تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 167 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

أقول: إن دلت صحيحة الحلبي على مانعية العذر عن الاستطاعة فإنما تدل عليها في خصوص ما يكون عذراً مقبولاً لدى الله سبحانه وتعالى، ولم يثبت أن اشتغال الذمة بتكليف إلزامي مزاحم للحج يكون من هذا القبيل، فإنه أول الكلام ويحتاج إلى الإثبات. ولذلك قال السيد الأستاذ (قدس سره) : (إن الرواية لم تبين الصغرى وإنما تعرضت لترك الحج بلا عذر، وأما كون الشيء الخاص عذراً فلا بد من إثباته من الخارج، كما ثبت العذر في موارد الحرج والضرر الزائدين على ما يقتضيه الحج) (معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:151).

لا يقال: إن الطريق إلى إحراز كون أمرٍ ما عذراً شرعياً إما هو التنصيص عليه في رواية معتبرة أو ثبوت بناء المتشرعة عليه فإن بنائهم كاشف عن نظر الشارع المقدس، ولذا قال السيد الحكيم (قدس سره) : إن التكليف الإلزامي المزاحم للحج لا بد أن يكون بدرجة من الأهمية يصح الاعتذار به عند المتشرعة، فهو لم يغفل عن أن الصحيحة لم تتعرض لمصداق العذر الشرعي، ولكنه أرجع إلى نظر المتشرعة ــ الذي هو كاشف عن نظر الشارع المقدس ــ في تشخيص ما يعدُّ عذراً شرعياً.

فإنه يقال ..

أولاً: إنه لم يثبت أن مطلق التكليف الإلزامي المزاحم للحج إذا كان يحظى بدرجة من الأهمية يعدُّ عند المتشرعة عذراً في ترك أداء الحج وإن كان الحج أهم منه، بل هذا ممنوع جداً. مع أنه لو سُلِّم فإنما يسلّم في بعض موارد النذر كنذر زيارة الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة وأما في مثل نذر الجلوس ساعة في مسجد المحلة في يوم عرفة فغير مسلم.

وثانياً: إنه لو ثبت بناء المتشرعة في هذه الأزمنة على صحة الاعتذار عن ترك الحج باشتغال الذمة بمثل ما ذكر من التكليف الإلزامي إلا أنه لا سبيل إلى إحراز كون هذا البناء المتشرعي مستنداً إلى الشارع المقدس، فإن إحرازه يتوقف على ثبوت البناء المذكور لدى الأجيال السابقة وصولاً إلى عصر المعصومين (عليهم السلام) وأنّى لنا بالتأكد من ذلك، فإنه يحتمل كونه أمراً مستحدثاً ناشئاً من الأنس بفتاوى الفقهاء في الأعصار الأخيرة حيث اشتهر بينهم أن أي واجب مزاحم للحج حتى مثل الوفاء بالنذر يمنع من الاستطاعة.

646

647

شرطاً في فعلية بعض التكاليف ــ ومنها التكليفان المذكوران ــ إنما هي على نحو واحد، أي ما يقابل العجز الحاصل من التكليف بالمضاد تكليفاً فعلياً منجزاً من غير التقييد بأية خصوصية، أو أن ما هي شرط في فعلية هذين التكليفين إنما هي من نحو واحد، لا أن ما تكون شرطاً في فعلية أحدهما تختلف عما تكون شرطاً في فعلية الآخر بحيث يقتضي كون وجوب الحج وارداً على وجوب الوفاء بالنذر كما مرَّ عن المحقق النائيني (قدس سره) بل إن كلاً منهما يصلح أن يكون وارداً على الآخر. وعلى ذلك فلا بد من الرجوع إلى ما يصح أن يكون مرجحاً لأحدهما على الآخر، وليس هو إلا السبق الزماني فإنه الذي يرجح به أحد التكليفين المشروطين بالقدرة الشرعية على الآخر كما ذكر في محله من علم الأصول.

ولذلك يتعيّن ترجيح وجوب الوفاء بالنذر، لكونه أسبق زماناً من وجوب أداء الحج، إذ المفروض تأخر حصول الاستطاعة التي هي موضوع وجوب الحج عن إنشاء نذر الزيارة.

وتجدر الإشارة إلى أنه بناءً على تمامية الدليل الذي ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) لتقديم الحج على النذر ــ من أنه لولا ذلك يلزم لغوية تشريع وجوب الحج ــ يتعيّن الالتزام بتقديم الحج حتى لو تم ما ادعي من أن القاعدة في المشروطين بالقدرة الشرعية من نحو واحد تقتضي الترجيح بالسبق الزماني، كما هو مبنى الوجه المذكور.

ولكن تقدم أن الدليل المذكور غير تام، فلا بد ــ إذاً من الجري على وفق ما تقتضيه القاعدة في المتزاحمين المشروطين بالقدرة الشرعية.

وهذا البحث محله في علم الأصول ولكن حيث إن المختار فيه يختلف عما طرحه الأعلام (قدّس الله أسرارهم) أتعرض له هنا باختصار، فأقول:

قد مرّ قريباً أن القدرة المعتبرة في التكليف على ثلاثة أقسام: القدرة العقلية، والقدرة العرفية، والقدرة الشرعية، وهذه درجات بعضها فوق بعض،

648

فالقدرة العقلية هي في مقابل العجز التكويني عن الإتيان بالفعل. والقدرة العرفية أعلى درجة من ذلك فإنها في مقابل العجز العرفي، أي بأن لا يكون الإتيان بالفعل موجباً للوقوع في الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة. والقدرة الشرعية أعلى من ذلك، فإنها في مقابل العجز الشرعي، أي بأن لا يكون المخاطب به مكلفاً بما يضاده تكليفاً فعلياً منجزاً.

وتقدم أن القسم الثالث يتصور على نحوين ..

الأول: أن يكون الحكم مشروطاً بعدم التكليف الفعلي المنجز بالمضاد مما يكون مشروطاً بالقدرة العقلية فقط.

الثاني: أن يكون الحكم مشروطاً بعدم التكليف الفعلي المنجز بالمضاد مما يكون مشروطاً بالقدرة العقلية فقط، أو يكون مشروطاً بالقدرة الشرعية على النحو الأول.

وكلا هذين النحوين معقول، بل واقع على بعض الآراء، فالأول كالحج والثاني كالنذر على رأي المحقق النائيني (قدس سره) فيهما.

والذي ينبغي التنبيه عليه هنا هو أنه لا يوجد نحو ثالث للمشروط بالقدرة الشرعية في مقابل النحوين المذكورين، وهو أن يكون الحكم مشروطاً بعدم التكليف الفعلي المنجز بالمضاد مطلقاً من غير تقييد بأن يكون من المشروط بالقدرة العقلية فقط، أو منه ومن المشروط بالقدرة الشرعية على النحو الأول، بل يكون مشروطاً بعدم التكليف الفعلي المنجز بالمضاد أياً كان هذا التكليف حتى لو كان مماثلاً في النوع للحكم المشروط بعدمه.

فإن هذا النحو غير معقول لأنه يؤدي إلى استحالة فعلية أيٍ من الحكمين المشروطين كذلك، لأن فعلية كلٍ منهما يتوقف عندئذٍ على عدم فعلية الآخر، بلا فرق في ذلك بين أن يكون أحدهما أسبق زماناً من الآخر وعدمه، وأن يكون أحدهما أهم ملاكاً من الآخر وعدمه، ففي كل الأحوال يمتنع فعلية أي من التكليفين.

توضيح ذلك: أنه إذا فرض وقوع التزاحم بين الحكم (أ) والحكم (ب)

649

فإنه يعقل أن تكون فعلية الحكم (أ) مشروطة بعدم صيرورة الحكم (ب) فعلياً ومنجزاً. ولكن إذا فرض أن الحكم (ب) مماثل للحكم (أ) في القدرة المعتبرة فيه شرعاً فإنه تكون فعلية الحكم (ب) أيضاً مشروطة بعدم صيرورة الحكم (أ) فعلياً ومنجزاً، لأن حكم الأمثال واحد لا محالة. ولازم هذا امتناع فعلية أي منهما، لأن فعلية (أ) تتوقف على عدم فعلية (ب) وفعلية (ب) تتوقف على عدم فعلية (أ).

وهذا بخلاف ما إذا اختلفا في نوع القدرة التي هي شرط في فعلية كل منهما، كأن يكون الحكم (أ) مشروطاً بالقدرة العقلية، والحكم (ب) مشروطاً بالقدرة الشرعية على النحو الأول، أو بالقدرة الشرعية على النحو الثاني. أو أن يكون الحكم (أ) مشروطاً بالقدرة الشرعية على النحو الأول، والحكم (ب) مشروطاً بالقدرة الشرعية على النحو الثاني.

فإن هذا كله معقول، ونتيجة الاشتراط بمثل ما ذكر هو توقف فعلية أحد الحكمين معيناً على عدم فعلية الآخر من دون عكس، فيصير الأول فعلياً، ويمنع بذلك من فعلية الثاني، أي أن الأول يكون وارداً على الثاني.

وفي ضوء ذلك يظهر أن صور كون المتزاحمين جميعاً مشروطين بالقدرة الشرعية ثلاث فقط ..

الصورة الأولى: ما مرّ التعرض لها عند البحث عن الوجه الأول في المسألة وهي كون أحد الحكمين مشروطاً بالقدرة الشرعية على النحو الأول، والآخر مشروطاً بالقدرة الشرعية على النحو الثاني، وتقدم أن في مثل ذلك يكون الأول وارداً على الثاني، ولذلك فإن هذه الصورة خارجة حقيقة عن باب التزاحم بل داخلة في باب الورود إلا على مسلك من يرى دخول باب التزاحم في باب الورود مطلقاً وقد تقدم التعرض له.

الصورة الثانية: أن يكون كلاهما مشروطاً بالقدرة الشرعية على النحو الأول، كالتزاحم بين الحج وبين أداء الدين بناء على كون كليهما مشروطاً بالقدرة الشرعية.

650

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس