تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 164 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

وأما في مورد الإجارة فيكفي في صحة التمليك والتملك سلطنة المالك ــ أي المؤجر ــ حين الإجارة، فإذا آجر نفسه للزيارة في يوم عرفة فقد أصبحت منفعته في ذلك اليوم مملوكة للمستأجر، فلا يمكن أن تتحقق له الاستطاعة لأداء الحج لاحقاً، لأنها لا تحقق بالمنفعة المملوكة للغير، فلا محيص من البناء على عدم وجوب الحج عليه بل لزوم الوفاء بالإجارة.

هذا ما يظهر منه (قدس سره) في التفريق بين النذر والإجارة.

____________

(1) فوائد الأصول ج:1 ص:331.

(2) دليل الناسك ص:29 (التعليقة).

(3) كتاب الصلاة (تقريرات العلامة الكاظمي) ج:1 ص:110 (بتصرف).

635

ولكن لم يرتضه السيد الحكيم (قدس سره) (1) ، بل ناقش فيه تارة: بأن المنذور لا يخرج عن كونه راجحاً بمجرد مزاحمته للحج، فإن الزيارة مستحبة راجحة حتى لمن كان عليه الحج.

ولكن هذه المناقشة ليست بشيء لما مرّ من أن المعتبر في وجوب الوفاء بالنذر هو أن لا يكون الوفاء به مستلزماً لما هو حرام لولا النذر، وترك الحج كذلك. والظاهر أن هذا هو مراد المحقق النائيني (قدس سره) من لزوم كون المنذور راجحاً بغض النظر عن تعلق النذر به.

وناقش فيه تارة أخرى: بأن سلطنة الأجير حين الإجارة غير كافية في صحتها إذا لم يكن قادراً على العمل في وقته مع غض النظر عن وجوب الوفاء بالعقد، والاستطاعة اللاحقة رافعة للقدرة مع قطع النظر عن عقد الإجارة، فلو لم يكن السبق موجباً للتقديم لم يكن وجه لصحة الإجارة، بل كانت الاستطاعة وقت العمل رافعة للقدرة عليها وموجبة لبطلان الإجارة بعين التقريب المذكور في الاستطاعة والنذر.

وتوضيح مرامه (قدس سره) : أنه إذا كان يعتبر في وجوب الوفاء بالنذر رجحان متعلقه في حين العمل وكونه راجحاً في حدّ نفسه مع غض النظر عن وجوب الوفاء بالنذر ــ ويترتب على ذلك عدم رجحان الزيارة المنذورة مع حصول الاستطاعة للحج قبل حلول وقت أدائها لاستلزامها ترك أداء الحج ــ فإن الحال كذلك في مورد الإجارة، أي أنه يعتبر في صحتها كون العمل المستأجر عليه مقدوراً شرعاً للأجير وجائزاً في حقه في الزمان المضروب لأداء ذلك العمل بغض النظرعن وجوب الوفاء بالإجارة، ولذا لو آجرت المرأة نفسها لكنس المسجد في وقت معين ثم حاضت في ذلك الوقت ينكشف بذلك بطلان الإجارة.

ويترتب على ذلك أنه مع حصول الاستطاعة لا يكون متعلق الإجارة مقدوراً في زمانه لو غض النظر عن وجوب الوفاء بها، وذلك لوجوب الحج

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:119. دليل الناسك ص:29.

636

على الأجير، وكون الوفاء بالإجارة مستلزماً لتركه وهو غير جائز فلا يكون العمل المستأجر عليه مقدوراً له شرعاً.

وعلى ذلك فلو كان ما ذكر في النذر كافياً في تقديم الحج على النذر، فهو كافٍ في تقديم الحج على الإجارة أيضاً. ولا وجه للتفريق بينهما كما بنى عليه المحقق النائيني (قدس سره) بل كان المتعين أن يلتزم فيهما جميعاً بتقديم الحج.

وأما السيد الحكيم (قدس سره) نفسه فقد التزم فيهما بخلاف ذلك، أي التزم بتقديم النذر كالإجارة على الحج، بدعوى أن وجوب أداء الحج منوط بتحقق الاستطاعة مع غض النظر عن وجوب أداء الحج وهي لا تتحقق في الموردين مع الغض عنه. لأن وجوب الوفاء بالنذر وكذا وجوب الوفاء بالإجارة عذر شرعي، فحال الحج حال كل من النذر والإجارة، حيث أن كلاً من الطرفين يصلح أن يكون رافعاً لموضوع الآخر، فلا بد من الترجيح بالسبق الزماني، أي كون سبق النذر والإجارة موجباً لتقديمهما، مما يعني عدم وجوب الحج في الموردين.

أقول: أما ما أفاده (قدس سره) من كون الحج مثل النذر، أي أن وجوب الوفاء بالنذر يصلح أن يكون وارداً على وجوب الحج، كما أن وجوب الحج يصلح أن يكون وارداً على وجوب الوفاء بالنذر، فقد ظهر مما سبق أنه مما لا يمكن المساعدة عليه. إذ مسلك المحقق النائيني (قدس سره) أن القدرة الشرعية المعتبرة في وجوب الحج إنما هي من النحو الأول، وفي وجوب الوفاء بالنذر إنما هي من النحو الثاني، فعند التزاحم يكون الورود من جانب واحد أي يكون وجوب الحج وارداً على وجوب الوفاء بالنذر ولا عكس.

وأما أصل ما ذكره (طاب ثراه) من أن حال الإجارة حال النذر في الملاك الذي تبناه المحقق النائيني (قدس سره) لتقديم النذر على الحج فهو لا يخلو من مناقشة، إذ يمكن أن يقال: إنه وإن كان يشترط في وجوب الوفاء بالإجارة أن يكون متعلقها مقدوراً للأجير بغض النظر عن وجوب الوفاء بالإجارة، ولكن هذا الشرط متحقق في المقام، لأن مفاد الإجارة هو تمليك المنفعة للغير، وقد كان للأجير

637

السلطنة الكاملة على تمليك منفعة نفسه حين إجراء عقد الإجارة، ومع صيرورة منفعته مملوكة للمستأجر لا يبقى مجال لتحقق الاستطاعة للحج، إذ من يملك الغير منفعته لا يعد مستطيعاً لأداء عمل آخر مضاد لما يملكه ذلك الغير، فالعمل المستأجر عليه يعدّ مقدوراً له بغض النظر عن الوجوب التكليفي للوفاء بعقد الإجارة.

وبعبارة أخرى: إنه ليس في باب النذر إلا الحكم التكليفي، وهو وجوب الوفاء بالنذر، الذي لا يثبت إلا مع كون متعلق النذر بغض النظر عن وجوب الوفاء به غير مستلزم للحرام. ولكن لو غض النظر عن وجوب الوفاء بنذر الزيارة فإنه يجب أداء الحج، ويكون الإتيان بالمنذور مستلزماً لتركه، وهو حرام، فلا محيص من الالتزام ببطلان النذر.

وأما في باب الإجارة فهناك حكمان: وضعي وتكليفي، والحكم الوضعي ــ أي الملكية ــ يتحقق من جهة سلطنة الأجير على تمليك منفعته المستقبلية للغير، ومع تحققه لا تتحقق الاستطاعة للحج، فإن مقتضاه صيرورة منفعة الأجير في الزمان الخاص ملكاً للمستأجر مما يجعله عاجزاً عن أداء الحج ويترتب على ذلك كون العمل المستأجر عليه مقدوراً له بغض النظر عن وجوب الوفاء بالإجارة، فيجب عليه الوفاء بها لا محالة.

وإلى هذا نظر المحقق النائيني (قدس سره) في ما حكي عنه في مقام الفرق بين الإجارة والنذر من قوله (1) : (فرق بين التكليف والوضع وكلامنا في المقام ــ أي في مورد النذر ــ من الحيثية الأولى، وأن التكليف بالوفاء بالنذر لا يزاحم تكليف الحج، فلو فرض أن هناك جهة أخرى من وضع وملكية بحيث كان عمله مملوكاً للغير، فذلك أمر آخر لا ربط له بالجهة التي نحن فيها، فتأمل).

أي أن باب الإجارة يختلف عن باب النذر من جهة أنه لا يوجد في النذر إلا الحكم التكليفي وهو وجوب الوفاء بالنذر الذي لا يصلح لمزاحمة وجوب

____________

(1) فوائد الأصول ج:1 ص:331.

638

أداء الحج لما سبق.

وأما في باب الإجارة فهناك حكمان وضعي وتكليفي، والحكم الوضعي يمنع من ثبوت وجوب الحج، لأنه بتحققه ــ أي بملكية المستأجر للمنفعة الخاصة ــ يصبح الأجير عاجزاً عن أداء الحج فلا استطاعة له لكي يجب عليه أداؤه، فيصح القول بأن العمل المستأجر عليه مقدور للأجير بغض النظر عن وجوب الوفاء بالإجارة لعدم فعلية وجوب الحج.

نعم الفرق المذكور بين بابي النذر والإجارة لا يتم وفق مسلك السيد الحكيم (قدس سره) في مفاد النذر فإنه لا يقول بتمحضه في التكليف، بل حقيقته عنده هو تمليك الفعل لله تعالى ــ كما مرّ نقله عنه من قبل ــ فحاله حال الإجارة من حيث الاشتمال على حكمين: وضعي وتكليفي، وكون الأول موضوعاً للثاني.

إلا أنه قد مرَّ الخدش في هذا المسلك، وقلنا: إن الصحيح هو ما بنى عليه آخرون ومنهم السيد الأستاذ (قدس سره) من أن مفاد النذر هو إيجاب الفعل على النفس لله تعالى لا تمليكه له على حدِّ تمليك الأجير منفعته للمستأجر.

فالفرق بين النذر والإجارة من حيث خلو الأول من الحكم الوضعي تام.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس