18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 162 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
هذا كله بناءً على القولين الأول والثالث في المسألة، وأما بناءً على القول الثاني أي جواز التقية حتى في ما يضر بالغير إلا قتله وإزهاق روحه فلا بد من إقامة الدليل على هذا الاستثناء، لأن من الوجوه التي استدل بها للقول المذكور ـ كما تقدم ـ هو دليل رفع الحرج، فإذا دار الأمر بين أن يترك المكلف العمل بالتقية ليتعرض للقتل والهلاك وبين أن يقتل شخصاً محقون الدم تقيةً، وكان صبره على مخالفة التقية وتعريض نفسه للقتل حرجياً عليه بحدّ لا يتحمل عادة، أمكن أن يقال (2) : إن مقتضى دليل نفي الحرج هو أن ترتفع عنه حرمة قتل الغير، فلا تصل النوبة إلى إدراج المقام في باب التزاحم والقول بأن حرمة قتل الغير أهم ولو احتمالاً، فتترجح على وجوب حفظ النفس من الهلاك، إذ مع ارتفاع حرمة قتل الغير بدليل نفي الحرج لا يبقى مزاحم لوجوب حفظ النفس ليدعى ترجحه عليه.
وبالجملة: الوجه المذكور يقتضي بإطلاقه التسوية بين قتل الغير وسائر
____________
(1) قد يقال: إنه يحتمل العكس في بعض الموارد، كما لو كان قائداً أو خبيراً يترتب على بقائه مصلحة مهمة للإسلام أو المسلمين أو يدفع عنهم مفسدة مهمة ولا بديل عنه في إنجازها، وكان الآخر من فساق المسلمين الذين لا يرجى منهم نفع إن لم يترتب عليهم ضرر بسببه، فليتأمل.
(2) هذا بناءً على جريان قاعدة نفي الحرج في مثل القتل من كبائر المحرمات، ومرّ أن المختار خلاف ذلك.
أنواع الإضرار به في مشروعية التقية وجوازها.
وأما بقية الوجوه فبين ما لا يتم في حدّ ذاته كما علم مما مرّ وبين ما هو تام إلا أنه لا يشمل المقام كدليل حلية المضطر إليه وجواز التقية في كل ضرورة، إذ إن من الواضح عدم اقتضائهما جواز قتل الغير، لعدم صدق الاضطرار والضرورة في مثل ذلك مطلقاً.
ولكن في دليل نفي الحرج غنى وكفاية، إلا أن يتم الوجه الأول ـ أي صحيحة محمد بن مسلم ومعتبرة أبي حمزة الثمالي ـ دليلاً على القول المذكور (1) ، فإنه كما يقتضي مشروعية التقية ولو في ما يكون بإضرار الغير يقتضي استثناء القتل من ذلك وعدم كون التقية مجوّزة لقتل الغير المحقون دمه.
وتوضيح ذلك: قد تقدم أنه ورد في صحيحة محمد بن مسلم (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقية» .
ونحوها معتبرة أبي حمزة الثمالي (3) قال أبو عبد الله (عليه السلام) في حديث: «إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية» .
وفي مفاد الروايتين احتمالات ..
الاحتمال الأول: ما هو المشهور من أن المراد هو أن التقية إنما شرعت ليحقن بها دم من هو محقون الدم شرعاً، فإذا اقتضت التقية وتفادي المتقي للضرر المتقى منه أن يريق دماً محقوناً لم تكن التقية مجوّزة لإراقته.
وهذا المعنى هو الذي فهمه عامة الفقهاء ـ قديماً وحديثاً ـ من النص المذكور، ومن هنا استدلوا (4) به لعدم جواز التقية في الدماء.
____________
(1) بل حتى لو لم يتم دليلاً عليه بأن نوقش في إطلاق المفهوم للإضرار بالغير، فإنه يقتضي على كل تقدير عدم جواز سفك دم الغير تقية.
(2) الكافي ج:2 ص:220.
(3) تهذيب الأحكام ج:6 ص:172.
(4) لاحظ القواعد والفوائد في الفقه والأصول والعربية ج:2 ص:158، ونضد القواعد الفقهية ص:270ـ271، وكفاية الأحكام ج:1 ص:412، والمكاسب ج:2 ص:98، وشرح تبصرة المتعلمين للمحقق العراقي ج:4 ص:468، والتنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:256 ط: نجف، وغيرها من المصادر.
الاحتمال الثاني: ما ذكره العلامة المجلسي (قدس سره) (1) وتبناه المحقق الإيرواني (قدس سره) (2) قائلاً ما نصه: (يقرب عندي أن المراد من هذه الأحاديث أمر وجداني يدركه العقل، وهو أن التقية لما شرعت لغاية حفظ النفس فإذا لم تكن هذه الغاية موجودة بل كان الشخص مقتولاً لا محالة اتقى أو لم يتق فلا تقية، لانتفاء ما هو الغرض من تشريع التقية).
الاحتمال الثالث: ما أبداه العلامة المجلسي (قدس سره) (3) قائلاً: (المراد أنه وضعت التقية ليحقن بها دمنا ودماؤكم، فإذا أرادوا قتلنا فلا تقية، بل يجب عليكم السعي في دفعه وإن قتلتم فيه).
والملاحظ أنه (قدس سره) قد ذكر هذا الاحتمال في التعليق على معتبرة أبي حمزة الثمالي، ولعله بالنظر إلى ما ورد في ذيل المعتبرة من قول الإمام (عليه السلام) : «وأيم الله لو دعيتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل إنما نتقي، ولكانت التقية أحبّ اليكم من آبائكم وأمهاتكم. ولو قد قام القائم (عليه السلام) ما احتاج إلى مسائلتكم عن ذلك، ولأقام في كثير منكم من أهل النفاق حدّ الله» .
هذه هي الاحتمالات الواردة في مفاد الروايتين، ومن الواضح أن الاستدلال بهما لعدم جواز التقية في الدماء إنما يبتني على الاحتمال الأول.
ولكن يمكن أن يقال: إنه لا سبيل الى استظهاره من أي منهما ..
أ ـ أما صحيحة محمد بن مسلم فلأن المذكور فيها هكذا: «إذا بلغ الدم فلا تقية» والضمير المستتر في قوله (عليه السلام) : (بلغ) لا يمكن أن يكون راجعاً إلى التقية، وإلا لكان ينبغي أن يقول (عليه السلام) : «فإذا بلغت الدم» . وعلى ذلك فيحتمل بدواً أن يكون المراد فإذا بلغ ما تتطلبه التقية الدم ـ أي إراقة دم الغير ـ فلا تقية، وعليه تدل الصحيحة على المطلوب، وهو مطابق للاحتمال الأول.
ويحتمل أن يكون المراد: فإذا بلغ تعدي الظالم الدم ـ أي دم الشخص
____________
(1) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج:9 ص:182.
(2) حاشية المكاسب ج:1 ص:48.
(3) ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ج:9 ص:455.
نفسه لكونه في معرض القتل على كل حال ـ فلا تقية، وعلى هذا الاحتمال لا تدل الصحيحة على المطلوب، وهو مطابق للاحتمال الثاني.
وإذ يدور الأمر في مفاد الصحيحة بين هذين الاحتمالين فبالإمكان أن يقال: إن الاحتمال الثاني أوفق بظاهرها، لأن المنساق منها أن المراد بالدم فيها صدراً وذيلاً واحد، وحيث إن المراد بالدم في الصدر (ليحقن بها الدم) هو دم المتقي، فالمراد بالدم في الذيل (فإذا بلغ الدم) هو نفس دم المتقي، وهذا هو مقتضى الاحتمال الثاني.
ولكن يمكن أن يناقش في هذا البيان بأنه لو سُلِّم كون ظاهر الرواية هو أن المراد بالدم فيها صدراً وذيلاً واحد، إلا أنه لا يتعين أن يكون المراد بالدم في الصدر هو دم المتقي لكي يقال: إنه هو المراد به في الذيل أيضاً، فيكون المعنى هو ما ذكر في الاحتمال الثاني، بل يجوز أن يكون المراد بالدم في الصدر والذيل مطلق الدم ـ أي تكون الألف واللام فيهما للجنس لا للعهد الذهني ـ وعندئذٍ يجوز أن يكون مصداقه في الصدر هو دم المتقي، ومصداقه في الذيل هو دم الغير من دون أن يضر ذلك بوحدة المراد بالدم فيهما ليتنافى ذلك مع الاحتمال الأول المذكور.
ولكن هذا الكلام إن تم ـ كما لا يبعد ـ فإنه لا يجدي شيئاً، إذ أقصاه أن يدور الأمر في مفاد الصحيحة بين ذينك الاحتمالين وعدم تعين الاحتمال الثاني في مفادها، إلا أن التردد بينهما كافٍ في عدم تمامية الاستدلال بها للقول الثاني المتقدم وما يقتضيه من استثناء القتل من كبرى مشروعية التقية في الإضرار بالغير كما هو المطلوب.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.