21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 164 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
وبالجملة: الأمر على عكس ما أفاده (قدس سره) من أن الجواب لو كان بصيغة إثبات الوجوب المذكور في السؤال لكان أقوى ظهوراً في اللزوم، بل هو بالصيغة المذكورة أقوى ظهوراً فيه، ولعله لذلك عدل الإمام (عليه السلام) إليه عن الصيغة الأخرى، فليتدبر.
(الثالث): صحيحة محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير، وهي سنة)) ، ولا ينبغي الإشكال في ظهور صدرها في لزوم الأضحية على الواجد لها، وأما قوله (عليه السلام): ((وهي سنة)) فقد يجعل قرينة على حمل الصدر على الاستحباب المؤكد، بدعوى أن ظهور السنة في إرادة المستحب أقوى من ظهور الوجوب في اللزوم، ولكن الصحيح أن الأمر بالعكس، فإن السنة قد تذكر ويراد بها المستحب كقوله (عليه السلام) (2) في الكفن: ((العمامة والخرقة سنة)) وقد تذكر في مقابل المكرمة كقوله (عليه السلام) (3) : ((الختان في الرجل سنة ومكرمة في النساء)) ، وقد تذكر في مقابل البدعة كقوله (عليه السلام) (4) : ((ما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنة)) ، وقد تذكر في مقابل الفريضة بمعنى ما سنه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في مقابل ما فرضه الله في كتابه كقوله (عليه السلام) (5) : ((القراءة سنة والتشهد سنة)) ، والسنة بالمعاني الأخيرة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، فلا يستفاد من التعبير بـ(السنة) أزيد من كون الموصوف بها مما ثبت في سنة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قولاً أو فعلاً أو تقريراً، وأما كونه مندوباً أو واجباً فإنما يعرف بالقرائن ولا قرينة في الصحيحة المبحوث عنها على كون المراد بالسنة هو المستحب، بل مقتضى التعبير بالوجوب في صدرها خلاف ذلك.
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:292.
(2) تهذيب الأحكام ج:1 ص:291.
(3) الكافي ج:6 ص:37.
(4) نهج البلاغة ج:2 ص:28.
(5) تهذيب الأحكام ج:2 ص:152.
والحاصل: أن قول الإمام (عليه السلام) في ذيل الرواية: ((وهي سنة)) إنما يدل على أن الذبح أو النحر في عيد الأضحى من سنن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) (1) ، ولا يدل على كونه أمراً مستحباً، فلا يشكل قرينة على كون المراد بالوجوب في صدر الرواية غير معناه المعروف المقابل للاستحباب.
تبقى الإشارة إلى أن هذه الرواية أوردها الصدوق مبتدءاً باسم سويد القلاء، وسنده إليه في المشيخة صحيح، ولذلك لا يعرف وجه في طعن الفاضل الهندي فيها (2) وتضعيفها، اللهم إلا أن يكون نظره إلى أن سويد القلاء غير سويد بن مسلم القلاء الموثق كما احتمله بعض الاعلام (طاب ثراه)، ولكن مرّ في موضع آخر الجواب عنه، فليراجع (3) .
(الرابع): خبر العلاء بن الفضيل (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن رجلاً سأله عن الأضحى فقال: ((هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد)) ، فقال له السائل: فما ترى في العيال؟ قال: ((إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل، وأما أنت فلا تدعه)) .
ودلالة هذه الرواية على وجوب الأضحية تامة أيضاً، ولكن سندها مخدوش، لأن الصدوق ابتدأها باسم العلاء بن الفضيل ولم يذكر طريقه إليه في المشيخة، فالرواية مرسلة لا يعول عليها.
(الخامس): خبر سعيد الأعرج (5) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ((من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم، إنما هي حجة مفردة، وإنما الأضحى على أهل الأمصار)) . هكذا ورد في الكافي المطبوع، ولكن أورده في
____________
(1) أي في غير منى، وأما فيها فمن الواضح أنه كان مما قام به الأنبياء قبله، ولا سيما إبراهيم (عليه السلام).
(2) كشف اللثام عن قواعد الأحكام ج:6 ص:177.
(3) لاحظ ج:6 ص:166.
(4) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:292.
(5) الكافي ج:4 ص:487.
التهذيب (1) عن الكليني وليس فيه قوله: (من قابل)، وهو الصحيح.
ومهما يكن فإن سند هذا الخبر مخدوش باشتماله على محمد بن سنان، وأما دلالته على وجوب الأضحية فيبتني على كون المراد به بـ(أهل الأمصار) غير الحجاج منهم، ليكون معنى الرواية أن الحاج المتمتع عليه الدم وهو الهدي، والمفرد ليس عليه دم لا الهدي ولا الأضحية ـ نظير ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار (2) ـ وأما غير الحجاج من أهل الأمصار فتلزمهم الأضحية.
ولكن يحتمل أن يكون المقطع المذكور مسوقاً للتأكيد على أن الأضحية الواجبة ـ وهي التي يطلق عليها الهدي ـ إنما تجب على الحجاج من أهل الأمصار، لأن فرضهم التمتع دون أهل مكة والمجاورين بها، لأن فرضهم الإفراد، فليتأمل.
وكيف ما كان فقد ظهر أن هناك من الروايات ما هي تامة السند وظاهرة الدلالة على وجوب الأضحية على الواجد لها.
ولكن بالرغم من ذلك لا سبيل إلى البناء على وجوبها لوجهين ..
الوجه الأول: ما ذكر نظيره في غسل الجمعة الذي وردت فيه أيضاً روايات عديدة ظاهرة في الوجوب كصحيحة عبد الله بن المغيرة (3) عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة؟ فقال: ((واجب على كل ذكر أو انثى، عبد أو حر)) ، وصحيحة زرارة (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((الغسل واجب يوم الجمعة)) ، وموثقة سماعة (5) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجمعة؟ فقال: ((واجب في السفر والحضر)) ، ونحوها غيرها. وبالرغم من ذلك كان المتعين البناء على عدم وجوب هذا الغسل بل كونه مستحباً مؤكداً، وذلك لأن هذه المسألة محل ابتلاء الرجال والنساء في كل يوم جمعة، فلو
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:36، 199، 288.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:42.
(3) الكافي ج:3 ص:41.
(4) الكافي ج:3 ص:417.
(5) الكافي ج:3 ص:40.
كان الغسل فيه واجباً كغسل الجنابة لانتشر وجوبه وذاع وشاع وافتى به الفقهاء والتزم به المتشرعة في سيرتهم العملية كما هو الحال في نظائره (1) ، مع أن المشهور استحبابه ولا التزام بالإتيان به لدى كثير من المتدينين، فهذا يشكل قرينة خارجية واضحة على عدم كون الغسل المذكور من الواجبات.
ونظير هذا الكلام يأتي في المقام، فإن ذبح أو نحر الأضاحي مسألة ابتلائية لعامة المتشرعة في عيد الأضحى من كل عام، والمشهور فيها بين فقهائنا هو عدم الوجوب بل لم ينسب الوجوب إلا إلى ابن الجنيد (رحمه الله) كما تقدم، وسيرة المؤمنين متصلة بعصر الأئمة (عليهم السلام) على عدم التزام جميع المتمكنين منهم بالذبح أو النحر في أيام هذا العيد، وإنما يقوم بذلك البعض منهم فقط، فهذا ينبغي أن يعدّ قرينة قطعية على عدم وجوب الأضحية، إذ يستبعد جداً أن تكون من الواجبات ويخفى ذلك على عامة الفقهاء وعموم المتشرعة حتى في عصر الأئمة (عليهم السلام).
الوجه الثاني: ما ذكره بعض الأعلام (قدس سره) (2) من أن الروايات الدالة على تجويز الشركة على اختلاف مراتبها في الأضحية تورث الاطمئنان بأن الحكم فيها هو الندب دون الوجوب، ومن تلك الروايات صحيحة الحلبي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((تجزي البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة، ولا تجزي بمنى إلا عن واحد)) .
ومعتبرة محمد الحلبي (4) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النفر تجزيهم البقرة؟ فقال: ((أما في الهدي فلا، وأما في الأضحى فنعم)) .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.