21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 161 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
أكثر مؤونة من اعتبارها للجهات والعناوين العامة، والعرف لا يساعد على أن من استولى على هدي الغير عدواناً أنه يكون غاصباً لما هو ملك لله تعالى فيكون ضامناً له عز وجل. وأما عنوان الهدي فهو لا يقتضي صيرورة ما يهدى ملكاً لله تعالى، فإنه لا يهديه إليه سبحانه وتعالى بل إلى الكعبة وهي بيته أو إلى مكة المكرمة وهي حرمه أو إلى حرم مكة وهو حريمها، والفرق شاسع بين ما يهدى إلى الغير بشخصه وما يهدى إلى ما هو منتسب إليه، ولذلك قالوا في باب النذر: إن ما ينذر للإمام (عليه السلام) يصرف في شؤونه، وما ينذر لمشهده الشريف لا يصرف إلا في شؤون المشهد.
والحاصل: أن كون الهدي مملوكاً لله تعالى مما لا شاهد عليه، وهو أبعد بحسب المرتكزات عن الاحتمالين الباقيين، وهما الاحتمال الثاني والاحتمال الرابع، إذاً يدور الأمر بينهما ..
أما الاحتمال الثاني ـ أي أن يبقى الهدي على ملك صاحبه ولكن متعلقاً لحق المصارف المعينة له ـ فهو وإن لم يكن بعيداً في حدّ ذاته، ولكن لعل الاحتمال الرابع وهو أن يصير ملكاً للجهة الخاصة أقرب إلى الأذهان العرفية، أي أن العرف لا يرى الهدي باقياً على ملك صاحبه ولكن متعلقاً لحق خاص، بل يرى انقطاع العلقة بينهما إلا بمقدار كونه مكلفاً بذبحه أو نحره وصرف لحمه في مصارفه.
ويشهد له ما ورد في بعض النصوص من السؤال عن حكم ركوب الهدي والامتناع عن حليبه، ففي معتبرة يعقوب بن شعيب (1) أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل أيركب هديه إن احتاج إليه؟ فقال: ((قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يركبها غير مجهد ولا متعب)) ، وفي صحيحة محمد بن مسلم (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن البدنة تنتج أنحلبها؟ قال: ((احلبها حلباً غير مضر بالولد، ثم انحرهما جميعاً)) ، قلت: يشرب من لبنها؟ قال: ((نعم، ويسقى إن شاء)) ، فإن السؤال
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:300.
(2) الكافي ج:4 ص:493.
عن جواز ركوب الهدي وسائر أنواع الانتفاع منه قبل ذبحه أو نحره لا يتناسب مع البناء على بقائه على ملك صاحبه مع تعلق حق الغير به، وإلا لكان جواز الركوب والحلب ونحوهما واضحاً لا يحتاج إلى السؤال، لعدم كونها منافياً لاستيفاء الحق المذكور منه.
وبعبارة أخرى: إن الهدي لو كان كمنذور التصدق ـ على القول بتعلق حق الفقراء به ـ من حيث بقائه على ملك صاحبه لكان من الظاهر جواز ركوبه والانتفاع من حليبه بل وعدم لزوم ذبح أو نحر ما يكون له من نتاج بعد صيرورته هدياً، فما يلاحظ في جملة من الروايات من الاستفسار عن حكم الأولين والأمر بنحر نتاج البدنة في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة يشير إلى كون المرتكز الشرعي منسجماً مع خروج البدنة ونحوها عن ملك صاحبها بجعلها هدياً بالإشعار أو التقليد أو غير ذلك، وكون الأصل في ذلك هو ما صدر من الشارع المقدس مما يقتضي المعنى المذكور، فليتأمل.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) بنى على أن الهدي بذبحه يتعين للفقراء بحيث يكون مالهم، مدعياً أن هذا المعنى يستفاد من النصوص الكثيرة في الأبواب المتشتتة.
ولكن لم أعثر على النصوص التي ادعى (رحمه الله) دلالتها على المعنى المذكور، بل هو بعيد جداً، وإلا لاقتضى صرف الهدي بتمامه صدقة على الفقراء ولم يجز لصاحبه أن يأكل منه. وإن كان مقصوده أن خصوص الثلث منه يكون للفقراء فهو وإن أمكن إلا أنه لم أجد شاهداً عليه في الروايات، فليلاحظ.
وكيف ما كان فقد تحصل مما تقدم بيانه أن مقتضى جميع الوجوه المحتملة في ما يكون عليه الهدي بعد النحر أو الذبح ـ باستثناء الوجه الأول الذي مرّ استبعاده تماماً ـ هو ثبوت الضمان على صاحبه إذا صرف لحمه في غير ما يجوز له صرفه فيه.
وفي ضوء ذلك ينبغي البحث عن عدة حالات ..
____________
(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:2 ص:366.
(الحالة الأولى): ما إذا لم يأكل من الثلث الذي يجوز ـ بل يجب على رأي ـ أن يأكل منه هو أو يطعم به أهله، بل صرفه في غير ذلك.
وقد صرح الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (1) بأن هذا لا يوجب الضمان، قائلاً: (كما صرح به غير واحد من غير تردد، لعدم تعلق حق لغيره به).
وقد وافقه على ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) (2) قائلاً: إنه لا محصل لضمان الثلث العائد لنفسه كما لا يخفى.
أقول: لا إشكال في أن مجرد عدم أكله من ثلث الهدي وعدم إطعام أهله منه لا يوجب في حدّ ذاته الضمان، حتى لو بني على وجوب الأكل فضلاً عما إذا بني على استحبابه أو جوازه. وإنما الإشكال في أن تصرفه فيه بغير الأكل كالهبة والصدقة والبيع وغير ذلك هل يوجب الضمان أو لا؟
والظاهر لزوم التفصيل فيه، والالتزام بعدم الضمان إذا تصدق به بأن أطعم به القانع أو المعتر أو البائس الفقير، والضمان فيما إذا صرفه في غير ذلك.
والوجه فيه: أنه ليس مقتضى جواز صرف الثلث في أكل نفسه وإطعام أهله هو كون هذا الثلث باقياً على ملكه من دون تعلق حق الغير به ليقال ـ كما ذكر الشيخ صاحب الجواهر و السيد الأستاذ (قُدّس سرُّهما) ـ بأنه لا وجه لثبوت الضمان بل لا محصل له فيما إذا صرفه في غير ذلك، فإنه لم يدل دليل على كون ثلث الهدي باقياً على ملكه، وإنما مجرد جواز أو وجوب أن يأكل منه وجواز أن يطعمه أهله، وهو أعم من ذلك، بل إن مقتضى كون الحيوان بتمامه هدياً هو ـ كما تقدم ـ إما خروجه بتمامه عن ملك صاحبه وصيرورته ملكاً لله تعالى أو ملكاً للجهة الخاصة أو مالاً بلا مالك، وإما بقاؤه في ملك صاحبه ولكن مع تعلق حق وضعي به يمنعه من التصرف فيه بغير ما أذن فيه الشارع المقدس. وليس ما تعلق به هذا الحق هو خصوص الثلثين منه بل جميعه، لأن مقتضى كونه بتمامه هدياً هو عدم جواز التصرف في أي جزء منه من دون إذن الله
____________
(1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:162.
(2) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:242.
تعالى، لأنه أهدي إلى بيته أو إلى حرمه وهو مكة المكرمة أو إلى حرمها، وحيث ورد الإذن لصاحبه في الأكل من ثلثه وإطعام أهله منه ولم يرد الإذن بأزيد من ذلك كان مقتضى القاعدة البناء على ثبوت الضمان لو تصرف فيه بأي نحو آخر إلا التصدق على القانع والمعتر أو البائس الفقير، فإنه جائز أيضاً بلا إشكال.
والحاصل: أنه لا يمكن البناء على كون ثلث الهدي ملكاً طلقاً لصاحبه يجوز له أن يتصرف فيه بما يشاء لمجرد ورود الترخيص في أكله منه وإطعامه لأهله (1) ، وإلا لاقتضى أن يجوز له بيعه وسائر أنحاء المعاملة عليه، ولا أظن أن يلتزم به الشيخ صاحب الجواهر والسيد الأستاذ (قُدّس سرُّهما).
وعلى ذلك فالأوجه هو الالتزام بضمان صاحب الهدي للثلث الأول منه إذا تصرف فيه بغير الأكل منه وإطعامه لأهله أو التصدق به على بعض المستحقين.
(الحالة الثانية): ما إذا لم يهد الثلث الثاني من الهدي إلى بعض إخوانه وأصدقائه ـ بناءً على جواز ذلك ـ وإنما تصرف فيه بغير ذلك.
وفي هذه الحالة فصّل الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (2) قائلاً: (إن تصرف فيه بالأكل ضمن قطعاً، وإن تصرف بالصدقة فيحتمل الضمان أيضاً للأمر بالإهداء، وهو مباين للصدقة، ولذا حرمت على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الصدقة دون الهدية).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.