04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 163 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
2 ــ وأما على مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) القائل بإناطة انعقاد النذر بأن لا يكون الوفاء به مستلزماً لارتكاب الحرام من جهة اشتراط الرجحان المطلق في متعلقه، فهل المعتبر في وجوب الوفاء به هو القدرة الشرعية على النحو الأول أو على النحو الثاني؟
يمكن أن يقال في بادئ النظر: إنه لا وجه للالتزام بأن المعتبر فيه هو القدرة الشرعية على النحو الثاني كما مرّ وفق مسلك المحقق النائيني (قدس سره) ، لأنه كان مبنياً على الأخذ بإطلاق لفظ الحرام في قوله (عليه السلام) : ((إلا ما أحلّ حراماً))، حيث تقدم أنه يصدق على ترك الواجب المشروط بالقدرة الشرعية بالنحو الأول، كما يصدق على ترك الواجب المشروط بالقدرة العقلية على نسق واحد، فيكون مقتضى إطلاقه لزوم أن لا يكون الوفاء بالنذر مستلزماً للحرام على أيٍ من النحوين بغض النظر عن وجوب الوفاء به.
وأما بناءً على مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) فإن الدليل على اشتراط القدرة الشرعية في وجوب الوفاء بالنذر لما لم يكن لفظياً ليؤخذ بإطلاقه بل كان لبياً ــ وهو أن كون النذر لله تعالى يقتضي رجحان متعلقه ــ فالمتعين هو الاقتصار على القدر المتيقن منه، وهو فيما إذا كان التكليف بالمضاد مشروطاً بالقدرة العقلية دون ما إذا كان مشروطاً بالقدرة الشرعية على النحو الأول، فإنه خارج عن القدر المتيقن، فلا سبيل إلى الالتزام بكونه مثل المشروط بالقدرة العقلية.
ولكن هذا الكلام ليس بشيء، لأن النكتة التي على أساسها حكم (قدس سره) باعتبار الرجحان المطلق في متعلق النذر ــ لو تمت ــ فإنها تجري في مورد المشروط بالقدرة العقلية والمشروط بالقدرة الشرعية على النحو الأول على حد سواء.
وتلك النكتة هي أن النذر هو الالتزام لله تعالى، والالتزام للغير بوصف كونه التزاماً له ــ أي لأجله ــ لا يتحقق إلا مع كون الملتزم به أمراً محبوباً له بقول مطلق، فإذا كان محبوباً في حد ذاته ولكنه يستلزم أمراً مبغوضاً لم يمكن الالتزام له بالإتيان به، لأنه لا يكون الالتزام التزاماً له ومن أجله.
وهذا ــ كما يلاحظ ــ لا يفرّق فيه بين كون ذلك الأمر المبغوض ترك واجب مشروط بالقدرة العقلية فقط، أو ترك واجب مشروط بالقدرة الشرعية على النحو الأول. فإنه على كلا التقديرين تكون مبغوضية تركه فعلية لعدم وجود ما يمنع من ذلك. وليس الأول ــ أي المشروط بالقدرة العقلية ــ هو القدر المتيقن للضابط المذكور بل كلاهما يندرج تحته بمناط واحد وملاك فارد.
وهكذا يتضح أنه لا فرق بين مسلك المحقق النائيني ومسلك السيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما) في ما هو محل الكلام إلا من جهة أنه على الأول يتأتّى إنشاء النذر على كل حال ولكن يكون وجوب الوفاء به مشروطاً بالقدرة الشرعية على النحو الثاني، فإذا كان في مقابله تكليف مشروط بالقدرة العقلية أو مشروط بالقدرة الشرعية على النحو الأول لا يصير وجوب الوفاء فعلياً لأنه مقيد بعدمه، وأما على الثاني فإن أصل تحقق النذر منوط بأن لا يكون الناذر مكلفاً بما يضاد متعلقه مما هو مشروط بالقدرة العقلية أو بالقدرة الشرعية على النحو الأول. فإذا كان مكلفاً بما يضاده ــ على أحد النحوين ــ لم يتحقق الالتزام النذري، فلا موضوع لوجوب الوفاء به.
وهذا الفرق ليس بفارق في ما هو المقصود هنا من أن وجوب الوفاء بالنذر لا يصبح فعلياً عندما يكون في مقابله وجوب أداء الحج المشروط بالقدرة الشرعية على النحو الأول.
وبالجملة: إن مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) لا يختلف عن مسلك المحقق النائيني (قدس سره) في أن مقتضاه هو الالتزام بتقديم الحج على الوفاء بالنذر، وإن بني على أن وجوب أداء الحج مشروط بالقدرة الشرعية على النحو الأول.
وقد بيّن (قدس سره) هذا المعنى كما ورد عنه في أحد تقريريه على النحو الآتي (1) : (إنه بناءً على اشتراط القدرة الشرعية في وجوب الحج، فالوجوب في مرحلة الإنشاء غير مشروط بشيء، غايته أن فعليته مشروطة بأن لا يزاحمه واجب آخر، فالشرط ــ على تقدير تسليمه ــ راجع إلى مرحلة المجعول دون الجعل، فإن جعل الحج مطلق وغير متوقف على شيء، فإنه يتعلق بكل مستطيع، فلم يؤخذ في موضوع هذا الجعل أن لا يكون هناك واجب آخر، لعدم المنافاة بين الجعلين بوجه. وإنما التنافي في مرحلة المجعول ومقام الفعلية حيث إن الوجوب الآخر يزيل الاستطاعة ويرفعها، فيسقط الوجوب عن مقام الفعلية بانعدام موضوعه،
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:160 (بتصرف).
وأما النذر فهو في مقام جعله مشروط بعدم استلزام العمل به ترك واجب أو فعل حرام، وعليه فوجوب الحج يمنع عن انعقاده وموجب لانحلاله لأنه يصلح لرفع موضوع النذر، أعني الالتزام بالمحبوب ــ أي المحبوب مطلقاً ــ ولا يمكن أن يكون وجوب النذر رافعاً، لأن تعلق الجعل به موقوف على أن يكون قابلاً للإضافة إلى الله، ولا عكس، فوجوب الحج مانع عنه دون العكس، فلاحظ).
ثم إنه (قدس سره) تعرض بعد ذلك لأمر آخر، وهو أن المستطيع الذي فرض وجوب الحج عليه إذا عصى وترك الحج، فهل يجب عليه الوفاء بالنذر على سبيل الترتب أو لا؟ فأفاد (قدس سره) أنه لا يجب عليه ذلك، لأن مورد الترتب هو الأحكام الابتدائية، والوفاء بالنذر حكم إمضائي يتبع التزام الناذر، وما التزم به إنما هو الزيارة في يوم عرفة من غير تقييد، وهذا غير قابل للإمضاء كما مرّ. وأما التزام الزيارة على تقدير ترك الحج فلم يصدر من الناذر حتى يكون مورداً للإمضاء.
ثم قال (طاب ثراه): ولو نذر أنه على تقدير ترك الحج الواجب عليه يبيت ليلة عرفة عند الحسين (عليه السلام) على سبيل الترتب لم يكن أي مانع حينئذٍ من انعقاده، ضرورة أنه بعد فرض تحقق المعصية للحج فالمبيت راجح حينئذٍ بقول مطلق.
وقد وقع خلط غريب في التقرير الآخر (1) بين الأمرين المذكورين ــ أي الوجه في تقديم الحج على النذر حتى على القول باعتبار القدرة الشرعية في الحج، والوجه في عدم جريان الترتب في مورد النذر ــ وقد أخلّ ذلك بمقصود السيد الأستاذ (قدس سره) ، بل إن ما ورد فيه لا يخلو من اضطراب وتهافت، ولذلك أورد عليه في بعض الكلمات بما يندفع بعد ملاحظة التقرير الأول.
بقي هنا شيء، وهو أن المحقق النائيني (قدس سره) الذي التزم بوجوب الحج وبطلان النذر في مورد التزاحم بين أداء الأول والوفاء بالثاني، ذهب في مورد
____________
(1) معتمد العروة الوثقى ص:150، 153 ط:نجف.
مزاحمة الوفاء بالإجارة مع أداء الحج ــ كما إذا آجر نفسه لزيارة الإمام الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة نيابة عن الغير ثم حصلت له الاستطاعة للحج ــ إلى عدم وجوب الحج وصحة الإجارة (1) .
وقد حاول (طاب ثراه) في تعليقة له على رسالته في مناسك الحج إبداء الفرق بين الموردين، قائلاً (2) : (الفرق بين النذر والإجارة هو كفاية سلطنة المؤجر على منفعة نفسه عند عقد الإجارة في صحة تمليكها وتملك المستأجر لها، فلا يبقى مورد لتأثير الاستطاعة. بخلاف النذر فإن اشتراطه حدوثاً وبقاء برجحان المنذور من حيث نفسه ومع الغض عن تعلق النذر به يوجب انحلاله بالاستطاعة).
وحاصل مرامه (قدس سره) أنه يعتبر في مورد النذر رجحان متعلقه في ظرف الإتيان بالمتعلق مع غض النظر عن تعلق النذر به، وهذا ما لا يمكن تحققه مع حصول الاستطاعة التي هي موضوع وجوب الحج قبل مجيء ظرف الإتيان بالمنذور، فلا محيص من الالتزام بعدم انعقاد النذر، ولا محل للقول بأن وجوب الوفاء بالنذر من جهة سبقه يوجب ارتفاع موضوع الاستطاعة، لما نبه عليه (قدس سره) في موضع آخر (3) من أن (الكلام بعدُ في انعقاد النذر بالنسبة إلى الزيارة التي حصلت الاستطاعة قبل مجيء زمانها، ومجرد سبق النذر لا يكفي في ذلك بعدما كان بقاؤه مشروطاً ببقاء الرجحان، فإن الرجحان في حال النذر مما لا أثر له).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.