تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 161 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

____________

(1) لاحظ مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:66، ومستند العروة الوثقى (كتاب الإجارة) ص:199.

627

وبالجملة: إن أساس الحكم العقلائي المذكور هو الشرط الضمني الارتكازي، ويترتب على ذلك..

أولاً: أنه في موارد جريان العادة على التعجيل في تسليم الأجرة قبل الإتيان بالعمل لا يكون استحقاق الأجير التعجيل في التسليم من جهة الشرط الضمني فضلاً عن الحاجة فيه إلى الشرط الصريح، بل مجرد جريان العادة بالتعجيل يمنع من تحقق الشرط المذكور ارتكازاً، أي أن اشتراط المستأجر على الأجير أن يكون له الحق في حبس الأجرة إلى حين الإتيان بالعمل لا يتحقق في المورد، ومع عدم تحقق هذا الشرط يلزمه تسليم الأجرة إليه لأنها ماله ولا عذر له في حبسها عنه، فالتأخير يحتاج إلى الشرط لا التعجيل، على خلاف ما أفادوه (قدَّس الله أسرارهم).

وثانياً: أن الشرط الارتكازي الذي يبتني عليه اعتبار التسليم والتسلّم من الطرفين في أبواب المعاوضات مما ينبغي مراجعة العقلاء في حدوده، ليرى هل أنه يجري في جميع الموارد على نسق واحد أو لا؟

والظاهر أن في الإجارة على الأعمال هناك موارد ثلاثة تمتاز بالخصوصية عن سائر الموارد..

المورد الأول: إذا كان العمل المستأجر عليه متعلقاً بعينٍ للمستأجر تكون بيد الأجير، كالإجارة على خياطة قماشه ثوباً.

وفي مثل ذلك يكون مقتضى الشرط الارتكازي العقلائي استحقاق المستأجر حبس الأجرة على الأجير ما لم يُسلّم العين بعد إنجاز العمل، ولا يُكتفى فيه بإنجاز العمل الذي يكون به التسليم في سائر موارد الإجارة على العمل أي أنه إذا كان العمل متعلقاً بعينٍ هي للمستأجر وتحت يد الأجير لا يكون التسليم بمجرد الإتيان بالعمل بل مقتضى الشرط الارتكازي أن للمستأجر أن يحجب الأجرة عن الأجير ما لم يسلّم إليه تلك العين، فليس للأجير في المثال المتقدم أن يطالب بالأجرة بمجرد قيامه بخياطة القماش ثوباً فإنه على خلاف الشرط الارتكازي بل له ذلك مع تسليم الثوب إلى صاحبه.

628

المورد الثاني: ما إذا كان العمل المستأجر عليه يتم على مراحل ويستغرق وقتاً معتداً به كالإشراف الهندسي على بناء عمارة سكنية.

ومقتضى الشرط الارتكازي في مثل ذلك تقسيط الأجرة حسب مراحل إنجاز العمل وليس للمستأجر أن يحبس الأجرة عن المهندس إلى نهاية العمل، فإنه لا يوجد شرط ارتكازي يقتضي ذلك.

وما ذُكر من أنه يجوز للمستأجر أن يحبس تمام الأجرة إلى أن يأتي الأجير بالعمل لا يأتي في هذا المورد بمقتضى الشرط الارتكازي.

المورد الثالث: ما إذا كان العمل المستأجر عليه مما يتوقف إنجازه على صرف مال معتدٍ به كصباغة الدور.

فإنه لا يوجد في مثل ذلك شرط ارتكازي يقتضي حجب تمام الأجرة عن الأجير إلى أن ينتهي من العمل، بل المتعارف فيه إما التقسيط أو تعجيل تمام الأجرة، فالصباغ الذي يكون عليه توفير الصبغ يحق له المطالبة بقسم من الأجرة ليتيسر له شراء الصبغ تمهيداً لعمله. والأجير للحج الذي لا بد من أن يصرف معظم أجرة الحج في سبيل أدائه يحق له المطالبة بتمامها أو بمعظمها قبل خروجه إلى الحج.

وبذلك يُعلم أن وجه جريان العادة في باب الإجارة على الحج في تعجيل تمام الأجرة هو عدم وجود شرط ارتكازي في أمثاله يقتضي جواز حجب المستأجر الأجرة عن الأجير إلى أن يأتي بالعمل ولا خصوصية لمورد الحج، بل هو جارٍ في نظائره أيضاً مما يتوقف إنجاز العمل المستأجر عليه على صرف مقدار معتدٍ به من المال في سبيل مقدماته، فلو أراد المستأجر التأخير لا بد أن يشترط ذلك على الأجير.

629

(مسألة 124): إذا آجر نفسه للحج فليس له أن يستأجر غيره إلا مع إذن المستأجر (1).

________________________

(1) إذا كان الأجير للحج قد ملّك المستأجر منفعته الخارجية في الموسم فمن الظاهر أنه ليس له أن يترك الإتيان بالحج بنفسه وإيكال ذلك إلى الغير بإجارة أو بدونها، إلا مع رضا المستأجر الذي مرجعه إلى الرضا بإتلاف ماله مشروطاً ببدل معيّن هو الحج الصادر من الغير.

وأما إذا كان الأجير للحج قد ملّك المستأجر الحج على ذمته فتارة يكون مقيداً بالمباشرة، وأخرى لا يكون مقيداً بها..

أما مع التقييد بها فمن الظاهر أنه لا يجوز له أيضاً ترك الإتيان بالحج بنفسه وإيكال ذلك إلى الغير بإجارة أو بدونها، إلا مع إذن المستأجر حيث يكون عندئذٍ من قبيل وفاء الدين بغير الجنس المتوقف على موافقة الطرفين.

وأما مع عدم التقييد فإن لم تكن المباشرة شرطاً للعقد كما هي ليست قيداً لمتعلقه جاز للأجير إيكال الحج المشغول ذمته به إلى الغير بإجارة أو بدونها. وأما إذا كانت المباشرة شرطاً فلا يجوز له ذلك تكليفاً، ولكن لو تخلف وأوكل إلى الغير فأدى الحج فقد أتى بالمستأجَر عليه وللمستأجِر خيار تخلف الشرط، وإذا فسخ فعليه أجرة مثل الحج المأتي به.

هذا بحسب مقام الثبوت، وأما بحسب مقام الإثبات فقد ذكر السيد الحكيم (رضوان الله عليه) (1) : (أن الظاهر من قوله: (آجرتك على أن تحج) هو أن نسبة الفعل إلى فاعله بنحو القيام به لا بنحو السبب في حصوله، ولذلك ذكروا أن قول القائل: (بنى الأمير المدينة) مجاز في الإسناد، لأن البناء لا يقوم بالأمير وإنما يقوم بالبنّاء وظاهر النسبة القيام بالفاعل فيكون مجازاً. نعم إذا قال: (آجرتك على أن يُحَج) بالبناء للمفعول كان مقتضى الإطلاق جواز المباشرة

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:68.

630

والاستنابة، لأن النسبة المذكورة إلى الأجير ليست نسبة قيام به بل نسبة تحصيل).

وما ذكره (قدس سره) متين في أصله في كلا الموردين، أي أن المستظهر في المورد الأول من قوله: (آجرتك على أن تحج) هو كون الإجارة على المنفعة الخارجية أو على الحج على الذمة المقيد بالمباشرة، فإذا قامت قرينة حالية أو مقالية على قبول المستأجر بأداء غير الأجير للحج فهو، وإلا فلا بد من البناء على ظاهر الكلام.

وأما في المورد الثاني أي في قوله: (آجرتك على أن يُحَج عن فلان أو عني) فالمستظهر كون الإجارة على العمل في الذمة الأعم من المباشري والتسبيبي، فإن استخدام الفعل المبني للمجهول (يُحَج) بعد قوله: (آجرتك) يدل على ذلك، أي أن المقابلة بينهما هي الوجه في الدلالة على ذلك لا أن ذلك هو مقتضى الإطلاق كما ورد في كلامه (قدس سره).

وهناك مورد ثالث، وهو أن يقول: (آجرتك على الحج عني أو عن فلان)، وهل هو نظير المورد الثاني أو أنه ليس له ظهور في الأعم من المباشري والتسبيبي؟

يمكن أن يقال: إنه ظاهر في الأعم لولا ما يلاحظ من أن المتعارف أن المستأجر يلاحظ عادة خصوصية الأجير ممن يستأجره لأداء العمل العبادي من حج أو صلاة أو صيام أو غير ذلك، فلا يبعد أن يُعدّ هذا بمثابة القرينة على انصراف الإطلاق فيه إلى المباشرة.

وبالجملة: إن الإجارة على الأعمال العبادية تختلف عن الإجارة على الأعمال الخارجية التي ربما يقال: إنه لا يهمّ المستأجر فيها عادة كون المباشر للفعل هو الأجير نفسه أو غيره، مع أنه أيضاً على إطلاقه محل تأمل أو منع.

هذا كله وفق القاعدة، وهل هناك ما يقتضي الخروج عنها؟

قيل: نعم، هو ما رواه الكليني (رضوان الله عليه) (1) عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن جعفر الأحول عن عثمان بن عيسى قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) : ما تقول في الرجل يُعطى الحجة فيدفعها إلى

____________

(1) الكافي ج:4 ص:309.

631

غيره؟ قال (عليه السلام) : ((لا بأس به)).

وقد أورده الشيخ (قدس سره) في موضعين..

تارة: بإسناده (1) عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي سعيد عن يعقوب بن يزيد عن جعفر الأحول عن عثمان بن عيسى قال: (قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) :..).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس