19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 163 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
ومرّ أنه إن بني على أن الجمرات الثلاث كانت في عصر المعصومين (عليهم السلام) أعمدة أو نحوها ـ كما هو المشهور بين المتأخرين، وهو اختيار السيد الأستاذ (قدس سره) كما يظهر من المتن ـ فإن مقتضى الصناعة هو عدم الاجتزاء برمي المقدار الزائد، ولا أقل من عدم البناء على الاجتزاء برميه، مما يتعين معه الاحتياط برمي المقدار الأصلي مع التمكن منه، وأما مع العجز عنه فلا بد من الاحتياط بالجمع بين رمي المقدار الزائد مباشرة والاستنابة في رمي المقدار الأصلي.
ولا فرق في الحكم المذكور بين العالم والجاهل والناسي ـ كما ذكره (قدس سره) في المتن ـ بمعنى أنه إذا رمى المقدار الزائد جهلاً منه بالحكم أو نسياناً له يكون بحكم التارك للرمي، لفرض أن رميه لا يعدّ رمياً للجمرة ـ جزماً أو احتياطاً ـ فيجري عليه ما يأتي في المسألة اللاحقة.
هذا بناءً على كون الجمرات الثلاث أعمدة أو نحوها في عصر المعصومين (عليهم السلام) ، وأما بناءً على كونها مواضع من الأرض وكون الأعمدة المستحدثة لاحقاً مجرد شواخص عليها فلا فرق بين المقدار الأصلي من العمود والمقدار الزائد في
____________
(1) تلاحظ ص:425.
عدم الاجتزاء برميه، بل يتعين رمي ما يقرب منه من أطرافه، على ما مرّ شرحه مفصلاً، فليراجع.
(مسألة 380): إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلاً منه بالحكم لزمه التدارك إلى اليوم الثالث عشر حسب ما تذكر أو علم، فإن علم أو تذكر في الليل لزمه الرمي في نهاره إذا لم يكن ممن قد رخص له الرمي في الليل، وسيجيء ذلك في رمي الجمار. ولو علم أو تذكر بعد اليوم الثالث عشر فالأحوط أن يرجع إلى منى ويرمي، ويعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه. وإذا علم أو تذكر بعد الخروج من مكة لم يجب عليه الرجوع، بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط (1).
________________________
(1) يقع البحث هاهنا في عدة موارد ..
(المورد الأول): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً.
والملاحظ أنه (قدس سره) لم يتعرض له في المتن ولا في الشرح، وكان ينبغي له ذلك، مثلما تعرض لحكم من ترك الطواف أو السعي أو الوقوفين متعمداً.
نعم ذكر في المسألة الآتية أنه (إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلاً فعلم أو تذكر بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف، وإن كانت الإعادة أحوط. وأما إذا كان الترك مع العلم والعمد فالظاهر بطلان طوافه، فيجب عليه أن يعيده بعد تدارك الرمي)، فربما يتوهم أن هذه العبارة تدل على أن ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عن علم وعمد لا يوجب إلا بطلان الطواف المأتي به في هذا اليوم أو بعده من دون أن يضر ذلك بصحة الحج، وأن المراد بتدارك الرمي المذكور في ذيل كلامه هو الإتيان به ولو بعد يوم العيد، أي الأعم من الأداء والقضاء، فعلى هذا تكون العبارة المذكورة دالة على أن ترك رمي جمرة العقبة
يوم العيد عن علم وعمد لا يضر بصحة الحج.
ولكن الظاهر أن نظره الشريف في تلك العبارة إنما هو إلى حكم الإخلال بالترتيب بين الرمي والطواف فقط، والتفصيل فيه بين الناسي والجاهل وبين العامد العالم بالحكم بعدم بطلان الطواف في الأولين وبطلانه في الأخير، ولا إطلاق لكلامه (قدس سره) ليشمل ما إذا كان ذلك مع الإخلال بالوقت الخاص بالرمي بأن طاف بعد أن ترك الرمي في تمام النهار.
ويؤكد ذلك ما ورد عنه (قدس سره) في شرح هذه المسألة(1)من تعليل الحكم ببطلان الطواف مع تعمد ترك الرمي قبله باعتبار الترتيب بينهما وعدم اغتفار الإخلال به إلا بالنسبة إلى غير المتعمد، فإنه لو كان لكلامه (قدس سره) إطلاق يشمل ما إذا ترك الرمي إلى آخر النهار، وكان (قدس سره) بانياً على عدم كون ذلك مضراً بصحة الحج وإنما يجب عليه القضاء، لم يكن وجه للحكم ببطلان الطواف إذا كان قد أتى به بعد انقضاء وقت الرمي، إذ لا يجب الترتيب بين الرمي قضاءً وبين الطواف، فإن أقصى ما دل عليه النص هو لزوم تأخير الطواف عن الحلق، والحلق عن تحصيل الهدي بمنى، وأنه لا بد من تأخير الذبح عن الرمي أداءً، وأما تأخيره عن الرمي ولو كان قضاءً فهو خالٍ من الدليل كما مرّ في بحث سابق.
وبالجملة: ليس في ما ذكره (قدس سره) في المسألة اللاحقة دلالة على عدم بطلان الحج بترك الرمي في يوم العيد عالماً عامداً، بل الذي حكي عنه (قدس سره) في أجوبة استفتاءاته(2)هو التصريح بالبطلان قائلاً: (إذا ترك رمي جمرة العقبة في يوم العيد عمداً فسد حجه).
وهذا أيضاً هو ما صرح به سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) بقوله(3): (إذا تركه ـ أي رمي جمرة العقبة ـ إلى آخر النهار عالماً عامداً بطل
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:150.
(2) صراط النجاة ج:2 ص:245.
(3) مناسك الحج وملحقاتها ص:236.
حجه)، ومثله ما ذكره عدد آخر من الأعلام (قدّس الله أسرارهم)(1).
أقول: ظاهر النصوص الآمرة برمي جمرة العقبة يوم العيد هو الإرشاد إلى جزئيته لماهية الحج، مما يقتضى بطلانه بتركه وفقاً للقاعدة الأولية، وهي قاعدة (انتفاء المركب بانتفاء بعض أجزائه)، وحيث إن المفروض هنا كون تركه عن علم وعمد لا عن عذر فمن الظاهر أنه لا مجال لإعمال قاعدة (لا تنقض السنَّة الفريضة) الثانوية لتصحيح الحج، من حيث كون الرمي سنة وما قبله من الوقوفين ونحوهما فريضة.
ولكن صرح بعض الأعلام(2)بأن (من ترك رمي جمرة العقبة يوم العاشر عالماً عامداً ـ مختاراً كان أو مضطراً ـ يجب عليه قضاؤه يوم الحادي عشر) ومقتضاه هو صحة حجه وأنه ليس عليه ـ بالإضافة إلى الإثم ـ سوى القضاء.
وما يمكن أن يستدل به لهذا القول خروجاً عن مقتضى القاعدة عدد من الروايات ..
(الرواية الأولى): صحيحة عبد الله بن سنان(3)عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى، فعرض له عارض فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس. قال: «يرمي إذا أصبح مرتين» .
هكذا رواها الكليني والشيخ وأوردها الصدوق(4)بلفظ (فعرض له شيء).
ومبنى الاستدلال بها هو أن قول السائل: (فعرض له عارض) أو (فعرض له شيء) أعم من أن يكون مما يعدّ عذراً شرعاً أو لا، وحيث لم يفصل الإمام (عليه السلام) في مقام الجواب اقتضى ذلك صحة الحج على كلا التقديرين، ولما لم يكن يحتمل الفرق بين ترك الرمي لعارض لا يعدّ عذراً شرعاً وبين تركه لا لعارض لاستوائهما في ترك الواجب من دون عذر تتم دلالة الصحيحة على أن ترك
____________
(1) موجز أحكام الحج ص:51. صراط النجاة ج:10 ص:163.
(2) مناسك الحج ص:240.
(3) الكافي ج:4 ص:484. تهذيب الأحكام ج:5 ص:262.
(4) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:285.
الرمي في يوم العيد متعمداً لا يوجب بطلان الحج، وهو المطلوب.
أقول: المنساق من قول السائل: (فعرض له عارض) أو (فعرض له شيء) ـ حسب اختلاف النقلين ـ هو أنه عرض له ما منعه وعاقه عن أداء الرمي، والحد الأدنى المعتبر في صدق هذا العنوان هو أن يكون عذراً مقبولاً لدى العرف وإن لم يبلغ حدّ الضرر المعتد به أو الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة ونحو ذلك مما يعدّ عذراً شرعياً، ولا إطلاق له ليشمل مطلق العارض ولو عدّ صاحبه لو ترك الرمي بسببه متسامحاً أو غير مبال عرفاً بأدائه لهذا الواجب.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.