04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 165 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
ولكن مع ذلك لا يمكن المساعدة على ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) من كون الفرق المذكور فارقاً في ما هو محل الكلام، وذلك لأن المستفاد من النصوص الواردة في الشرط والصلح واليمين الدالة على عدم نفوذها إذا كانت محللة للحرام هو أن أي التزام يفرضه المكلف على نفسه أو على الغير لا يكون نافذاً شرعاً إذا كان مخالفاً لما فرضه الله تبارك وتعالى من الالتزامات على عباده ــ وهي أحكامه الشرعية الإلزامية ــ بلا فرق بين كونه متعلقاً بالفعل المستتبع للحكم التكليفي فقط أو كونه متعلقاً بنتيجة الفعل المستتبع للحكم التكليفي والوضعي معاً، فإنه على التقديرين يقع باطلاً، ولذلك كما لا ينفذ النذر واليمين والشرط إذا كان الوفاء بها مستلزماً لارتكاب الحرام كذلك لا ينفذ الصلح إذا كان الوفاء به مستلزماً له مع أن ما يقتضيه الصلح في كثير من موارده لا يكون متمحضاً في الحكم التكليفي بل يكون مشتملاً على الحكم الوضعي أيضاً كما إذا صالحه على
أن يكون له كذا مقدار من الخمر، فإنه يحكم ببطلانه من حيث كونه محللاً للحرام.
وهكذا الحال في الإجارة المحللة للحرام كما إذا آجر نفسه للعمل فيما بين الطلوعين بتمامه بحيث تفوته فريضة الصبح، فإن هذه الإجارة باطلة من جهة أنها تستلزم الحرام، وهو ترك صلاة الصبح، ومثلها الإجارة لزيارة الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة المستلزمة لترك أداء الحج الواجب لولا الإجارة.
وبالجملة: إن ما دلَّ على عدم نفوذ الالتزامات المعاملية المحللة للحرام يعمّ كل التزام يكون من هذا القبيل بلا فرق بين ما يقتضي حكماً تكليفياً صرفاً وما يقتضي حكماً وضعياً وتكليفياً معاً.
نعم قد دلَّت النصوص على صحة نذر الإحرام قبل الميقات ونذر الصوم المندوب في السفر بالرغم من عدم مشروعيتهما من دون النذر كما هو مسلَّم عند فقهائنا (قدَّس الله أسرارهم)، ولكن ليس ذلك تخصيصاً في دليل عدم صحة نذر الحرام بل تخصيصاً في دليل عدم مشروعية الإحرام قبل الميقات والصوم في السفر كما سيأتي توضيحه في موضع آخر (1) .
ومهما يكن فقد اتضح بما سبق أنه لو بني على أن مستند الحكم بتقديم الحج على النذر في مفروض البحث هو النصوص الدالة على عدم انعقاد اليمين ونحوها إذا كانت محللة للحرام فلا بد من الالتزام بتقديم الحج على الإجارة أيضاً, ومجرد كون النذر متمحضاً في الحكم التكليفي دون الإجارة المشتملة على الحكم الوضعي والتكليفي معاً لا يصلح وجهاً للتفريق بينهما في ما هو محل الكلام، ولعله لذلك أمر المحقق النائيني (قدس سره) بالتأمل في ذيل عبارته المتقدمة التي تضمنت التفريق بينهما من الجهة المذكورة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن السيد الأستاذ (قدس سره) التزم أيضاً ببطلان الإجارة المزاحمة للحج، مخالفاً بذلك السيد صاحب العروة (قدس سره) ــ الذي قال بصحة
____________
(1) لاحظ ج:10 ص:670.
الإجارة، من جهة أن التمكن المتأخر عن الحج لا يكشف عن بطلان الإجارة ــ قائلاً (1) في الرد عليه: (إن عدم التمكن إنما يوجب سقوط التكليف بالحج مادام العجز باقياً لا إلى الأبد، ولو عاد التمكن عاد التكليف، وتجدد القدرة يكشف عن بطلان الإجارة من الأول. والعبرة في صحة الإجارة بمشروعيتها حال العمل وزمانه لا حال الإجارة، فإن كان العمل حال الإجارة جائزاً وعند العمل غير جائز بطلت الإجارة من الأول).
نعم استثنى (قدس سره) من ذلك صورة واحدة، وهي ما إذا كانت الاستطاعة المتأخرة بمال الإجارة، والوجه في استثناء هذه الصورة هو أن الاستطاعة في مثل ذلك متوقفة على صحة الإجارة، فكيف يمكن أن تكشف عن بطلانها؟
أي أنه إذا لم تصح الإجارة لم يملك نفقة الحج حتى يصير مستطيعاً إليه، فلا يعقل أن تكون هذه الاستطاعة كاشفة عن بطلان الإجارة، وأما في غير هذه الصورة فيحكم ببطلان الإجارة ووجوب أداء حجة الإسلام، كما إذا آجر نفسه للحج عن الغير ثم حصل على إرث يفي بأداء الحج لنفسه، فإنه ينكشف بذلك بطلان الإجارة من الأول.
أقول: ظاهر البيان المذكور أن الوجه في بطلان الإجارة بتحقق الاستطاعة لاحقاً هو انكشاف عدم مشروعية العمل المستأجر عليه بذلك.
ولكن هذا لا ينسجم مع ما صرّح به (قدس سره) من قبل (2) من أن العمل المستأجر عليه المزاحم بأداء واجب يكون مقدوراً شرعاً، إذ يمكن أن يتعلق به الأمر الطولي الترتبي، ولو لم يكن مقدوراً أصلاً لما تعلق به الأمر كذلك.
وعلى ذلك فينبغي أن يكون نظره الشريف (3) في الحكم ببطلان الإجارة في
____________
(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:356، ولكن ورد في (ص:197) ما يخالفه، فلاحظ.
(2) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:352.
(3) لا ريب في أن حكمه (قدس سره) بالبطلان لا يستند إلى ما دلَّ على بطلان اليمين ونحوها إذا كانت محللة للحرام، فإنه لم يستفد منها حكم النذر فكيف يستفيد منها حكم الإجارة؟ وقد تقدم أنه بنى على بطلان النذر إذا كان الوفاء به مزاحماً بأداء حجة الإسلام من جهة اعتبار الرجحان المطلق في متعلقه، لعدم تأتّي إنشائه بدون ذلك، ومن الواضح أن الإجارة ليست كذلك، إذ يتأتّى تمليك العمل للغير وإن لم يمكن أداؤه إلا بترك واجب أو فعل حرام.
مفروض البحث إلى ما استند إليه في الحكم ببطلانها فيما إذا آجر المستطيع نفسه للحج عن الغير، وحاصله (1) : أن الأدلة العامة لصحة العقود إنما تشمل العقد الذي يمكن إمضاؤه على إطلاقه، وأما ما لا يمكن إمضاؤه إلا مقيداً فالأدلة العامة لا تقتضي صحته كذلك، لأنها ظاهرة في إمضاء العقود الصادرة من الناس ومقتضى الإمضاء هو التطابق مع الممضى في الحدود، وأما مع التخلف عنه ــ كما في الهبة التي لا توجب الملكية إلا عند القبض مع أن المُنشأ هو الملكية من حين العقد ــ فلا بد من دليل خاص.
وعلى ذلك فإذا آجر الشخص نفسه لزيارة الحسين (عليه السلام) يوم عرفة واستطاع للحج لاحقاً فلا يخلو إما أنه يكون قد آجر نفسه للزيارة معلقاً على عدم أداء حجة الإسلام على تقدير الاستطاعة لها، وإما أن يكون قد آجر نفسه مطلقاً. فإن كان معلقاً فهو خارج عن محل الكلام، ومع ذلك لا محيص من الحكم ببطلان الإجارة، لما مرَّ قريباً من أن التعليق على أمر مستقبلي مبطل للعقود. وأما إن كان مطلقاً غير مقيد بعدم أداء الحج على تقدير الاستطاعة، فلا يخلو إما أن الشارع المقدس يحكم بوجوب الوفاء بالإجارة مطلقاً، أو يحكم بوجوب الوفاء بها مقيداً.
أما الحكم بوجوب الوفاء بها مطلقاً فهو غير صحيح، لأنه لا يمكن أن يكون مع إطلاق وجوب الحج فإنه بمنزلة طلب الجمع بين الضدين، كما لا يمكن أن يكون مع تقييد وجوب الحج بعدم الوفاء بالإجارة، فإنه من قبيل ترجيح المرجوح على الراجح، فإن الحج أهم من الوفاء بالإجارة، فلا سبيل إلى إطلاق وجوب الثاني وتقييد وجوب الأول. وأما الحكم بوجوب الوفاء مقيداً بترك أداء الحج فهو وإن كان ممكناً إلا إنه يحتاج إلى دليل خاص، ولا تتكفله الأدلة العامة لصحة العقود والإيقاعات ــ كما سبقت الإشارة إليه ــ وحيث إنه لا يوجد دليل
____________
(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:353.
خاص في المقام فلا محيص من الحكم ببطلان الإجارة بعد وضوح أنه لا معنى للحكم بصحة العقد وحصول الملكية من دون وجوب الوفاء وما يقتضيه من التسليم والتسلم الخارجي.
ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا البيان ..
أولاً: أنه لا ينسجم مع ما اختاره (قدس سره) في كتاب الإجارة (1) من أن المرأة إذا كانت خلية من الزوج فآجرت نفسها للإرضاع أو لغيره من الأعمال ثم تزوجت قُدِّم حق المستأجر على حق الزوج في صورة المزاحمة، لأنها حينما كانت خلية كان لها تمليك منفعتها إلى الغير بإجارة ونحوها، فإذا ملكها المستأجر بإجارة صحيحة فليس لها ولا لزوجها تفويت هذا الحق، فلا جرم يتمحض حق الزوج في غير هذه المنفعة، وذلك نظير بيع العين مسلوبة المنفعة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.