تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 165 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

الصورة الثالثة: أن يكون كلام المعطي غير ظاهر في اعتبار المباشرة ولا في عدم اعتبارها وشك المعطى له بعد الإعطاء في ما كان هو مقصود المعطي فاحتمل أنه أراد أن يباشر الحج بنفسه واحتمل أنه أراد أن يؤتى بالحج وإن كان الآتي به غيره.

وهنا حالتان..

الحالة الأولى: أن يكون الإعطاء على وجه الإجارة، كأن استأجره لأداء الحج عنه وشك الأجير بعد الإجارة في أنها وقعت على الحج المباشري أو على الأعم، وبالتالي شك في أن العمل المملوك على ذمته هل هو طبيعي الحج أو خصوص الصادر منه مباشرة، ولم يكن الإيجاب الصادر من المستأجر ظاهراً في أحد الوجهين؟

ويمكن أن يقال: إنه مع عدم إمكان إحراز ما وقع عليه العقد فالمرجع هو الأصل العملي ومقتضاه عدم اعتبار المباشرة، للشك في كون ما تشتغل به ذمته مقيداً بالمباشرة أو لا، فهو شبيه بدوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين والمختار فيه جريان الاستصحاب في جانب الأكثر، وعدم معارضته بالاستصحاب في جانب الأقل لعدم ترتب الأثر على الأخير.

وأما استصحاب بقاء مملوك المستأجر على ذمته بعد الإتيان بالحج غير المباشري على نحو استصحاب الكلي من القسم الثاني فهو غير جارٍ لأنه لا يقتضي ثبوت الأكثر أي الحج المقيد بالمباشرة إلا على وجه مثبت، وأما الجامع بين الأقل والأكثر فلم يكن إحرازه الوجداني موجباً للاحتياط فكيف بإحرازه تعبداً؟!

الحالة الثانية: أن يكون الإعطاء على وجه الإذن في الصرف إما في الحج

643

عن المعطي أو عن المعطى له، فإذا شك في اعتبار المباشرة بعد الإعطاء فمرجعه إلى الشك في رضا المعطي بصرف ماله في حج غيره، ومقتضى الأصل عدم جواز التصرف في المال بذلك.

ولا مجال للرجوع إلى أصالة البراءة عن حرمة التصرف مع وجود الأصل اللفظي، وهو إطلاق قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) (1) : ((لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه))، فإن مقتضى الأصل عدم طيب النفس مع الشك في ذلك، فيتعيّن الرجوع إلى إطلاق عقد المستثنى منه.

وبذلك يظهر أنه لو أريد تخريج الحكم في مورد الرواية على وفق القاعدة فلا بد من حملها على الحالة الأولى من حالتي الصورة الثالثة، فليُتأمل.

تبقى الإشارة إلى أمر، وهو أنه لو جاز للأجير أن يستأجر غيره لأداء الحج المستأجر عليه فلا يجوز أن تكون الأجرة في الإجارة الثانية أقل ماليّة من الأجرة في إجارة نفسه، وذلك لبعض النصوص منها معتبرة أبي المغرا (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ((إن فضل الأجير.. حرام)).

والحكم المذكور وإن كان يستثنى منه ما إذا أتى الأجير الأول ببعض العمل ولو كان قليلاً إلا أنه لا مورد لهذا الاستثناء في الإجارة على الحج، لوضوح عدم قابلية الحج للتبعيض.

نعم يتصور ذلك في مثل الإجارة على خياطة الثوب بأن يخيط جزءاً ويستأجر غيره لخياطة الباقي بالأقل من أجرة نفسه، وكذلك في مثل الإجارة على قضاء شهر رمضان لو لم نقل فيها بالانحلال إلى إجارات متعددة، كأن يؤجّر نفسه على صوم شهر رمضان عن ميت بمليون دينار، فيصوم يوماً ويستأجر غيره للأيام الباقية بثلاثمائة ألف دينار مثلاً كما يُحكى ذلك عن بعضهم.

وأما بناءً على ما هو الصحيح من الانحلال وأن الإجارة على صيام شهر

____________

(1) من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:66.

(2) الكافي ج:5 ص:272.

644

تنحل إلى ثلاثين إجارة، فإنه إذا صام يوماً استحق أجرة ذلك اليوم بالنسبة فإذا أراد أن يؤجّر الغير لبقية الأيام فلا بد أن تكون الأجرة بما يقابلها من الأجرة المسماة.

645

(مسألة 125): إذا استأجر شخصاً لحج التمتع مع سعة الوقت واتفق أن الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة التمتع إلى حج الإفراد وأتى بعمرة مفردة بعده برئت ذمة المنوب عنه، لكن الأجير لا يستحق الأجرة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال. نعم إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمة الميت استحقها (1).

________________________

(1) لا ينبغي الإشكال في أن المنساق من النصوص الواردة في أمر الحي العاجز عن أداء حجة الإسلام بالاستنابة عن نفسه كقوله (عليه السلام) : ((فأمره أن يجهز رجلاً فيحج عنه))، وقوله (عليه السلام) : ((عليه أن يُحِج عنه من ماله صرورة لا مال له))، وقوله (عليه السلام) : ((فليجهز رجلاً من ماله ثم ليبعثه مكانه)) هو لزوم كون ما يأتي به النائب من الحج مطابقاً في النوع مع ما في ذمة المنوب عنه، فإذا كان ممن يجب عليه حج التمتع فلا يجزي عنه إلا حج التمتع دون القران والإفراد، وكذا العكس.

وهكذا الحال في النصوص الواردة في الأمر بالنيابة عن الميت المشغول ذمته بأداء حجة الإسلام كقوله (عليه السلام) : ((يحج عنه صرورة لا مال له)) وقوله (عليه السلام) : ((فليقضِ عنه وليه حجة الإسلام)) وقوله (عليه السلام) : ((يُحَج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك))، فإن المنساق منها جميعاً لزوم التطابق بين حج النائب والحج الذي تشتغل به ذمة الميت من حيث النوع.

وعلى ذلك فمقتضى القاعدة هو عدم الإجزاء متى ما اختلف الحج النيابي نوعاً مع الحج المشغول ذمة المكلف به لأيِّ سبب كان، فلو بُني على الإجزاء في بعض موارده فلا بد أن يكون لقيام دليل عليه في ذلك المورد.

وفي ضوء هذا أقول: إنه إذا كان الواجب على المنوب عنه هو حج التمتع

646

واستؤجر لأداء الحج عنه غير المتمكن من أداء التمتع من جهة ضيق الوقت، فهنا صور..

الصورة الأولى: ما إذا كان عدم تمكنه منه معلوماً مسبقاً أي قبل أن يستأجر.

ومن الواضح أنه لا سبيل عندئذٍ إلى أن يُستأجر على أداء حج التمتع لفرض عدم قدرته عليه، وأما استئجاره على حج الأفراد فلا بأس به، ويقع عن المنوب عنه لو أتى به، ولكن لا يكون مفرّغاً لذمته كما هو واضح.

الصورة الثانية: ما إذا استؤجر لأداء حج التمتع وتبيّن عجزه عن أدائه لضيق الوقت قبل أن يخرج من البلد.

وفي هذه الصورة يُحكم ببطلان الإجارة لفرض عدم القدرة على متعلقها. وأما لو كان قادراً ولكنه أخّر ولو بظن أنه لا يفوته فضاق الوقت ولم يعد قادراً على الإتيان به فالمختار عدم بطلان الإجارة، بل تخيّر المستأجر بين الفسخ وبين المطالبة بأجرة المثل للحج المستأجر عليه، وقد مرَّ هذا في نظائره.

الصورة الثالثة: ما إذا استؤجر لأداء حج التمتع وخرج من البلد وتبيّن عجزه عن أدائه قبل أن يتلبس بالإحرام، كأن وصل إلى الميقات وأراد أن يُحرم فوجد أن الوقت لا يتسع لأداء عمرة التمتع وإنما يتسع لأداء حج الإفراد.

وفي هذه الصورة قد يُفرض أن النائب مشمول لدليل انقلاب الحج من التمتع إلى الإفراد لو كان الحج عن نفسه، كما إذا كانت امرأة وقد حاضت أو نفست في الطريق قبل أن تُحرم للحج وعلمت أنها لا تطهر إلى انقضاء زمان الإتيان بعمرة التمتع فإن حكمها لو كان الحج عن نفسها هو الإتيان بحج الإفراد، بدلالة بعض النصوص عليه على ما سيأتي الكلام فيه في محله. وإن كان الحج عن غيرها كما هو مورد الكلام فإنه يجري عليها ما سيأتي في الصورة الآتية.

وأما لو كان النائب ممن لا يشمله دليل الانقلاب إن كان الحج عن نفسه، كما إذا علم قبل وصوله إلى الميقات أن وقته يضيق عن الوصول إلى مكة المكرمة

647

قبل انقضاء وقت عمرة التمتع، فإنه لا دليل على انقلاب حجه إلى الإفراد في مثل ذلك، فلو كان نائباً يجري عليه ما تقدم في الصورة السابقة من الحكم ببطلان الإجارة.

الصورة الرابعة: ما إذا استؤجر لأداء حج التمتع فأحرم لعمرته ثم تبيّن عجزه عن أدائها من جهة ضيق الوقت.

ولا إشكال في أنه لو كان حاجاً لنفسه تنقلب عمرته في مثل ذلك إلى حج الإفراد، فيأتي به وبعمرة مفردة بعده ويكون مجزياً عنه.

وقد دل على هذا الحكم جملة من النصوص..

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس