تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 165 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

ولكن مع ذلك لا يمكن المساعدة على ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) من كون الفرق المذكور فارقاً في ما هو محل الكلام، وذلك لأن المستفاد من النصوص الواردة في الشرط والصلح واليمين الدالة على عدم نفوذها إذا كانت محللة للحرام هو أن أي التزام يفرضه المكلف على نفسه أو على الغير لا يكون نافذاً شرعاً إذا كان مخالفاً لما فرضه الله تبارك وتعالى من الالتزامات على عباده ــ وهي أحكامه الشرعية الإلزامية ــ بلا فرق بين كونه متعلقاً بالفعل المستتبع للحكم التكليفي فقط أو كونه متعلقاً بنتيجة الفعل المستتبع للحكم التكليفي والوضعي معاً، فإنه على التقديرين يقع باطلاً، ولذلك كما لا ينفذ النذر واليمين والشرط إذا كان الوفاء بها مستلزماً لارتكاب الحرام كذلك لا ينفذ الصلح إذا كان الوفاء به مستلزماً له مع أن ما يقتضيه الصلح في كثير من موارده لا يكون متمحضاً في الحكم التكليفي بل يكون مشتملاً على الحكم الوضعي أيضاً كما إذا صالحه على

639

أن يكون له كذا مقدار من الخمر، فإنه يحكم ببطلانه من حيث كونه محللاً للحرام.

وهكذا الحال في الإجارة المحللة للحرام كما إذا آجر نفسه للعمل فيما بين الطلوعين بتمامه بحيث تفوته فريضة الصبح، فإن هذه الإجارة باطلة من جهة أنها تستلزم الحرام، وهو ترك صلاة الصبح، ومثلها الإجارة لزيارة الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة المستلزمة لترك أداء الحج الواجب لولا الإجارة.

وبالجملة: إن ما دلَّ على عدم نفوذ الالتزامات المعاملية المحللة للحرام يعمّ كل التزام يكون من هذا القبيل بلا فرق بين ما يقتضي حكماً تكليفياً صرفاً وما يقتضي حكماً وضعياً وتكليفياً معاً.

نعم قد دلَّت النصوص على صحة نذر الإحرام قبل الميقات ونذر الصوم المندوب في السفر بالرغم من عدم مشروعيتهما من دون النذر كما هو مسلَّم عند فقهائنا (قدَّس الله أسرارهم)، ولكن ليس ذلك تخصيصاً في دليل عدم صحة نذر الحرام بل تخصيصاً في دليل عدم مشروعية الإحرام قبل الميقات والصوم في السفر كما سيأتي توضيحه في موضع آخر (1) .

ومهما يكن فقد اتضح بما سبق أنه لو بني على أن مستند الحكم بتقديم الحج على النذر في مفروض البحث هو النصوص الدالة على عدم انعقاد اليمين ونحوها إذا كانت محللة للحرام فلا بد من الالتزام بتقديم الحج على الإجارة أيضاً, ومجرد كون النذر متمحضاً في الحكم التكليفي دون الإجارة المشتملة على الحكم الوضعي والتكليفي معاً لا يصلح وجهاً للتفريق بينهما في ما هو محل الكلام، ولعله لذلك أمر المحقق النائيني (قدس سره) بالتأمل في ذيل عبارته المتقدمة التي تضمنت التفريق بينهما من الجهة المذكورة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن السيد الأستاذ (قدس سره) التزم أيضاً ببطلان الإجارة المزاحمة للحج، مخالفاً بذلك السيد صاحب العروة (قدس سره) ــ الذي قال بصحة

____________

(1) لاحظ ج:10 ص:670.

640

الإجارة، من جهة أن التمكن المتأخر عن الحج لا يكشف عن بطلان الإجارة ــ قائلاً (1) في الرد عليه: (إن عدم التمكن إنما يوجب سقوط التكليف بالحج مادام العجز باقياً لا إلى الأبد، ولو عاد التمكن عاد التكليف، وتجدد القدرة يكشف عن بطلان الإجارة من الأول. والعبرة في صحة الإجارة بمشروعيتها حال العمل وزمانه لا حال الإجارة، فإن كان العمل حال الإجارة جائزاً وعند العمل غير جائز بطلت الإجارة من الأول).

نعم استثنى (قدس سره) من ذلك صورة واحدة، وهي ما إذا كانت الاستطاعة المتأخرة بمال الإجارة، والوجه في استثناء هذه الصورة هو أن الاستطاعة في مثل ذلك متوقفة على صحة الإجارة، فكيف يمكن أن تكشف عن بطلانها؟

أي أنه إذا لم تصح الإجارة لم يملك نفقة الحج حتى يصير مستطيعاً إليه، فلا يعقل أن تكون هذه الاستطاعة كاشفة عن بطلان الإجارة، وأما في غير هذه الصورة فيحكم ببطلان الإجارة ووجوب أداء حجة الإسلام، كما إذا آجر نفسه للحج عن الغير ثم حصل على إرث يفي بأداء الحج لنفسه، فإنه ينكشف بذلك بطلان الإجارة من الأول.

أقول: ظاهر البيان المذكور أن الوجه في بطلان الإجارة بتحقق الاستطاعة لاحقاً هو انكشاف عدم مشروعية العمل المستأجر عليه بذلك.

ولكن هذا لا ينسجم مع ما صرّح به (قدس سره) من قبل (2) من أن العمل المستأجر عليه المزاحم بأداء واجب يكون مقدوراً شرعاً، إذ يمكن أن يتعلق به الأمر الطولي الترتبي، ولو لم يكن مقدوراً أصلاً لما تعلق به الأمر كذلك.

وعلى ذلك فينبغي أن يكون نظره الشريف (3) في الحكم ببطلان الإجارة في

____________

(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:356، ولكن ورد في (ص:197) ما يخالفه، فلاحظ.

(2) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:352.

(3) لا ريب في أن حكمه (قدس سره) بالبطلان لا يستند إلى ما دلَّ على بطلان اليمين ونحوها إذا كانت محللة للحرام، فإنه لم يستفد منها حكم النذر فكيف يستفيد منها حكم الإجارة؟ وقد تقدم أنه بنى على بطلان النذر إذا كان الوفاء به مزاحماً بأداء حجة الإسلام من جهة اعتبار الرجحان المطلق في متعلقه، لعدم تأتّي إنشائه بدون ذلك، ومن الواضح أن الإجارة ليست كذلك، إذ يتأتّى تمليك العمل للغير وإن لم يمكن أداؤه إلا بترك واجب أو فعل حرام.

641

مفروض البحث إلى ما استند إليه في الحكم ببطلانها فيما إذا آجر المستطيع نفسه للحج عن الغير، وحاصله (1) : أن الأدلة العامة لصحة العقود إنما تشمل العقد الذي يمكن إمضاؤه على إطلاقه، وأما ما لا يمكن إمضاؤه إلا مقيداً فالأدلة العامة لا تقتضي صحته كذلك، لأنها ظاهرة في إمضاء العقود الصادرة من الناس ومقتضى الإمضاء هو التطابق مع الممضى في الحدود، وأما مع التخلف عنه ــ كما في الهبة التي لا توجب الملكية إلا عند القبض مع أن المُنشأ هو الملكية من حين العقد ــ فلا بد من دليل خاص.

وعلى ذلك فإذا آجر الشخص نفسه لزيارة الحسين (عليه السلام) يوم عرفة واستطاع للحج لاحقاً فلا يخلو إما أنه يكون قد آجر نفسه للزيارة معلقاً على عدم أداء حجة الإسلام على تقدير الاستطاعة لها، وإما أن يكون قد آجر نفسه مطلقاً. فإن كان معلقاً فهو خارج عن محل الكلام، ومع ذلك لا محيص من الحكم ببطلان الإجارة، لما مرَّ قريباً من أن التعليق على أمر مستقبلي مبطل للعقود. وأما إن كان مطلقاً غير مقيد بعدم أداء الحج على تقدير الاستطاعة، فلا يخلو إما أن الشارع المقدس يحكم بوجوب الوفاء بالإجارة مطلقاً، أو يحكم بوجوب الوفاء بها مقيداً.

أما الحكم بوجوب الوفاء بها مطلقاً فهو غير صحيح، لأنه لا يمكن أن يكون مع إطلاق وجوب الحج فإنه بمنزلة طلب الجمع بين الضدين، كما لا يمكن أن يكون مع تقييد وجوب الحج بعدم الوفاء بالإجارة، فإنه من قبيل ترجيح المرجوح على الراجح، فإن الحج أهم من الوفاء بالإجارة، فلا سبيل إلى إطلاق وجوب الثاني وتقييد وجوب الأول. وأما الحكم بوجوب الوفاء مقيداً بترك أداء الحج فهو وإن كان ممكناً إلا إنه يحتاج إلى دليل خاص، ولا تتكفله الأدلة العامة لصحة العقود والإيقاعات ــ كما سبقت الإشارة إليه ــ وحيث إنه لا يوجد دليل

____________

(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:353.

642

خاص في المقام فلا محيص من الحكم ببطلان الإجارة بعد وضوح أنه لا معنى للحكم بصحة العقد وحصول الملكية من دون وجوب الوفاء وما يقتضيه من التسليم والتسلم الخارجي.

ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا البيان ..

أولاً: أنه لا ينسجم مع ما اختاره (قدس سره) في كتاب الإجارة (1) من أن المرأة إذا كانت خلية من الزوج فآجرت نفسها للإرضاع أو لغيره من الأعمال ثم تزوجت قُدِّم حق المستأجر على حق الزوج في صورة المزاحمة، لأنها حينما كانت خلية كان لها تمليك منفعتها إلى الغير بإجارة ونحوها، فإذا ملكها المستأجر بإجارة صحيحة فليس لها ولا لزوجها تفويت هذا الحق، فلا جرم يتمحض حق الزوج في غير هذه المنفعة، وذلك نظير بيع العين مسلوبة المنفعة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس