تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 161 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

والمتحصل مما تقدم أن ما يكون مشروطاً بالقدرة الشرعية ليس على نحو واحد بل هو على نحوين، وإذا وقع التزاحم بين أحدهما والآخر فإن ما يكون مشروطاً بالقدرة الشرعية على النحو الأول يمنع من فعلية ما يكون مشروطاً بالقدرة الشرعية على النحو الثاني.

هذا بحسب الكبرى الكلية، وهو واضح لا ينبغي الإشكال فيه، ولكن يبقى الكلام في ما هو الوجه في كون وجوب الحج على القول بكونه مشروطاً بالقدرة الشرعية إنما هو من المشروط بها على النحو الأول، ووجوب الوفاء بالنذر على القول بكونه مشروطاً بالقدرة الشرعية إنما هو من المشروط بها على النحو الثاني، كما يظهر ذلك من المحقق النائيني (قدس سره) ، وهو أساس ما التزم به من تقديم الحج على النذر عند التزاحم بينهما.

623

وقبل الدخول في هذا البحث لا بد من التأكيد على أمر قد ظهر مما سبق وهو: أن جعل التكليف مشروطاً بالقدرة الشرعية على النحو الأول ــ أي مشروطاً بعدم كونه مزاحماً بما هو مشروط بالقدرة العقلية فقط ــ يؤدي إلى تقليص دائرة فعليته بدرجة واحدة.

وأما جعل التكليف مشروطاً بالقدرة الشرعية على النحو الثاني ــ أي مشروطاً بعدم كونه مزاحماً بما هو مشروط ولو بالقدرة الشرعية على النحو الأول ــ فيؤدي إلى تقليص دائرة فعليته بدرجتين، أي أن التفاوت بين القدرة الشرعية على النحو الأول وبين القدرة الشرعية على النحو الثاني إنما هو بالسعة والضيق في حدود فعلية الحكم، فالتكليف المشروط بالقدرة الشرعية على النحو الأول لا يصبح فعلياً، بل ينتفي بانتفاء شرطه إذا كان التكليف المزاحم له مشروطاً بالقدرة العقلية فقط، وأما إذا كان مشروطاً بالقدرة الشرعية من شاكلته فيقع التنازع بينهما في مرحلة الفعلية أو التنجيز كما سيأتي.

وهذا على خلاف الحال في التكليف المشروط بالقدرة الشرعية على النحو الثاني، فإنه لا يصبح فعلياً بل ينتفي بانتفاء شرطه سواء أكان التكليف المزاحم له مشروطاً بالقدرة العقلية أو مشروطاً بالقدرة الشرعية على النحو الأول.

وأما إذا كان مشروطاً بالقدرة الشرعية من شاكلته فيقع التنازع بينهما في مرحلة الفعلية أو التنجيز كما سيأتي.

وإذا تأكد هذا فإنه يقع الكلام في موردين ..

المورد الأول: في أنه لو بني على أن وجوب حجة الإسلام مشروط بالقدرة الشرعية فهل أن مقتضى دليله هو كونه مشروطاً بالقدرة الشرعية على النحو الأول أو على النحو الثاني؟

قد مرَّ في بحث سابق (1) أن عمدة ما استدل به على اعتبار القدرة الشرعية في وجوب حجة الإسلام ثلاثة وجوه ..

____________

(1) لاحظ ج:2 ص:381 وما بعدها.

624

الوجه الأول: ما أفاده بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) من أن القدرة إذا أخذت في لسان الخطاب تكون ظاهرة في القدرة العرفية، ومن يكون إتيانه بمتعلق الخطاب مستلزماً بالإخلال بامتثال تكليف إلزامي آخر لا يعدّ قادراً على الإتيان به عرفاً.

وحيث إن الاستطاعة المأخوذة شرطاً في وجوب الحج في الآية الكريمة ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) إنما هي عبارة أخرى عن القدرة، يكون مقتضى ذلك أن وجوب الحج كما لا يصير فعلياً في حق العاجز عن أدائه تكويناً كذلك لا يصير فعلياً في حق من هو مكلف بما يضاده تكليفاً فعلياً منجزاً.

الوجه الثاني: ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) (2) من أن من شروط وجوب الحج المذكورة في النصوص هو تخلية السرب، وإنما هي بمعنى التمكن من المسير بلا مانع خارجي ولا شرعي. والتكليف الفعلي المنجز بالمضاد مانع شرعي، فعدمه شرط في فعلية التكليف بالحج.

الوجه الثالث: ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) (3) من أن المستفاد من صحيح الحلبي (4) : ((إذا قدر الرجل على ما يحج به، ثم دفع ذلك عنه وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام)) مانعية العذر الشرعي عن تحقق الاستطاعة، فإذا وجب عليه ما يضاد الحج بوجوب فعلي منجز يصدق أن له شغلاً يعذره الله فيه، فلا يعتبر وجوب الحج فعلياً في حقه.

هذه هي الوجوه الثلاثة التي ذكرت في كلمات الأعلام (قدّس الله أسرارهم) لإثبات أن وجوب الحج مشروط بالقدرة الشرعية، وقد تقدم الخدش فيها في محله.

____________

(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:58ــ59.

(2) دليل الناسك ص:26 (المتن).

(3) دليل الناسك ص:27. مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:121.

(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:18.

625

إلا أنه لو بني على تماميتها ــ كلاً أو بعضاً ــ فإن مقتضاها ــ كما تقدم ــ هو عدم فعلية التكليف بالحج مع توجه التكليف الفعلي المنجز بما يضاده. ولكن متى يكون التكليف بالمضاد فعلياً ومنجزاً ليمنع من فعلية التكليف بالحج؟

الجواب: أن هذا يتبع كون القدرة الشرعية المأخوذة في التكليف بالحج من النحو الأول أو من النحو الثاني، أي كونه مما قلّصت دائرة فعليته بدرجة واحدة أو بدرجتين.

فإن كان وجوب الحج من المشروط بالقدرة الشرعية على النحو الأول، فلا بد أن يكون التكليف بالمضاد من قبيل المشروط بالقدرة العقلية فقط ليصير فعلياً ومنجزاً حتى مع كونه مزاحماً بالتكليف بالحج فيمنع بفعليته وتنجزه عن فعلية التكليف به.

وأما إذا كان وجوب الحج مشروطاً بالقدرة الشرعية على النحو الثاني فيكفي أن يكون التكليف بالمضاد مشروطاً بالقدرة الشرعية على النحو الأول، فإنه يصير فعلياً ومنجزاً حتى مع كونه مزاحماً بالتكليف بالحج فيمنع بفعليته وتنجزه عن فعلية التكليف به.

ولكن من أين يعلم أن التكليف بالحج مشروط بالقدرة الشرعية على النحو الأول أو الثاني، أي أن دائرة فعليته مقلصة بدرجة أو بدرجتين؟

يمكن أن يقال: إن التكليف بما يضاد الحج إذا كان مشروطاً بالقدرة العقلية فقط فهو القدر المتيقن مما تقتضي الوجوه المتقدمة ــ إن تمت ــ كون وجوب الحج مقيداً بعدمه، لأنه يصدق على الحج عندئذٍ أنه غير مقدور عرفاً أو أن هناك مانعاً أو عذراً شرعياً عن الإتيان به.

وعلى ذلك فلا محيص من البناء على أن دائرة فعلية وجوب الحج مقلصة في الأقل بمقدار درجة واحدة.

وأما إذا كان التكليف بما يضاد الحج مشروطاً بالقدرة الشرعية على النحو الأول فلا يحرز كون وجوب الحج مقيداً بعدمه ــ وبالتالي كون دائرة فعليته مقلصة بمقدار درجتين ــ بل إن مقتضى الأصل خلافه، إلا إذا قام دليل

626

بالخصوص على ذلك، إذ لا يمكن استفادته من نفس ما دلَّ على أن وجوب الحج مقيد بالقدرة العرفية أو بعدم المانع الشرعي أو بعدم العذر الشرعي، لوضوح أن استفادته منه تتوقف على كون التكليف بالمضاد المذكور معجزاً عرفاً عن أداء الحج أو مانعاً أو عذراً شرعياً عن الإتيان به وهو أول الكلام، فلا محيص من التماس دليل آخر على ذلك فإن وجد بني على كون وجوب الحج مقيداً بالقدرة الشرعية على النحو الثاني وأن دائرة فعليته مقلصة بدرجتين لا بدرجة واحدة فقط، وإن لم يوجد دليل من هذا القبيل كما هو واقع الحال فلا سبيل إلى البناء على ذلك بل يبنى على كونه مشروطاً بالقدرة الشرعية على النحو الأول، فليتأمل.

هكذا يمكن أن يوجّه الالتزام بكون القدرة الشرعية المعتبرة في وجوب الحج ــ على القول بذلك ــ إنما هي من قبيل النحو الأول لا الثاني. هذا فيما يتعلق بوجوب الحج.

المورد الثاني: أنه بعد الفراغ عن كون وجوب الوفاء بالنذر مشروط بالقدرة الشرعية فهل أن مقتضى دليله هو كونه مشروطاً بالقدرة الشرعية على النحو الأول أو على النحو الثاني؟

وينبغي التكلم هنا في مقامين ..

تارة: بناءً على مسلك المحقق النائيني (قدس سره) الذي اشترط في وجوب الوفاء بالنذر أن لا يكون مستلزماً لارتكاب محرّم استناداً إلى ما ورد في النصوص من قوله (عليه السلام) : ((إلا ما أحلّ حراماً)).

وأخرى: بناءً على مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) الذي اشترط في انعقاد النذر أن لا يكون مستلزماً لارتكاب الحرام بدليل اعتبار الرجحان المطلق في متعلقه.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس