21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 166 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
نعم قد يناقش في دلالة الأول من جهة أنه لا يبعد أن يكون المراد بالهدي فيه هو هدي السياق، وبالأضحية هو أضحية التمتع، بقرينة كونه مسبوقاً في رواية الشيخ (4) بذكر ما يجب على القارن والمتمتع، والقِران لا يكون إلا بسياق الهدي ـ كما ورد في الرواية ـ ومن المعلوم أن التمتع لا يكون إلا مع الأضحية، وهي هديه، فالمقصود بعدم وجوب الهدي ولا الأضحية على المفرد هو أنهما ليسا من مناسك حجه بخلاف الحال في القارن والمتمتع، ولا ينافي ذلك وجوب الأضحية عليه كأي مسلم آخر متمكن منه.
وقد يناقش في دلالة الثاني بأن الدم المنفي فيه عن المفرد إنما هو ما يثبت
____________
(1) الكافي ج:4 ص:298.
(2) الكافي ج:4 ص:487. تهذيب الأحكام ج:5 ص:36، 199، 288.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:391.
(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:41.
على المتمتع الذي ذكره الإمام (عليه السلام) بقوله: ((فعليه شاة)) ، وهو المراد بالأضحى في الفقرة اللاحقة، فيكون معناها أن أهل الأمصار الذين يؤدون حج التمتع هم من تجب عليهم الأضحية ـ التي هي هدي هذا الحج ـ دون من يحج مفرداً، فلا دلالة في الخبر على نفي وجوب الأضحية على المفرد كغير الحاج من سائر المسلمين الواجدين لها.
وقد يناقش في دلالة الثالث بأنه إنما يدل على مشروعية التطوع بالهدي لمن انقلبت عمرة تمتعه إلى حج الإفراد، ولا تنفي وجوب الأضحية عليه.
ولكن يمكن الجواب عن المناقشة في الأول بأن الدم في حج التمتع وإن كان أضحية ـ كما سبق بيان ذلك ـ ولكن لا ينبغي أن يذكر بعنوان الأضحية في مقابل الهدي، مع كونه مذكوراً بعنوان الهدي في القرآن المجيد، وهو المتداول في ألسنة الروايات، فالمقابلة المذكورة قرينة واضحة على كون المراد بالأضحية غير هدي التمتع.
ويمكن الجواب عن المناقشة في الثاني بأنه لو سُلِّم تفسير ذيل الرواية بالوجه المتقدم إلا أنه مع ذلك يمكن أن يدعى أنها لا تخلو من دلالة على عدم وجوب الأضحية على المفرد، فإنه لو كانت واجبة عليه لما كان من المناسب التعبير عن هدي التمتع بالأضحى، لئلا يتوهم عدم وجوب الأضحية على الحاج غير المتمتع (1) ، فليتدبر.
ويمكن الجواب عن المناقشة في الثالث بأن ما يتطوع به المفرد لا يكون إلا أضحية، ولا وجه لاحتمال كونه هدياً غير الأضحية.
وكيف ما كان فإن عمدة ما يمكن أن يذكر في مقابل معتبرة إسحاق بن
____________
(1) وهناك رواية أخرى ربما يقال بدلالتها على عدم وجوب الأضحية على المفرد بالإطلاق المقامي، وهي صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل اعتمر في رجب فقال: ((إن أقام بمكة حتى يخرج منها حاجاً فقد وجب عليه الهدي، فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي)) (تهذيب الأحكام ج:5 ص:199. الاستبصار ج:2 ص:252). بناءً على كون مفادها هو التفصيل بين المتمتع والمفرد، فإنه لو وجبت الأضحية على المفرد لكان ينبغي الإشارة إلى ذلك بعد نفي وجوب الهدي عليه، فليتأمل.
عمار المتقدمة هو صحيحا معاوية بن عمار ومحمد بن إسماعيل بن بزيع، فإن أمكن جعلهما قرينة لحملها على الاستحباب فهو، وإلا فالمرجع بعد تساقطهما هو الأصل النافي للوجوب. بل يمكن أن يقال: إنه لا تصل النوبة إلى البيان المذكور لنفيه، لجريان السيرة العملية القطعية على خلافه، فإن من غير المعهود التزام جميع الحجاج المفردين بذبح أو نحر الأضحية في منى مع التمكن منه.
وبالجملة: الظاهر أن حال الحاج المفرد حال غير الحاج في استحباب الأضحية في حقه، وهو ما صرح به غير واحد من فقهائنا كالمفيد والشيخ والمحقق والعلامة والشهيد الثاني (قدّس الله أسرارهم) (1) ، بل ادعى السيد صاحب المدارك (قدس سره) (2) الإجماع على ذلك.
وأما احتمال عدم ثبوت استحبابها أيضاً فلا وجه له بعد ما مرّ من صحيحة ابن بزيع وإطلاق أدلة الاستحباب، فإنه إنما لا يشمل المتمتع والقارن لأن هديهما أضحيتهما ـ كما مرّ في بحث سابق ـ وأما المفرد الذي لا هدي له فلا قصور في شموله له، بل لعل بعض الروايات الواردة في ما للحاج من الثواب بالذبح تشمله أيضاً كصحيحة الفضيل بن يسار (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال علي بن الحسين (عليهما السلام) في حديث له: ((إذا ذبح الحاج كان فداه من النار)) ، فليتأمل.
(المسألة الثالثة): أن من لا يتمكن من أن يضحي قد يكون ذلك من جهة أنه لا يجد ما يشتري به الأضحية، وقد يكون من جهة عدم توفر الأضحية ليشتريها، فهنا صورتان ..
أما في الصورة الأولى فقد أفتى جمع من الفقهاء باستحباب الاقتراض
____________
(1) حكاه في تهذيب الأحكام (ج:5 ص:199) عن المفيد، ولا يوجد في المطبوع من المقنعة (ص:418). المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:311. شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:215. قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام ج:1 ص:402. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:2 ص:211.
(2) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:7 ص:212.
(3) المحاسن ج:1 ص:67.
لتحصيل الأضحية.
قال الشهيد الأول (قدس سره) (1) : (يستحب الاقتراض للأضحية، فإنه دين مقضي).
ومثله ما ذكره الشهيد الثاني (قدس سره) (2) إلا أنه نسبه إلى الرواية قائلاً: (روي استحباب الاقتراض لها وأنه دين مقضي)، ونظره إلى ما رواه الصدوق في العلل (3) مسنداً وفي الفقيه (4) مرسلاً عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: ((قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لأم سلمة، وقد قالت له: يا رسول الله يحضر الأضحى وليس عندي ما أضحي به فأستقرض وأضحي؟ قال: فاستقرضي، فإنه دين مقضي)) .
ولكن هذه الرواية غير معتبرة سنداً، فإن في طريقها عبيد الله بن عبد الله، والظاهر أنه الملقب بالدهقان الذي ضعفه النجاشي، وفيه أيضاً موسى بن إبراهيم، ويبدو أنه المروزي الذي لا توثيق له، وكذلك موسى بن جعفر البغدادي، وهو غير موثق أيضاً. ومن الغريب بعد هذا كله تعبير العلامة المجلسي الأول (رحمه الله) (5) عنها بـ(ما رواه الصدوق في القوي ..).
وهناك رواية أخرى أوردها الصدوق في العلل (6) أيضاً، وهي ما رواه بإسناده عن شريح بن هاني عن علي (عليه السلام) أنه قال: ((لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا وضحوا)) ، وهذه الرواية أيضاً غير تامة السند، لعدم ثبوت وثاقة عدد من رواتها، فلا سبيل إلى التعويل عليها.
وبذلك يظهر الإشكال في ما ورد في كلام بعض الأعلام (7) من استحباب
____________
(1) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:449.
(2) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:2 ص:318.
(3) علل الشرائع ج:2 ص:440. وفيه: (نحضر الأضحى)، والصحيح ما أثبتناه كما في بحار الأنوار (ج:96 ص:297) عن العلل.
(4) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:138، 292.
(5) روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ج:5 ص:151.
(6) علل الشرائع ج:2 ص:440.
(7) مناسك الحج والعمرة ص:200.
الاقتراض للأضحية لمن لم يجد، فإنه خالٍ من النص المعتبر.
هذا ثم إنه لو بني على اعتبار الرواية الأولى لأمكن الاستناد إليها في جواز الاقتراض للأضحية ولو مع عدم الوثوق بالتمكن من أداء القرض لاحقاً (1) ، وأما بناءً على عدم اعتبارها فيشكل التصرف في المال المقترض لذلك إلا مع الوثوق بعدم ضياع حق المقرض، وقد تقدم التعرض لوجهه في موضع آخر (2) ، فليراجع.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.