تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 167 من 194

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (174 موضوع)

الصورة الثانية: ما إذا كانت إقامته في أحد الوطنين لا تزيد على إقامته في الآخر كما إذا كان يقيم في كل من مكة والمدينة ستة أشهر في السنة أو كان يقيم في كل منهما أربعة أشهر، ويقضي الأربعة أشهر المتبقية من السنة في الأسفار.

وقد اختلف الفقهاء (رضوان الله عليهم) في حكم هذه الصورة، وأصول

____________

(1) العروة الوثقى ج:3 ص:473.

(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:34.

620

الأقوال فيها ثلاثة ..

القول الأول: أن حكمه التخيير بين أنواع الحج الثلاثة.

وقد استدل له بوجوه ..

الوجه الأول: ما تبناه جمع منهم السيد الحكيم (قدس سره) (1) حيث قال: (إن إطلاق ما دل على وجوب الحج شامل للأنواع الثلاثة والتخصيص بأحدها من دون مخصص، وما دل على وجوب التمتع بعينه يختص بمن كان منزله نائياً، كما أن ما دل على وجوب القران أو الإفراد يختص بمن كان من أهل مكة، والمورد خارج عنهما فلا مانع من الأخذ بإطلاق دليل الوجوب المقتضي للتخيير بين الأفراد الثلاثة).

ويلاحظ عليه بما مرّ قريباً من أنه لما ثبت وجوب القِران أو الإفراد على الحاضر ووجوب التمتع على غيره علم بذلك أن قوله تعالى: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) ونحوه من أدلة وجوب الحج على المستطيع لم يكن إلا في مقام بيان أصل وجوبه، ولا إطلاق له من حيث أقسام الحج. إذ كيف يمكن أن يكون مطلقاً مع ورود الدليل على كون الواجب على بعض من يستطيع هو التمتع تعييناً وعلى بعض آخر هو القِران أو الإفراد تخييراً بينهما مما يعني عدم بقاء مورد معتدّ به يتخيّر فيه المستطيع بين الأقسام الثلاثة.

وبالجملة: لا يوجد إطلاق لأدلة وجوب الحج يقتضي التخيير بين أقسامه الثلاثة يمكن الرجوع إليه في محل الكلام.

هذا مضافاً إلى أن ما ذكر من اختصاص ما دل على وجوب القِران أو الإفراد بمن كان من أهل مكة ولم يكن له أهل في غيرها غير مسلّم بل ممنوع كما سيأتي.

الوجه الثاني: ما أفاده جمع منهم السيد الشاهرودي (قدس سره) (2) من أن ما دل على وجوب التمتع على من كان أهله في خارج الحدّ وما دل على وجوب

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:163ــ164 (بتصرف يسير).

(2) كتاب الحج ج:2 ص:177ــ178.

621

قسيميه على من كان في داخل الحدّ يشملان من له أهل في الداخل وأهل في الخارج، ولكن حيث نعلم بعدم وجوب حجتين عليه يكون مخيراً بينهما.

ولا يقاس المقام بمن يشك في كون أهله في الداخل أو في الخارج لأن العنوان المنطبق عليه مجهول مردد بين العنوانين فيجب الاحتياط للعلم الإجمالي بكونه مكلفاً بإحدى الوظيفتين، وهذا بخلافه هنا لصدق كلا العنوانين عليه الموجب لشمول أدلتهما له، أقصى الأمر حصول العلم بعدم وجوب حجين عليه فيتخيّر بينهما ولا احتياط هنا لعدم موضوعه.

وهذا البيان مخدوش أيضاً ..

أولاً: من جهة أن دليل وجوب التمتع على من لم يكن حاضراً لا يشمل مورد البحث كما سيأتي.

وثانياً: أنه على تقدير شمول كلا الدليلين له فمع العلم الخارجي بعدم وجوب حجين عليه يعلم بأنه ليس مراداً بإطلاق أحد الدليلين، وحيث إنه لا سبيل إلى تمييزه فإن أحرز كونه مراداً بالإطلاق الآخر يلزم رعاية الاحتياط بالجمع بينهما، وإن لم يحرز ذلك واحتمل أن لا يكون مراداً بأي من الإطلاقين بأن يكون له حكم مغاير لمقتضاهما ــ وهو التخيير بين الأنواع الثلاثة ــ فلا بد من الرجوع إلى ما هو مقتضى الأصل العملي وسيأتي الكلام حوله.

ولعل مراده (قدس سره) أن التعارض بين الدليلين إنما هو بين إطلاق كل منهما المقابل لـ(أو) وبين إطلاق الآخر، وهذا من قبيل التعارض بالعرض المستند إلى قضية مبينة خارجية وهي عدم وجوب حجين على أي مستطيع، ومقتضى الجمع العرفي رفع اليد عن الإطلاقين مما يعني التخيير بين أن يحج تمتعاً أو يحج قِراناً أو إفراداً.

ولكنه غير تام أيضاً، فإن الجمع بين المتعارضين بالعرض على النحو المذكور إن تم فإنما يتم في مثل ما دلّ على وجوب صلاة الجمعة وما دل على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة حيث يمكن أن يكون المراد في كل منهما هو الوجوب التخييري، أي يكون المذكور في كل منهما أحد فردي العنوان

622

الانتزاعي الذي هو متعلق التكليف بالصلاة في ظهر يوم الجمعة. وأما هنا فالمفروض أن بين العنوانين عموماً وخصوصاً من وجه وأن محل الإشكال هو خصوص مورد اجتماعهما، وأما في موردي افتراقهما فلا إشكال في عدم كون الوجوب تخييرياً بين الأقسام الثلاثة، فكيف يمكن أن يرفع اليد عن إطلاق الدليلين المقابل لـ(أو) ــ حسب التعبير الوارد في كلماتهم ــ في مورد الاجتماع فقط، أي أن يكون المراد بما دل ــ مثلاً ــ على وجوب التمتع على غير الحاضر هو الوجوب التعييني بالنسبة إلى من كان له أهل في خارج مسافة الحضور فقط ويكون المراد هو الوجوب التخييري بالنسبة إلى من يكون له أهل في ضمن المسافة وأهل في خارجها؟!

الوجه الثالث: أن قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: ((فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله)) يلوح منه أن ما يقتضي تعيّن التمتع أو أحد قسيميه على ذي الوطنين هو غلبة سكناه في أحدهما، ومقتضاه أنه مع عدم الغلبة فلا تعيّن للتمتع ولا لأحد قسيميه، مما يعني أن المكلّف مخير بين الأقسام الثلاثة، وهو المطلوب.

ولكن ما ذكر محل إشكال بل منع، فإن أقصى ما يستفاد من الصحيحة هو أنه مع الغلبة يلزم المكلف حكم الغالب، وأما أنه مع عدم الغلبة هل يلزمه التمتع أو يلزمه أحد قسيميه أو أنه يتخيّر فلا يستفاد من الرواية.

الوجه الرابع: ما أفاده بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) من أن أصل وجوب الحج وعدم سقوطه في مورد البحث مقطوع به ولا دليل على تعيّن نوعه، وكما يحتمل وجوب التمتع تعييناً ووجوب القِران أو الإفراد تخييراً بينهما يحتمل وجوب الثلاثة تخييراً بينها، فيكون المقام من دوران الأمر بين التعيين والتخيير ويمكن فيه إجراء البراءة عن التعيين، ونتيجة ذلك هي التخيير بين الأقسام الثلاثة.

وهذا الوجه إنما يتم مع عدم تمامية الدليل على أي من القولين الآخرين، وسيظهر أن الأمر ليس كذلك.

____________

(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:442.

623

مضافاً إلى ابتنائه على جريان أصالة البراءة دون الاحتياط في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وهو محل بحث في علم الأصول.

القول الثاني: ما ذهب إليه بعضهم من أن حكم ذي الوطنين في الصورة المبحوث عنها هو وجوب التمتع، لأن قوله (عليه السلام) : ((فليس لأحد إلا أن يتمتع)) ونحوه قد دل على وجوب التمتع على كل مستطيع باستثناء الحاضر الذي ورد ذكره في الآية الكريمة، وحيث إن الآية منصرفة إلى خصوص من له أهل في مكة وما بحكمها فقط فمقتضى القاعدة وجوب التمتع على كل من كانوا ذا وطنين ولكن لزم الخروج عن مقتضاها بالنسبة إلى من كان سكنه في وطنه الذي هو في حدّ الحضور أزيد من سكنه في وطنه الآخر، فإن حكم هذا هو الإفراد أو القِران بموجب صحيحة زرارة وأما غيره فيبقى حكمه التمتع.

وهذا البيان مخدوش أيضاً، فإن ما دل على وجوب القِران أو الإفراد دون المتعة على أهل مكة ومن بحكمهم شامل لمن يكون له وطن ثان في خارج الحدّ.

القول الثالث: ما اختاره جمع (1) منهم السيد الأستاذ (قدس سره) من أن حكم ذي الوطنين في الصورة المبحوث عنها هو وجوب الإفراد أو القِران، لتحقق موضوعه وهو الحاضر، وأما موضوع وجوب التمتع فليس هو النائي ــ ليكون متحققاً أيضاً ــ إذ لم يرد ذلك في دليل أصلاً بل موضوعه هو من لم يكن حاضراً غير الصادق في المقام.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس