تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 166 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

ولعل تنظيره (قدس سره) زواج من آجرت نفسها للإرضاع ببيع العين مسلوبة المنفعة يبتني على أن المرأة تملّك في الزواج بضعها للزوج، أي تملّكه المنفعة الخاصة، ويترتب على ذلك وجوب التمكين للاستمتاعات، فإن مقتضى ذلك أنه إذا ملّكت المرأة منفعتها المعينة للمستأجر قبل الزواج لا يبقى محل لتمليك البضع للزوج إلا في ما لا ينافي المنفعة المملوكة للمستأجر، نظير من آجر نفسه لعمل ثم أراد أن يؤجر نفسه لعمل آخر، فإنه لا يملك حق التمليك فيما يمس المنفعة المملوكة للأول.

ولكن المبنى المذكور غير صحيح، إذ ليس الزواج تمليكاً للبضع بمعنى المنفعة الخاصة، بل هو إيجاد علاقة خاصة بين الرجل والمرأة تترتب عليها أحكام معينة، ومنها جواز استمتاع الرجل بالمرأة وجواز استمتاع المرأة بالرجل، وقد أوضحت هذا المعنى في بحثي حول وسائل الإنجاب الصناعية (2) ، فمن شاء فليراجع.

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الإجارة) ص:365 ط:نجف.

(2) وسائل الإنجاب الصناعية ص:27.

643

ومهما يكن فإن تم ما ذكره (قدس سره) في زواج من آجرت نفسها للإرضاع من تقديم حق المستأجر على حق الزوج عند المزاحمة، فإنه ينبغي أن يلتزم بمثله في المقام أي في من استطاع للحج بعد أن آجر نفسه لزيارة الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة، إذ يمكن أن يقال فيه: إن من يؤجر نفسه للزيارة يكون قد ملَّك منفعته للمستأجر فلا يجب عليه أداء الحج وإن حصل لاحقاً على مال يفي بنفقته، لأنه لا تتحقق له الاستطاعة إليه مع كون منفعته مملوكة للغير.

ثانياً: أن ما أفاده (قدس سره) ــ إن تم ــ فإنما يتم فيما إذا كان المزاحم لوجوب الوفاء بالإجارة أهم أو مساوياً لوجوب الوفاء ــ كما هو الحال في مثال زواج من آجرت نفسها للإرضاع (1) ــ فإنه حيث لا يمكن في مثله أن يكون وجوب الوفاء مطلقاً يتأتّى المحذور المذكور ويتحتم الحكم ببطلان الإجارة. ولكن يمكن أن يقال: إن وجوب الحج ليس بأهم من وجوب الوفاء بل الأمر بالعكس ــ خلافاً لما تقدم في تقريب الاستدلال ــ لأن الأول من قبيل حق الله، والثاني من قبيل حق الناس، وقد سبق منه (قدس سره) الحكم بتقديم حق الناس على حق الله عند وقوع التزاحم بينهما فلماذا التزم هنا بتقديم حق الله على حق الناس؟!

بل لو التزم بتقديم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالإجارة فإنه لا يتم ما ذكره (قدس سره) أيضاً، والوجه فيه: أن أصل الحكم بملكية المستأجر للعمل المستأجر عليه غير منافٍ للحكم بوجوب الحج على الأجير، أي لا تنافي بين ما هو مؤدى الإجارة من الحكم الوضعي وما ثبت في الحج من الحكم التكليفي، وإنما التنافي بين وجوب تسليم العمل المستأجر عليه لمالكه وبين وجوب أداء الحج، ولا مانع من كون الأول مقيداً بعصيان الثاني، فيحكم بصحة الإجارة ــ استناداً إلى الأدلة العامة ــ ولكن مع عدم استحقاق المستأجر مطالبة الأجير بأداء العمل المستأجر عليه لأنها مطالبة بارتكاب الحرام، بل إن أتى به من تلقاء نفسه فهو وإلا فللمستأجر فسخ العقد والمطالبة بأجرة المثل للعمل المستأجر عليه لتفويته عليه.

____________

(1) فإن وجوب أداء حق الزوج في الاستمتاع أهم أو مساوٍ لوجوب أداء حق المستأجر في الإرضاع.

644

وأما القول بأن الترتب إنما يصح في غير الحكم التكليفي المترتب على الحكم الوضعي، إذ لو جرى فيه لاقتضى تجريد الحكم الوضعي من الحكم التكليفي بأن يحكم أن العمل المستأجر عليه ملك للمستأجر ومع ذلك لا يجب أداؤه إليه في ظرف التصدي لامتثال التكليف بالحج وجعل الحكم كذلك غير عقلائي.

فيرده أن تجريد الحكم الوضعي عن الحكم التكليفي مما لا مانع منه في الجملة، إذ الذي يتقوّم به الحكم الوضعي إنما هو بعض الأحكام التكليفية والوضعية المناسبة له لا جميعها، ويكفي في المقام في صحة اعتبار عمل الأجير مملوكاً للمستأجر كونه ضامناً لبدله على تقدير عدم أدائه له ولا يتقوّم اعتبار مملوكيته باستحقاق المطالبة به (1) .

والمتحصل مما مرَّ: أن البيان المتقدم للحكم ببطلان الإجارة لزيارة الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة مع حصول الاستطاعة لحجة الإسلام لاحقاً ــ مضافاً إلى عدم انسجامه مع ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في نظير المورد وهو زواج المرأة المستأجرة للإرضاع ــ مما يمكن المناقشة فيه، ولا سيما بناءً على الالتزام بكبرى تقديم حق الناس على حق الله تعالى عند المزاحمة بينهما، فإن مقتضاه الحكم بصحة الإجارة وعدم وجوب أداء الحج إلا مقيداً بعصيان وجوب الوفاء بالإجارة.

نعم لو تم ما ذكره (قدس سره) ــ مما تقدم نقله عنه ــ في وجه تقديم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر، من أنه لولا ذلك يلزم لغوية أصل تشريع الحج لإمكان التهرب عنه لكل أحد بالنذر ولو نذر صلاة ركعتين في مسجد المحلة في يوم عرفة، لأمكن أن يدعى مثله في مورد الكلام بأن يقال: إنه لو لم يلتزم

____________

(1) يمكن أن يقال: إن ما ينشؤه المتعاقدان ليس هو الملكية المجردة عن استحقاق المستأجر المطالبة بالعمل المستأجر عليه ولزوم استجابة الأجير لطلبه مع عدم امتناعه عن أداء مملوك الطرف الآخر، بل المُنشأ هو الملكية المندمج فيها الحكم المذكور، أي استحقاق المستأجر المطالبة بالعمل، والمفروض أنه لا يقبل الإمضاء الشرعي ولا دليل على إمضائه مجرداً عن الحكم التكليفي المذكور فلا بد من الحكم ببطلانه، فليتدبر.

645

بتقديم الحج على الإجارة يلزم لغوية أصل تشريع الحج لإمكان التهرب عنه لكل أحد بالإجارة كأن يطلب من صاحبه أن يستأجره مثلاً لصلاة ركعتين عن أبيه في مسجد المحلة في يوم عرفة.

ولكن تقدم عدم تمامية الوجه المذكور في مورد النذر، وهو لا يتم في مورد الإجارة أيضاً لعين ما مرَّ ولا حاجة إلى الإعادة.

وهكذا يتضح أن عمدة الوجه في البناء على بطلان الإجارة لزيارة الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة مع حصول الاستطاعة للأجير لاحقاً لأداء حجة الإسلام في العام نفسه هو ما تقدم من النصوص الدالة على عدم صحة الصلح ونحوه إذا كان محللاً للحرام بناءً على دلالتها على أن كل التزام يفرضه المكلف على نفسه لا يكون نافذاً متى ما كان مصادماً لما هو محرم عليه شرعاً لولا ذلك الالتزام، فإن ترك الحج مع حصول الاستطاعة له لاحقاً محرّم لولا الإجارة، فلا يحكم بصحة الإجارة من هذه الجهة، فليتدبر.

هذا تمام الكلام في حكم التزاحم بين وجوب أداء الحج ووجوب الوفاء بالإجارة الذي كان من المناسب التعرض له عقيب البحث عن الوجه الأول من وجهي المسألة في مورد تزاحم وجوب أداء الحج مع وجوب الوفاء بالنذر بناءً على كونهما مشروطين بالقدرة الشرعية وهو تقديم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر كما هو مختار المحقق النائيني (قدس سره) .

(الوجه الثاني): ما اختاره السيد الحكيم (قدس سره) وآخرون من تقديم وجوب الوفاء بالنذر على وجوب أداء الحج. ومبناه (1) أن القدرة الشرعية التي تكون

____________

(1) تجدر الإشارة إلى أنه قد ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ((إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام)) (تهذيب الأحكام ج:5 ص:403)، وبنى السيد الحكيم (قدس سره) على أنها تدل على أن كل عذر ينافي الاستطاعة رافع لوجوب الحج. ومقتضى إطلاقه الشمول لكل واجب وإن لم يكن أهم من الحج. وعلى هذا الأساس استدل (قدس سره) بهذه الصحيحة على سقوط وجوب الحج عند التزاحم بينه وبين وجوب الوفاء بالنذر بدعوى أن الوفاء بالنذر عذر فيكون رافعاً لوجوب الحج وإن كان دونه في الأهمية بلا إشكال (مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:121، 172، 190). ولكنه ذكر في موضع آخر أنه لا عموم في الصحيحة المذكورة لكل واجب بل يختص بالواجب الذي له نوع من الأهمية بحيث يصلح أن يعتذر به في ترك الحج، فإذا علم المكلف أنه إذا حجَّ يفوته ردّ السلام على من سلَّم عليه أو الإنفاق يوماً على من تجب نفقته عليه أو نحو ذلك من الواجبات التي ليس لها تلك الأهمية لا يجوز له ترك الحج فراراً من تركها، فإنه لا يصح له الاعتذار بذلك، لا أقل من الشك الموجب للرجوع إلى عموم الوجوب على من استطاع، فإذا كان لزوم ترك الواجب أو الوقوع في الحرام عذراً في نظر المتشرعة ويصح الاعتذار به عندهم كان مانعاً من الاستطاعة وإلا فلا، وكذا لو شك في صحة الاعتذار لأن عموم الوجوب هو المرجع مع الشك في صدق عنوان المخصص) (مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:190ــ191 (بتصرف يسير)).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس