تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 164 من 194

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (174 موضوع)

الموضوعية وقد مرَّ البحث عنه مفصلاً في شرح المسألة (37) وقلنا ثمة: إن أدلة الاستصحاب ونحوه منصرفة عن الشك الذي ليس له أقل درجة من الثبات والاستقرار بأن كان يزول بأدنى التفات أو أبسط سؤال، فالفحص بهذا المقدار ــ إن سمي فحصاً ــ مما لا يجري قبله الأصل النافي للتكليف وما بحكمه. وأما الفحص أزيد منه فإطلاق أدلة الأصول ينفي اعتباره. نعم هناك موارد مستثناة مرَّ البحث عنها مفصلاً، فليراجع.

ففي المقام إذا كان بإمكان المكلف أن ينظر إلى اللوحة المرورية المنصوبة بالقرب من منزله عند المرور عليها ليعلم هل أنه مشمول لعنوان الحاضر أو لا ليس له الامتناع عن النظر والاعتماد على الاستصحاب العدمي المذكور آنفاً.

البحث الثالث: أنه لو بني على عدم جريان الأصل العدمي المار ذكره المحرز لموضوع وجوب التمتع أو بني على عدم جريانه إلا بعد الفحص ولم يفحص المكلف فهل يتيسر له الاحتياط ــ ليجب عليه وفقاً للقاعدة ــ أو لا؟

قال السيد الحكيم (قدس سره) (1) : إنه لا يمكن الاحتياط في المقام، لأن الوجوب فوري، ولا يمكن الجمع بين المحتملين ــ أي نوعين من الحج ــ في سنة واحدة.

وردّ عليه السيد الأستاذ (قدس سره) (2) بأن هناك طرقاً ثلاثة للجمع بين المحتملين في عام واحد ..

الطريق الأول: الإحرام من المكان الذي يجوز له أن يحرم منه (3) بقصد ما هو الثابت في ذمته من حجة الإسلام الأعم من عمرة التمتع وحج الإفراد، أي يُحرم بداعي امتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه، ثم يأتي مكة ويأتي بأعمال عمرة التمتع احتياطاً ثم يُحرم من مكة ثانياً للحج فإن كان تكليفه الواقعي هو التمتع

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:159.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:195. ولاحظ معتمد العروة الوثقى ج:2 ص:196.

(3) وهو منزله لأنه يقع خلف المواقيت عادة، نعم إذا فرض أن ذات عرق ــ مثلاً ــ تبعد 46 ميلاً عن مكة وكان يسكن في ما بعدها ولا يدري هل أن مسكنه في ضمن مسافة الثمانية والأربعين ميلاً أو في خارجها يلزم أن يكون إحرامه من ذات عرق لا من منزله.

610

وقد وقع إحرامه لعمرة التمتع وقع إحرامه لحج التمتع في محله وإلا كان لغواً، ثم يأتي ببقية الأعمال بقصد ما في الذمة الأعم من حج الإفراد وحج التمتع ــ كما عرفت ــ ويعقبها بعمرة مفردة احتياطاً لأنه إذا كان واجبه في حجة الإسلام هو حج الإفراد يلزمه الإتيان بالعمرة المفردة أيضاً.

نعم يشكل الأمر في مورد واحد وهو التقصير بعد الفراغ من السعي، فإنه واجب عليه لكونه من أجزاء عمرة التمتع لو كان الواجب عليه في الواقع هو حج التمتع، وحرام عليه لو كان الواجب هو حج الإفراد.

ولكن هذا الإشكال مندفع أيضاً، من جهة أن المورد من قبيل دوران الأمر بين المحذورين، فهو من حيث الحكم التكليفي مخيّر بين الأمرين، إلا أنه لو أراد الاحتياط ــ أي من حيث فراغ ذمته من حجة الإسلام ــ فلا مناص له من اختيار التقصير لكي يحصل له الجزم بالفراغ لو كان الواجب عليه التمتع. إذ لا ضير فيه عدا ارتكاب الحرام لو كان عليه الإفراد في الواقع والمفروض انتفاء الحرمة في خصوص المقام لكونه من الدوران بين المحذورين المحكوم فيه بالتخيير حسب ما عرفت.

وهذا الطريق مذكور أيضاً في كلمات بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) مع زيادة لا حاجة إلى التعرض لها.

ولكنه محل إشكال من جهتين ..

الجهة الأولى: أن دوران الأمر في التقصير بين المحذورين لما حصل بسوء اختيار المكلف (2) ــ لأنه هو الذي أوقع نفسه في ذلك بإحرامه للأعم من حج

____________

(1) كتاب الحج (تقريرات السيد الكلبايكاني) ج:1 ص:36ــ37.

(2) هذا إذا بني على إمكان الاحتياط بطريق آخر ــ كما سيأتي ــ وإلا فيمكن أن يقال: إنه يدور الأمر بين مخالفتين احتماليتين فإما أن يأتي بحج التمتع في عام وبالإفراد أو القِران في عام آخر فيحتمل وقوعه في مخالفة التكليف بوجوب المبادرة إلى أداء حجة الإسلام في عام الاستطاعة، وإما أن يحرم للأعم من عمرة التمتع وحج الإفراد فيأتي ــ بعد السعي ــ بالتقصير أو لا يأتي به. فيحتمل وقوعه في مخالفة التكليف الإلزامي بوجوب التقصير أو حرمته، وفي مثل ذلك لا بد من الالتزام بالتخيير مع تساوي الوجهين احتمالاً ومحتملاً وعندئذٍ إذا اختار الوجه الثاني لا يكون مستحقاً للعقاب على تقدير وقوعه في مخالفة وجوب التقصير أو حرمته، ولكن هذا الكلام لو تم فاقصى ما يقتضيه هو جواز اختيار الوجه الثاني لا كونه طريقاً للاحتياط كما ورد في كلام السيد الأستاذ (قدس سره) .

611

الإفراد وعمرة التمتع عن قصد والتفات ــ لا يرتفع عنه الإثم لو كان واجبه هو الإفراد وكان التقصير محرّماً عليه فأتى به، أي أن أصالة البراءة العقلية أو الشرعية التي بني على جريانها في دوران الأمر بين المحذورين إنما تجري وتؤمن عن استحقاق العقوبة على تقدير وقوع المكلف في مخالفة التكليف الإلزامي في خصوص صورة عدم كون المكلف هو الذي أوقع نفسه في دوران الأمر بين المحذورين، وأما في غير ذلك فلا مؤمن عن استحقاق العقوبة. نعم يحكم العقل مع تساوي الطرفين احتمالاً ومحتملاً بالتخيير بينهما ومع التفاضل لا بد من اختيار الأخف محذوراً.

وبذلك يُعلم أنه لا محيص في المقام مع تفاوت درجة احتمالي الحرمة والوجوب من رعاية الأعلى درجة.

مثلاً: إذا كان احتمال كون المكان الذي يسكنه في ضمن مسافة القِران والإفراد (70%) واحتمال كونه في خارجها (30%) يلزمه عقلاً ترك التقصير لأن احتمال حرمته يزيد على احتمال وجوبه.

والحاصل: أنه لا مهرب له من الإثم واستحقاق العقوبة في المقام على تقدير الوقوع في مخالفة التكليف الإلزامي.

نعم إذا فرض أنه كان مضطراً إلى تقصير شعره لأذًى في رأسه مثلاً أو إلى قصّ أظفره لانكسار بعضه وتألمه من بقاء الباقي ــ بناءً على تحقق التقصير بقصّ الأظفر ــ فبإمكانه تفادي المحذور المذكور، وإلا فهو يستحق العقوبة على تقصيره لو كان حراماً، ولو لم يقصّر وكان واجباً كان مستحقاً للعقوبة على ذلك.

ثم إنه لو قصّر يلزمه الإتيان بالكفارة للعلم الإجمالي بوجوبها أو بوجوب هدي التمتع كما هو ظاهر.

الجهة الثانية: أن ما أفاده (قدس سره) من أنه لو أراد الاحتياط من حيث فراغ

612

ذمته من حجة الإسلام فلا مناص له من اختيار التقصير محل نظر، بل يمكن أن يقال: إن الأمر على عكس ما أفاده (قدس سره) ، أي أنه لو أراد الاحتياط وإحراز فراغ ذمته من حجة الإسلام فعليه أن يختار عدم التقصير.

والوجه فيه هو ما أفتى به (قدس سره) في المسألة (354) من أن من يترك التقصير في عمرة التمتع عمداً ويُحرم للحج تبطل عمرته وينقلب حجه إلى الإفراد فيلزمه الإتيان بالعمرة المفردة بعده ويجتزئ بهما وإن كان الأحوط له استحباباً إعادة الحج تمتعاً.

وعلى هذا فإن المحرم للأعم من عمرة التمتع وحج الإفراد إن لم يقصّر يعلم أن حجه يكون حج إفراد إما لأن إحرامه وقع لهذا الحج من الأول وإما لأنه وإن وقع إحرامه في البداية لعمرة التمتع إلا أنه حيث لم يقصّر لعمرة تمتعه إلى أن أحرم لحج التمتع ينقلب حجه إلى الإفراد ويكون مجزياً عنه.

والنتيجة: أنه إذا لم يقصّر يُحرز فراغ ذمته من حجة الإسلام، وإن ترك واجباً إذا كان حجه في البداية حج تمتع ولم يأتِ بالتقصير إلى أن أحرم لحج التمتع.

وعلى العكس من ذلك ما إذا أتى بالتقصير فإنه يمكن القول بأن إحرامه إذا كان قد وقع لحج الإفراد لوجوبه عليه فإنه ينقلب إلى التمتع بإتيانه بالتقصير ولا دليل على الاجتزاء به عنه.

أي أن المحرم لحج الإفراد إذا أتى بالتقصير عن علم والتفات بعد الفراغ من الطواف والسعي وقبل الوقوف في عرفات يؤدي ذلك إلى انقلاب حجه إلى التمتع ولا يكون مجزياً عن حج الإفراد إذا كان واجباً عليه.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس