20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 164 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
(أجمعت الطائفة عنهم (عليهم السلام) على جواز ذبح الهدي طول ذي الحجة .. وقالوا (عليهم السلام): فإن لم يجد الهدي حتى يخرج ذي الحجة أخّره إلى قابل)، فإن الإجماع حجة عنده ـ وليس كالخبر الواحد الذي طالما أكد على عدم حجيته ـ فكيف خالفه وبنى على عدم جواز تأخير الهدي إلى العام القادم إذا وجد الثمن ولم يجد الهدي طوال ذي الحجة من هذا العام ملتزماً بتعين الصيام عليه بدلاً عن الهدي؟!
هذا والملاحظ أن ابن إدريس (رحمه الله) ليس له منهج واضح وطريقة واحدة في الفقه، ففي كثير من المواضع يوافق المفيد والشيخ ومن تبعهما، مع أن مستند المسألة فيها بعض الأخبار الآحاد، وفي مواضع أخرى يخالفهم بدعوى أن مستندهم من قبيل الخبر الواحد الذي لا يوجب علماً ولا عملاً.
قال المحقق التستري (قدس سره) (1) : (إنه كثيراً ما ينتقد على أتباع الشيخ بكونهم مقلديه، وهو أيضاً أحد مقلديه، وذلك: أن ديدنه إذا رأى الشيخ اختلفت فتواه في كتبه يعترض على فتواه الخبرية بكونه تمسكاً بالآحاد، ولو كان مستنداً إلى أخبار ملحقة بالتواتر، وإذا رآه اتفقت فتواه يتبعه ولو كان مستنداً إلى آحاد).
ومهما يكن فقد ظهر من جميع ما تقدم أن أوجه ما يمكن أن يقال في المقام هو ما أفاده سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) (2) بقوله: (من لم يجد الهدي في أيام النحر وكان عنده ثمنه فالأحوط أن يجمع بين الصوم بدلاً عنه وبين الذبح بعده في بقية ذي الحجة إن أمكن ولو بإيداع ثمنه عند من يطمئن به ليشتري هدياً ويذبحه عنه إلى آخر ذي الحجة، فإن مضى الشهر ذبحه في السنة القادمة، ولا يبعد جواز الاكتفاء بالصوم وسقوط الهدي بمضي أيام التشريق).
فإنه إن بني على معارضة معتبرة أبي بصير لصحيحة حريز ومعتبرة النضر بن قرواش ثم بني على ترجح المعتبرة عليهما بمخالفة العامة أو بني على الرجوع إلى إطلاق ما دل على أن أيام الذبح بمنى ثلاثة أو أربعة بعد تساقطهما
____________
(1) قاموس الرجال ج:9 ص:93.
(2) مناسك الحج ص:200.
بالمعارضة، يكون مقتضى الصناعة هو تعين الصيام بدل الهدي في مفروض الكلام.
وإن بني على أن معتبرة أبي بصير لا تصلح للمعارضة مع صحيحة حريز ومعتبرة النضر يكون مقتضى الجمع بين صحيحة يحيى الأزرق وصحيحة حريز هو الالتزام بالتخيير بين الصيام وبين الذبح في بقية ذي الحجة إن أمكن وإلا ففي العام القادم.
فعلى كل تقدير يكون الاجتزاء بالصيام بدل الهدي على وفق مقتضى الصناعة دون الاجتزاء بالذبح بعد أيام النحر. نعم الأحوط الأولى الجمع بين الأمرين بل لا ينبغي تركه، بالنظر إلى ذهاب معظم الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) إلى تعين الذبح في مفروض البحث، والله العالم بحقائق أحكامه.
(تكميل)
لو بني على أن وظيفة من لم يجد الهدي ووجد ثمنه أن يودع الثمن عند من يشتري به هدياً ويذبحه في بقية ذي الحجة فهل يشترط في من يودع عنده المال أن يكون ثقة كما ورد في عبارة السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن، أو يكون ممن يطمئن به المتمتع كما ورد في العبارة المتقدمة لسيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته)، أو يكفي أن يظن بأنه سوف يقوم بالمهمة كما ورد في مناسك بعض الأعلام (1) ؟
والملاحظ أن المذكور في كلمات معظم من بنوا على القول المذكور هو أنه يخلف الثمن عند ثقة أو عند من يثق به، كما في كلمات المفيد والمرتضى والشيخ وابن البراج وابن حمزة وابن زهرة وابن سعيد والعلامة والشهيد الأول (قدّس الله أسرارهم).
وذكر بعضهم كصاحب الكتاب المعروف بالفقه الرضوي: (خلّف الثمن عند رجل من أهل مكة)، وقد وافقه عليه علي بن بابويه في رسالة الشرائع، وهو قريب من العنوان المذكور في صحيحة حريز حيث ورد فيها: ((يخلف الثمن
____________
(1) مناسك الحج ص:259 م:752.
عند بعض أهل مكة)) ، والمذكور في معتبرة النضر بن قرواش: ((يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه عنه بمكة)) .
ولذلك يمكن أن يقال بدواً: إنه لا يعتبر في من يخلف عنده الثمن أزيد من أن يظن بأنه سوف يقوم بشراء الهدي وذبحه في بقية ذي الحجة، فإنه على خلاف إطلاق الروايتين.
وأما اشتراط الظن المذكور فهو لعدم انعقاد الإطلاق لهما بحيث يشمل صورة الشك والظن بالعدم، إذ يبعد جداً أن الشارع المقدس يكلف المتمتع بدفع ماله مع الشك في صرفه في إبراء ذمته من الهدي فضلاً عما إذا ظن خلاف ذلك.
أقول: المفروض اشتغال ذمة المتمتع بالهدي، وكون إيداع الثمن عند من يشتريه ويذبحه في بقية ذي الحجة طريقاً إلى امتثال التكليف به وفراغ الذمة من هذا النسك.
وعلى ذلك فإن الاجتزاء بمطلق الظن في هذا المقام غير مقيد بعدم التمكن من العلم والعلمي ـ مع كونه على خلاف ما يقتضيه استصحاب عدم تحققه في الخارج ـ مما يبعد كونه مراداً بإطلاق الروايتين المذكورتين، بل لا يحرز انعقاد الإطلاق لهما مع احتفاف الكلام فيهما بالمبعد المزبور.
ومن هنا يمكن القول: إن مقتضى الصناعة لزوم استحصال الاطمئنان بأن من يودع عنده المال سيقوم بمهمته ولا يتخلف عن أدائها، ولعل هذا هو ظاهر ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) (1) من أنه (يضعه عند من يثق بأنه يذبحه عنه).
اللهم إلا أن يقال: إن أقصى ما يمكن الاطمئنان به غالباً هو قيام الرجل بشراء الهدي وذبحه لو لم يطرأ عائق يمنعه من ذلك كالنسيان والمرض والموت وغيرها، وأما الاطمئنان بصدور الشراء والذبح منه خارجاً فلعل من النادر حصوله إلا للغافل عن احتمال طرو الموانع المشار إليها، ولا سبيل إلى حمل الروايتين عليه. وعلى ذلك ينبغي الاجتزاء في المقام بكون من يخلف عنده الثمن ممن يثق بأنه سيقوم بالشراء والذبح لو لم يطرأ مانع يحول دون ذلك، ويحصل
____________
(1) دليل الناسك ص:367 (المتن).
الوثوق بما ذكر غالباً إذا كان الشخص أميناً يُطمأن بعدم خيانته للمال المودع عنده وأحرز اهتمامه بتنفيذ ما طلب منه وعدم تسامحه في تحقيقه، ولعل هذا هو مراد من اشترط كونه ثقة أو ممن يثق به.
وبذلك يعلم الإشكال في ما ذكره الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (1) من أنه (لا يبعد الاجتزاء بالمطمأن به وإن لم يكن ثقة، فإنه يصدق عليه أنه جعله عند من يذبحه عنه)، فليتدبر.
هذا تمام الكلام في المقام، وبه ينتهي ما تقرر إيراده في الجزء العشرين من (بحوث في شرح مناسك الحج)، وسيأتي البحث عن بقية مسائل (الذبح أو النحر في منى) في الجزء الواحد والعشرين إن شاء الله تعالى، وكان الفراغ مما تقدم في جوار العتبة المقدسة العلوية في الثالث عشر من شهر ربيع الآخر من عام ألف وأربعمائة وتسعة وثلاثين للهجرة النبوية المباركة على مهاجرها وآله الأطهار أفضل الصلاة والسلام.
____________
(1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:167.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.