19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 164 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
ولا يمكن المساعدة على ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (1)من شمول الصحيحة للمتسامح في أداء الرمي. مع أنه لو بني على شموله له فلا سبيل إلى إلحاق المتعمد به، إذ لا قطع بعدم التفريق بينهما، فإن المقطوع به هو تساويهما في استحقاق العقوبة دون صحة الحج.
ونظيره ما ذكر في محله من صحة صلاة من ترك الجهر في القراءة في مورد وجوبه عن جهل تقصيري، وبطلانها مع تركه عن تعمد، مع استحقاقه للعقوبة على التقديرين، فليتأمل.
(الرواية الثانية): خبر عمر بن يزيد(2)عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه، فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق» .
ومبنى الاستدلال به هو أن الإغفال المذكور فيه إنما هو بمعنى ترك الشيء مع التنبه له.
قال الخليل(3): (أغفلت الشيء تركته غفلاً وأنت له ذاكر)، ومثله ما ذكره الجوهري وابن فارس(4).
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:147.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:264.
(3) العين ج:4 ص:419.
(4) الصحاح ج:5 ص:1783. معجم مقاييس اللغة ج:4 ص:386.
وقال الفيومي(1): (أغفلت الشيء إغفالاً تركته إهمالاً من غير نسيان).
وعلى ذلك فمورد الرواية هو من تعمد ترك رمي الجمار أو بعضها، ومقتضى إطلاقها الشمول لما إذا ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد، وحيث إن الإمام (عليه السلام) إنما حكم بلزوم تدارك المتروك ولم يوجب إعادة الحج اقتضى ذلك ما هو المطلوب من أن تعمد ترك الرمي يوم العيد لا يوجب بطلان الحج.
ولكن هذا الاستدلال مخدوش من جهات ..
أولاً: اشتمال سند الرواية على محمد بن عمر بن يزيد، وهو ممن لم يوثق ـ كما بنى عليه القائل بالصحة نفسه(2)ـ نعم هناك وجوه استدل بها لإثبات وثاقته أو قبول روايته ولكنها مخدوشة، كما سيأتي قريباً(3).
وثانياً: الظاهر أن الإغفال يأتي تارة بالمعنى المذكور، وأخرى بمعنى (غفل)، ومن الثاني ما ورد في الدعاء المأثور(4): «اللهم ما قدمت وما أخّرت وما أغفلت وما تعمدت وما توانيت .. فاغفره لي يا أرحم الراحمين» .
ومنه أيضاً قوله (عليه السلام) (5): «ينبغي للرجل إذا طلق امرأته فأراد أن يراجعها أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق، فإن أغفل ذلك وجهله وراجعها ولم يشهد فلا إثم عليه» .
ومنه قوله (عليه السلام) في مرسلة يونس الطويلة(6): «وأما سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتى أغفلت عددها وموضعها من الشهر فإن سنتها غير ذلك ..» ، فإن الظاهر أن (أغفل) في هذه الموارد إنما هو بمعنى (غفل)، ولا يختلف عنه إلا في كونه متعدياً بلا حاجة إلى استخدام حرف الجر (عن)، فإن صيغة المزيد من باب الأفعال قد لا تختلف عن
____________
(1) المصباح المنير ج:2 ص:450.
(2) كتاب النكاح ج:4 ص:1264.
(3) لاحظ ص:641.
(4) الكافي ج:2 ص:589.
(5) دعائم الإسلام ج:2 ص:295.
(6) الكافي ج:3 ص:85.
الثلاثي المجرد إلا من هذه الجهة، فقوله (عليه السلام) : «حتى أغفلت عددها» إنما هو بمعنى (حتى غفلت عن عددها) لا غير.
ومقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون (اغفل) في رواية عمر بن يزيد المبحوث عنها بهذا المعنى أيضاً، إذ لا إشكال في أن الرمي من واجبات الحج، فلو كان المراد بإغفاله هو تركه على ذكر منه لكان ينبغي أن يشير الإمام (عليه السلام) إلى حرمة الإقدام على ذلك واستحقاق العقوبة عليه، ولا يقتصر على مجرد الأمر بقضاء الرمي المتروك.
