تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 167 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

فإن هذا ليس بتام، لأن المقام لا يندرج في تلك الكبرى، فإن موردها هو ما إذا كان هناك جهتان لموضوع واحد كصيد الكلب المعلّم، فإن جهة التذكية فيه مغايرة لجهة نجاسة موضع الإمساك، فقوله تعالى (1) : ((فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ)) لما كان بصدد البيان من الجهة الأولى لم ينعقد له ظهور في الإطلاق من الجهة الثانية.

وأما في محل الكلام فلا توجد إلا جهة واحدة وهي انقلاب عمرة التمتع إلى حج الإفراد، وأما كون المحرم لعمرة التمتع أصيلاً أو نائباً فذاك من انقسامات الموضوع، وليس جهة على حدّه.

والحاصل: أن المناقشة في شمول بعض نصوص الانقلاب للنائب في غير محلها.

وبذلك يظهر أنه لا تصل النوبة إلى ما أفاده السيد الشاهرودي (قدس سره) (2) من أن وظيفة النائب في مثل المورد هو التحلل من إحرامه بعمرة مفردة. ولا إلى ما قاله غيره (3) من الحكم ببطلان عمرة تمتعه وبطلان إحرامها بذلك (فلا يكون محرماً فعلاً حتى تجب عليه العمرة المفردة للخروج عنه).

بل الصحيح هو ما ذهب إليه المعظم من أن وظيفته هي الإتيان بحج الإفراد بعد أن تعذر عليه الإتيان بعمرة التمتع من جهة ضيق الوقت.

البحث الثاني: أنه بناءً على شمول أدلة الانقلاب للحج النيابي فهل يُحكم بكون عمل النائب مجزياً عما في ذمة المنوب عنه من حج التمتع أو لا؟

ذهب السيد صاحب العروة (قدس سره) إلى عدم الإجزاء، وخالفه المعظم

____________

(1) المائدة:4.

(2) كتاب الحج ج:2 ص:95.

(3) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:394.

652

كالمحقق النائيني والسيد الأصفهاني والمحقق العراقي والسيد البروجردي والسيد الحكيم والسيد الأستاذ (قدَّس الله أسرارهم).

قال المحقق العراقي (قدس سره) (1) : (إنه على القول بالإطلاق أي إطلاق أخبار الانقلاب وجواز العدول ظاهره كون المأتي به بدلاً عما في ذمته من حج الغير تمتعاً، فلا وجه لعدم مبرئيته لذمة الغير).

وقال السيد الحكيم (قدس سره) (2) : (إن ظاهر النصوص إذا كان العموم للنائب فالإجزاء لازم له، لأن تشريع العدول لا معنى له إلا الإجزاء).

وقال السيد الأستاذ (قدس سره) (3) : (الظاهر أنه مما لا ينبغي التأمل في الإجزاء عن الميت وفراغ ذمته وإن منعه في المتن أي متن العروة معلّلاً بأنه غير ما على الميت، إذ بعد البناء على جواز العدول وشمول الإطلاقات للأجير كالأصيل فهذه المغايرة غير قادحة في حصول الفراغ، بعد أن كانت بإذن من صاحب الشرع وترخيصه بالتبديل كما هو الحال في الأصيل.

وبالجملة: نفس تشريع التبديل ملازم للتفريغ من غير فرق بين الأصيل والأجير بعد فرض عموم الدليل).

أقول: ما يمكن أن يذكر وجهاً لعدم الإجزاء أمران..

الأمر الأول: أن (4) لزوم الإتيان بحج الإفراد بعد تعذر أداء أعمال عمرة التمتع إنما هو من حيث كون الشخص متلبساً بالإحرام، أي كما أن المتمكن من أداء أعمال عمرة التمتع يلزمه بعد الإحرام لها أن يأتي بها من حيث كونه محرماً لها حتى وإن كان حج تمتعه استحبابياً كذلك إذا طرأ العجز عليه عن أدائها يلزمه أداء أعمال حج الإفراد، أي تنتقل وظيفته إلى أداء أعماله من حيث كونه متلبساً بالإحرام، فهذا تكليف متوجه إليه لا علاقة له بما كان يريد الإتيان به من حج التمتع عن الغير، ولذلك لا يتعيّن عليه الإتيان بأعمال حج الإفراد هذا عن

____________

(1) تعليقة استدلالية على العروة الوثقى ص:243. العروة الوثقى ج:4 ص:566 التعليقة:2.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:70.

(3) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:90.

(4) تعاليق مبسوطة على مناسك الحج ج:10 ص:78.

653

المنوب عنه بل يأتي بها عن نفسه، ومن المعلوم أنه على ذلك لا محل للاجتزاء به عن حج التمتع.

ويلاحظ على هذا البيان بأنه (1) لو كان الأمر بأداء حج الإفراد من جهة كون الشخص متلبساً بالإحرام لما كان وجه للأمر بالإتيان بالعمرة المفردة بعد أداء حج الإفراد، بل لم يكن وجه للأمر بالإتيان بحج الإفراد بخصوصه بل كان ينبغي أن يخيَّر بينه وبين الإتيان بالعمرة المفردة.

هذا مضافاً إلى أن مقتضى البيان المذكور هو عدم الالتزام بالإجزاء حتى في الأصيل مع أنه خلاف ما عليه الأصحاب (رضوان الله عليهم)، على أنه لا معنى لما ذكر من إتيان النائب بأعمال حج الإفراد عن نفسه مع أن الإحرام الذي هو متلبس به إنما كان عن المنوب عنه، فإن التفكيك على هذا النحو غير معهود في باب الحج كما لا يخفى.

الأمر الثاني: أن مبنى إجزاء حج الإفراد مع العمرة المفردة عن حج التمتع في مفروض الكلام ليس هو إجزاء غير المأمور به عن المأمور به، لأن الإجزاء على هذا النحو يقتضي تصرف الشارع في مقام الامتثال وهو غير معقول، فإن الحاكم بالاستقلال في مرحلة الامتثال هو العقل وتدخل الشارع بما هو شارع إنما هو في حدود التكليف، ولذلك لا يمكن أن يكون الشخص مكلفاً بحج التمتع ويكتفى منه في مقام الامتثال بحج الإفراد، كما لا يمكن أن تكون ذمة المنوب عنه مشغولة بحج التمتع ويكتفى في فراغها بحج الإفراد الصادر من النائب.

فهذا ليس هو مبنى الإجزاء على تقدير الالتزام به، بل مبناه هو كون متعلق التكليف المتوجه إلى المستطيع النائي عن مكة المكرمة ليس هو حج التمتع بعنوانه، بل الجامع بينه وبين حج الإفراد مع العمرة المفردة المأتي بهما بعد الإحرام لعمرة التمتع عند طرو العجز عن أداء أعمالها من جهة ضيق الوقت، وعندئذٍ إذا أتى بحج الإفراد على النحو المذكور يكون مجزياً، سواء بالنسبة إلى

____________

(1) لاحظ التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:249.

654

نفس المكلف أم النائب عنه في موارد مشروعية النيابة.

ونظير هذا إجزاء غسل يوم الجمعة عن الوضوء، فإن مبناه كون الواجب لأداء ما يعتبر فيه الطهارة من الحدث الأصغر هو الجامع بين الوضوء والغسل في يوم الجمعة، وليس خصوص الأول.

هذا مبنى الإجزاء ثبوتاً.

وأما إقامة الدليل عليه إثباتاً من خلال نصوص الانقلاب فلا تخلو من إشكال.

وتوضيحه: أنه لو كان المذكور في النصوص الواردة هو التعبير بالإجزاء كأن ورد فيها: (أن من ضاق وقته عن أداء عمرة التمتع يجزيه أن يعدل إلى حج الإفراد ويأتي بعمرة مفردة بعده) لكان الأمر واضحاً، حيث لا مناص من البناء على الإجزاء. ولكن الملاحظ أنه ليس في النصوص أثر للتعبير المذكور.

وكذلك إذا كان معنى قوله (عليه السلام) في ذيل صحيحة زرارة: ((ولا شيء عليه)) هو أنه ليس عليه الحج من قابل لكان مقتضاه الإجزاء. ولكنه ليس واضحاً، ولعله (عليه السلام) أراد به عدم ثبوت الهدي ونحوه على الحاج المذكور، كما ورد نظيره في ذيل صحيحة الحلبي حيث قال (عليه السلام) : ((فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه)).

وفي ضوء ما تقدم أقول: إن الكلام يقع تارة في الأصيل وأخرى في النائب..

أ أما بالنسبة إلى الأصيل فإن بُني على أن التكليف المتوجه إليه منحصر في وجوب أداء حجة الإسلام لكان المتعين الالتزام بإجزاء حج الإفراد والعمرة المفردة عن حج التمتع الواجب عليه، لأن نصوص الانقلاب تدل على صحة ما يأتي به من الحج ولا تكون الصحة إلا بمطابقة المأتي به مع المأمور به، فإذا لم يكن له أمر إلا بأداء حجة الإسلام فلا بد من الالتزام بكون متعلقه هو الجامع بين حج التمتع وحج الإفراد على النحو الذي تقدم آنفاً، ومقتضى ذلك هو الإجزاء لا محالة.

655

ولكن من الواضح أن من يجب عليه أداء حجة الإسلام تمتعاً يستحب له أداء حجة الإفراد مع عدم التمكن من أداء حج التمتع، فالحكم بصحة الحج المأتي به إفراداً بعد العجز عن أداء عمرة التمتع يمكن أن يكون من جهة مطابقة المأتي به مع المأمور به بالأمر الاستحبابي المذكور، لا أن يكون من جهة كون المأمور به بالأمر الوجوبي هو الجامع بين حج التمتع وحج الإفراد.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس