19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 167 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
وجه الغرابة: أن صحيحة جميل المذكورة ـ ونحوها صحيحة محمد بن حمران(3)وخبر ابن أبي نصر(4)ـ إنما هي ناظرة إلى الإخلال بالترتيب بين مناسك الحج في يوم النحر بتقديم ما حقه التأخير أو تأخير ما حقه التقديم، أي التقديم والتأخير في ما بين المناسك، ولا تشمل ما إذا كان الإخلال بالوقت المخصص لبعضها بتأخيره عن وقته أو تقديمه عليه.
ومن هنا أقرّ (قدس سره) في موضع آخر(5)بأنه لا يمكن الاستناد إلى هذه الصحيحة
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:147.
(2) الكافي ج:4 ص:504.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:240.
(4) الكافي ج:4 ص:504.
(5) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:153 (التعليقة).
في تصحيح الذبح إذا وقع في ليلة العيد عن جهل أو نسيان قائلاً: (إن الصحيحة المذكورة ناظرة إلى الإخلال بالترتيب فقط، لا حتى من حيث التوقيت أيضاً كما لا يخفى).
وهذا الكلام في محله، ومقتضاه أن صحيحة جميل وما بمعناها لا تفي بتصحيح ما يؤتى به من مناسك الحج في يوم النحر قبل وقته أو بعد وقته جهلاً أو نسياناً، ومن الأول ذبح الهدي في ليلة العيد، ومن الثاني رمي جمرة العقبة بعد غروب الشمس من يوم العيد، فالموردان على نسق واحد من الجهة المذكورة، ولا وجه للتفريق بينهما بالالتزام باقتضاء الروايات المذكورة صحة العمل في المورد الثاني دون المورد الأول، بل هي لا تقتضي ذلك في شيء منهما.
هذا مضافاً إلى أن المذكور فيها هو أن مجيء أولئك الناس إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان في يوم النحر، فلم يكن مورد لما هو محل البحث من تأخير رمي جمرة العقبة عن وقته في هذا اليوم والإتيان به في اليوم التالي.
تبقى الإشارة إلى أنه لم يظهر وجه لما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من تقييد الجهل بكونه جهلاً بالحكم، وكأن الجهل بالموضوع لا يشمله ما حكم به من صحة الحج ولزوم تدارك الرمي المتروك لاحقاً، في حين أنه لا توجد قرينة في صحيحة ابن سنان على تقدير شمولها للجاهل لتختص بمن يكون جاهلاً بالحكم، وكذلك الحال بالنسبة إلى صحيحة جميل لو تم الاستدلال بها للحكم بالصحة في مورد الجاهل، وهذا لعله واضح.
(المورد الثالث): لا إشكال ـ في الجملة ـ في أن من ترك رمي جمرة العقبة في يوم العيد عن عذر يلزمه قضاؤه لاحقاً، بمقتضى دلالة صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة على ذلك.
وتفصيل القول في المقام: أن هاهنا عدة صور ..
(الصورة الأولى): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد.
ولا إشكال في أنه ليس له قضاؤه في تلك الليلة إذا لم يكن ممن رخص له
في الرمي ليلاً، لظاهر صحيحة ابن سنان المتضمنة لقوله (عليه السلام) : «يرمي إذا أصبح مرتين» .
وأما من رخص له في الرمي ليلاً فهل يجوز له أن يقضي رمي يوم العيد في ليلة الحادي عشر أو لا؟
ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن أنه يجوز له ذلك، والظاهر أنه تام، فإن المتفاهم العرفي من الأمر بالقضاء عند الصباح المذكور في صحيحة ابن سنان كونه من جهة أن موردها هو من كانت وظيفته الرمي نهاراً إلا أنه عاقه عنه عارض، ومقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن لا يجب على المعذور من الرمي نهاراً أن ينتظر إلى صباح اليوم اللاحق بل قد لا يتيسر له الرمي إذا انتظر إلى الصباح، كما هو الحال بالنسبة إلى الخائف.
وبالجملة: لما كان الليل كالنهار وقتاً للرمي بالنسبة إلى من رخص لهم في الرمي ليلاً فلا بأس بأن يقضي رمي يوم العيد في ليلة الحادي عشر. نعم لا بد من مراعاة الترتيب والتفريق كما سيأتي.
(الصورة الثانية): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر.