وبالجملة: الأرجح كون المقصود بـ(أغفل) في الرواية هو الترك عن غفلة، فهي تماثل الروايات الأخرى المتعرضة لحكم ناسي الرمي كصحيحة معاوية بن عمار وخبر بريد العجلي(1)، ولا تعلق لها بتارك الرمي متعمداً.
وثالثاً: أنه لو سُلِّم تعلقها بترك الرمي متعمداً إلا أنه لا إطلاق لها لترك رمي جمرة العقبة يوم العيد، فإن قول الإمام (عليه السلام) في الذيل: «فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق» قرينة على كون نظره (عليه السلام) إلى خصوص ترك رمي الجمار في هذه الأيام، وإلا لكان من المناسب أن يقول (عليه السلام) : (فإنه لا يكون رمي جمرة العقبة إلا في يوم العيد ورمي الجمار إلا في أيام التشريق).
ومع الغض عن ذلك يمكن أن يقال: إن إطلاق الرواية لترك رمي يوم العيد مما يقتضي مؤونة زائدة، وهو عدم بطلان الحج بتعمد تركه، خلافاً لما هو مقتضى القاعدة ـ كما مرّ ـ وقد تقدم مراراً أنه متى ما كان شمول المطلق لبعض أفراده مستلزماً لمؤونة إضافية فلا سبيل إلى إثبات تلك المؤونة بالإطلاق، فليتدبر.
والحاصل: أن هذه الرواية لا تصلح دليلاً على صحة حج من ترك معتمداً رمي جمرة العقبة في يوم العيد.
(الرواية الثالثة): صحيحة معاوية بن عمار(2)عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل نسي السعي بين الصفا والمروة. قال: «يعيد السعي» . قلت: فإنه
____________
(1) الكافي ج:4 ص:484. تهذيب الأحكام ج:5 ص:263.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:150.
خرج. قال: «يرجع فيعيد السعي. إن هذا ليس كرمي الجمار، إن الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة» . وقال في رجل ترك السعي متعمداً قال: «لا حج له» .
وتقريب الاستدلال بها هو أن الإمام (عليه السلام) قد فرّق في صدر الرواية بين السعي ورمي الجمار من حيث كون الأول فريضة والثاني سنة، والمراد بالفريضة والسنة في كلامه (عليه السلام) هو ما فرضه الله في كتابه الكريم في مقابل ما سنه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وليس المراد بهما هو الواجب في مقابل المستحب كما هو ظاهر.
وهذا المقدار وإن كان لا يستفاد منه عدم بطلان الحج بترك الرمي متعمداً، ولكن حكمه (عليه السلام) في الذيل ببطلان حج من تعمد ترك السعي يشير إلى أن الرمي ليس كذلك، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين رمي جمرة العقبة يوم العيد ورمي سائر الجمار في أيام التشريق.
ويرد على هذا التقريب ..
أولاً: أن ما ورد في ذيل الصحيحة إنما هو كلام مستقل، وليس تكملة لما ورد في الصدر، فإنه لو كان بلفظ: (ومن تركه متعمداً لا حج له) متصلاً بقوله (عليه السلام) : (والسعي بين الصفا والمروة فريضة) لكان ظاهره أنه تكملة لما قبله. ولكنه باللفظ المذكور ظاهر في كونه جواباً عن سؤال مستقل.
ويؤيد ذلك أن الكليني (رحمه الله) قد أورده مستقلاً(1)، كما أورد ما قبله مع إضافة في أوله في موضع آخر(2).
وثانياً: أن عنوان (رمي الجمار) المذكور في هذه الصحيحة لو سُلِّم شموله في حدّ ذاته لرمي جمرة العقبة في يوم العيد فإنه لا يجدي في إثبات المطلوب، لأن أقصى ما يستفاد من الحكم ببطلان الحج بترك السعي متعمداً هو عدم كون رمي الجمار كذلك في الجملة، لا إطلاق الحكم فيه بعدم البطلان، اللهم إلا أن يقال: إن المتفاهم العرفي من الرواية كون المناط في البطلان وعدمه كون الواجب فريضة
____________
(1) الكافي ج:4 ص:436.
(2) الكافي ج:4 ص:484.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.