21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 162 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
ولكن أفاد السيد الأستاذ (قدس سره) (3) : إنه لا موجب للضمان لو تصدق به (لوضوح أن الهدية لا يعتبر في مصرفها الفقر، لا أنه يعتبر فيه الغنى. إذاً فموردها أعم من الصدقة، ولا يعتبر في تحققها إلا الدفع مجاناً الصادق في مورد الصدقة أيضاً، فلا مقتضي للضمان).
____________
(1) فالمقام نظير ما إذا جعل داره صدقة للفقراء والمحتاجين، وفرض ورود نص يدل على جواز أن يسكن هو فيها ما دام حياً، فإنه لا يمكن أن يجعل ذلك دليلاً على جواز أن يؤجر الدار على غيره وينتفع بأجرتها أو يسكن الغير فيها مجاناً أيام حياته وإن لم يكن من الفقراء والمحتاجين.
(2) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:162.
(3) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:242ــ243.
وهذا الكلام منه (قدس سره) مبني على أن كل صدقة هدية، ولكن ليس الأمر كذلك، لما مرّ من أن الهدية إنما هي فيما إذا تم تمليك المال للغير مجاناً بعنوان المودة والمحبة ونحو ذلك في حين أن الصدقة هي فيما إذا تم تمليكه للغير بعنوان الرحمة والشفقة والعطف ونحوها، فليس شيء من الصدقة بهدية كما ليس شيء من الهدية بصدقة، كما بنى عليه صاحب الجواهر (قدس سره).
نعم لا ضير في إعطاء المال كله لشخص بعنوان الصدقة بقسم منه عليه من حيث كونه محتاجاً ومورداً للترحم والعطف وبعنوان الهدية في قسم آخر منه من جهة المودة والمحبة إليه، بالنظر إلى كفاية القسم الأول في تأمين حاجته وكون الباقي زيادة عليه دفعه محبة واحتراماً له، وأما انطباق عنوان الهدية والصدقة على مورد واحد فهذا مما لا يمكن المساعدة عليه.
وبذلك يظهر أنه لو بُني على عدم وجوب الإهداء في الثلث الثاني من الهدي بل مجرد جوازه أو استحبابه فحاله حال ما تقدم في الثلث الأول من أنه مع التصدق به على بعض الفقراء أو أضرابهم لا يثبت الضمان، ومع التصرف فيه بغير الإهداء والصدقة كالأكل أو البيع أو نحوهما، فالضمان ثابت لا محالة.
وهكذا الحال فيما لو بني على وجوب الإهداء وجوباً تكليفياً صرفاً كما هو ظاهر معظم الفقهاء (قدّس الله أسرارهم)، وأما إذا بني على أن الأصدقاء والإخوان هم كالفقراء من حيث تعلق حقهم بالهدي بمقدار الثلث منه فالمتجه البناء على كون صاحبه ضامناً لثلث الهدية لو تصرف فيه بالصدقة، ولكن مرّ الإشكال في أصل جواز الإهداء فضلاً عن وجوبه، وقلنا: إنه يجوز ـ بل لعله يجب ـ التصدق بالثلث الثاني من الهدي على القانع والمعتر إن وجدا وإلا فعلى الفقراء والمساكين.
(الحالة الثالثة): ما إذا لم يتصدق بالثلث الثالث على المساكين بل تصرف فيه بغير ذلك من الأكل أو الإهداء أو البيع ونحوها.
وهذه الحالة هي القدر المتيقن مما مرّ أنه يوجب الضمان بناءً على أربعة من الوجوه الخمسة المحتملة في ما يكون عليه الهدي بعد الذبح أو النحر، وإنما لا
يثبت الضمان فيها بناءً على أحد تلك الوجوه وهو الوجه الأول الذي كان مقتضاه أن الهدي يبقى على ملك صاحبه من دون تعلق حق للغير به وإنما يجب صرفه في الصدقة ونحوها وجوباً تكليفياً صرفاً، وقد مرّ تضعيف هذا الوجه، وعلى ذلك فالصحيح هو الحكم بالضمان في مفروض هذه الحالة.
وقد اتضح من جميع ما تقدم أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من الاحتياط اللزومي بضمان ثلثي الهدي ـ أي الثلثان الثاني والثالث ـ إذا أتلفه باختياره ولو بإعطائه لغير أهله محل نظر وإشكال ..
أولاً: من جهة أن الضمان لا يختص بالثلثين بل يشمل حتى الثلث الأول الذي يجوز لصاحب الهدي أن يأكل منه ويطعم أهله، فإنه لو لم يفعل ذلك وتصرف فيه بغير ذلك كان ضامناً له أيضاً، إلا إذا كان قد تصدق به على القانع والمعتر أو على البائس الفقير فإنه لا ضمان عليه حينئذٍ.
وثانياً: إن الثلث الثاني إذا لم يدفعه هدية إلى بعض إخوانه وأصدقائه بل دفعه صدقة إلى بعض الفقراء لم يوجب ذلك ضمانه، نعم إذا تصرف فيه بغير الهدية والصدقة ضمن، هذا بناءً على جواز الإهداء أو وجوبه كما هو مختاره (قدس سره)، وإلا فعدم ثبوت الضمان في الفرض الأول واضح.
وثالثاً: إن ثبوت الضمان بالتصرف في الثلثين الثاني والثالث بغير الوجه المأذون فيه هو وفق مقتضى الصناعة كما ظهر وجهه مما سبق، فلا موجب للتوقف والاحتياط في المسألة. نعم لما لا ملزم للفقيه بأن يفتي وفق ما يتم الدليل عليه عنده من الحكم اللزومي ولا سيما إذا لم يكن مقطوعاً به، فلا ضير في الاحتياط المذكور في المتن من هذه الجهة.
[أحكام الأضحية المستحبة] (1)
الأضحية وجمعها أضاحي ـ ويطلق عليها أيضاً الضحية وجمعها الضحايا، والأضحاة وجمعها أَضحى (2) ـ اسم لما يذبح أو ينحر في عيد الأضحى في منى أو في سائر الأماكن.
وهي وإن كانت أعم من الهدي في حجي التمتع والقِران ـ كما مرّ في موضع سابق (3) ـ إلا أن المقصود بها هنا هو غيره مما يذبحه أو ينحره المفرد للحج بمنى أو غير الحاج في بقية الأمكنة.
وقد أفرد بعض الفقهاء كتاباً مستقلاً لبيان أحكامها، منهم ابن الجنيد الإسكافي ومحمد بن مسعود العياشي وجعفر بن محمد بن قولويه ومحمد بن أحمد الجعفي الصابوني (رحمهم الله تعالى) (4) وكذلك الشيخ (قدس سره) في كتابي الخلاف والمبسوط (5) ، وأما الآخرون فقد تعرضوا لأحكامها في ختام أحكام الهدي من كتاب الحج، منهم ابن البراج في المهذب وابن حمزة في الوسيلة والمحقق في الشرائع والعلامة في التحرير والتذكرة والشهيد الأول في الدروس، ومن المتأخرين صاحب الجواهر في نجاة العباد والمحقق النائيني في رسالة مناسكه (6) .
____________
(1) هذا البحث أضافه السيد الأستاذ (دامت تأييداته) عند إعداد هذا الجزء للطبع.
(2) لاحظ العين ج:3 ص:266، والمحيط في اللغة ج:3 ص:153، والصحاح ج:6 ص:2407.
(3) لاحظ ج:20 ص:170.
(4) لاحظ رجال النجاشي ص:124، 386، 351، 375، وفهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:396، 109.
(5) الخلاف ج:6 ص:37. المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:387.
(6) المهذب ج:1 ص:259. الوسيلة إلى نيل الفضيلة ص:185. شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:239. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ج:1 ص:635. تذكرة الفقهاء ج:8 ص:303. الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:447. نجاة العباد ص:153. دليل الناسك ص:396 (المتن).
ولكن الملاحظ أن السيد الأستاذ (قدس سره) قد أغفل ذكرها بالمرة، فلم يتعرض لها ولأحكامها حتى في قسم المستحبات من المتن، مع أنها مما يستحب للحاج المفرد ـ كما سيأتي ـ وقد تعرض (قدس سره) لجملة مما يفترق به حج الإفراد عن حج التمتع في المسألة (158)، ومنها أنه (يجب النحر أو الذبح في حج التمتع .. ولا يعتبر شيء من ذلك في حج الإفراد)، فكان ينبغي له أن يشير إلى استحباب الأضحية للمفرد، ويتعرض لجملة من أحكامها في القسم الثاني من الرسالة، ولا سيما أن ذبح الأضاحي ونحرها مما جرت عليه سيرة المتشرعة في مختلف البلاد فتمس الحاجة إلى معرفة أحكامها، ولم يتم التعرض لها في موضع آخر من أبواب الفقه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.