19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 161 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
(1) الكافي ج:3 ص:18.
(2) التبيان في تفسير القرآن ج:5 ص:300.
للطهارة مطلقاً.
الوجه الثاني: قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم(1): «أي وضوء أطهر من الغسل» ، بدعوى أنه يدل على المفروغية عن كون الغسل محققاً للطهارة، أي الطهارة من الحدث التي هي محل البحث هنا.
ولكن يرد على هذا الاستدلال أن أقصى ما يستفاد من التعبير المذكور هو أن الطهارة الحاصلة بالغسل في مورد مشروعيته لا تبلغها الطهارة الحاصلة بالوضوء، وأما أن الغسل مشروع بلا سبب خاص فهذا مما لا يستفاد من النص المذكور بوجه.
الوجه الثالث: خبر حنان بن سدير(2)قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) فدخل عليه رجل فسلم عليه وجلس. فقال أبو جعفر (عليه السلام) : «من أي البلاد أنت؟» قال: فقال الرجل: أنا من أهل الكوفة، وأنا لك محب موال. قال: فقال له أبو جعفر (عليه السلام) : «أتصلي في مسجد الكوفة كل صلواتك؟» قال: فقال الرجل: لا. فقال أبو جعفر (عليه السلام) : «إنك لمحروم من الخير» . قال: ثم قال أبو جعفر (عليه السلام) : «أتغتسل من فراتكم في كل يوم مرة؟» قال: لا. قال: «ففي كل جمعة؟» فقال: لا. قال: «ففي كل شهر؟» قال: لا. قال: «ففي كل سنة؟» قال: لا. فقال له أبو جعفر (عليه السلام) : «إنك لمحروم من الخير» . قال: ثم قال: «أتزور قبر الحسين (عليه السلام) في كل جمعة؟» قال: لا. قال: «ففي كل شهر» ، قال: لا. قال: «ففي كل سنة؟» قال: لا. فقال أبو جعفر (عليه السلام) : «إنك لمحروم من الخير» .
وهذه الرواية قد أوردها ابن قولويه في موضع من الكامل عن محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار عن أبيه عن جده عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير.
وأورد ذيلها في موضع آخر(3)عن الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسى
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:1 ص:139.
(2) كامل الزيارات ص:77.
(3) كامل الزيارات ص:487.
عن أبيه(1)عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير.
وكلا السندين لا يخلو من إشكال، فإن محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار ووالده الحسن لم يوثقا، كما لم يوثق الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسى ووالده عبد الله الملقب بـ(بنان).
نعم لو بني على وثاقة رجال كامل الزيارات فلا إشكال في أي من السندين. ولو بني على وثاقة مشايخ ابن قولويه خاصة ينحصر الإشكال فيهما من جهة الحسن بن علي بن مهزيار وعبد الله بن محمد بن عيسى، ولكن كلا المبنيين غير تام على المختار، كما مرّ مفصلاً في موضع آخر.
نعم يمكن أن يقال: إن اجتماع السندين المذكورين ربما يوجب الوثوق بصحة النقل عن الحسن بن محبوب، فلا إشكال من هذه الجهة.
ولكن يبقى الإشكال من جهة أخرى، وهي في رواية حنان بن سدير عن أبي جعفر (عليه السلام) مباشرة، فإن الظاهر أنه لم يكن من أصحابه كما مرّ توضيح ذلك في بحث سابق(2)، ولا يبعد سقوط لفظة (عن أبيه) من هذا السند كما وقع مثله في موارد أخرى ذكرت نماذج منها في البحث المشار إليه.
وعلى ذلك فالسند مخدوش من جهة عدم ثبوت وثاقة سدير والد حنان.
هذا في ما يتعلق بسند الرواية، وأما دلالتها على المطلوب فيمكن أن تقرّب بدعوى أن المستفاد منها استحباب الغسل بماء الفرات من دون وجود سبب من أسبابه المعروفة، إذ من الظاهر أنه لا يتحقق للمرء عادة سبب للغسل في كل يوم لكي يكون هو المقصود بقوله (عليه السلام) : «أتغتسل في كل يوم مرة» ، فلا محيص من القبول بدلالة الرواية على استحباب الغسل بماء الفرات ولو من دون تحقق أي من أسبابه المنصوص عليها.
وبناءً على ذلك يمكن أن يقال: إنه حيث لا يحتمل أن يكون لماء الفرات
____________
(1) تجدر الإشارة إلى أن لفظة (أبيه) قد سقطت من المطبوع من كامل الزيارات وهي موجودة في وسائل الشيعة (ج:14 ص:434).
(2) لاحظ ج:10 ص:603 وما بعدها.
خصوصية في مشروعية الغسل بلا سبب، فلا بد أن يكون الغسل مستحباً في حدّ ذاته ويكون الإتيان به بماء الفرات أفضل، كما أن الصلاة مستحبة والإتيان بها في مسجد الكوفة أفضل.
ولكن يمكن الخدش في هذا التقريب بأن من القريب جداً أن يكون المراد بالاغتسال في هذه الرواية هو معناه الأصلي أي الاستحمام ـ الذي قال بعض اللغويين(1): إنه هو الاغتسال بالماء الحار، وقال بعض آخر(2): إنه الاغتسال بأي ماء كان ـ ويأتي نظيره في صحيحة محمد الحلبي.
ومجرد استعمال الاغتسال في كثير من النصوص بمعنى الغسل لا يقتضي أن يكون بهذا المعنى في هذه الرواية أيضاً، ولا سيما مع ملاحظة بقية ما ورد في فضل ماء الفرات في الروايات كقوله (عليه السلام) (3): «ما أظن أحداً يحنك بماء الفرات إلا أحبنا أهل البيت .. ولو كنت عنده لأحببت أن آتيه طرفي النهار» ، وقوله (عليه السلام) : «لو علم الناس ما فيه من البركة لضربوا الأخبية على حافتيه، ولولا ما يدخله من الخاطئين ما اغتمس فيه ذو عاهة إلا برأ» .
كما أن حكم الإمام (عليه السلام) على تارك الاغتسال في ماء الفرات بأنه محروم من الخير لا يقتضي كونه مطلوباً شرعاً بعنوان الغسل، بل يكفي فيه ما يترتب عليه من بعض الآثار المشار إليها في ما تقدم من الروايات وغيرها، فليتأمل.
والمتحصل مما سبق: أنه لا يوجد دليل تام على استحباب الغسل بعنوانه من دون أي سبب.
وأما ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه)(4)من أن استحبابه (هو المطابق لكثرة ترغيب الشارع إلى النظافة والطهارة بأي مرتبة من مراتبها ولو كانت ضعيفة، وموافق للاعتبار العرفي خصوصاً في هذه الأعصار) فمن الظاهر أنه لا يصلح مستنداً للحكم الشرعي.
____________
(1) معجم مقاييس اللغة ج:2 ص:23.
(2) المحكم والمحيط الأعظم ج:2 ص:552.
(3) تهذيب الأحكام ج:6 ص:39.
(4) مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام ج:4 ص:319.
(البحث الثاني): هل أن رمي الجمار في حكم جملة أخرى من أفعال الحج مما يستحب لها الغسل أو لا؟
فإنه قد ورد في مضمرة زرارة(1)قال: «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة» ، وقد استفاد الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) منها استحباب الغسل للنحر والذبح والحلق كاستحبابه للوقوف في عرفات ولزيارة البيت، فهل رمي الجمار كذلك مما يستحب له الغسل أو لا؟
تقدم أن العلامة (قدس سره) حكى عن ابن الجنيد أنه قال: (ولا يرمي إلا وهو طاهر، ولو اغتسل لذلك كان حسناً)، وظاهره استحباب الغسل لرمي الجمار، وهو الذي حكاه الشهيد الأول (قدس سره) (2)عن المفيد (رضوان الله عليه) في رسالة العزية.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.