03 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 166 من 175
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)
- ( الجهة الرابعة ): قد ذكر ( قدس سره ) في المتن أنه يعتبر في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف .ص 003
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة، أي ما هو مقتضاها في مسألة اعتبار أن يكون الزاد والراحلة مناسبين لشأن الشخص 003
- وجوب الحج عنه لأن مورد القاعدة هو ما إذا كان متعلق التكليف حرجياً على المكلف والمفروض هنا عدم كونه كذلك بعد الص 004
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النصوص المتعلقة بالمسألة , ويقع الكلام في موردين ..ص 005
- وكيفما كان فإنه يقع الكلام في مقامين ..ص 009
- 2 ــ وأما في المقام الثاني أي في ما تقتضيه النصوص الخاصة فالملاحظ أنها على قسمين ..ص 009
- القسم الثاني : ما أُستدل به على عدم اعتبار وجدان الراحلة مع القدرة على المشي من غير حرج بالغ، وهو عدة روايات .ص 010
- وجوب الحج على من لا يتمكن من توفير الراحلة لأدائه فأجاب عنه بأن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلميص 010
- المقام الأول : في ما يستظهر من كلام ابن قولويه في مقدمة كامل الزيارات .ص 018
- المقام الثاني : في ما تقتضيه القرائن الخارجية في تأييد أو نفي كل من الأقوال الثلاثة المتقدمة .ص 020
- ( مسألة 19): العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً , فلا يجب (1) على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونص 026
- المورد الأول : هل تتحقق الاستطاعة بمجرد القدرة على تحصيل المال الوافي بنفقة الحج أم لا تتحقق إلا مع توفر المالص 026
- المورد الثالث : من يرتزق بعمله اليومي ويؤديه في السفر كالحضر ولا تزيدص 029
- ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد (1).ص 029
- ( مسألة 21): إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتدٍّ به لمص 034
- وأما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير (1)ص 035
- الرابع (1): الرجوع إلى الكفاية (2).ص 037
- ( المقام الأول ): هل أن التمكن من نفقة واجبي النفقة من الزوجة والأبوين والأولاد شرط في وجوب حجة الإسلام أم لا؟ص 037
- الأمر الأول : ما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) من ارتكاز المتشرعة . ولكنه قال : ( في بلوغها حد الحجية تأملص 043
- الأمر الثاني : ما ورد من التشديد في حرمة التجاوز على حقوق الناس، فإن تشديد الحرمة يدل على مزيد الأهمية كما هو ص 043
- (2) اختلف فقهاء الفريقين في أنه هل يعتبر في وجوب حجة الإسلام ــ زيادة على توفر نفقة الحج ــ الرجوع إلى الكفايةص 047
- الحالة الثانية : أن لا يكون له محرز لما ذكر وإنما يتوقعه أو يحتمله من دون أن يكون له حجة عليه .ص 049
- المناقشة نظر بيّن ..ص 051
- الجهة الأولى : في مذهبه .ص 053
- الجهة الثانية : في روايته عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) واختصاصه به .ص 054
- الجهة الثالثة : في وثاقته .ص 054
- المورد الثاني : فيما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً في وضعه المعيشي بعد الرجوع منه، ولهذا أمثلة ..ص 057
- فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله وثياب تص 058
- ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه (1) ، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لابد منه في سبيلص 059
- علم صاحب الحق أن مقدمات الحكم له غير متوفرة لدى القاضي فإن حكم فلا يحكم إلا عليه فكيف يمكن أن يلزم بالرجوع إليص 068
- وهنا عدة صور يمكن أن يلتزم فيها بتحقق الاستطاعة للدائن ..ص 070
- ( المورد الثاني ): الهدي .ص 080
- هذا كله فيما إذا كان الهدي مغصوباً، وأما إذا اشترى من مالكه ولكن دفع بإزائه المال المغصوب فما هو حكمه؟ص 082
- المقام الأول : في الشراء بعين المال الحرام .ص 082
- المقام الثاني : في الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام .ص 083
- الوجه الثاني : أن في توصيف المقترِض باللص إذا كان ينوي عدم أداءص 084
- ( الثاني ): الطواف على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 087
- ( الثالث ): صلاة الطواف في الثوب المغصوب .ص 087
- ( الرابع ): صلاة الطواف في المكان المغصوب .ص 087
- ( السادس ): السعي على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 091
- ( مسألة 31): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره (1) ، فلو وهبه أحد مالاً يستطيع به لوص 095
- المقام الأول : في أن السفر وقطع الطريق إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج جزء من فريضة الحج أو مقدمة لها .ص 096
- المقام الثاني : في أنه بناءً على جزئيته لها فهل يمنع ذلك عن وجوب الحج على من آجر نفسه للخدمة في الطريق أو لا؟ص 096
- الوجه الأول : أن يكون مطابقاً للمراد الاستعمالي , أي يكون المراد الجدي هو وجوب السعي إلى البيت والتوجه إليه لمص 096
- الوجه الثاني : أن يكون المراد الجدي مغايراً للمراد الاستعمالي، وذلك على أحد نحوين ..ص 096
- وجوب طيّ الطريق نفسياً ــ بمعنى كونه جزءاً من الحج على حدّ سائر أجزائه ــ بعيد جداً، بل لا يخلو من غرابة .ص 097
- الوجه الرابع : أن مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة الذين روى بواسطتهم عن أبان بن عثمان هم كما يظهر بتتبع الأسانيد ص 099
- الوجه الثاني : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) (4) من أن وجوب تسليم العمل المستأجر عليه إلى من يستحقه ينافيص 101
- الوجه الثالث : أنه لا يمكن أن يثبت وجوب حجة الإسلام في مفروض المسألة لكي يزاحم وجوب أداء الحج النيابي، لأن ثبوص 101
- الوجه الرابع : أن من آجر نفسه لأداء عمل يثبت عليه حكمان ..ص 102
- ( مسألة 33): إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج (1).ص 103
- الفرع الثاني : أن من كان متمكناً من الاقتراض لأداء حجة الإسلام والوفاء لاحقاً هل يلزمه ذلك أم لا؟ص 104
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة فيهما، فأقول :ص 104
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي قيل بتعلقها بهما , وهي على قسمين ..ص 106
- القسم الأول : ما ربما يستدل به على تحقق الاستطاعة بالمال المقترض خلافاً لما تقتضيه القاعدة في ذلك , وهو ما يأتص 106
- هذا بشأن الأقوال في المسألة عند فقهاء الفريقين من الخاصة والعامة، وأما تحقيق الكلام فيها فيتوقف على البحث في مص 111
- سواء أكان مطالباً بأدائه بالفعل أم كان مسموحاً له بالتأخير في ذلك، وهذا ظاهر جداً .ص 113
- الأول : في تحديد موارد التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين وفق المسلك الأول والرابع والخامس .ص 118
- الأمر الأول : الأهمية . وقد ذكرت تارة في جانب وجوب أداء الحج، وأخرى في جانب وجوب أداء الدين .ص 121
- المقدمة الثانية : أن في الحسن والقبح العقليين عدة مسالك ..ص 122
- وجه للقول بأنه ليس للحسن والقبح واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليه رعاية للمصالح والمفاسد العامة المسلمة عند الص 122
- الأمر الثاني : احتمال الأهمية .ص 130
- الأمر الثالث : السبق الزماني .ص 130
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي استدل بها في المسألة .ص 131
- وجوب الحج عليه من الأول . لأن المعتبر صدق هذا العنوان إلى آخر أزمنة الحاجة إلى صرف المال في سبيل الحج .ص 140
- النقطة الأولى : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في المالية على سبيل الإشاعة أمورص 140
- النقطة الثانية : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في العين على سبيل الكلي في المعص 141
- ثم إن صور المسألة ثلاث ..ص 143
- الوجه الأول : أن الفحص المذكور في الرواية ليس لغرض رفع الشك والشبهة، بل لغاية أخرى . فلا علاقة له بما هو محل اص 156
- ( المورد الثاني ): متى تزول الاستطاعة للحج؟ص 161
- ( المورد الخامس ): في جواز التسبب إلى زوال الاستطاعة اختياراً .ص 164
- الوجه الأول : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة شرعية مطلقاً .ص 169
- الوجه الثاني : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة عقلية .ص 170
- فهرس المحتوياتص 173
- الأمر الثالث مما يعتبر في الاستطاعة ــ : الزاد والراحلة ... 7ص 173
- المسألة 18: لا يختص اشتراط وجود الزاد والراحلة بصورة الحاجة إليها ... 30ص 173
- المسألة 19: عدم وجوب تحصيل الزاد والراحلة بالاكتساب ونحوه ... 101ص 173
- المسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكان المكلف لا من بلده ... 123ص 173
- المسألة 21: حكم ما إذا كان للمكلف ملك وتوقف أداء الحج على بيعه بأقل من ثمن المثل ... 134ص 173
- حكم ما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية ... 137ص 173
- المسألة 22: متى يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج؟ ........................ 140ص 173
- الأمر الرابع : الرجوع إلى الكفاية ........................................................ 146ص 173
- الأقوال في اشتراط الرجوع إلى الكفاية في وجوب حجة الإسلام ................... 186ص 174
- حكم ما إذا أحرز المكلف أنه لو صرف ماله في أداء الحج لأصبحص 174
- حكم ما إذا لم يحرز ذلك ولكن توقعه أو احتمله احتمالاً معتداً به .................... 215ص 174
- حكم سائر صور كون صرف المال في أداء الحج مؤثراً أو غيرص 174
- حكم ما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً على الوضعص 174
- المسألة 23: إذا توقف أداء الحج على بيع ما استغني عنه من الحلي وغيره ...... 238ص 174
- المسألة 24: إذا كانت له دار مملوكة يفي ثمنها بنفقة الحج وأمكنهص 174
- المسألة 25: إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان بحاجةص 174
- المسألة 26: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة آخر فمتى يُعدّ مستطيعاً للحج؟ ....... 252ص 174
- حكم ما إذا توقف استحصال الدين لأداء الحج على الترافع إلى الحاكم غير الشرعي ... 261ص 174
- حكم ما إذا توقف أداء الحج على بيع الدين على الغير بالأقل منه نقداً ... 268ص 174
- حكم ما إذا شك الدائن في استجابة المديون لو طلب أداء دينه ... 280ص 174
- المسألة 27: وجوب الحج على ذوي الحرف إذا حصلوا على ما يفي بنفقة الحج ... 287ص 174
- المسألة 28: وجوب الحج على من يرتزق من الوجوه الشرعية ونحوها ... 289ص 174
- المسألة 29: لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي المتزلزلة ... 291ص 174
- المسألة 30: عدم وجوب أداء الحج من مال الاستطاعة ... 302ص 174
- حكم أداء الحج باستخدام المال المغصوب ... 302ص 174
- حكم ما إذا كان هدي التمتع مغصوباً ... 317ص 174
- حكم ما إذا اشترى الهدي بمال مغصوب ... 324ص 174
- حكم الإحرام في الثوب المغصوب ... 341ص 174
- حكم الطواف في العربة المغصوبة ... 343ص 174
- حكم صلاة الطواف في الثوب المغصوب ... 345ص 174
- حكم صلاة الطواف في المكان المغصوب ... 346ص 174
- حكم السعي في الثوب المغصوب أو على العربة المغصوبة ... 360ص 174
- المسألة 31: عدم وجوب تحصيل الاستطاعة بالاكتساب ونحوه ... 377ص 174
- المسألة 32: حكم ما إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير واستطاع بمال الإجارة ... 399ص 174
- المسألة 33: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بنفقة الحج فهل يجب عليه الإتيان به؟ ... 411ص 174
- المسألة 34: حكم ما إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ... 434ص 174
- المناقشة في كلام بعض الأعلام ( طاب ثراه ) في وجه أهمية الدين من الحج ... 507ص 174
- المسألة 35: حكم من كان له مال يفي بنفقة الحج وعليه خمس أو زكاة ... 550ص 174
- المسألة 36: عدم جواز التأخير في أداء الخمس أو الزكاة لأجل أداء الحج ... 575ص 174
- حكم ما إذا كان ثياب الطواف أو الهدي أو ثمنهما متعلقاً للخمس أو الزكاة ... 578ص 174
- المسألة 37: هل يجب الفحص عن وفاء المال بنفقة الحج؟ ... 596ص 174
- المسألة 38: حكم ما إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج ... 623ص 174
- المسألة 39: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ... 625ص 174
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 174
- حكم الشراء إذا كان بعين المال الحرام ... 325ص 175
- حكم الشراء إذا كان بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام ... 330ص 175
- وجوب أداء الدين هل هو مشروط بالقدرة العقلية أو بالقدرة الشرعية ... 456ص 175
- معنى ( عند ) ... 256ص 175
مع أنه لو استفيد منه ذلك فهو محمول على صورة تمكّن المكلف من الصلاة بجميع مقوماتها، ومنها الطهارة من الحدث، فإن قام دليل على حصول الطهارة بالتراب في مفروض الكلام فهو، وأما مع فرض قصور الأدلة عن ذلك ــ كما ادعاه (قدس سره) ــ فإنه يكون حال من أراق الماء حال فاقد الطهورين لا محالة، فكما يلتزم (قدس سره) فيه بسقوط الأداء ووجوب القضاء يتعين الالتزام هنا بمثله، ولا محل للتمسك بقوله (عليه السلام) : ((لا تدع الصلاة على حال)) فإنه ليس له إطلاق يقتضي مشروعية التيمم لمن لم يثبت من دليل آخر مشروعيته في حقه.
والحاصل: أن ما أفاده (قدس سره) لا يفي بإثبات مرامه، والعمدة هي ما تقدم من استظهار أن ما هو شرط لوجوب الصلاة مع الطهارة المائية هو وجدان الماء الذي لو لم يتلفه المكلف لبقي وأمكن التوضؤ به، ولكن يمكن أن يقال: إنه خالٍ من القرينة فلا سبيل إلى البناء عليه، فليتدبر.
(الوجه الثاني): ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) (1) من أن التيمم لا يفي بتمام مصلحة الوضوء والغسل، بمقتضى الجمع العرفي بين إطلاق دليل الطهارة المائية وتقييد دليل الطهارة الترابية بتعذر الماء، فإن العرف في مثله يحكم بأن الوجه في إطلاق الدليل الأول هو تعين المائية في مقام الوفاء بالمصلحة، وكذا الحال في سائر الأبدال الاضطرارية.
ولعل مرامه (قدس سره) هو أنه إذا أمر الشارع المقدس بالإتيان بفعل على نحو الإطلاق وأمر بالإتيان بفعل آخر على تقدير عدم التمكن من الفعل الأول ــ كما في محل الكلام ــ فإنه حيث لم يجعل الثاني عدلاً للأول ويخير المكلف بينهما يكون المتفاهم العرفي هو أن الثاني لا يفي بتمام الملاك الإلزامي الكامن في الأول وإلا لما أمر به على تقدير عدم التمكن منه بل جعل المأمور به أحدهما على
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:8 ص:283.
سبيل الجامع الانتزاعي.
وعلى ذلك فإنه يكون تعجيز المكلف نفسه عن الأول من غير ضرورة من مصاديق التسبب إلى تفويت مقدار من الملاك المولوي الملزم وهو قبيح عقلاً.
أقول: إن أقصى ما يستفاد من عدم التخيير بين العملين بل جعل أحدهما بدلاً عن الآخر عند عدم التمكن منه هو عدم وفاء البدل بتمام مصلحة المبدل مع التمكن منه، وأما عدم وفائه بتمامها عند العجز عنه سواء أكان عن تعجيز أو لا فإنه لا يكاد يستفاد من الأمر بالمبدل مطلقاً وتقييد الأمر بالبدل بعدم التمكن من المبدل. نعم إذا أخذ في الأمر بالبدل عنوان الاضطرار إلى ترك المبدل كأن قال المولى: (توضأ للصلاة وإذا اضطررت إلى تركه فتيمم) أمكن أن يقال: إن المستفاد منه هو عدم وفاء التيمم بمصلحة الوضوء عند العجز عنه، لأن الاضطرار افتعال من الضرر ومعناه تقبل الضرر الأدنى تفادياً لضرر أشد فهو يستبطن عدم وفاء البدل بتمام مصلحة المبدل.
ولكن الملاحظ أنه لم يرد في أدلة التيمم عنوان الاضطرار، بل ولا عنوان العذر، وإنما عبّر به انتزاعاً له من مجموع ما ثبت من مسوغات التيمم، غير أنه لا سبيل إلى استكشاف كونه مأخوذاً في موضوع الأمر به بالنظر إلى تلك المسوغات في أنفسها، ولا سيما مع سعتها، حيث إن منها عدم إفساد البئر على القوم والمزاحمة بواجب أهم ونحو ذلك.
وبالجملة: إن مقتضى الآية المباركة إن لوجدان الماء دخلاً في الملاك الكامن في العبادة المقرونة بالطهارة المائية، فلا ملاك لها من دونه. وذلك لتقييد الأمر بالتيمم في الآية الكريمة بعدم وجدان الماء، ومقتضاه ــ بملاحظة كون التفصيل قاطعاً للشركة ــ هو تقييد الأمر بالوضوء والغسل بوجدان الماء المحقق للقدرة عليهما. وقد مرّ أنه كلما أخذت القدرة أو ما بمعناها في لسان الخطاب كان المستظهر منه أن لها دخلاً في الملاك، وحيث لم يرد دليل على أن ما له دخل فيه هو وجدان الماء في مقابل فقدانه لا بتسبب المكلف إليه لم يكن سبيل إلى المنع من إراقة الماء ولو بعد دخول وقت الصلاة من جهة أنه يؤدي إلى تفويت الملاك
المولولي الملزم.
هذا ولكن ورد في صحيحة محمد بن مسلم (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد إلا الثلج أو ماءً جامداً. فقال: ((هو بمنزلة الضرورة، يتيمم، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه)).
فربما يقال: إن هذه الصحيحة تدل على حرمة تعجيز النفس عن الطهارة المائية من جهتين: ما يظهر منها من عدم مشروعية التيمم إلا عند طرو الضرورة أو ما هو بمنزلتها ــ وقد مرّ أن التقييد بالضرورة يقتضي عدم وفاء البدل بتمام مصلحة المبدل ــ وما تضمنته من أن الأرض التي لا يمكن فيها تحصيل الطهارة المائية توبق الدين.
ولكن هذا الاستدلال مبني على كون المراد بالتيمم في الصحيحة هو التيمم بالتراب، إلا أن هناك احتمالاً آخر، وهو أن يكون المراد به المسح بالثلج لعدم التمكن من التراب كما أفتى بمشروعيته بعض الفقهاء في مثل هذه الحالة.
وعلى ذلك فما يستفاد من الصحيحة هو عدم جواز تفويت ما ذكر في القرآن الكريم من الطهارتين المائية والترابية لتصل النوبة إلى نحو آخر هو المسح بالثلج، وهذا خارج عن محل الكلام.
وهذا الاحتمال وإن كان على خلاف ظاهر الصحيحة المذكورة إلا أنه تؤيده معتبرة الحلبي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يجنب في الأرض فلا يجد إلا ماءً جامداً، ولا يخلص إلى الصعيد. قال: ((يصلي بالمسح، ثم لا يعود إلى تلك الأرض التي يوبق فيها دينه)). فإنه لا يبعد أن يكون مورد هذه المعتبرة هو مورد صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة مما يقرّب احتمال أن يكون المراد بالتيمم فيها هو المسح على الثلج كما ورد في هذه المعتبرة، ولذلك لا محل للاستدلال بها في مورد الكلام كما هو ظاهر.
وكيفما كان فقد ظهر مما تقدم أن مقتضى القاعدة هو عدم حرمة التسبب
____________
(1) الكافي ج:3 ص:67.
(2) المحاسن ج:2 ص:372.
إلى زوال الاستطاعة وتعجيز النفس عن أداء الحج، بناءً على إناطة وجوبه بالاستطاعة حدوثاً وبقاءً كما هو مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) .
ولكن هناك وجوه ربما يستدل بها للتحريم ..
الأول: أنه يمكن أن يقال: إن هناك تنافياً عرفياً بين إيجاب الحج على المستطيع والترخيص له في الوقت نفسه في إزالة استطاعته اختياراً، بحيث ينتفي عنه التكليف به لا إلى بدل، أي أن العرف يرى في ذلك نقضاً للغرض من تشريع وجوب الحج لا ينبغي صدوره من الحكيم.
لا نقول: إنه لو جاز للمستطيع أن يتعمد إتلاف ماله يصبح تشريع وجوب الحج لغواً ــ لجواز إخراج كل مستطيع نفسه عن دائرة الاستطاعة ــ لكي يجاب عنه بما أفاده السيد الشاهرودي (قدس سره) (1) بأنه لا يحصل لكل أحد من المستطيعين الداعي إلى إتلاف ماله فراراً عن وجوب الحج حتى يلزم من الحكم بجواز الإتلاف لغوية تشريع الحج.
بل نقول: إن نفس الترخيص في إزالة الاستطاعة الموجبة ــ حسب الفرض ــ لسقوط وجوب الحج لا إلى بدل يعد منافياً في نظر العرف لأصل إيجاب الحج على المستطيع.
وبذلك يظهر أنه لا يشبه المقام إيجاب الصلاة تماماً وصيام شهر رمضان على الحاضر مع الترخيص له في السفر، فإن الترخيص في التسبب إلى انتفاء موضوع الحكمين وبالتالي عدم وجوب التمام والصيام إنما هو إلى بدل وهو وجوب القصر في الصلاة ووجوب القضاء في الصوم.
ولا يرى العرف تنافياً بين الأمرين في مثل ذلك، أي أن يقول المولى مثلاً: (يجب عليك إتمام الصلاة إن كنت حاضراً ويجوز لك أن تسافر وعندئذٍ يجب عليك أن تقصر الصلاة)، وهذا بخلاف ما لو قال: (يجب عليك أن تحج إن استطعت إليه ويجوز لك أن تزيل استطاعتك فلا تحج)، فإن العرف يرى في الترخيص في إزالة الاستطاعة ليسقط وجوب الحج من دون أن يجب بديل عنه ــ
____________
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.