تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 163 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

2 ــ وأما على مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) القائل بإناطة انعقاد النذر بأن لا يكون الوفاء به مستلزماً لارتكاب الحرام من جهة اشتراط الرجحان المطلق في متعلقه، فهل المعتبر في وجوب الوفاء به هو القدرة الشرعية على النحو الأول أو على النحو الثاني؟

631

يمكن أن يقال في بادئ النظر: إنه لا وجه للالتزام بأن المعتبر فيه هو القدرة الشرعية على النحو الثاني كما مرّ وفق مسلك المحقق النائيني (قدس سره) ، لأنه كان مبنياً على الأخذ بإطلاق لفظ الحرام في قوله (عليه السلام) : ((إلا ما أحلّ حراماً))، حيث تقدم أنه يصدق على ترك الواجب المشروط بالقدرة الشرعية بالنحو الأول، كما يصدق على ترك الواجب المشروط بالقدرة العقلية على نسق واحد، فيكون مقتضى إطلاقه لزوم أن لا يكون الوفاء بالنذر مستلزماً للحرام على أيٍ من النحوين بغض النظر عن وجوب الوفاء به.

وأما بناءً على مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) فإن الدليل على اشتراط القدرة الشرعية في وجوب الوفاء بالنذر لما لم يكن لفظياً ليؤخذ بإطلاقه بل كان لبياً ــ وهو أن كون النذر لله تعالى يقتضي رجحان متعلقه ــ فالمتعين هو الاقتصار على القدر المتيقن منه، وهو فيما إذا كان التكليف بالمضاد مشروطاً بالقدرة العقلية دون ما إذا كان مشروطاً بالقدرة الشرعية على النحو الأول، فإنه خارج عن القدر المتيقن، فلا سبيل إلى الالتزام بكونه مثل المشروط بالقدرة العقلية.

ولكن هذا الكلام ليس بشيء، لأن النكتة التي على أساسها حكم (قدس سره) باعتبار الرجحان المطلق في متعلق النذر ــ لو تمت ــ فإنها تجري في مورد المشروط بالقدرة العقلية والمشروط بالقدرة الشرعية على النحو الأول على حد سواء.

وتلك النكتة هي أن النذر هو الالتزام لله تعالى، والالتزام للغير بوصف كونه التزاماً له ــ أي لأجله ــ لا يتحقق إلا مع كون الملتزم به أمراً محبوباً له بقول مطلق، فإذا كان محبوباً في حد ذاته ولكنه يستلزم أمراً مبغوضاً لم يمكن الالتزام له بالإتيان به، لأنه لا يكون الالتزام التزاماً له ومن أجله.

وهذا ــ كما يلاحظ ــ لا يفرّق فيه بين كون ذلك الأمر المبغوض ترك واجب مشروط بالقدرة العقلية فقط، أو ترك واجب مشروط بالقدرة الشرعية على النحو الأول. فإنه على كلا التقديرين تكون مبغوضية تركه فعلية لعدم وجود ما يمنع من ذلك. وليس الأول ــ أي المشروط بالقدرة العقلية ــ هو القدر المتيقن للضابط المذكور بل كلاهما يندرج تحته بمناط واحد وملاك فارد.

632

وهكذا يتضح أنه لا فرق بين مسلك المحقق النائيني ومسلك السيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما) في ما هو محل الكلام إلا من جهة أنه على الأول يتأتّى إنشاء النذر على كل حال ولكن يكون وجوب الوفاء به مشروطاً بالقدرة الشرعية على النحو الثاني، فإذا كان في مقابله تكليف مشروط بالقدرة العقلية أو مشروط بالقدرة الشرعية على النحو الأول لا يصير وجوب الوفاء فعلياً لأنه مقيد بعدمه، وأما على الثاني فإن أصل تحقق النذر منوط بأن لا يكون الناذر مكلفاً بما يضاد متعلقه مما هو مشروط بالقدرة العقلية أو بالقدرة الشرعية على النحو الأول. فإذا كان مكلفاً بما يضاده ــ على أحد النحوين ــ لم يتحقق الالتزام النذري، فلا موضوع لوجوب الوفاء به.

وهذا الفرق ليس بفارق في ما هو المقصود هنا من أن وجوب الوفاء بالنذر لا يصبح فعلياً عندما يكون في مقابله وجوب أداء الحج المشروط بالقدرة الشرعية على النحو الأول.

وبالجملة: إن مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) لا يختلف عن مسلك المحقق النائيني (قدس سره) في أن مقتضاه هو الالتزام بتقديم الحج على الوفاء بالنذر، وإن بني على أن وجوب أداء الحج مشروط بالقدرة الشرعية على النحو الأول.

وقد بيّن (قدس سره) هذا المعنى كما ورد عنه في أحد تقريريه على النحو الآتي (1) : (إنه بناءً على اشتراط القدرة الشرعية في وجوب الحج، فالوجوب في مرحلة الإنشاء غير مشروط بشيء، غايته أن فعليته مشروطة بأن لا يزاحمه واجب آخر، فالشرط ــ على تقدير تسليمه ــ راجع إلى مرحلة المجعول دون الجعل، فإن جعل الحج مطلق وغير متوقف على شيء، فإنه يتعلق بكل مستطيع، فلم يؤخذ في موضوع هذا الجعل أن لا يكون هناك واجب آخر، لعدم المنافاة بين الجعلين بوجه. وإنما التنافي في مرحلة المجعول ومقام الفعلية حيث إن الوجوب الآخر يزيل الاستطاعة ويرفعها، فيسقط الوجوب عن مقام الفعلية بانعدام موضوعه،

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:160 (بتصرف).

633

وأما النذر فهو في مقام جعله مشروط بعدم استلزام العمل به ترك واجب أو فعل حرام، وعليه فوجوب الحج يمنع عن انعقاده وموجب لانحلاله لأنه يصلح لرفع موضوع النذر، أعني الالتزام بالمحبوب ــ أي المحبوب مطلقاً ــ ولا يمكن أن يكون وجوب النذر رافعاً، لأن تعلق الجعل به موقوف على أن يكون قابلاً للإضافة إلى الله، ولا عكس، فوجوب الحج مانع عنه دون العكس، فلاحظ).

ثم إنه (قدس سره) تعرض بعد ذلك لأمر آخر، وهو أن المستطيع الذي فرض وجوب الحج عليه إذا عصى وترك الحج، فهل يجب عليه الوفاء بالنذر على سبيل الترتب أو لا؟ فأفاد (قدس سره) أنه لا يجب عليه ذلك، لأن مورد الترتب هو الأحكام الابتدائية، والوفاء بالنذر حكم إمضائي يتبع التزام الناذر، وما التزم به إنما هو الزيارة في يوم عرفة من غير تقييد، وهذا غير قابل للإمضاء كما مرّ. وأما التزام الزيارة على تقدير ترك الحج فلم يصدر من الناذر حتى يكون مورداً للإمضاء.

ثم قال (طاب ثراه): ولو نذر أنه على تقدير ترك الحج الواجب عليه يبيت ليلة عرفة عند الحسين (عليه السلام) على سبيل الترتب لم يكن أي مانع حينئذٍ من انعقاده، ضرورة أنه بعد فرض تحقق المعصية للحج فالمبيت راجح حينئذٍ بقول مطلق.

وقد وقع خلط غريب في التقرير الآخر (1) بين الأمرين المذكورين ــ أي الوجه في تقديم الحج على النذر حتى على القول باعتبار القدرة الشرعية في الحج، والوجه في عدم جريان الترتب في مورد النذر ــ وقد أخلّ ذلك بمقصود السيد الأستاذ (قدس سره) ، بل إن ما ورد فيه لا يخلو من اضطراب وتهافت، ولذلك أورد عليه في بعض الكلمات بما يندفع بعد ملاحظة التقرير الأول.

بقي هنا شيء، وهو أن المحقق النائيني (قدس سره) الذي التزم بوجوب الحج وبطلان النذر في مورد التزاحم بين أداء الأول والوفاء بالثاني، ذهب في مورد

____________

(1) معتمد العروة الوثقى ص:150، 153 ط:نجف.

634

مزاحمة الوفاء بالإجارة مع أداء الحج ــ كما إذا آجر نفسه لزيارة الإمام الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة نيابة عن الغير ثم حصلت له الاستطاعة للحج ــ إلى عدم وجوب الحج وصحة الإجارة (1) .

وقد حاول (طاب ثراه) في تعليقة له على رسالته في مناسك الحج إبداء الفرق بين الموردين، قائلاً (2) : (الفرق بين النذر والإجارة هو كفاية سلطنة المؤجر على منفعة نفسه عند عقد الإجارة في صحة تمليكها وتملك المستأجر لها، فلا يبقى مورد لتأثير الاستطاعة. بخلاف النذر فإن اشتراطه حدوثاً وبقاء برجحان المنذور من حيث نفسه ومع الغض عن تعلق النذر به يوجب انحلاله بالاستطاعة).

وحاصل مرامه (قدس سره) أنه يعتبر في مورد النذر رجحان متعلقه في ظرف الإتيان بالمتعلق مع غض النظر عن تعلق النذر به، وهذا ما لا يمكن تحققه مع حصول الاستطاعة التي هي موضوع وجوب الحج قبل مجيء ظرف الإتيان بالمنذور، فلا محيص من الالتزام بعدم انعقاد النذر، ولا محل للقول بأن وجوب الوفاء بالنذر من جهة سبقه يوجب ارتفاع موضوع الاستطاعة، لما نبه عليه (قدس سره) في موضع آخر (3) من أن (الكلام بعدُ في انعقاد النذر بالنسبة إلى الزيارة التي حصلت الاستطاعة قبل مجيء زمانها، ومجرد سبق النذر لا يكفي في ذلك بعدما كان بقاؤه مشروطاً ببقاء الرجحان، فإن الرجحان في حال النذر مما لا أثر له).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس