18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 164 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
المقطع الأول: قوله (عليه السلام) : «لا دين لمن لا تقية له» .
وقد ورد هذا المقطع في خبري أبي عمر الأعجمي والمعلى بن خنيس (2) ، وأورده مرسلاً كل من الصدوق والقاضي المغربي والليثي والآمدي والشعيري والحسن بن سليمان الحلي (3) .
والجميع لا يتم سنداً، والعمدة ما رواه الصدوق في صفات الشيعة (4) عن جعفر بن محمد بن مسرور عن الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله بن عامر عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن الصادق (عليه السلام) ، فإنه ليس في سنده من يخدش فيه إلا جعفر بن محمد بن مسرور شيخ الصدوق الذي ليس له توثيق في كتب الرجال بناءً على عدم اتحاده مع جعفر بن محمد بن قولويه الثقة الجليل.
ولكن بالرغم من ذلك فإن المختار قبول روايته، لأنه ممن ترضى عليه الصدوق في شتى كتبه ولا سيما في مشيخة الفقيه، والترضي ـ كما مرّ مراراً ـ آية الجلالة عند المتقدمين.
____________
(1) اعتقادات الإمامية ص:108.
(2) الكافي ج:2 ص:217، 224.
(3) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:80. دعائم الإسلام ج:1 ص:60. عيون الحكم والمواعظ ص:541. غرر الحكم ودرر الكلم ص:784. جامع الأخبار ص:95. مختصر بصائر الدرجات ص:101.
(4) صفات الشيعة ص:3.
وبذلك يظهر أن البحث عن اتحاده مع ابن قولويه قليل الجدوى وفق المسلك المختار، لاعتبار روايته على كل تقدير.
إلا أنه مع ذلك لا بأس بالتطرق إلى هذا البحث، فإنه يجدي على المسلك الآخر في موارد شتى، إذ وقع ابن مسرور منفرداً في طريق الصدوق في المشيخة إلى غير واحد من الرواة، كما أنه روى عن طريقه في كتبه الأخرى من العلل والعيون والمعاني وغيرها عشرات الروايات، فينبغي التحقق من اعتبار هذه الروايات بناءً على عدم ثبوت وثاقة ابن مسرور بعنوانه، فأقول:
(فائدة رجالية)
إن أول من احتمل اتحاد ابن مسرور مع ابن قولويه هو المحقق الوحيد البهبهاني (قدس سره) (1) ، قائلاً في جعفر بن محمد بن مسرور: (يحتمل كونه جعفر بن محمد بن قولويه، لأن قولويه اسمه مسرور).
وقد جزم بالاتحاد جمع من الأعلام منهم السيد البروجردي (قدس سره) (2) ، ولكن أنكره جمع آخر منهم المحدث النوري والمحقق التستري والسيد الأستاذ (قدّس الله أسرارهم) (3) .
وينبغي التعرض لأهم ما يمكن أن يستشهد به لكل من الوجهين ..
أ ـ أما الاتحاد فيمكن أن يستشهد له بأمرين ..
الأمر الأول: أن النجاشي ذكر ابن قولويه بهذا العنوان: (جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولويه أبو القاسم وكان أبوه يلقب مسلمة) وذكر علياً أخا ابن مسرور بهذا العنوان: (علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور، وأبوه يلقب مملة). ويظهر من بعض الأسانيد الآتية أن ابن مسرور كان يكنى أيضاً بأبي القاسم، وهما من طبقة واحدة كما سيأتي.
____________
(1) تعليقة على منهج المقال ج:3 ص:239.
(2) الموسوعة الرجالية ج:5 ص:205.
(3) مستدرك وسائل الشيعة (الخاتمة) ج:5 ص:470. قاموس الرجال ج:2 ص:684. معجم رجال الحديث ج:4 ص:122 ط:نجف.
فقد يقال: إنه يستبعد وجود شخصين في طبقة واحدة يسميان بجعفر ووالدهما يسمى بمحمد وجدهما يسمى بجعفر، وهما يكنيان بأبي القاسم، فيمكن البناء على اتحادهما لذلك.
ولكن هذا الكلام ليس بشيء، فإنه قد وقع نظير ما ذكر بالنسبة إلى بعض الرواة، كمحمد بن علي بن إبراهيم الهمداني ومحمد بن علي بن إبراهيم القرشي، فإنهما رجلان ذكرهما ابن الغضائري في رجاله واستثنى ابن الوليد رواياتهما من كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى، ويكنى كل واحد منهما بأبي جعفر ويشتركان في الاسم واسم الأب واسم الجد، كما أنهما من طبقة واحدة، حتى ظن البعض أنهما عنوانان لشخص واحد مع وضوح التغاير بينهما.
وبالجملة: مجرد الاشتراك بالمقدار المذكور لا يقتضي الاتحاد، ولكن يمكن أن يقوى احتمال الاتحاد باشتراكهما في جوانب أخرى أيضاً ..
الأول: أن جدهما الأعلى أي جد والدهما يسمى بـ(موسى).
الثاني: أن لكل منهما أخاً يسمى بعلي، أما جعفر بن محمد بن مسرور فأخوه علي مترجم في كتاب النجاشي ـ كما تقدم ـ وأما جعفر بن محمد بن قولويه فأخوه علي مذكور في كتاب كامل الزيارات حيث روى عنه في موارد شتى.
الثالث: أن معظم من روى عنه ابن مسرور قد روى عنه ابن قولويه كالحسين بن محمد بن عامر ومحمد بن عبد الله بن جعفر الحميري والحسن بن عبد الله بن عيسى.
الرابع ـ ولعله الأهم ـ: أن والد كل منهما يلقب بما هو قريب في رسم الخط من لقب الآخر، حيث تقدم عن النجاشي أنه قال في جعفر بن محمد بن قولويه: (كان أبوه يلقب مسلمة)، وقال بشأن علي بن محمد بن مسرور: (أبوه يلقب ملمة)، ولفظتا (مسلمة) و(مملة) قريبتان في رسم الخط، ومن القريب جداً أن تكون إحداهما مصحفة عن الأخرى، فإنه يبعد اتفاق وجود رجلين في طبقة
واحدة يشتركان في كل ما تقدم بالإضافة إلى تلقب أبيهما بلقبين متقاربين جداً في رسم الخط.
والملاحظ أنه لم يرد ذكر للقبهما في أي مصدر آخر غير رجال النجاشي، ولذلك لا يتيسر تمييز الصحيح منهما عن المصحف.
علماً أن (مسلمة) من الأسماء المتعارفة، وقد ذكروا تسمية العديد من الصحابة به (1) ، وأما (مملة) فلم أجده في شيء من الأسماء أو الألقاب، نعم ذكر بعض اللغويين (2) أنه يقال: (ناقة مملة إذا كانت متعبة من كثرة الركوب)، ولعل هذا يناسب ما ذكره الشيخ (3) في ترجمة محمد بن قولويه من تلقيبه بـ(الجمّال) كما في بعض النسخ، ولكن في بعضها الآخر (الحمّال)، فليتدبر.
الخامس: أن أخا كل منهما المسمى بـ(علي) ـ كما تقدم ـ لم يطل به العمر بل مات وهو حدث السن.
أما علي بن محمد بن جعفر بن مسرور فقد صرح النجاشي بأنه مات حدث السن لم يسمع منه.
وأما علي بن محمد بن جعفر بن قولويه فيشهد لوفاته وهو حدث السن لم يسمع منه الأصحاب أنه لا توجد له روايات في كتب الأحاديث إلا ما أورده عنه أخوه جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارات، ولو كان ممن طال به العمر لكان له بحسب المتعارف تلامذة ورواة كأخيه جعفر، ولورد ذكره في كتب الفهارس وأسانيد الأحاديث، فليتدبر.
الأمر الثاني: ما استند إليه السيد البروجردي (قدس سره) (4) وغيره من أن النجاشي قد ترجم (5) لعلي بن محمد بن جعفر بن مسرور قائلاً: (أبو الحسين يلقب أبوه مملة، روى الحديث ومات حدث السن لم يسمع منه، له كتاب فضل
____________
(1) لاحظ تاج العروس ج:16 ص:359.
(2) لاحظ أساس البلاغة ص:915، والمحيط ج:10 ص:319.
(3) رجال الطوسي ص:439.
(4) الموسوعة الرجالية ج:5 ص:205.
(5) رجال النجاشي ص:262.
العلم وآدابه. أخبرنا محمد والحسن بن هدية قالا: حدثنا جعفر بن محمد بن قولويه قال: حدثنا أخي به).
فإن هذا الكلام يدل على أن علي بن محمد بن موسى بن مسرور هو أخو جعفر بن محمد بن قولويه، إذ السند ينتهي إلى ابن قولويه وصاحب الترجمة والكتاب هو ابن مسرور، ويعبر عنه في روايته عنه بـ(أخي)، فهل يوجد شاهد أوضح من هذا على اتحاد جعفر بن قولويه وجعفر بن مسرور؟
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.