ومقتضى صحيحة ابن سنان أن يقضي في هذا اليوم ما فاته من رمي اليوم السابق حيث قال (عليه السلام) : «يرمي إذا أصبح مرتين: إحداهما بكرة وهي للأمس، والأخرى عند زوال الشمس وهي ليومه» . هكذا أورده الكليني والصدوق(1). ولكن أورده الشيخ(2)بزيادة، هكذا: «يرمي إذا أصبح مرتين: مرة لما فاته، والأخرى ليومه الذي يصبح فيه، وليفرق بينهما يكون إحداهما بكرة وهي للأمس، والأخرى عند زوال الشمس» .
ويبدو أنه قد حُذف جزء من كلام الإمام (عليه السلام) في نقلي الكليني والصدوق اختصاراً، أو أنه سقط عن قلم بعض الناسخين.
وكيف ما كان فمقتضى الصناعة هو الالتزام بوجوب قضاء رمي اليوم
____________
(1) الكافي ج:4 ص:484. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:285.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:262.
العاشر في اليوم الحادي عشر وعدم جواز تأخيره عنه. ولكن لو أخّره عنه لعذر أو بدونه فهل يضر ذلك بصحة حجه أو أنه يلزمه قضاؤه في بقية أيام التشريق فقط؟
قد يقال: إن ظاهر قوله (عليه السلام) : «يرمي إذا أصبح مرتين» هو كون الرمي في اليوم الثاني بدلاً عن الرمي في يوم العيد على سبيل الجزئية للحج، لأن الأمر الوارد في المركبات الارتباطية ظاهر في الإرشاد إلى الجزئية، وعلى ذلك فإذا لم يتدارك الرمي الفائت في اليوم الحادي عشر يجري عليه حكم من ترك رمي جمرة العقبة في يوم العيد، فإن كان متعمداً بطل حجه بمقتضى القاعدة، وإلا حكم بصحته بمقتضى قاعدة (لا تنقض السنة الفريضة)، أقصى الأمر أنه يجب عليه القضاء في بقية أيام التشريق، إذ من المستبعد سقوطه عنه.
أقول: كون الأمر بتدارك بعض ما فات من أجزاء المركب الارتباطي في غير وقته ظاهراً في الإرشاد إلى الجزئية غير واضح بل ممنوع، إلا مع قيام القرينة على عدم سقوط الأمر الأول، بل كون ظرف متعلقه بالنسبة إلى المعذور مختلفاً عما هو ظرفه بالنسبة إلى غيره، ولا قرينة على ذلك في المقام. ومقتضى الصناعة البناء على كونه أمراً تكليفياً محضاً لا يضر عدم امتثاله بصحة الحج، فليتأمل.
هذا ثم إنه هل يجب مراعاة الترتيب بين القضاء والأداء، ومراعاة التفريق بينهما أيضاً؟
قد يستظهر ذلك من صحيحة عبد الله بن سنان، ولكن ناقش فيه السيد الأستاذ (قدس سره) قائلاً(1): (إن قوله (عليه السلام) : «ليفرق بينهما ..» حكم واحد قد تضمن إيجاب التفريق وإنشائه على نهج خاص وكيفية مخصوصة، وحيث إن هذه الكيفية غير واجبة بالضرورة لجواز إيقاع الرمي طول النهار متى شاء فهي طبعاً محمولة على الاستحباب، فإن كانت الكيفية مستحبة كان أصل التفريق أيضاً مستحباً، لما عرفت من أن المجموع حكم واحد، ومن البديهي عدم قبول الإنشاء الواحد للتبعيض بأن يكون أصل التفريق واجباً وخصوصيته مستحبة. فلا دليل
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:356.
إذاً على وجوب التفريق، ولا على وجوب التقديم).
ولكن يلاحظ على ما أفاده (قدس سره) بأنه لو كان قد ثبت بدليل آخر استحباب تقديم القضاء على الأداء أو استحباب التفريق بينهما بالإتيان بالقضاء في الصباح وبالأداء عند زوال الشمس صح ما ذكره (قدس سره) من أن الأمر بالترتيب والتفريق على النحو المذكور مما لا بد من حمله على الاستحباب، وعندئذٍ لا يبقى دليل على وجوب أصل التفريق والترتيب بين القضاء والأداء. إلا أنه لا دليل على استحباب شيء مما ذكر، أقصى الأمر القطع الخارجي بعدم وجوب الإتيان بالقضاء في الصباح الباكر وبالأداء عند زوال الشمس.
وهذا لا يقتضي رفع اليد عن ظهور الأمر بالتفريق والترتيب على الوجه المذكور في الوجوب، بل الأقرب أن يبنى على أن التحديد بالوقتين المذكورين إنما هو لبيان الحد الأدنى من الفاصل المعتبر بين القضاء والأداء.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.