21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 167 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
هذا في ما يتعلق بحكم الصورة الأولى، وأما الصورة الثانية ـ أي فيما إذا وجد ثمن الأضحية ولكن لم يجدها ليشتريها ـ فقد أفتى غير واحد من الفقهاء بأنه يستحب له أن يتصدق بثمنها.
قال الشيخ (قدس سره) (3) : (ومن لم يجد الأضحية جاز أن يتصدق بثمنها، فإن اختلف أثمانها نظر إلى الثمن الأول والثاني والثالث وجمعها ثم تصدق بثلثها، ولا شيء عليه)، ونحو هذا ما ذكره ابن إدريس (قدس سره) (4) .
وقال المحقق (قدس سره) (5) : (ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها، فإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأوسط والأدنى وتصدق بثلث الجميع). ونحوه ما ذكره ابن سعيد في الجامع والعلامة في التذكرة والقواعد (6) .
وقال الشهيد الأول (قدس سره) (7) : (ولو تعذرت تصدق بثمنها، فإن اختلفت فقيمة منسوبة إلى القيم بالسوية، فمن الثلاث الثلث ومن الأربع الربع، واقتصار
____________
(1) قد يقال: إن الرواية مسوقة لقدح الوثوق في النفس بلا دلالة على الترغيب فيه لو لم يتفق ذلك، فليتأمل.
(2) لاحظ ج:3 ص:416.
(3) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:394. النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:262.
(4) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:600.
(5) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:239.
(6) الجامع للشرائع ص:215. تذكرة الفقهاء ج:8 ص:324. قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام ج:1 ص:443.
(7) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:449.
الأصحاب على الثلث تبعاً للرواية التابعة لواقعة هشام).
أقول: الرواية المشار إليها هي ما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن عبد الله بن عمر (1) قال: كنا بمكة فأصابنا غلاء من الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين [ثم بلغت سبعة] (2) ثم لم نجد بقليل ولا كثير، فرقع هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن (عليه السلام) وأخبره بما اشترينا، ثم لم نجد بقليل ولا كثير. فوقع: ((انظروا الثمن الأول والثاني والثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه)) .
وتقدم في موضع سابق (3) أنه لا يبعد أن يكون المراد بعبد الله بن عمر راوي هذه الرواية هو عبد الله بن عمر بن بكار الحناط الذي وثقه النجاشي، وعلى ذلك يمكن الاعتماد على الرواية بطريق الكليني، إذ ليس فيه من لم يوثق، وأما بطريق الشيخ ففيه النوفلي وغيره ممن لم تثبت وثاقته، وأما الصدوق فلم يذكر في المشيخة طريقه إلى عبد الله بن عمر فروايته مرسلة.
وكيف ما كان فإن الرواية المذكورة بعد البناء على اعتبار سندها تفي بإثبات استحباب التصدق بثمن الأضحية عند عدم توفرها، كما أن مقتضاها أنه مع تصاعد قيمة الأضحية في أيام الذبح من جهة تناقص أعدادها المعروضة للبيع تدريجاً تكون العبرة في ما يتصدق به بحاصل جمع تلك القيم ثم تقسيمه على عددها، وهو الثلث في الثلاث والربع في الأربع وهكذا.
وأما ما أفاده سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) من أنه مع اختلاف القيم يكفي التصدق بقيمة الأدنى (4) فلم يظهر وجهه، فإنه خلاف مقتضى الرواية، ولو لم يعتمد عليها سنداً لعدم إحراز كون راويها هو الحناط الموثق فالأنسب أن تكون العبرة بأعلى القيم التي وصلت إليها الأضحية قبل أن تفقد في السوق، نعم إذا كانت آنذاك على مراتب متفاوتة إما بحسب اختلاف الأنواع
____________
(1) الكافي ج:4 ص:544. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:296. تهذيب الأحكام ج:5 ص:238.
(2) هذه الزيادة وردت في من لا يحضره الفقيه وتهذيب الأحكام، ولم ترد في الكافي، والظاهر سقوطها عنه بقرينة قوله (ع): ((انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث ..)) .
(3) لاحظ ج:20 ص:604.
(4) مناسك الحج وملحقاتها ص:259.
من الإبل والبقر والشياه أو بحسب اختلاف أفراد النوع الواحد من حيث الصفات المطلوبة فالظاهر كفاية القيمة الأدنى، ولعل هذه الصورة كانت محط نظره (دامت بركاته) في ما أفاده، فليتأمل.
(المسألة الرابعة): ذكر الشيخ (قدس سره) في المبسوط (1) أنه يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة في الضحايا المتطوعة سواء كانوا أهل خوان واحد أو بخلاف ذلك، ثم قال: (وقد روي جواز الاشتراك من سبعين).
ولكن قال في الخلاف (2) : (قد روى أصحابنا أنها ـ أي البقرة ـ تجزئ عن السبعين مع التعذر)، ويظهر مما ذكره قبل ذلك أنه يجوز الاشتراك في غير الهدي الواجب لسبعة من أهل بيت واحد، وإن كانوا من أهل بيتين لا يجزي.
وقال في مصباح المتهجد (3) : (في الأضحية يجوز الاشتراك فيه ـ أي في حيوان واحد ـ وعند الضرورة يجوز الاشتراك فيه إلى خمسة وسبعة وسبعين إذا عزت الأضاحي).
وقال العلامة (قدس سره) في التذكرة (4) : (تجزي الأضحية عن سبعة .. سواء كان الجميع متقربين أو بعضهم يريد اللحم، وسواء كانوا أهل بيت واحد أو لم يكونوا).
وقال الشهيد الأول (قدس سره) في الدروس (5) : (يجوز اشتراك جماعة فيها ـ أي في الأضحية ـ وإن لم يكونوا أهل بيت واحد. وروى السكوني إجزاء البقرة والجذعة عن ثلاثة من أهل بيت واحد، والمسنة عن سبعة متفرقين، والجزور يجزئ عن عشرة متفرقين. وفي مكاتبة الهادي (عليه السلام) يجزئ الجاموس الذكر عن واحد والأنثى عن سبعة. وكذا يصح الاشتراك لو أراد بعضهم اللحم، وشاة أفضل من سبع بدنة أو سبع بقرة).
____________
(1) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:394.
(2) الخلاف ج:6 ص:66.
(3) مصباح المتهجد ج:2 ص:702.
(4) تذكرة الفقهاء ج:8 ص:330.
(5) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:449.
ويظهر من جمع من الفقهاء المتأخرين جواز الاشتراك في الأضحية مطلقاً أي من غير التحديد بالبقرة والبدنة، ولا بعدد معين كسبعة، ولا بحال الضرورة.
وممن يستفاد منه ذلك الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (1) حيث أطلق جواز التبرع بالأضحية عن المتعدد، ومنهم المحقق النائيني (قدس سره) في رسالة المناسك (2) حيث أطلق القول بجواز الاشتراك فيها، وقد وافقه على ذلك السيد الحكيم (قدس سره) (3) .
وقد مرّ في المسألة الأولى استعراض الروايات الواردة في الاشتراك في الأضحية، وقلنا: إن المعتبر منها سنداً لا يقتضي ـ بعد حمل مطلقها على مقيدها ـ أزيد من الاجتزاء بالبدنة والبقرة والجاموسة عن سبعة أشخاص مجتمعين، والاجتزاء بالكبش عن الرجل وأهل بيته. نعم هناك ما يدل على جواز الاشتراك في شاة واحدة ولو عن سبعين شخصاً، ولكن مورده ما إذا عزّت الأضاحي. ومقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون المقصود هو جواز الاشتراك بمقدار ما تدعو إليه الضرورة لا أزيد من ذلك.
والحاصل: أن القول بجواز الاشتراك في أضحية واحدة مطلقاً كما ورد في كلمات عدد من الاعلام (قدَّس الله أسرارهم) لا يخلو من نظر أو منع، فليتدبر.
(المسألة الخامسة): لا إشكال ـ في الجملة ـ في جواز أن يضحي المرء عن غيره ولو من دون طلبه أو إذنه، وإنما الكلام في بعض موارده، ويقع البحث في مقامين ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.