تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 162 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

ثانيتهما: أن يتسبب الشخص نفسه إلى تلف ماله أو مرض جسمه أو قطع الطريق أمامه بالسفر إلى الحج. وفي هذه الحالة يحكم بتحقق الاستطاعة له في البداية مع زوالها لاحقاً، فإن تسببه إلى ما ذكر لا يوجب عدم صدق كونه مستطيعاً من أول الأمر، بل كان مستطيعاً ولكنه عجّز نفسه باختياره وإرادته، لأن ما هو معتبر في تحقق الاستطاعة على سبيل الشرط المتأخر إنما هو عدم زوال أي من العناصر المحققة لها الى آخر أزمنة الحاجة إليها بتسبب من الشخص نفسه إلى ذلك لا عدم زوالها مطلقاً.

ولكن يمكن أن يناقش في ما ذكر في الحالة الأولى بأنه إذا فرض أن المال ــ مثلاً ــ قد تلف قبل التمكن من صرفه في ما يحتاج إليه فيه من مقدمات الحج أو أفعاله فبالإمكان الالتزام بأن ذلك يكشف عن عدم تحقق الاستطاعة المالية من الأول. وأما إذا كان تلف المال بعد التمكن من صرفه في ما يحتاج إليه إلا أنه تأخر فيه بظن سعة الوقت حتى تعرض للسرقة وضاع عليه فإنه يصدق أنه كان مستطيعاً مالياً ثم زالت استطاعته، ولا مجال للقول بأن تلف المال يكشف عن عدم تحقق الاستطاعة من الأول. وهكذا الحال بالنسبة إلى سائر العناصر التي تتمثل فيها الاستطاعة وفق ما ورد في النصوص.

وعلى ذلك ينبغي إلحاق هذه الصورة من الحالة الأولى بالحالة الثانية،

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:107.

638

وسيأتي ما يترتب على هذا من بعض النتائج في بحث لاحق إن شاء الله تعالى.

3 ــ وأما الرؤية الثالثة ــ التي كان مفادها هو تحقق الاستطاعة بتحقق أول ما يتوقف عليه أداء الحج بشرط أن تلحق به سائر الأمور اللازمة لأدائه ــ فيمكن أن يقال وفقاً لها: إن المعتبر في صدق الاستطاعة عند تحقق الجزء الأول إنما هو تحقق الأجزاء اللاحقة في مقابل عدم تحققها أصلاً، أو تحققها وزوالها قبل التمكن من التصرف. وأما مع تحققها وزوالها بعد التمكن من التصرف ــ سواء كان الزوال بفعل الشخص نفسه أو بآفة سماوية أو بغير ذلك ــ فلا يضر ذلك بصدق الاستطاعة، فإن ما هو المعتبر في صدقها على نحو الشرط المتأخر هو تحقق الأمور الباقية في أوانها على نحو يمكن التصرف فيها أو استغلالها في سبيل الحج، فلا يضر بصدق الاستطاعة زوالها بعد التمكن من ذلك وإن لم يتصرف فيها أو يستغلها لخطأ أو جهل أو غير ذلك.

فتبين من جميع ما تقدم أن هناك بعض الموارد التي تزول فيها الاستطاعة بعد تحققها، ويختلف ذلك حسب اختلاف الرؤى الثلاثة المتقدمة.

(المورد الثالث): هل المعتبر شرطاً في وجوب الحج هو الاستطاعة حدوثاً فقط، أو حدوثاً وبقاءً معاً؟ أي أنه لو حصلت الاستطاعة ثم زالت هل يزول معها شرط وجوب الحج أيضاً أو لا؟

وهنا عدة مسالك ..

المسلك الأول: ما اختاره السيد الحكيم (قدس سره) من أن المعتبر شرطاً في وجوب الحج هو مجرد حدوث الاستطاعة. واستند في ذلك إلى قوله تعالى: ((مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) قائلاً (1) : إنه (ظاهر في أن الاستطاعة آناً ما موجبة لتحقق الوجوب نظير قوله: (من أفطر وجب عليه الكفارة). نعم لو كانت عبارة التشريع هكذا: (المستطيع يجب عليه الحج) كانت ظاهرة في إناطة الحكم بالوصف حدوثاً وبقاءً. وكذلك الحكم في أمثاله فإذا قيل: (إذا سافر وجب عليه القصر) أجزأ في ترتب الحكم تحقق السفر آناً ما، فيبقى الحكم وإن زال السفر، فيكون الحكم

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:106ــ107.

639

منوطاً بالوصف حدوثاً لا بقاء. وإذا قيل: (المسافر يجب عليه القصر) لم يجزه في بقاء الحكم حدوث السفر آناً ما بل لابد من بقاء السفر، فيكون الحكم منوطاً بالسفر حدوثاً وبقاء. وعلى هذا يكفي في إطلاق الوجوب ــ حدوثاً وبقاءً ــ تحقق الاستطاعة آناً ما).

ولكن يمكن الخدش في هذا البيان ..

أولاً: بما مرّ في موضع سابق (1) من أن استظهار المعنى المذكور من الآية الكريمة غير تام في حدّ ذاته، فإنه في موارد كون المبدأ قابلاً للاستمرار ــ لا مثل القتل الذي هو أمر آني ــ لا بد من ملاحظة مناسبات الحكم والموضوع ونحوها من القرائن في استكشاف أن المعتبر في ترتب الحكم هل هو مجرد حدوث العنوان المتخذ موضوعاً له أو الحدوث والبقاء معاً، فيؤخذ بما يقتضيه ذلك أياً كان التعبير المستخدم في لسان الخطاب.

مثلاً: إن مقتضى المناسبات في الحكم بالضمان في الغصب هو أن يكون الغصب بحدوثه موجباً للضمان، ولا فرق في ذلك بين أن يكون لسان الخطاب (من غصب مال غيره فهو له ضامن)، أو يكون لسانه (الغاصب لمال غيره ضامن له) فلو استولى على مال غيره عدواناً ثم خرج عن تحت يده من دون أن يرجع إلى مالكه فهو وإن لم يُعدّ غاصباً فعلاً ولكن يبقى الضمان ثابتاً في حقه، لأن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن يكون الغصب بحدوثه موجباً للضمان لا بحدوثه وبقائه، أياً كان التعبير المستخدم في لسان التشريع.

وكذلك في مورد الحكم بالعقوبة كالحدّ في السرقة، فإن العبرة بارتكاب المكلف لهذه الجريمة. ولا يسقط الحد عنه بإرجاع المسروق إلى صاحبه، ولا فرق في استفادة ذلك من الأدلة بين كونها بلسان (من سرق فعليه الحدّ) أو بلسان (السارق يحدّ) كما هو مفاد الآية الكريمة.

وأما في مورد الحكم بالتقصير في الصلاة فالمستظهر بحسب المناسبات هو أن التقصير ثابت ما لم تنقطع عملية السفر، ولا فرق في ذلك بين أن يكون

____________

(1) لاحظ ج:1 ص:279.

640

التعبير في لسان الخطاب بلفظ: (إذا سافرت فقصّر) أو بلفظ: (إذا كنت مسافراً فقصّر).

ويمكن أن يقال: إن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع في إناطة وجوب الحج بالاستطاعة هو أن تكون الاستطاعة معتبرة في وجوبه حدوثاً وبقاءً، نظير ما إذا قال: (إذا استطعت فاذهب إلى كربلاء المقدسة)، فإن العرف لا يفهم من ذلك أن الاستطاعة آناً ما تكفي لوجوب الذهاب إليها وإن زالت بعد ذلك، بل المتفاهم عنده هو أن استمرار الوجوب منوط باستمرار الاستطاعة إلى حين الانتهاء من امتثال هذا التكليف، من دون اكتراث بكون التعبير المذكور في لسان الخطاب بصيغة (إذا استطعت) أو (إذا كنت مستطيعاً).

وثانياً: أن لازم ما أفاده (قدس سره) هو أنه إذا تحققت الاستطاعة بتوفر جميع العناصر المعتبرة فيها ولكنه تأخر في التعاقد مع الحملدار وتسليم المال إليه بظن سعة الوقت وتيسر ذلك له لاحقاً ثم سرق ماله فزالت استطاعته المالية هو أن يبقى وجوب أداء الحج ثابتاً في ذمته فيلزمه أداؤه ولو متسكعاً، وهذا ما لم يلتزم به (قدس سره) ، ولذلك التجأ إلى القول بأن بقاء العناصر المعتبرة في الاستطاعة إلى آخر أزمنة الحاجة إليها شرط في تحقق الاستطاعة من الأول.

ولكن مرّ أن هذا إن صحّ فإنما يصحّ في غير صورة التمكن من التصرف في المال ــ مثلاً ــ قبل تعرضه للسرقة، وأما في هذه الصورة فلا مجال للقول بأن تلف المال يكشف عن عدم تحقق الاستطاعة من الأول.

ويبدو أن الذي دعاه (قدس سره) إلى الالتزام بأن الاستطاعة آناً ما شرط في وجوب الحج هو أن مقتضى كونها حدوثاً وبقاءً شرطاً للوجوب هو جواز إذهاب الاستطاعة بعد حدوثها ليسقط بذلك وجوب الحج ــ الذي هو بيّن الفساد ــ فإن الوجوب المشروط لا يقتضي حفظ شرطه كما لا يقتضي إيجاده ابتداءً.

ولكن الملاحظ أن هذا الإشكال إن برز فإنما يبرز بناءً على المسلك الثاني الآتي فكان بإمكانه (قدس سره) الالتزام بما سيجيء في المسلك الثالث الذي هو وسط

641

بين المسلكين الأولين ولا يقتضي وجوب أداء الحج متسكعاً بعد زوال الاستطاعة من غير تقصير ولا سقوط وجوبه مع التسبيب إلى إزالة الاستطاعة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس