04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 162 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
1 ــ أما بناءً على مسلك المحقق النائيني (قدس سره) فيمكن أن يقال: إن المستفاد من النصوص التي استند إليها (طاب ثراه) هو كون وجوب الوفاء بالنذر مشروطاً بعدم تعلق التكليف الفعلي المنجز بما يضاد متعلقه بغض النظر عن أصل وجود النذر ووجوب الوفاء به، إذ لو تعلق التكليف كذلك بما يضاد
المنذور ولو لم يكن منذوراً لصدق على النذر أنه محلل للحرام أي يرخّص في ارتكاب ما يكون حراماً لولا إنشائه.
ومن الواضح أنه لو غضّ النظر عن النذر بأن فرض كأن لم يكن فإن التكليف بما يضاد متعلقه يكون فعلياً ومنجزاً سواء أكان من قبيل المشروط بالقدرة العقلية فقط ــ كأداء الدين ــ أو من قبيل المشروط بالقدرة الشرعية على النحو الأول ــ كأداء الحج ــ فإنه على كلا التقديرين لا يوجد ما يمنع من فعليته وتنجزه، مما يعني كون النذر محللاً للحرام وهو ترك امتثال ذلك التكليف فيبطل لذلك.
ومقتضى هذا هو أن وجوب الوفاء بالنذر مشروط بالقدرة الشرعية على النحو الثاني، أي مشروط بعدم المزاحم من أي من النوعين سواء المشروط بالقدرة العقلية فقط، أو المشروط بالقدرة الشرعية على النحو الأول.
وحاصل الفرق بين وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر أن المعتبر في الأول هو أن لا يكون للمكلف معجز أو مانع أو عذر شرعي عن الإتيان بالحج، وهذه العناوين لا ينطبق شيء منها على التكليف بما يضاد الحج إلا مع كونه مشروطاً بالقدرة العقلية فقط، إذ لو كان مشروطاً بالقدرة الشرعية على النحو الأول فإنه لا ينطبق عليه كونه معجزاً ــ مثلاً ــ عن الإتيان بالحج إلا إذا فرض كون وجوب الحج مشروطاً بالقدرة الشرعية على النحو الثاني مع أنه لا دليل على ذلك بل مقتضى الأصل عدمه كما تقدم.
وأما في مورد وجوب النذر فمقتضى قوله (عليه السلام) : ((إلا ما أحل حراماً)) هو كفاية انطباق عنوان الحرام على ما يضاد متعلقه بغض النظر عن أصل وجوده ووجوب الوفاء به. فكأن الشارع المقدس قال: (إذا كان هناك تكليف فعلي منجز بما يضاد المنذور مع قطع النظر عن كونه منذوراً فلا وجوب للوفاء بالنذر).
ومعلوم أن كلاً من المشروط بالقدرة العقلية والمشروط بالقدرة الشرعية على النحو الأول مما ينطبق عليه الوصف المذكور، فترك الحج حرام كما أن ترك
أداء الدين حرام لو غض النظر عن النذر ووجوب الوفاء به، فلا محيص من الالتزام بأن وجوب الوفاء بالنذر ليس مثل وجوب أداء الحج مشروطاً بالقدرة الشرعية على النحو الأول، بل هو مشروط بالقدرة على النحو الثاني.
وهكذا يتضح تمامية ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) من كون وجوب الحج مشروطاً بالقدرة الشرعية على نحو مغاير لما هو شرط من القدرة الشرعية في وجوب الوفاء بالنذر، ونتيجة ذلك: أنه عند التزاحم بين الوجوبين يصير وجوب الحج فعلياً لتحقق شرطه وهو عدم وجود التكليف المزاحم مما هو مشروط بالقدرة العقلية فقط، ولا يصير وجوب الوفاء بالنذر فعلياً لعدم تحقق شرطه، إذ المفروض وجود تكليف مزاحم له مما هو مشروط بالقدرة الشرعية على النحو الأول، وقد أصبح فعلياً ومنجزاً فلا يمكن أن يصير هو الآخر فعلياً أيضاً. وهذا هو سر تقديم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر عند التزاحم بينهما.
وبهذا البيان يظهر الجواب عما أورده عليه (رضوان الله عليه) جمع من المتأخرين كالسيد الحكيم (قدس سره) وبعض الأعلام (طاب ثراه).
أما السيد الحكيم (قدس سره) (1) فقد أورد عليه بأنه عند التزاحم بين وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر يكون الأخذ بأيٍ من الحكمين رافعاً لموضوع الآخر، وترجيح وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر بلا مرجح، حتى بملاحظة كون وجوب الحج أهم، لأن ترجيح الأهم إنما يكون في المتزاحمين الواجد كل منهما لملاكه في مقام الامتثال لا في المتواردين، بل يتعين فيهما الرجوع إلى منشأ آخر للترجيح.
ولكن اتضح مما سبق أن مرام المحقق النائيني (قدس سره) هو أن القدرة الشرعية المعتبرة في وجوب الحج مختلفة عن القدرة الشرعية المعتبرة في وجوب الوفاء بالنذر، وعلى ذلك فإن وجوب الحج يكون وارداً على وجوب الوفاء بالنذر ولا عكس. ولا محل لما أفيد من اندراج المقام في باب التوارد أي الورود من
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:119.
الجانبين، بل هو من قبيل الورود من جانب واحد.
وأما ما أفيد من عدم الترجيح بالأهمية في المتواردين فسيأتي الكلام حوله قريباً إن شاء الله تعالى.
وأما بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) فقد أورد على المحقق النائيني (قدس سره) قائلاً: (إن اشتراط عدم تحليل الحرام في وجوب الوفاء يستلزم أن يكون في ما نحن فيه جهتان تقتضيان رافعية وجوب الحج لموضوع الوفاء، إحداهما: اشتراط وجوب الوفاء بالقدرة شرعاً، والأخرى: اشتراطه بعدم كونه محللاً للحرام، وعدم انحصار جهة الرافعية باشتراط القدرة.
وهذا المعنى لا يلازم تقديم وجوب الحج، فإن هذا الاشتراط لم يجعل خصوصية أخرى في حكم النذر تجعل وجوب الحج مانعاً منه دون العكس، بل غاية ما يقتضيه هو كون وجوب الحج رافعاً لموضوع وجوب الوفاء بالنذر، وهذا ثابت ولو لم يكن وجوب الوفاء مشروطاً بعدم تحليل الحرام، فلِمَ لم يقدم وجوب الحج؟!
وبالجملة: لا فرق في حصول التمانع بين أن يكون أحد الحكمين رافعاً لموضوع الآخر من جهتين والآخر من جهة واحدة، وبين أن يكون كل منهما رافعاً لموضوع الآخر من جهة واحدة. فإنه يقال فيما نحن فيه أن وجوب الحج مشروط بالاستطاعة ــ بمعنى تحققها في نفسها ومع قطع النظر عن وجوب الحج ــ ووجوب الوفاء بالنذر رافع لها، فلا يكون واجباً، ولا يكون متعلق النذر محللاً للحرام.
وبعبارة أخرى: متعلق النذر إنما يكون محللاً للحرام لو كان موضوع الحج ثابتاً وهو الاستطاعة، وقد عرفت أنه يرتفع بوجوب الوفاء، فكل من الحكمين يرفع موضوع الآخر. فكما أن وجوب الوفاء مقيد بما يرتفع بوجوب الحج كذلك وجوب الحج مقيد بما يرتفع بوجوب الوفاء به.
____________
(1) منتقى الأصول ج:3 ص:62.
والحاصل: أنه لا نعرف لتقريب المحقق النائيني (قدس سره) وجهاً وجيهاً).
هكذا ذكر (طاب ثراه) ولكن قد ظهر بما تقدم أنه غير تام، فإن المحقق النائيني (قدس سره) لا يقول إنه يعتبر في وجوب الوفاء بالنذر كل من القدرة الشرعية وأن لا يكون محللاً للحرام، فهما جهتان تقتضيان رافعية وجوب الحج لموضوع وجوب الوفاء، وهناك جهة واحدة تقتضي رافعية وجوب الوفاء لوجوب الحج فيكون الترجيح للأول، ليقال: إن هذا لا يصلح وجهاً للترجيح بل يبقى التمانع ثابتاً بين الحكمين. وإنما يقول (قدس سره) : إن القدرة الشرعية المعتبرة في وجوب الوفاء بالنذر تختلف ــ بلحاظ دليل اشتراط عدم كونه محللاً للحرام ــ عن القدرة الشرعية المعتبرة في وجوب الحج، فهي في وجوب الحج تقتضي تقليص دائرة فعليته بدرجة واحدة، أي أنه لا يصير فعلياً في خصوص ما إذا كان مزاحمه مشروطاً بالقدرة العقلية فقط. وهي في وجوب الوفاء بالنذر تقتضي تقليص دائرة فعليته بدرجتين، أي أنه لا يصير فعلياً سواء أكان مزاحمه مشروطاً بالقدرة العقلية أو بالقدرة الشرعية على النحو الأول. وهذا الاختلاف هو الذي يوجب تقديم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر عند قصور قدرة المكلف عن امتثالهما معاً، فالورود يكون من جانب واحد ولا توارد في البين، أي إن وجوب أداء الحج يصلح أن يكون رافعاً لموضوع وجوب الوفاء بالنذر ولا عكس.
والحاصل: أنه لا محيص من الالتزام بما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) من اختلاف نوع القدرة الشرعية المعتبرة في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر بناءً على مسلكه من اشتراط وجوب الوفاء بالنذر بأن لا يكون محللاً للحرام، ولا يرد عليه شيء مما ذكر في كلمات المتأخرين.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.