04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 164 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
وأما في مورد الإجارة فيكفي في صحة التمليك والتملك سلطنة المالك ــ أي المؤجر ــ حين الإجارة، فإذا آجر نفسه للزيارة في يوم عرفة فقد أصبحت منفعته في ذلك اليوم مملوكة للمستأجر، فلا يمكن أن تتحقق له الاستطاعة لأداء الحج لاحقاً، لأنها لا تحقق بالمنفعة المملوكة للغير، فلا محيص من البناء على عدم وجوب الحج عليه بل لزوم الوفاء بالإجارة.
هذا ما يظهر منه (قدس سره) في التفريق بين النذر والإجارة.
____________
(1) فوائد الأصول ج:1 ص:331.
(2) دليل الناسك ص:29 (التعليقة).
(3) كتاب الصلاة (تقريرات العلامة الكاظمي) ج:1 ص:110 (بتصرف).
ولكن لم يرتضه السيد الحكيم (قدس سره) (1) ، بل ناقش فيه تارة: بأن المنذور لا يخرج عن كونه راجحاً بمجرد مزاحمته للحج، فإن الزيارة مستحبة راجحة حتى لمن كان عليه الحج.
ولكن هذه المناقشة ليست بشيء لما مرّ من أن المعتبر في وجوب الوفاء بالنذر هو أن لا يكون الوفاء به مستلزماً لما هو حرام لولا النذر، وترك الحج كذلك. والظاهر أن هذا هو مراد المحقق النائيني (قدس سره) من لزوم كون المنذور راجحاً بغض النظر عن تعلق النذر به.
وناقش فيه تارة أخرى: بأن سلطنة الأجير حين الإجارة غير كافية في صحتها إذا لم يكن قادراً على العمل في وقته مع غض النظر عن وجوب الوفاء بالعقد، والاستطاعة اللاحقة رافعة للقدرة مع قطع النظر عن عقد الإجارة، فلو لم يكن السبق موجباً للتقديم لم يكن وجه لصحة الإجارة، بل كانت الاستطاعة وقت العمل رافعة للقدرة عليها وموجبة لبطلان الإجارة بعين التقريب المذكور في الاستطاعة والنذر.
وتوضيح مرامه (قدس سره) : أنه إذا كان يعتبر في وجوب الوفاء بالنذر رجحان متعلقه في حين العمل وكونه راجحاً في حدّ نفسه مع غض النظر عن وجوب الوفاء بالنذر ــ ويترتب على ذلك عدم رجحان الزيارة المنذورة مع حصول الاستطاعة للحج قبل حلول وقت أدائها لاستلزامها ترك أداء الحج ــ فإن الحال كذلك في مورد الإجارة، أي أنه يعتبر في صحتها كون العمل المستأجر عليه مقدوراً شرعاً للأجير وجائزاً في حقه في الزمان المضروب لأداء ذلك العمل بغض النظرعن وجوب الوفاء بالإجارة، ولذا لو آجرت المرأة نفسها لكنس المسجد في وقت معين ثم حاضت في ذلك الوقت ينكشف بذلك بطلان الإجارة.
ويترتب على ذلك أنه مع حصول الاستطاعة لا يكون متعلق الإجارة مقدوراً في زمانه لو غض النظر عن وجوب الوفاء بها، وذلك لوجوب الحج
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:119. دليل الناسك ص:29.
على الأجير، وكون الوفاء بالإجارة مستلزماً لتركه وهو غير جائز فلا يكون العمل المستأجر عليه مقدوراً له شرعاً.
وعلى ذلك فلو كان ما ذكر في النذر كافياً في تقديم الحج على النذر، فهو كافٍ في تقديم الحج على الإجارة أيضاً. ولا وجه للتفريق بينهما كما بنى عليه المحقق النائيني (قدس سره) بل كان المتعين أن يلتزم فيهما جميعاً بتقديم الحج.
وأما السيد الحكيم (قدس سره) نفسه فقد التزم فيهما بخلاف ذلك، أي التزم بتقديم النذر كالإجارة على الحج، بدعوى أن وجوب أداء الحج منوط بتحقق الاستطاعة مع غض النظر عن وجوب أداء الحج وهي لا تتحقق في الموردين مع الغض عنه. لأن وجوب الوفاء بالنذر وكذا وجوب الوفاء بالإجارة عذر شرعي، فحال الحج حال كل من النذر والإجارة، حيث أن كلاً من الطرفين يصلح أن يكون رافعاً لموضوع الآخر، فلا بد من الترجيح بالسبق الزماني، أي كون سبق النذر والإجارة موجباً لتقديمهما، مما يعني عدم وجوب الحج في الموردين.
أقول: أما ما أفاده (قدس سره) من كون الحج مثل النذر، أي أن وجوب الوفاء بالنذر يصلح أن يكون وارداً على وجوب الحج، كما أن وجوب الحج يصلح أن يكون وارداً على وجوب الوفاء بالنذر، فقد ظهر مما سبق أنه مما لا يمكن المساعدة عليه. إذ مسلك المحقق النائيني (قدس سره) أن القدرة الشرعية المعتبرة في وجوب الحج إنما هي من النحو الأول، وفي وجوب الوفاء بالنذر إنما هي من النحو الثاني، فعند التزاحم يكون الورود من جانب واحد أي يكون وجوب الحج وارداً على وجوب الوفاء بالنذر ولا عكس.
وأما أصل ما ذكره (طاب ثراه) من أن حال الإجارة حال النذر في الملاك الذي تبناه المحقق النائيني (قدس سره) لتقديم النذر على الحج فهو لا يخلو من مناقشة، إذ يمكن أن يقال: إنه وإن كان يشترط في وجوب الوفاء بالإجارة أن يكون متعلقها مقدوراً للأجير بغض النظر عن وجوب الوفاء بالإجارة، ولكن هذا الشرط متحقق في المقام، لأن مفاد الإجارة هو تمليك المنفعة للغير، وقد كان للأجير
السلطنة الكاملة على تمليك منفعة نفسه حين إجراء عقد الإجارة، ومع صيرورة منفعته مملوكة للمستأجر لا يبقى مجال لتحقق الاستطاعة للحج، إذ من يملك الغير منفعته لا يعد مستطيعاً لأداء عمل آخر مضاد لما يملكه ذلك الغير، فالعمل المستأجر عليه يعدّ مقدوراً له بغض النظر عن الوجوب التكليفي للوفاء بعقد الإجارة.
وبعبارة أخرى: إنه ليس في باب النذر إلا الحكم التكليفي، وهو وجوب الوفاء بالنذر، الذي لا يثبت إلا مع كون متعلق النذر بغض النظر عن وجوب الوفاء به غير مستلزم للحرام. ولكن لو غض النظر عن وجوب الوفاء بنذر الزيارة فإنه يجب أداء الحج، ويكون الإتيان بالمنذور مستلزماً لتركه، وهو حرام، فلا محيص من الالتزام ببطلان النذر.
وأما في باب الإجارة فهناك حكمان: وضعي وتكليفي، والحكم الوضعي ــ أي الملكية ــ يتحقق من جهة سلطنة الأجير على تمليك منفعته المستقبلية للغير، ومع تحققه لا تتحقق الاستطاعة للحج، فإن مقتضاه صيرورة منفعة الأجير في الزمان الخاص ملكاً للمستأجر مما يجعله عاجزاً عن أداء الحج ويترتب على ذلك كون العمل المستأجر عليه مقدوراً له بغض النظر عن وجوب الوفاء بالإجارة، فيجب عليه الوفاء بها لا محالة.
وإلى هذا نظر المحقق النائيني (قدس سره) في ما حكي عنه في مقام الفرق بين الإجارة والنذر من قوله (1) : (فرق بين التكليف والوضع وكلامنا في المقام ــ أي في مورد النذر ــ من الحيثية الأولى، وأن التكليف بالوفاء بالنذر لا يزاحم تكليف الحج، فلو فرض أن هناك جهة أخرى من وضع وملكية بحيث كان عمله مملوكاً للغير، فذلك أمر آخر لا ربط له بالجهة التي نحن فيها، فتأمل).
أي أن باب الإجارة يختلف عن باب النذر من جهة أنه لا يوجد في النذر إلا الحكم التكليفي وهو وجوب الوفاء بالنذر الذي لا يصلح لمزاحمة وجوب
____________
(1) فوائد الأصول ج:1 ص:331.
أداء الحج لما سبق.
وأما في باب الإجارة فهناك حكمان وضعي وتكليفي، والحكم الوضعي يمنع من ثبوت وجوب الحج، لأنه بتحققه ــ أي بملكية المستأجر للمنفعة الخاصة ــ يصبح الأجير عاجزاً عن أداء الحج فلا استطاعة له لكي يجب عليه أداؤه، فيصح القول بأن العمل المستأجر عليه مقدور للأجير بغض النظر عن وجوب الوفاء بالإجارة لعدم فعلية وجوب الحج.
نعم الفرق المذكور بين بابي النذر والإجارة لا يتم وفق مسلك السيد الحكيم (قدس سره) في مفاد النذر فإنه لا يقول بتمحضه في التكليف، بل حقيقته عنده هو تمليك الفعل لله تعالى ــ كما مرّ نقله عنه من قبل ــ فحاله حال الإجارة من حيث الاشتمال على حكمين: وضعي وتكليفي، وكون الأول موضوعاً للثاني.
إلا أنه قد مرَّ الخدش في هذا المسلك، وقلنا: إن الصحيح هو ما بنى عليه آخرون ومنهم السيد الأستاذ (قدس سره) من أن مفاد النذر هو إيجاب الفعل على النفس لله تعالى لا تمليكه له على حدِّ تمليك الأجير منفعته للمستأجر.
فالفرق بين النذر والإجارة من حيث خلو الأول من الحكم الوضعي تام.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.