تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 162 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

1 ــ أما بناءً على مسلك المحقق النائيني (قدس سره) فيمكن أن يقال: إن المستفاد من النصوص التي استند إليها (طاب ثراه) هو كون وجوب الوفاء بالنذر مشروطاً بعدم تعلق التكليف الفعلي المنجز بما يضاد متعلقه بغض النظر عن أصل وجود النذر ووجوب الوفاء به، إذ لو تعلق التكليف كذلك بما يضاد

627

المنذور ولو لم يكن منذوراً لصدق على النذر أنه محلل للحرام أي يرخّص في ارتكاب ما يكون حراماً لولا إنشائه.

ومن الواضح أنه لو غضّ النظر عن النذر بأن فرض كأن لم يكن فإن التكليف بما يضاد متعلقه يكون فعلياً ومنجزاً سواء أكان من قبيل المشروط بالقدرة العقلية فقط ــ كأداء الدين ــ أو من قبيل المشروط بالقدرة الشرعية على النحو الأول ــ كأداء الحج ــ فإنه على كلا التقديرين لا يوجد ما يمنع من فعليته وتنجزه، مما يعني كون النذر محللاً للحرام وهو ترك امتثال ذلك التكليف فيبطل لذلك.

ومقتضى هذا هو أن وجوب الوفاء بالنذر مشروط بالقدرة الشرعية على النحو الثاني، أي مشروط بعدم المزاحم من أي من النوعين سواء المشروط بالقدرة العقلية فقط، أو المشروط بالقدرة الشرعية على النحو الأول.

وحاصل الفرق بين وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر أن المعتبر في الأول هو أن لا يكون للمكلف معجز أو مانع أو عذر شرعي عن الإتيان بالحج، وهذه العناوين لا ينطبق شيء منها على التكليف بما يضاد الحج إلا مع كونه مشروطاً بالقدرة العقلية فقط، إذ لو كان مشروطاً بالقدرة الشرعية على النحو الأول فإنه لا ينطبق عليه كونه معجزاً ــ مثلاً ــ عن الإتيان بالحج إلا إذا فرض كون وجوب الحج مشروطاً بالقدرة الشرعية على النحو الثاني مع أنه لا دليل على ذلك بل مقتضى الأصل عدمه كما تقدم.

وأما في مورد وجوب النذر فمقتضى قوله (عليه السلام) : ((إلا ما أحل حراماً)) هو كفاية انطباق عنوان الحرام على ما يضاد متعلقه بغض النظر عن أصل وجوده ووجوب الوفاء به. فكأن الشارع المقدس قال: (إذا كان هناك تكليف فعلي منجز بما يضاد المنذور مع قطع النظر عن كونه منذوراً فلا وجوب للوفاء بالنذر).

ومعلوم أن كلاً من المشروط بالقدرة العقلية والمشروط بالقدرة الشرعية على النحو الأول مما ينطبق عليه الوصف المذكور، فترك الحج حرام كما أن ترك

628

أداء الدين حرام لو غض النظر عن النذر ووجوب الوفاء به، فلا محيص من الالتزام بأن وجوب الوفاء بالنذر ليس مثل وجوب أداء الحج مشروطاً بالقدرة الشرعية على النحو الأول، بل هو مشروط بالقدرة على النحو الثاني.

وهكذا يتضح تمامية ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) من كون وجوب الحج مشروطاً بالقدرة الشرعية على نحو مغاير لما هو شرط من القدرة الشرعية في وجوب الوفاء بالنذر، ونتيجة ذلك: أنه عند التزاحم بين الوجوبين يصير وجوب الحج فعلياً لتحقق شرطه وهو عدم وجود التكليف المزاحم مما هو مشروط بالقدرة العقلية فقط، ولا يصير وجوب الوفاء بالنذر فعلياً لعدم تحقق شرطه، إذ المفروض وجود تكليف مزاحم له مما هو مشروط بالقدرة الشرعية على النحو الأول، وقد أصبح فعلياً ومنجزاً فلا يمكن أن يصير هو الآخر فعلياً أيضاً. وهذا هو سر تقديم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر عند التزاحم بينهما.

وبهذا البيان يظهر الجواب عما أورده عليه (رضوان الله عليه) جمع من المتأخرين كالسيد الحكيم (قدس سره) وبعض الأعلام (طاب ثراه).

أما السيد الحكيم (قدس سره) (1) فقد أورد عليه بأنه عند التزاحم بين وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر يكون الأخذ بأيٍ من الحكمين رافعاً لموضوع الآخر، وترجيح وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر بلا مرجح، حتى بملاحظة كون وجوب الحج أهم، لأن ترجيح الأهم إنما يكون في المتزاحمين الواجد كل منهما لملاكه في مقام الامتثال لا في المتواردين، بل يتعين فيهما الرجوع إلى منشأ آخر للترجيح.

ولكن اتضح مما سبق أن مرام المحقق النائيني (قدس سره) هو أن القدرة الشرعية المعتبرة في وجوب الحج مختلفة عن القدرة الشرعية المعتبرة في وجوب الوفاء بالنذر، وعلى ذلك فإن وجوب الحج يكون وارداً على وجوب الوفاء بالنذر ولا عكس. ولا محل لما أفيد من اندراج المقام في باب التوارد أي الورود من

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:119.

629

الجانبين، بل هو من قبيل الورود من جانب واحد.

وأما ما أفيد من عدم الترجيح بالأهمية في المتواردين فسيأتي الكلام حوله قريباً إن شاء الله تعالى.

وأما بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) فقد أورد على المحقق النائيني (قدس سره) قائلاً: (إن اشتراط عدم تحليل الحرام في وجوب الوفاء يستلزم أن يكون في ما نحن فيه جهتان تقتضيان رافعية وجوب الحج لموضوع الوفاء، إحداهما: اشتراط وجوب الوفاء بالقدرة شرعاً، والأخرى: اشتراطه بعدم كونه محللاً للحرام، وعدم انحصار جهة الرافعية باشتراط القدرة.

وهذا المعنى لا يلازم تقديم وجوب الحج، فإن هذا الاشتراط لم يجعل خصوصية أخرى في حكم النذر تجعل وجوب الحج مانعاً منه دون العكس، بل غاية ما يقتضيه هو كون وجوب الحج رافعاً لموضوع وجوب الوفاء بالنذر، وهذا ثابت ولو لم يكن وجوب الوفاء مشروطاً بعدم تحليل الحرام، فلِمَ لم يقدم وجوب الحج؟!

وبالجملة: لا فرق في حصول التمانع بين أن يكون أحد الحكمين رافعاً لموضوع الآخر من جهتين والآخر من جهة واحدة، وبين أن يكون كل منهما رافعاً لموضوع الآخر من جهة واحدة. فإنه يقال فيما نحن فيه أن وجوب الحج مشروط بالاستطاعة ــ بمعنى تحققها في نفسها ومع قطع النظر عن وجوب الحج ــ ووجوب الوفاء بالنذر رافع لها، فلا يكون واجباً، ولا يكون متعلق النذر محللاً للحرام.

وبعبارة أخرى: متعلق النذر إنما يكون محللاً للحرام لو كان موضوع الحج ثابتاً وهو الاستطاعة، وقد عرفت أنه يرتفع بوجوب الوفاء، فكل من الحكمين يرفع موضوع الآخر. فكما أن وجوب الوفاء مقيد بما يرتفع بوجوب الحج كذلك وجوب الحج مقيد بما يرتفع بوجوب الوفاء به.

____________

(1) منتقى الأصول ج:3 ص:62.

630

والحاصل: أنه لا نعرف لتقريب المحقق النائيني (قدس سره) وجهاً وجيهاً).

هكذا ذكر (طاب ثراه) ولكن قد ظهر بما تقدم أنه غير تام، فإن المحقق النائيني (قدس سره) لا يقول إنه يعتبر في وجوب الوفاء بالنذر كل من القدرة الشرعية وأن لا يكون محللاً للحرام، فهما جهتان تقتضيان رافعية وجوب الحج لموضوع وجوب الوفاء، وهناك جهة واحدة تقتضي رافعية وجوب الوفاء لوجوب الحج فيكون الترجيح للأول، ليقال: إن هذا لا يصلح وجهاً للترجيح بل يبقى التمانع ثابتاً بين الحكمين. وإنما يقول (قدس سره) : إن القدرة الشرعية المعتبرة في وجوب الوفاء بالنذر تختلف ــ بلحاظ دليل اشتراط عدم كونه محللاً للحرام ــ عن القدرة الشرعية المعتبرة في وجوب الحج، فهي في وجوب الحج تقتضي تقليص دائرة فعليته بدرجة واحدة، أي أنه لا يصير فعلياً في خصوص ما إذا كان مزاحمه مشروطاً بالقدرة العقلية فقط. وهي في وجوب الوفاء بالنذر تقتضي تقليص دائرة فعليته بدرجتين، أي أنه لا يصير فعلياً سواء أكان مزاحمه مشروطاً بالقدرة العقلية أو بالقدرة الشرعية على النحو الأول. وهذا الاختلاف هو الذي يوجب تقديم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر عند قصور قدرة المكلف عن امتثالهما معاً، فالورود يكون من جانب واحد ولا توارد في البين، أي إن وجوب أداء الحج يصلح أن يكون رافعاً لموضوع وجوب الوفاء بالنذر ولا عكس.

والحاصل: أنه لا محيص من الالتزام بما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) من اختلاف نوع القدرة الشرعية المعتبرة في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر بناءً على مسلكه من اشتراط وجوب الوفاء بالنذر بأن لا يكون محللاً للحرام، ولا يرد عليه شيء مما ذكر في كلمات المتأخرين.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس