04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 166 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
ولعل تنظيره (قدس سره) زواج من آجرت نفسها للإرضاع ببيع العين مسلوبة المنفعة يبتني على أن المرأة تملّك في الزواج بضعها للزوج، أي تملّكه المنفعة الخاصة، ويترتب على ذلك وجوب التمكين للاستمتاعات، فإن مقتضى ذلك أنه إذا ملّكت المرأة منفعتها المعينة للمستأجر قبل الزواج لا يبقى محل لتمليك البضع للزوج إلا في ما لا ينافي المنفعة المملوكة للمستأجر، نظير من آجر نفسه لعمل ثم أراد أن يؤجر نفسه لعمل آخر، فإنه لا يملك حق التمليك فيما يمس المنفعة المملوكة للأول.
ولكن المبنى المذكور غير صحيح، إذ ليس الزواج تمليكاً للبضع بمعنى المنفعة الخاصة، بل هو إيجاد علاقة خاصة بين الرجل والمرأة تترتب عليها أحكام معينة، ومنها جواز استمتاع الرجل بالمرأة وجواز استمتاع المرأة بالرجل، وقد أوضحت هذا المعنى في بحثي حول وسائل الإنجاب الصناعية (2) ، فمن شاء فليراجع.
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الإجارة) ص:365 ط:نجف.
(2) وسائل الإنجاب الصناعية ص:27.
ومهما يكن فإن تم ما ذكره (قدس سره) في زواج من آجرت نفسها للإرضاع من تقديم حق المستأجر على حق الزوج عند المزاحمة، فإنه ينبغي أن يلتزم بمثله في المقام أي في من استطاع للحج بعد أن آجر نفسه لزيارة الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة، إذ يمكن أن يقال فيه: إن من يؤجر نفسه للزيارة يكون قد ملَّك منفعته للمستأجر فلا يجب عليه أداء الحج وإن حصل لاحقاً على مال يفي بنفقته، لأنه لا تتحقق له الاستطاعة إليه مع كون منفعته مملوكة للغير.
ثانياً: أن ما أفاده (قدس سره) ــ إن تم ــ فإنما يتم فيما إذا كان المزاحم لوجوب الوفاء بالإجارة أهم أو مساوياً لوجوب الوفاء ــ كما هو الحال في مثال زواج من آجرت نفسها للإرضاع (1) ــ فإنه حيث لا يمكن في مثله أن يكون وجوب الوفاء مطلقاً يتأتّى المحذور المذكور ويتحتم الحكم ببطلان الإجارة. ولكن يمكن أن يقال: إن وجوب الحج ليس بأهم من وجوب الوفاء بل الأمر بالعكس ــ خلافاً لما تقدم في تقريب الاستدلال ــ لأن الأول من قبيل حق الله، والثاني من قبيل حق الناس، وقد سبق منه (قدس سره) الحكم بتقديم حق الناس على حق الله عند وقوع التزاحم بينهما فلماذا التزم هنا بتقديم حق الله على حق الناس؟!
بل لو التزم بتقديم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالإجارة فإنه لا يتم ما ذكره (قدس سره) أيضاً، والوجه فيه: أن أصل الحكم بملكية المستأجر للعمل المستأجر عليه غير منافٍ للحكم بوجوب الحج على الأجير، أي لا تنافي بين ما هو مؤدى الإجارة من الحكم الوضعي وما ثبت في الحج من الحكم التكليفي، وإنما التنافي بين وجوب تسليم العمل المستأجر عليه لمالكه وبين وجوب أداء الحج، ولا مانع من كون الأول مقيداً بعصيان الثاني، فيحكم بصحة الإجارة ــ استناداً إلى الأدلة العامة ــ ولكن مع عدم استحقاق المستأجر مطالبة الأجير بأداء العمل المستأجر عليه لأنها مطالبة بارتكاب الحرام، بل إن أتى به من تلقاء نفسه فهو وإلا فللمستأجر فسخ العقد والمطالبة بأجرة المثل للعمل المستأجر عليه لتفويته عليه.
____________
(1) فإن وجوب أداء حق الزوج في الاستمتاع أهم أو مساوٍ لوجوب أداء حق المستأجر في الإرضاع.
وأما القول بأن الترتب إنما يصح في غير الحكم التكليفي المترتب على الحكم الوضعي، إذ لو جرى فيه لاقتضى تجريد الحكم الوضعي من الحكم التكليفي بأن يحكم أن العمل المستأجر عليه ملك للمستأجر ومع ذلك لا يجب أداؤه إليه في ظرف التصدي لامتثال التكليف بالحج وجعل الحكم كذلك غير عقلائي.
فيرده أن تجريد الحكم الوضعي عن الحكم التكليفي مما لا مانع منه في الجملة، إذ الذي يتقوّم به الحكم الوضعي إنما هو بعض الأحكام التكليفية والوضعية المناسبة له لا جميعها، ويكفي في المقام في صحة اعتبار عمل الأجير مملوكاً للمستأجر كونه ضامناً لبدله على تقدير عدم أدائه له ولا يتقوّم اعتبار مملوكيته باستحقاق المطالبة به (1) .
والمتحصل مما مرَّ: أن البيان المتقدم للحكم ببطلان الإجارة لزيارة الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة مع حصول الاستطاعة لحجة الإسلام لاحقاً ــ مضافاً إلى عدم انسجامه مع ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في نظير المورد وهو زواج المرأة المستأجرة للإرضاع ــ مما يمكن المناقشة فيه، ولا سيما بناءً على الالتزام بكبرى تقديم حق الناس على حق الله تعالى عند المزاحمة بينهما، فإن مقتضاه الحكم بصحة الإجارة وعدم وجوب أداء الحج إلا مقيداً بعصيان وجوب الوفاء بالإجارة.
نعم لو تم ما ذكره (قدس سره) ــ مما تقدم نقله عنه ــ في وجه تقديم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر، من أنه لولا ذلك يلزم لغوية أصل تشريع الحج لإمكان التهرب عنه لكل أحد بالنذر ولو نذر صلاة ركعتين في مسجد المحلة في يوم عرفة، لأمكن أن يدعى مثله في مورد الكلام بأن يقال: إنه لو لم يلتزم
____________
(1) يمكن أن يقال: إن ما ينشؤه المتعاقدان ليس هو الملكية المجردة عن استحقاق المستأجر المطالبة بالعمل المستأجر عليه ولزوم استجابة الأجير لطلبه مع عدم امتناعه عن أداء مملوك الطرف الآخر، بل المُنشأ هو الملكية المندمج فيها الحكم المذكور، أي استحقاق المستأجر المطالبة بالعمل، والمفروض أنه لا يقبل الإمضاء الشرعي ولا دليل على إمضائه مجرداً عن الحكم التكليفي المذكور فلا بد من الحكم ببطلانه، فليتدبر.
بتقديم الحج على الإجارة يلزم لغوية أصل تشريع الحج لإمكان التهرب عنه لكل أحد بالإجارة كأن يطلب من صاحبه أن يستأجره مثلاً لصلاة ركعتين عن أبيه في مسجد المحلة في يوم عرفة.
ولكن تقدم عدم تمامية الوجه المذكور في مورد النذر، وهو لا يتم في مورد الإجارة أيضاً لعين ما مرَّ ولا حاجة إلى الإعادة.
وهكذا يتضح أن عمدة الوجه في البناء على بطلان الإجارة لزيارة الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة مع حصول الاستطاعة للأجير لاحقاً لأداء حجة الإسلام في العام نفسه هو ما تقدم من النصوص الدالة على عدم صحة الصلح ونحوه إذا كان محللاً للحرام بناءً على دلالتها على أن كل التزام يفرضه المكلف على نفسه لا يكون نافذاً متى ما كان مصادماً لما هو محرم عليه شرعاً لولا ذلك الالتزام، فإن ترك الحج مع حصول الاستطاعة له لاحقاً محرّم لولا الإجارة، فلا يحكم بصحة الإجارة من هذه الجهة، فليتدبر.
هذا تمام الكلام في حكم التزاحم بين وجوب أداء الحج ووجوب الوفاء بالإجارة الذي كان من المناسب التعرض له عقيب البحث عن الوجه الأول من وجهي المسألة في مورد تزاحم وجوب أداء الحج مع وجوب الوفاء بالنذر بناءً على كونهما مشروطين بالقدرة الشرعية وهو تقديم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر كما هو مختار المحقق النائيني (قدس سره) .
(الوجه الثاني): ما اختاره السيد الحكيم (قدس سره) وآخرون من تقديم وجوب الوفاء بالنذر على وجوب أداء الحج. ومبناه (1) أن القدرة الشرعية التي تكون
____________
(1) تجدر الإشارة إلى أنه قد ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ((إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام)) (تهذيب الأحكام ج:5 ص:403)، وبنى السيد الحكيم (قدس سره) على أنها تدل على أن كل عذر ينافي الاستطاعة رافع لوجوب الحج. ومقتضى إطلاقه الشمول لكل واجب وإن لم يكن أهم من الحج. وعلى هذا الأساس استدل (قدس سره) بهذه الصحيحة على سقوط وجوب الحج عند التزاحم بينه وبين وجوب الوفاء بالنذر بدعوى أن الوفاء بالنذر عذر فيكون رافعاً لوجوب الحج وإن كان دونه في الأهمية بلا إشكال (مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:121، 172، 190). ولكنه ذكر في موضع آخر أنه لا عموم في الصحيحة المذكورة لكل واجب بل يختص بالواجب الذي له نوع من الأهمية بحيث يصلح أن يعتذر به في ترك الحج، فإذا علم المكلف أنه إذا حجَّ يفوته ردّ السلام على من سلَّم عليه أو الإنفاق يوماً على من تجب نفقته عليه أو نحو ذلك من الواجبات التي ليس لها تلك الأهمية لا يجوز له ترك الحج فراراً من تركها، فإنه لا يصح له الاعتذار بذلك، لا أقل من الشك الموجب للرجوع إلى عموم الوجوب على من استطاع، فإذا كان لزوم ترك الواجب أو الوقوع في الحرام عذراً في نظر المتشرعة ويصح الاعتذار به عندهم كان مانعاً من الاستطاعة وإلا فلا، وكذا لو شك في صحة الاعتذار لأن عموم الوجوب هو المرجع مع الشك في صدق عنوان المخصص) (مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:190ــ191 (بتصرف يسير)).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.