19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 166 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
(الوجه الثاني): صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة في المورد الأول، وهي مستند الحكم بالصحة عند معظم الفقهاء (قدّس الله أسرارهم)، إذ تدل على أن من عرض له عارض (شيء) فلم يرم جمرة العقبة في يوم النحر إلى غروب الشمس يرمي إذا أصبح مرتين، أي يرمي في اليوم الحادي عشر قضاءً وأداءً، وظاهرها أن ترك الرمي في ذلك اليوم لعارض لا يضر بصحة الحج وإنما أقصى ما يوجبه هو القضاء.
والقدر المتيقن من العارض هو ما يعدّ عذراً حقيقياً كالنسيان والجهل القصوري، فيثبت ما هو المطلوب من عدم بطلان الحج بترك رمي جمرة العقبة يوم العيد لمثل ذلك.
أقول: يمكن أن يناقش في شمول الصحيحة لكل من النسيان والجهل ..
1 ـ أما النسيان فلأنه وإن كان يصدق أنه مما يعرض الإنسان ولكن من يتتبع موارد استعمال التعبير بـ(العارض) في الروايات يجد أن المراد به هو ما يكون من قبيل الحصر والصد، ولم يلاحظ استعماله في السهو والنسيان ونحوهما، بل لعله منصرف عنها، ولذلك يشكل البناء على شمول الصحيحة المبحوث عنها للناسي.
ولو بني على شمولها له فقد ذكر بعض الأعلام (طاب ثراه)(1)أنها إنما تشمل من كان عروض النسيان عليه بعد الوصول إلى منى دون من كان عروضه عليه قبل ذلك، لمكان قوله: (رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض ..).
ولكن هذا الكلام ضعيف، فإن المتفاهم العرفي من الصحيحة كون العبرة بترك الرمي لعروض عارض، ولا خصوصية لزمان العروض وكونه قبل الوصول إلى منى.
2 ـ وأما الجهل فلوضوح أنه بالمعنى المقابل للنسيان ليس مما يعرض على الإنسان، أي لا يكون مسبوقاً بالعلم ليصدق أنه عرض على الشخص، فلا يندرج تحت العنوان المذكور في الصحيحة.
ولم يظهر الوجه في ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) (2)من صدق عروض العارض في مورد الجهل كالنسيان.
كما أن من الغريب ما ذكره غيره(3)من إلحاق الجاهل بالناسي، بدعوى أنه لا يحتمل أن يجب القضاء على الناسي ولا يجب على الجاهل مع أنه مكلف بالواقع.
وجه الغرابة: أن محل الكلام هو في أصل إلحاق الجاهل بالناسي في صحة الحج خلافاً لمقتضى القاعدة، ومن الواضح أنه لا تساوي بينهما في ذلك فضلاً
____________
(1) مصباح الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:285.
(2) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:147.
(3) تعاليق مبسوطة على مناسك الحج ج:10 ص:493.
عن الأولوية، ولا سيما على قول من يرى سقوط التكليف عن الناسي واقعاً، فإن الحكم بصحة حجه وقد ترك رمي الجمرة في يوم العيد لا يقتضي الحكم بصحة حج الجاهل التارك للرمي الذي لا يسقط عنه التكليف به في الواقع وإنما لم يتنجز في حقه.
نعم بعد البناء على الإلحاق والحكم بالصحة في الجاهل كالناسي فلقائل أن يدعي وجوب القضاء على الجاهل كما وجب على الناسي لمكان الأولوية وفق القول المذكور، وهذا ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) (1)قائلاً: إنه إذا وجب القضاء في الناسي بمقتضى صحيحة عبد الله بن سنان مع سقوط التكليف عنه حتى واقعاً ففي الجاهل بطريق أولى، كما لا يخفى.
ولكن هذا البيان غير تام ..
أولاً: من جهة عدم تمامية القول المذكور لما مرّ في محله من أنه لا فرق بين الناسي والجاهل في شمول التكاليف العامة لهما، وإنما يفترقان في أن الناسي لا يمكن توجيه الخطاب الشخصي إليه.
وثانياً: أن الأولوية المذكورة غير قطعية، فإن النسيان يكون عادة من جهة قلة الاهتمام وعدم المبالاة، بخلاف الجهل القصوري الذي هو محل الكلام، فلا غرو أن يحكم على الناسي بلزوم القضاء دون الجاهل، ومن هنا التزم بعض الفقهاء بوجوب قضاء السجدة الواحدة المنسية بعد الصلاة، لدلالة النص على ذلك، ولم يلحق به تارك السجدة الواحدة جهلاً، لخروجه عن مورد النص وعدم القطع بالأولوية، فليتأمل.
هذا ويمكن أن يقرب الحكم بالصحة في الجاهل ـ أي تارك الرمي في يوم النحر جهلاً ـ استناداً إلى صحيحة عبد الله بن سنان المذكورة بأحد تقريبين ..
(الأول): أن من يعرض له عارض يمنعه من مباشرة الرمي في يوم العيد يلزمه أن يستنيب في أدائه، ويجزيه ذلك، فإن لم يفعل حتى فات عنه الرمي فلا يكون ذلك غالباً إلا عن جهل بالحكم أو بالموضوع. وذلك لأنه إذا عرض له
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:148.
العارض المانع من المباشرة في أوائل الوقت ـ مثلاً ـ فلا يخلو إما أن يعتقد زواله لاحقاً قبل نهاية الوقت وتمكنه من الرمي بنفسه أو أنه لا يعتقد ذلك، كأن يتوقع استمراره إلى آخر الوقت، وفي الأول إذا لم يستنب في الإتيان بالرمي باعتقاد أنه سيتمكن من المباشرة فيه قبيل الغروب ولكن لم يتمكن منه ولم يتيسر له الاستنابة عندئذٍ يكون فواته عليه من جهة الجهل بالموضوع.
وفي الثاني يكون تركه للاستنابة من جهة الجهل بالحكم غالباً، ويندر أن يكون لعدم التمكن منها مع العلم بالحكم من جهة عدم العثور على من يقوم بالنيابة عنه ولو بأجرة، أو كون العارض من قبيل النوم والإغماء مما لا يقدر معه على الاستنابة، ونحو ذلك من الحالات النادرة التي لا يمكن حمل النص عليها.
وبالجملة: إن ترك الرمي ولو بالاستنابة لمن عرض له عارض منعه من المباشرة في أدائه يكون مستنداً غالباً إلى الجهل بالحكم أو بالموضوع، وحيث لا يحتمل التفريق بين الجهل بأصل الرمي وبين الجهل بالاستنابة مع عدم التمكن من المباشرة يتم الحكم بصحة حج من ترك الرمي عن جهل قصوري كما هو محل الكلام. بل لو بني على التشكيك في إطلاق الصحيحة للناسي فإن إلحاقه بالجاهل هو الذي يحتاج إلى الدليل لا العكس.
(الثاني): أن عدم شمول قوله: (فعرض له عارض) للجاهل وكذلك للناسي ـ على ما سبق ـ مبني على كون المراد بالتعبير المذكور هو معناه الحقيقي، إذ بناءً عليه يمكن أن يقال: إن الجهل ليس مما يعرض للشخص فلا يندرج تحت العنوان المذكور، وكذلك النسيان مما قد ينصرف عنه لفظ (العارض) المذكور في النصوص.
ولكن لعل المتفاهم العرفي هو كون قوله: (فعرض له عارض) أو (عرض له شيء) كناية عن تحقق العذر المانع عن الإتيان بالرمي، ولا عناية بكونه أمراً طارئاً ليقال: إنه لا يشمل الجاهل ويشكك في شموله للناسي أيضاً.
وعلى ذلك فالصحيحة تشمل مطلق الأعذار الواقعية، بل تقدم أنه لا يبعد شمولها حتى للأعذار العرفية أيضاً.
وأما ترك الرمي المستند إلى الإهمال والتسامح في أداء الواجب فلا سبيل إلى البناء على شمولها له، خلافاً لما تقدم عن السيد الأستاذ (طاب ثراه).
ثم إن من الغريب ما ذكره (قدس سره) (1)من أنه يمكن الاستدلال للحكم بالصحة في الجاهل بصحيحة جميل بن دراج(2)قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق. قال: «لا ينبغي إلا أن يكون ناسياً» . ثم قال: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح. وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي. فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه، فقال: لا حرج» .
بدعوى: (إن صدرها وإن كان خاصاً بالناسي إلا أن ذيلها يشمل الجاهل أيضاً، ضرورة عدم احتمال أن تكون الموارد التي وقع السؤال فيها عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كلها واردة في الناسي، بل يشمل الجاهل أيضاً لو لم يكن الغالب فيها ذلك كما لا يخفى.
إذاً فتدلنا هذه الصحيحة على كبرى كلية، وهي أن من أخل بالترتيب جهلاً أو نسياناً بأن قدم ما حقه التأخير أو بالعكس ـ ومنه تأخير الرمي عن يوم العيد في المقام ـ لا حرج عليه، أي لا يضر بحجه).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.