تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 164 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

الوجه الأول: ما أفاده السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) من: (أنها محمولة على صورة العلم بالرضا من المستأجر).

وعلّق عليه السيد الحكيم (قدس سره) (2) بأن العلم بالرضا لا يكفي في تصحيح الإجارة الثانية ما لم يكن مرجعه إلى كون متعلق الإجارة الأولى إلى الأعم أو إلى الإذن الإنشائي في الاستيفاء بفرد آخر.

وقال بعض الأعلام (طاب ثراه) (3) : (إن مجرد العلم بالرضا لا يُخرج المعاملة الثانية مع الغير عن الفضولية).

أقول: إن الإجارة الثانية لا تقع على ما هو مملوك للمستأجر الأول، فإن (الحجة) أي المال المدفوع إلى الأجير الأول ملك له بالإجارة فله أن يستأجر الغير به، وليس مقتضى الإجارة الثانية مبادلة ما ملكه المستأجر الأول من المنفعة الخارجية للأجير الأول أو ما يملكه من الحج على ذمته بمنفعة الحج للأجير الثاني أو بحج على ذمته ليقال: إنه لا تكفي في هذه المعاملة إحراز رضا المالك بل لا بد من الإذن لأن المعاملة لا تخرج عن كونها فضولية إلا بالانتساب إلى المالك ولا تنتسب إلا مع الإذن ولا يكفي الرضا إلا في جواز التصرفات الخارجية وما بحكمها.

وبالجملة: ليس مقتضى الإجارة الثانية إلا أن الأجير الأول يملك على

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:565.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:69.

(3) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:248.

639

الثاني منفعته الخارجية في الموسم لأداء الحج عن المنوب عنه أو يملك الحج عن المنوب عنه على ذمته، وصحة هذه الإجارة لا تتوقف على إذن المستأجر الأول.

وعلى ذلك فإن كان متعلق الإجارة الأولى هو المنفعة الخارجية للأجير في الموسم جاز له أن يترك أداء الحج عنه مع إحراز رضاه بأداء الغير للحج، فإن مرجعه إلى الرضا بإتلاف ماله مشروطاً ببدل معين هو الحج الصادر من الغير، نظير ما إذا أحرز رضا المالك بأكل طعامه مشروطاً بقراءة سورة الفاتحة بثواب ميته.

وأما إذا كان متعلق الإجارة الأولى هو الحج على ذمة الأجير المقيّد بصدوره منه مباشرة، فإن أراد الأجير وفاءه بالحج الصادر من الغير أي أراد وفاءه بغير الجنس فيمكن أن يقال: بلزوم إذن المستأجر وعدم كفاية رضاه، لأن مرجع وفاء الدين إلى المبادلة بين المملوك الذمي والمملوك الخارجي، فليُتأمل.

ولكن يتأتّى في هذا المورد أي العمل المملوك على ذمة الغير المقيد بالإتيان به مباشرة في زمان معين نحو ما مرَّ في المنفعة الخارجية، أي إذا أحرز الأجير رضا المستأجر بإتلاف مملوكه الذمي بعدم الإتيان بالحج مباشرة في الزمان المحدد ولكن مشروطاً ببدل معين هو الحج الصادر من الأجير الثاني جاز له ذلك ولا حاجة إلى استحصال إذن المستأجر.

وبعبارة أخرى: إنه لما كان المملوك الذمي في مورد الكلام مما يفوت بمضي الزمان المعين وليس من قبيل المبالغ النقدية التي تشتغل بها الذمة ولا تتلف على الدائن وإن تأخر المدين في الوفاء بها عن الأجل المحدد يمكن أن يتأتّى فيه الوجه المتقدم بأن يحرز المدين وهو الأجير الأول رضا الدائن وهو المستأجر الأول بتفويت ماله عليه، وذلك بعدم الإتيان بالعمل في الزمان المعين ولكن مشروطاً بالتسبيب في أداء الغير عملاً مماثلاً له، فيجوز له عندئذٍ ذلك.

والحاصل: أنه لا إشكال على السيد صاحب العروة (قدس سره) في ما ذكره من جهة اعتبار رضا المستأجر دون إذنه.

ولكن يمكن الإشكال عليه (قدس سره) بأنه مع علم الأجير برضا المستأجر بأحد

640

النحوين المذكورين لا يبقى محل للسؤال عن جواز دفع الحجة إلى الغير، فإن الحق لا يتجاوزه والمفروض إحراز رضاه فأيُّ وجه للسؤال عن جواز ذلك؟!

الوجه الثاني: ما أفاد السيد الحكيم (قدس سره) (1) من أن: (الأقرب حمل الرواية على معنى: أنه دفع إليه قيمة الحجة وأوكل الأمر إليه في القيام بنفسه أو بغيره. والوجه في السؤال عن جواز الدفع إلى الغير: عدم اليقين بقيامه به إما لعدم النية أو لترك بعض الأفعال فيتوهم أن ذلك مانع عن الدفع إلى غيره).

وردَّ عليه بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) : (بأنه لو كان وجه السؤال ذلك لكان اللازم تقييد الجواز في الجواب بما إذا كان الغير أميناً عارفاً بمناسك الحج وأعماله).

ولكن يمكن أن يكون مقصود السيد الحكيم (قدس سره) كون مورد السؤال هو خصوص صورة إحراز المعطى له أن الثاني يأتي بالحج ولكن يشك في إتيانه به على وجهه، حيث يكون مجرى لأصالة الصحة على ما مضى الكلام فيه وحينئذٍ لا حاجة إلى تقييد الجواز في الجواب. إلا أنه عندئذٍ يبقى الإشكال في حمل مورد السؤال على خصوص الصورة المذكورة، فإنه بعيد عن ظاهر اللفظ جداً.

الوجه الثالث: ما أفاده بعض الأعيان (قدس سره) (3) من أنه: (لا يبعد حملها على إعطاء شيء ليحج لنفسه استحباباً فيدفعها إلى غيره).

ولكن يلاحظ عليه أنه سواء أكان الإعطاء على وجه التمليك المشروط بالصرف في أداء الحج عن نفسه أو مجرد الإذن في الصرف فيه لا محل لترخيص الإمام (عليه السلام) في مخالفة شرط المالك أو في دفع المال إلى الغير مع عدم إحراز رضا مالكه بذلك. ولو بُني على جوازه تعبداً فأيُّ مانع من الالتزام بمثله في الإجارة؟!

الوجه الرابع: ما أفاده بعض الأعلام (طاب ثراه) (4) : (من حملها على ما

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:69.

(2) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:248 (بتصرف يسير).

(3) العروة الوثقى ج:4 ص:565 التعليقة:2.

(4) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:248 (بتصرف يسير).

641

إذا عُلم أن غرض المعطي الإحجاج ونيل ثوابه لا الحج عنه، ولكن المعطى له يحتمل أنه يتعين عليه الحج ثانياً ولو مع إتيانه بحجة الإسلام من قبل، وأجاب الإمام (عليه السلام) بأنه لا يتعين عليك ذلك).

ولكن هذا الوجه ضعيف أيضاً، فإن عدم وجوب الحج مرة ثانية على من أدى حجة الإسلام إلا بنذر أو نحوه من أوضح الأحكام في الشريعة المقدسة، فمن البعيد جداً توهم السائل وجوب الحج عليه ثانياً لمجرد تسلّمه نفقة الحج من الغير.

مع أنه لو فرض أنه احتمل ذلك لكان الأجدر به أن يسأل هل أن بإمكانه أن يرجعها إلى صاحبها أو يتعيّن عليه صرفها في سبيل الحج؟ لا أن يسأل عن إمكان أن يدفعها إلى شخص آخر.

والحاصل: أن الوجوه المذكورة ونحوها غيرها مع عدم تماميتها في حدِّ ذاتها مما لا يمكن المساعدة على شيء منها لكونها على خلاف ظاهر الرواية.

ولعل الأولى أن يقال: إن هنا عدة صور..

الصورة الأولى: أن يكون كلام المعطي صريحاً أو ظاهراً في اعتبار مباشرة المعطى له للحج سواء أكان الحج لنفسه أو عن غيره، وفي الثاني سواء أكان بإجارة أو على وجه الإذن في الصرف.

وهذه الصورة ينبغي أن تكون خارجة عن مورد السؤال والجواب، فإن من المستبعد وقوع السؤال عن جواز إيكال الحج إلى الغير من دون إذن المعطي مع صراحة كلامه أو ظهوره في اعتبار المباشرة.

ولو فرض أن شخصاً سأل عن ذلك في مورد الظهور في اعتبار المباشرة لاحتمال أن لا يكون هذا الظهور مقصوداً للمعطي فإن من البعيد جداً أن يرخص الإمام (عليه السلام) في إيكال الحج إلى الغير في مثل ذلك، إذ لا مصحح له إلا التخصيص في دليل حجية الظهور أو التخصيص في قاعدة (الناس مسلطون على أموالهم) وكلاهما مستبعد تماماً.

الصورة الثانية: أن يكون كلام المعطي صريحاً أو ظاهراً في عدم اعتبار

642

المباشرة وكون الأمر موكولاً إلى المعطى له سواء أكان المراد أداءه للحج عن المعطي أم أداءه عن نفسه.

وهذه الصورة ينبغي أيضاً أن تكون خارجة عن مورد السؤال، إذ لا وجه للتردد في الجواز في مثله.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس