20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 162 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
وأما الثالث فلأن المتواني أولى بأن يكلف بالبحث عمن يوثق به من أهل مكة ليودع عنده الثمن ويطلب منه شراء الهدي وذبحه بعد مغادرته إلى بلده ممن لم يكن متوانياً في أداء واجبه.
والوجه في ذلك: أن الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد الرجوع إلى البلد أهون عند معظم الناس من صرف الوقت والمال في سبيل التعرف على ثقة من أهل مكة يقوم بشراء الهدي وذبحه في قادم الأيام، فمن البعيد جداً أن يسمح للمتواني بالصيام بدل الهدي ويلزم غيره بما هو أزيد كلفة عليه من الصيام عادة، فإن هذا نظير أن يسمح للمتواني في التوضي إلى حين فقدان الماء بالتيمم ويكلف غير المتواني بالبحث عن الماء في أماكن أخرى وشرائه بماله، ولا يخفى بعده عن المرتكزات.
والحاصل: أنه لا يبعد القول بتعارض صحيحة حريز وصحيحة يحيى الأزرق في أن وظيفة من يجد الثمن ولا يجد الهدي هل هو الانتقال إلى الصيام أو الذبح في بقية ذي الحجة ولو بإيداع الثمن عند بعض أهل مكة للقيام بذلك.
ولكن يمكن أن يقال: إن التعارض بينهما غير مستقر، لأن المقام من
موارد الجمع العرفي بالحمل على التخيير، وهو ما التزم به الفاضل المقداد في التنقيح الرائع كما سبق النقل عنه.
وأما ما تقدم نقله عن ابن الجنيد (رحمه الله) من التخيير بين التصدق بثمن أوسط ما وجد في سنة من الهدي وبين الصيام وبين إيداع الثمن عند بعض أهل مكة للذبح عنه في بقية ذي الحجة، فيمكن أن يكون الوجه فيه هو الجمع بين ثلاث روايات: صحيحتي حريز ويحيى الأزرق ورواية عبد الله بن عمر (1) قال: كنا بمكة فأصابنا غلاء من الأضاحي، فاشترينا بدينار ثم بدينارين [ثم بلغت سبعاً (2) ] ثم لم نجد بقليل ولا كثير، فرقع هشام المكاري رقعة الى أبي الحسن (عليه السلام)، وأخبره بما اشترينا، ثم لم نجد بقليل ولا كثير، فوقع: ((انظروا الثمن الأول والثاني والثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه)) .
وهذه الرواية يمكن البناء على اعتبارها سنداً، إذ لا يبعد أن يكون المراد براويها (عبد الله بن عمر) هو عبد الله بن عمر بن بكار الحناط الذي وثقه النجاشي (3) وقال: (له كتاب).
ولكن الملاحظ أن موردها هو غلاء الأضاحي بمكة، فلم يعلم تعلقها بهدي التمتع كما هو مورد الكلام، ولذلك لا سبيل إلى البناء على التخيير الثلاثي الذي تبناه ابن الجنيد (رحمه الله).
وأما التخيير الثنائي بين الصيام والذبح في بقية ذي الحجة فقد يناقش فيه أيضاً بما تقدم نظيره في بحث سابق من استبعاد احتمال التخيير بين الذبح في خارج منى عند عدم التمكن من الذبح فيها وبين الصوم بدلاًً عن الهدي، وكان وجه الاستبعاد هو أن الصوم قد ذكر في الآية المباركة بدلاًً عن الهدي فلو سقطت شرطية الذبح في منى من جهة عدم التمكن من رعايتها يكون المتمتع متمكناً من الهدي الواجب عليه، فلا تصل النوبة إلى الصيام المفروض كونه بدلاً
____________
(1) الكافي ج:4 ص:544. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:296. تهذيب الأحكام ج:5 ص:238ـ239.
(2) سقطت هذه العبارة من الكافي، وهي موجودة في من لا يحضره الفقيه وتهذيب الأحكام.
(3) رجال النجاشي ص:228.
عن الهدي.
ومثل هذا الكلام يأتي في المقام، فإنه إذا سقطت شرطية الذبح في أيام النحر يكون المتمتع متمكناً من الهدي الواجب عليه، وعندئذٍ فلا تصل النوبة إلى الصيام الذي هو بدل للهدي ولا محل للتخيير بينهما.
ولكن يمكن أن يقال: إن الاستبعاد المذكور لو تم فإنما يتم في ما هو مورد الآية المباركة من وجدان المتمتع للهدي في أيام الحج قبل أن يعود إلى أهله، فإنه لا مورد لتخييره بين الذبح في خارج منى وبين الصيام الذي هو بدل عن الهدي بمقتضى الآية الكريمة.
وأما من لا يجد الهدي حتى ينتهي من مناسك الحج ويريد العودة إلى أهله فهو خارج نطاق الآية المباركة، أي ليس واجداً للهدي المذكور فيها، فمقتضى إطلاقها أن يكون حكمه هو الصيام بدلاً عن الهدي، ولكن لا مانع من أن يرفع اليد عن هذا الإطلاق بنص يدل على كونه مخيراً بين الصيام وبين إيداع ثمن هدي عند من يثق به من أهل مكة ليذبح عنه في بقية ذي الحجة من هذا العام وإن لم يكن ففي العام القادم، فإنه لا موجب هنا لاستبعاد التخيير بين الأمرين (1) .
هذا كله في ما يتعلق بصحيحة حريز وتعارضها مع صحيحة يحيى الأزرق.
وأما معتبرة النضر بن قرواش فإن بني على تعلقها بمن هو معذور من أداء الصيام ولا يوجه التكليف به إليه فلا تعارض بينها وبين صحيحة يحيى الأزرق، فإن مورد الأخيرة هو المتمكن من الصوم. وأما إذا بني على تعلقها بمن يتمكن من الصيام وإن كان يصيبه ببعض الضعف غير الموجب لسقوط التكليف به عنه فيمكن الجمع بينها وبين صحيحة الأزرق بالالتزام بالتخيير بين الصيام وبين
____________
(1) قد يقال: إن مقتضى صحيحة حريز ـ ولو بالأولوية ـ تعيّن الهدي على المتمتع نفسه لو لم يغادر إلى أهله بعد أيام التشريق، وصحيحة الأزرق تعم هذه الصورة، وهي داخلة في نطاق الآية المباركة، فيأتي فيها استبعاد التخيير بين الذبح والصيام، فليتأمل.
إيداع الثمن عند بعض أهل مكة، ولا سيما إذا بني ـ كما تقدم ـ على أن معتبرة ابن قرواش لا تدل على تعين الإيداع بل على الاجتزاء به، وإذا بني على نظير هذا في صحيحة الأزرق بدعوى أنها مسوقة لبيان الوقت الذي يصح فيه الصيام بدل الهدي وليست بصدد بيان تعيّنه على المتمتع الذي لا يفي ماله بشراء الهدي لارتفاع سعره، يكون الالتزام بالتخيير بين الصيام والإيداع بمقتضى هاتين الروايتين في غاية الوضوح.
(الرواية الثانية): معتبرة أبي بصير (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع ولم يجد ما يهدى ولم يصم الثلاثة الأيام حتى إذا كان بعد النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال: ((لا، بل يصوم، فإن أيام الذبح قد مضت)) .
ومبنى التعارض بين هذه المعتبرة وبين صحيحة حريز هو أحد أمرين مرّ ذكرهما في بحث سابق ..
الأمر الأول: أنه لا خصوصية لمورد صحيحة حريز، وهو من كان واجداً لثمن الهدي ولكن لا يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر، فإن المتفاهم العرفي منها أن ما ذكر فيها هو حكم كل معذور من الذبح في أيام النحر في منى بلا فرق بين موارده.
ولذلك استدل بها السيد الأستاذ (قدس سره) (2) على جواز الذبح في بقية ذي الحجة لمن لا يتمكن من الذبح في منى في أيام النحر، إذ لولا أنه استفاد منها عدم الخصوصية لوجدان الثمن وعدم وجدان الهدي لما صح منه تعميم الحكم المذكور لمن كان واجداً للهدي ولكن تعذر عليه ذبحه في منى في أيام النحر.
وبالجملة: بناءً على كون ما ذكر في صحيحة حريز هو حكم كل معذور من الذبح في أيام النحر بشروطه المعتبرة شرعاً يقع التعارض بين هذه الصحيحة وبين معتبرة أبي بصير المذكورة، من حيث دلالة الصحيحة على جواز الذبح للمعذور إلى آخر شهر ذي الحجة، ودلالة المعتبرة على عدم جواز الذبح له بعد
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:483.
(2) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:159.
مضي اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق، إذ من الواضح أن التعليل المذكور في المعتبرة يأبى الاختصاص بموردها، فإنه غير مستساغ عرفاً، نظير أن يقول الطبيب: (لا تأكل الرمان، لأنه حامض)، ثم يأذن في أكل جميع أنواع الحوامض غير الرمان، فإنه غير مقبول جداً.
والوجه فيه: أن مرجع التعليل إلى عام ذكر بعض أفراده، حيث لا يصح حمله عليه خاصة، لأنه بمنزلة تخصيص الأكثر المستبشع عند أبناء المحاورة.
والحاصل: أن مقتضى البناء على عدم اختصاص صحيحة حريز بموردها هو وقوع التعارض بينها وبين معتبرة أبي بصير المذكورة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.