكويناً كذلك لا يصير فعلياً في حق من هو مكلف بما يضاده تكليفاً فعلياً منجزاً.
الوجه الثاني: ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) (2) من أن من شروط وجوب الحج المذكورة في النصوص هو تخلية السرب، وإنما هي بمعنى التمكن من المسير بلا مانع خارجي ولا شرعي. والتكليف الفعلي المنجز بالمضاد مانع شرعي، فعدمه شرط في فعلية التكليف بالحج.
الوجه الثالث: ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) (3) من أن المستفاد من صحيح الحلبي (4) : ((إذا قدر الرجل على ما يحج به، ثم دفع ذلك عنه وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام)) مانعية العذر الشرعي عن تحقق الاستطاعة، فإذا وجب عليه ما يضاد الحج بوجوب فعلي منجز يصدق أن له شغلاً يعذره الله فيه، فلا يعتبر وجوب الحج فعلياً في حقه.
هذه هي الوجوه الثلاثة التي ذكرت في كلمات الأعلام (قدّس الله أسرارهم) لإثبات أن وجوب الحج مشروط بالقدرة الشرعية، وقد تقدم الخدش فيها في محله.
____________
(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:58ــ59.
(2) دليل الناسك ص:26 (المتن).
(3) دليل الناسك ص:27. مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:121.
(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:18.
إلا أنه لو بني على تماميتها ــ كلاً أو بعضاً ــ فإن مقتضاها ــ كما تقدم ــ هو عدم فعلية التكليف بالحج مع توجه التكليف الفعلي المنجز بما يضاده. ولكن متى يكون التكليف بالمضاد فعلياً ومنجزاً ليمنع من فعلية التكليف بالحج؟
الجواب: أن هذا يتبع كون القدرة الشرعية المأخوذة في التكليف بالحج من النحو الأول أو من النحو الثاني، أي كونه مما قلّصت دائرة فعليته بدرجة واحدة أو بدرجتين.
فإن كان وجوب الحج من المشروط بالقدرة الشرعية على النحو الأول، فلا بد أن يكون التكليف بالمضاد من قبيل المشروط بالقدرة العقلية فقط ليصير فعلياً ومنجزاً حتى مع كونه مزاحماً بالتكليف بالحج فيمنع بفعليته وتنجزه عن فعلية التكليف به.
وأما إذا كان وجوب الحج مشروطاً بالقدرة الشرعية على النحو الثاني فيكفي أن يكون التكليف بالمضاد مشروطاً بالقدرة الشرعية على النحو الأول، فإنه يصير فعلياً ومنجزاً حتى مع كونه مزاحماً بالتكليف بالحج فيمنع بفعليته وتنجزه عن فعلية التكليف به.
ولكن من أين يعلم أن التكليف بالحج مشروط بالقدرة الشرعية على النحو الأول أو الثاني، أي أن دائرة فعليته مقلصة بدرجة أو بدرجتين؟
يمكن أن يقال: إن التكليف بما يضاد الحج إذا كان مشروطاً بالقدرة العقلية فقط فهو القدر المتيقن مما تقتضي الوجوه المتقدمة ــ إن تمت ــ كون وجوب الحج مقيداً بعدمه، لأنه يصدق على الحج عندئذٍ أنه غير مقدور عرفاً أو أن هناك مانعاً أو عذراً شرعياً عن الإتيان به.
وعلى ذلك فلا محيص من البناء على أن دائرة فعلية وجوب الحج مقلصة في الأقل بمقدار درجة واحدة.
وأما إذا كان التكليف بما يضاد الحج مشروطاً بالقدرة الشرعية على النحو الأول فلا يحرز كون وجوب الحج مقيداً بعدمه ــ وبالتالي كون دائرة فعليته مقلصة بمقدار درجتين ــ بل إن مقتضى الأصل خلافه، إلا إذا قام دليل
بالخصوص على ذلك، إذ لا يمكن استفادته من نفس ما دلَّ على أن وجوب الحج مقيد بالقدرة العرفية أو بعدم المانع الشرعي أو بعدم العذر الشرعي، لوضوح أن استفادته منه تتوقف على كون التكليف بالمضاد المذكور معجزاً عرفاً عن أداء الحج أو مانعاً أو عذراً شرعياً عن الإتيان به وهو أول الكلام، فلا محيص من التماس دليل آخر على ذلك فإن وجد بني على كون وجوب الحج مقيداً بالقدرة الشرعية على النحو الثاني وأن دائرة فعليته مقلصة بدرجتين لا بدرجة واحدة فقط، وإن لم يوجد دليل من هذا القبيل كما هو واقع الحال فلا سبيل إلى البناء على ذلك بل يبنى على كونه مشروطاً بالقدرة الشرعية على النحو الأول، فليتأمل.
هكذا يمكن أن يوجّه الالتزام بكون القدرة الشرعية المعتبرة في وجوب الحج ــ على القول بذلك ــ إنما هي من قبيل النحو الأول لا الثاني. هذا فيما يتعلق بوجوب الحج.
المورد الثاني: أنه بعد الفراغ عن كون وجوب الوفاء بالنذر مشروط بالقدرة الشرعية فهل أن مقتضى دليله هو كونه مشروطاً بالقدرة الشرعية على النحو الأول أو على النحو الثاني؟
وينبغي التكلم هنا في مقامين ..
تارة: بناءً على مسلك المحقق النائيني (قدس سره) الذي اشترط في وجوب الوفاء بالنذر أن لا يكون مستلزماً لارتكاب محرّم استناداً إلى ما ورد في النصوص من قوله (عليه السلام) : ((إلا ما أحلّ حراماً)).
وأخرى: بناءً على مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) الذي اشترط في انعقاد النذر أن لا يكون مستلزماً لارتكاب الحرام بدليل اعتبار الرجحان المطلق في متعلقه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.