تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 166 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

مع أنه لو استفيد منه ذلك فهو محمول على صورة تمكّن المكلف من الصلاة بجميع مقوماتها، ومنها الطهارة من الحدث، فإن قام دليل على حصول الطهارة بالتراب في مفروض الكلام فهو، وأما مع فرض قصور الأدلة عن ذلك ــ كما ادعاه (قدس سره) ــ فإنه يكون حال من أراق الماء حال فاقد الطهورين لا محالة، فكما يلتزم (قدس سره) فيه بسقوط الأداء ووجوب القضاء يتعين الالتزام هنا بمثله، ولا محل للتمسك بقوله (عليه السلام) : ((لا تدع الصلاة على حال)) فإنه ليس له إطلاق يقتضي مشروعية التيمم لمن لم يثبت من دليل آخر مشروعيته في حقه.

والحاصل: أن ما أفاده (قدس سره) لا يفي بإثبات مرامه، والعمدة هي ما تقدم من استظهار أن ما هو شرط لوجوب الصلاة مع الطهارة المائية هو وجدان الماء الذي لو لم يتلفه المكلف لبقي وأمكن التوضؤ به، ولكن يمكن أن يقال: إنه خالٍ من القرينة فلا سبيل إلى البناء عليه، فليتدبر.

(الوجه الثاني): ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) (1) من أن التيمم لا يفي بتمام مصلحة الوضوء والغسل، بمقتضى الجمع العرفي بين إطلاق دليل الطهارة المائية وتقييد دليل الطهارة الترابية بتعذر الماء، فإن العرف في مثله يحكم بأن الوجه في إطلاق الدليل الأول هو تعين المائية في مقام الوفاء بالمصلحة، وكذا الحال في سائر الأبدال الاضطرارية.

ولعل مرامه (قدس سره) هو أنه إذا أمر الشارع المقدس بالإتيان بفعل على نحو الإطلاق وأمر بالإتيان بفعل آخر على تقدير عدم التمكن من الفعل الأول ــ كما في محل الكلام ــ فإنه حيث لم يجعل الثاني عدلاً للأول ويخير المكلف بينهما يكون المتفاهم العرفي هو أن الثاني لا يفي بتمام الملاك الإلزامي الكامن في الأول وإلا لما أمر به على تقدير عدم التمكن منه بل جعل المأمور به أحدهما على

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:8 ص:283.

654

سبيل الجامع الانتزاعي.

وعلى ذلك فإنه يكون تعجيز المكلف نفسه عن الأول من غير ضرورة من مصاديق التسبب إلى تفويت مقدار من الملاك المولوي الملزم وهو قبيح عقلاً.

أقول: إن أقصى ما يستفاد من عدم التخيير بين العملين بل جعل أحدهما بدلاً عن الآخر عند عدم التمكن منه هو عدم وفاء البدل بتمام مصلحة المبدل مع التمكن منه، وأما عدم وفائه بتمامها عند العجز عنه سواء أكان عن تعجيز أو لا فإنه لا يكاد يستفاد من الأمر بالمبدل مطلقاً وتقييد الأمر بالبدل بعدم التمكن من المبدل. نعم إذا أخذ في الأمر بالبدل عنوان الاضطرار إلى ترك المبدل كأن قال المولى: (توضأ للصلاة وإذا اضطررت إلى تركه فتيمم) أمكن أن يقال: إن المستفاد منه هو عدم وفاء التيمم بمصلحة الوضوء عند العجز عنه، لأن الاضطرار افتعال من الضرر ومعناه تقبل الضرر الأدنى تفادياً لضرر أشد فهو يستبطن عدم وفاء البدل بتمام مصلحة المبدل.

ولكن الملاحظ أنه لم يرد في أدلة التيمم عنوان الاضطرار، بل ولا عنوان العذر، وإنما عبّر به انتزاعاً له من مجموع ما ثبت من مسوغات التيمم، غير أنه لا سبيل إلى استكشاف كونه مأخوذاً في موضوع الأمر به بالنظر إلى تلك المسوغات في أنفسها، ولا سيما مع سعتها، حيث إن منها عدم إفساد البئر على القوم والمزاحمة بواجب أهم ونحو ذلك.

وبالجملة: إن مقتضى الآية المباركة إن لوجدان الماء دخلاً في الملاك الكامن في العبادة المقرونة بالطهارة المائية، فلا ملاك لها من دونه. وذلك لتقييد الأمر بالتيمم في الآية الكريمة بعدم وجدان الماء، ومقتضاه ــ بملاحظة كون التفصيل قاطعاً للشركة ــ هو تقييد الأمر بالوضوء والغسل بوجدان الماء المحقق للقدرة عليهما. وقد مرّ أنه كلما أخذت القدرة أو ما بمعناها في لسان الخطاب كان المستظهر منه أن لها دخلاً في الملاك، وحيث لم يرد دليل على أن ما له دخل فيه هو وجدان الماء في مقابل فقدانه لا بتسبب المكلف إليه لم يكن سبيل إلى المنع من إراقة الماء ولو بعد دخول وقت الصلاة من جهة أنه يؤدي إلى تفويت الملاك

655

المولولي الملزم.

هذا ولكن ورد في صحيحة محمد بن مسلم (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد إلا الثلج أو ماءً جامداً. فقال: ((هو بمنزلة الضرورة، يتيمم، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه)).

فربما يقال: إن هذه الصحيحة تدل على حرمة تعجيز النفس عن الطهارة المائية من جهتين: ما يظهر منها من عدم مشروعية التيمم إلا عند طرو الضرورة أو ما هو بمنزلتها ــ وقد مرّ أن التقييد بالضرورة يقتضي عدم وفاء البدل بتمام مصلحة المبدل ــ وما تضمنته من أن الأرض التي لا يمكن فيها تحصيل الطهارة المائية توبق الدين.

ولكن هذا الاستدلال مبني على كون المراد بالتيمم في الصحيحة هو التيمم بالتراب، إلا أن هناك احتمالاً آخر، وهو أن يكون المراد به المسح بالثلج لعدم التمكن من التراب كما أفتى بمشروعيته بعض الفقهاء في مثل هذه الحالة.

وعلى ذلك فما يستفاد من الصحيحة هو عدم جواز تفويت ما ذكر في القرآن الكريم من الطهارتين المائية والترابية لتصل النوبة إلى نحو آخر هو المسح بالثلج، وهذا خارج عن محل الكلام.

وهذا الاحتمال وإن كان على خلاف ظاهر الصحيحة المذكورة إلا أنه تؤيده معتبرة الحلبي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يجنب في الأرض فلا يجد إلا ماءً جامداً، ولا يخلص إلى الصعيد. قال: ((يصلي بالمسح، ثم لا يعود إلى تلك الأرض التي يوبق فيها دينه)). فإنه لا يبعد أن يكون مورد هذه المعتبرة هو مورد صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة مما يقرّب احتمال أن يكون المراد بالتيمم فيها هو المسح على الثلج كما ورد في هذه المعتبرة، ولذلك لا محل للاستدلال بها في مورد الكلام كما هو ظاهر.

وكيفما كان فقد ظهر مما تقدم أن مقتضى القاعدة هو عدم حرمة التسبب

____________

(1) الكافي ج:3 ص:67.

(2) المحاسن ج:2 ص:372.

656

إلى زوال الاستطاعة وتعجيز النفس عن أداء الحج، بناءً على إناطة وجوبه بالاستطاعة حدوثاً وبقاءً كما هو مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) .

ولكن هناك وجوه ربما يستدل بها للتحريم ..

الأول: أنه يمكن أن يقال: إن هناك تنافياً عرفياً بين إيجاب الحج على المستطيع والترخيص له في الوقت نفسه في إزالة استطاعته اختياراً، بحيث ينتفي عنه التكليف به لا إلى بدل، أي أن العرف يرى في ذلك نقضاً للغرض من تشريع وجوب الحج لا ينبغي صدوره من الحكيم.

لا نقول: إنه لو جاز للمستطيع أن يتعمد إتلاف ماله يصبح تشريع وجوب الحج لغواً ــ لجواز إخراج كل مستطيع نفسه عن دائرة الاستطاعة ــ لكي يجاب عنه بما أفاده السيد الشاهرودي (قدس سره) (1) بأنه لا يحصل لكل أحد من المستطيعين الداعي إلى إتلاف ماله فراراً عن وجوب الحج حتى يلزم من الحكم بجواز الإتلاف لغوية تشريع الحج.

بل نقول: إن نفس الترخيص في إزالة الاستطاعة الموجبة ــ حسب الفرض ــ لسقوط وجوب الحج لا إلى بدل يعد منافياً في نظر العرف لأصل إيجاب الحج على المستطيع.

وبذلك يظهر أنه لا يشبه المقام إيجاب الصلاة تماماً وصيام شهر رمضان على الحاضر مع الترخيص له في السفر، فإن الترخيص في التسبب إلى انتفاء موضوع الحكمين وبالتالي عدم وجوب التمام والصيام إنما هو إلى بدل وهو وجوب القصر في الصلاة ووجوب القضاء في الصوم.

ولا يرى العرف تنافياً بين الأمرين في مثل ذلك، أي أن يقول المولى مثلاً: (يجب عليك إتمام الصلاة إن كنت حاضراً ويجوز لك أن تسافر وعندئذٍ يجب عليك أن تقصر الصلاة)، وهذا بخلاف ما لو قال: (يجب عليك أن تحج إن استطعت إليه ويجوز لك أن تزيل استطاعتك فلا تحج)، فإن العرف يرى في الترخيص في إزالة الاستطاعة ليسقط وجوب الحج من دون أن يجب بديل عنه ــ

____________

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس