21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 163 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول: هاهنا مسائل ..
(المسألة الأولى): المشهور بين فقهائنا (قدَّس الله أسرارهم) استحباب الأضحية استحباباً مؤكداً، بل ادعى الشيخ في بعض كلماته (1) إجماع الفرقة على ذلك، ولم ينسب القول بوجوبها إلى أي من أصحابنا إلا إلى ابن الجنيد (رحمه الله) (2) حيث حكاه عنه العلامة (قدس سره) في المختلف (3) ، ولكن لم يتأكد أن مقصوده بالوجوب هو معناه المصطلح لا الاستحباب المؤكد كما حمل عليه التعبير به في بعض الروايات الآتية، والملاحظ أنه عبر بالوجوب أيضاً في بعض الموارد الأخرى التي يستبعد الالتزام فيها بالوجوب كما في الأذان والتكبير عقيب الفرائض (4) ، فليتأمل.
____________
(1) الخلاف ج:6 ص:38.
(2) ويظهر التوقف في المسألة من الشيخ صاحب الحدائق (قدس سره) (ج:17 ص:206) حيث قال: إنها (لا تخلو عن نوع إشكال).
(3) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:291.
(4) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:2 ص:119، 275.
هذا بالنسبة إلى فقهاء الإمامية، وأما الجمهور فقد حكى ابن قدامة (1) أن: (أكثر أهل العلم يرون الأضحية سنة مؤكدة غير واجبة، روي ذلك عن أبي بكر وعمر وبلال وأبى مسعود البدري .. وبه قال سويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر، وقال ربيعة ومالك والثوري والأوزاعي والليث وأبو حنيفة هي واجبة).
وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..
(الأول): قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾.
والأصل في الاستدلال به لوجوب الأضحية هو جمع من فقهاء الجمهور (2) ، حيث بنوا على أن المراد بالصلاة هو صلاة عيد الأضحى وبالنحر هو نحر الأضاحي من البدن.
وأجاب الشيخ (قدس سره) (3) عن هذا الاستدلال تارة: بأن ظاهر الآية يقتضي وجوب النحر وهو يختص بالإبل، ولا خلاف في أن ذلك لا يجب وأنه يجوز ذبح البقر والغنم، وإذا ترك ظاهرها جاز لنا أن نحملها على الاستحباب.
وأخرى: بأن الخطاب في الآية الكريمة إنما هو للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خاصة، ولعل ذلك من خواصه ولا يعم سائر المسلمين. وقد جزم بالاختصاص الشهيد الأول في الدروس (4) ، ويؤيده ما ورد من طرق الجمهور عن ابن عباس (5) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((كتب علي النحر ولم يكتب عليكم)) بناءً على كون المراد بالنحر فيه هو نحر الإبل في الأضحى لا رفع اليدين إلى النحر في الصلاة كما قد يحتمل.
والعمدة أنه لا قرينة على أن المراد بالصلاة في الآية المباركة هو صلاة العيد وبالنحر هو نحر الإبل أضحية، بل إرادة ذلك منهما لا يخلو من بُعد، لعدم
____________
(1) المغني ج:11 ص:94. ولاحظ المجموع في شرح المهذب ج:8 ص:282، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد ج:1 ص:345، والمحلى ج:7 ص:355.
(2) لاحظ المبسوط ج:12 ص:8، وتحفة الفقهاء ج:3 ص:81، وتحفة الأحوذي ج:5 ص:79.
(3) الخلاف ج:6 ص:40.
(4) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:448.
(5) مسند أحمد بن حنبل ج:1 ص:317.
تناسبه مع ما قبل الآية المذكورة وما بعدها، بل لعل الأمر بالصلاة وإرادة خصوص صلاة العيد والأمر بالنحر وإرادة خصوص نحر الأضحية من دون قرينة على ذلك مما لا يستساغ عند أرباب المحاورة.
والملاحظ أن المذكور في رواياتنا تفسير ﴿انْحَرْ﴾ بغير ما ذكر، ففي صحيحة ابن سنان (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾، قال: ((هو رفع يديك حذاء وجهك)) .
ونحوها حديث الأصبغ بن نباتة (2) عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: ((لما نزل على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ قال: يا جبرئيل ما هذه النحيرة التي أمر بها ربي؟ قال: يا محمد إنها ليست نحيرة، ولكنها رفع الأيدي في الصلاة)) .
وفي مرسلة حريز (3) عن رجل عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ قال: ((النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره)) .
ويوافقها معتبرة الحسين بن أبي العلاء (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه قال: ((أوحى الله إليه أن استو قائماً لربك يا محمد وانحر، فاستوى ونصب نفسه بين يدي الله)) ، وهناك روايات أخرى أوردها الطبرسي في مجمع البيان (5) .
ومع غض النظر عن النصوص المذكورة فإنه يمكن أن يقال: إن الأوفق بظاهر التفريع في الآية الكريمة أن يكون المراد بها هو أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بأداء الصلاة ونحر الإبل شكراً لله تعالى على ما أعطاه من الكوثر، وهو كما في بعض روايات الجمهور (6) اسم نهر في الجنة. ولكن الأنسب بالآية اللاحقة: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ﴾ أن يكون المراد به هو الصديقة الطاهرة وذرية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) منها كما عليه جمع من أصحابنا.
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:2 ص:66.
(2) الأمالي للشيخ الطوسي ص:377.
(3) الكافي ج:3 ص:336.
(4) المحاسن ج:2 ص:324.
(5) مجمع البيان في تفسير القرآن ج:10 ص:460.
(6) صحيح البخاري ج:6 ص:92. صحيح مسلم ج:2 ص:12.
ومن الغريب ما ذكره السيد المرتضى (قدس سره) (1) من أن المراد بقوله تعالى: ﴿وَانْحَرْ﴾ هو: استقبل القبلة في نحرك، قائلاً: إنه (أجود التأويلات في هذه اللفظة، ومن أفصح الكلام وأبلغه وأشده اختصاراً، والعرب تقول: هذه منازل تتناحر، أي تتقابل). وجه الغرابة: أنه ليس في الآية الكريمة ما يشير إلى القبلة، ليكون المراد بقوله: (انحر) هو استقبالها بالنحر.
وكيف ما كان فإن الاستدلال بالآية المباركة المذكورة على وجوب الأضحية واضح الضعف، ولا مجال للتعويل عليه.
(الثاني): صحيحة عبد الله بن سنان (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الأضحى أواجب على من وجد لنفسه وعياله؟ فقال: ((أما لنفسه فلا يدعه، وأما لعياله إن شاء تركه)) .
قال بعض الاعلام (قدس سره) (3) : (قد توهم دلالتها على الوجوب من حيث التعبير بلفظة (واجب) في السؤال والنهي عن الترك في الجواب، ولكن في تبديل ما هو الدارج في مثل المقام عند الجواب إلى ما هو الموجود فيها شيء يستأنس منه عدم اللزوم، إذ لو كان واجباً لأجاب (عليه السلام) بقوله: (أما لنفسه فنعم وأما لعياله فلا)) . ثم سلّم (طاب ثراه) عدم خلو الرواية عن الظهور في الوجوب، ولكن قال: إنه ليس قوياً.
أقول: إن قوله (عليه السلام): ((أما لعياله إن شاء تركه)) يقتضي بموجب المقابلة أن صاحب العيال ليس بالخيار في تركه لنفسه، فيؤكد ظهور قوله: ((فلا يدعه)) في لزوم الإتيان به وعدم تركه، وعلى ذلك فالجواب بالصيغة المذكورة أقوى ظهوراً في الوجوب مما لو كان بصيغة: (أما لنفسه فنعم وأما لعياله فلا)، فإنه لا يدل إلا على التفريق بين الشخص وعياله في وجوب الأضحية، ولكن الوجوب وإن كان ظاهراً في الحكم الالزامي إلا أنه لا يأبى الحمل على الاستحباب المؤكد كما
____________
(1) رسائل السيد المرتضى ج:1 ص:438.
(2) الكافي ج:4 ص:481.
(3) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:394.
سيأتي، فهو أدنى ظهوراً في اللزوم مما عبر به الإمام (عليه السلام).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.