تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 168 من 218

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (155 موضوع)

ولذلك لو فرض أن الولد نذر الإحرام من الكوفة ولكن خاف عليه والده من حرّ أو برد أو غيرهما، فنهاه عنه شفقة عليه، فلا ينبغي الشك في انحلال نذره. لأن الإحرام وإن كان عبادة راجحة ولكن لما كان يرجح عدم مخالفة الأب فإنه لا يثبت ــ بعد الكسر والانكسار بين الجانبين ــ رجحان للإحرام يقتضي صحة النذر المتعلق به.

نظير ما لو نذر الولد صوم يوم مستحب فخاف الأب عليه من مضاعفات الصيام فنهاه عن الصوم، فإنه ينحل نذره، لأن الصوم المستحب وإن كان راجحاً ولكن إطاعة الأب راجحة أيضاً، وحيث نهاه عن الصوم المستحب لا يكون الصوم بعد الكسر والانكسار راجحاً فينحل نذره.

وبالجملة: لا ينبغي الريب في أن الروايات المتقدمة إنما هي بصدد بيان

652

ارتفاع مرجوحية الإحرام قبل الميقات بالنذر، فلا بد من أن لا تكون هناك جهة أخرى تقتضي عدم رجحانه حتى يحكم بانعقاد النذر. هذا من حيث الكبرى.

ويمكن أن يقال: إن ارتكاب محرمات الإحرام لما كان أمراً مرجوحاً عند الشارع المقدس والمفروض أن الاضطرار إليه هنا إنما هو بالاختيار ــ إذ كان بإمكانه أن يؤخر الإحرام إلى الميقات حتى لا يكون تظليله في حال الإحرام ــ فهو يوجب عدم رجحان الإحرام المستلزم للتظليل، وبالتالي يحكم بعدم انعقاد النذر المتعلق به.

وشبيه ذلك ما إذا نذر شخص عيادة مريض مع كون القيام بها مستلزماً للعبور من الأرض المغصوبة عند العود، فإنه لا ينعقد نذره، لأن الاضطرار المذكور لما كان بالاختيار فهو لا يوجب انتفاء حرمة الغصب، وبالتالي يمنع من رجحان عيادة المريض فلا يصح النذر المتعلق به.

ولكن يمكن أن يناقش في هذا البيان بأنه قد يفرض فعلية التكليف وتنجزه قبل تحقق الاضطرار بالاختيار إلى ترك امتثاله كما في مثال عيادة المريض، فإن حرمة العبور من أرض الغير بدون إذنه ثابتة في حق المكلف قبل أن يقوم بالعيادة، ومن الواضح عدم سقوط الحرمة بالاضطرار بالاختيار في مثل ذلك وبالتالي عدم انعقاد النذر.

وقد يفرض عدم فعلية التكليف قبل تحقق الاضطرار لعدم تحقق موضوعه كما في مورد البحث، فإن حرمة التظليل مثلاً إنما تتوجه إلى المحرم لا إلى كل مكلف خلافاً لحرمة الغصب، فقبل التلبس بالإحرام لا حرمة لعدم تحقق موضوعه، وأما بعد التلبس به فالحرمة منتفية أيضاً لمكان الاضطرار لقوله (عليه السلام) : ((ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه))، وخصوص الروايات الواردة في جواز التظليل للمضطر.

وعلى ذلك فليس الإحرام المستلزم لارتكاب التظليل عن اضطرار فاقداً للرجحان حتى يمنع من انعقاد النذر المتعلق به، فلا ينبغي أن يقاس المقام بمورد عيادة المريض المستلزم للعبور من الأرض المغصوبة.

653

وعلى ذلك فما ذكر من الكبرى لا ينطبق على مورد الكلام.

ولكن يمكن أن يجاب عن هذه المناقشة بأن الاضطرار ــ كما نصّ أهل اللغة ــ افتعال من الضرّ، ومعناه تقبُّل الضرر الأدنى تفادياً لضرر أكبر. ولذلك ذكر في محله أنه في مورد الاضطرار إلى أكل الميتة لإنقاذ النفس من الهلاك لا تنتفي مفسدة أكل الميتة ولكن تترجح عليها مصلحة حفظ النفس. وعلى ذلك فلو سلّم أن الأدلة المذكورة لحلّ التظليل للمحرم المضطر إليه تشمل مورد الكلام، وهو ما إذا أحرم من غير أن يجب عليه الإحرام عالماً باضطراره إلى التظليل، فإن أقصى ما يقتضيه هو سقوط الإثم وأما الملاك فهو باقٍ ولو بحدّه غير اللزومي، فيتزاحم مع ملاك الإحرام قبل الميقات غير اللزومي أيضاً ــ وإن كان ملاك الوفاء بالنذر لزومياً ــ فلا يثبت إذاً رجحان الإحرام لينعقد النذر، نظير ما ذكر في إحرام الولد إذا نهاه عنه والده، فليتأمل.

نعم إذا أحرز أن الإحرام من الأماكن البعيدة كخراسان والكوفة لم يكن ينفك عادة عن الوقوع في بعض محرمات الإحرام عن اضطرار فلا محيص من البناء على الصحة، حذراً من حمل النصوص على المورد النادر. ولكن يمكن أن يقال: إن هذا ليس بمحرز.

فالنتيجة: أن نذر الإحرام قبل الميقات لمن يعلم اضطراره إلى ارتكاب التظليل ونحوه قبل الميقات لا يخلو من إشكال.

الجهة الثانية عشرة: ذكر جمع من الفقهاء (رضوان الله عليهم) منهم السيد صاحب العروة (قدس سره) أنه يعتبر في صحة نذر الإحرام قبل الميقات تعيين المكان، ولا يصح نذر الإحرام قبل الميقات مطلقاً ليكون مخيراً بين الأمكنة، لأنه القدر المتيقن من النصوص بعد عدم انعقاد الإطلاق لها، ثم قال (قدس سره) (1) : (نعم لا يبعد جواز الترديد بين المكانين بأن يقول: (لله عليَّ أن أحرم إما من الكوفة أو من البصرة)، وإن كان الأحوط خلافه).

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:644ــ645.

654

وناقشه غير واحد منهم السيد الحكيم والسيد الأستاذ (قدِّس سُرُّهما) (1) بأنه لا يظهر الفرق بين الصورتين، فإن كلاً منهما خارج عن القدر المتيقن للنصوص، والمفروض أنه لا إطلاق لها، فكيف أفتى بعدم الجواز في الصورة الأولى، أي فيما لو قال: (لله عليَّ أن أحرم مما قبل الميقات)، ولم يستبعد الجواز في الثانية أي فيما لو قال: (لله عليَّ أن أحرم إما من الكوفة أو من البصرة)؟

أقول: يمكن أن يكون نظر السيد صاحب العروة (قدس سره) ومن وافقه من أعلام المعلّقين عليها كالمحقق النائيني والسيد الأصفهاني والسيد البروجردي (قدَّس الله أسرارهم) وغيرهم إلى أن مقتضى الفهم العرفي أنه لا خصوصية لذكر مكان واحد في صيغة النذر في مقابل ذكر أحد مكانيين مثلاً، وأما عدم الخصوصية لذكر المكان أصلاً فلا يُحرز كونه مقتضى الفهم العرفي، ولذلك لا بد من الجري فيه وفق القاعدة وهو عدم الصحة.

ولكن يمكن أن يقال: إن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع هو عدم اعتبار التعيين مطلقاً، والاكتفاء بكون المنذور هو الإحرام من مكان بعيد عن الميقات بحيث يكون في الإحرام فيه كلفة زائدة من حيث التقيّد بترك محرمات الإحرام لمدة أطول.

وبتقريب آخر: إن العرف لا يرى فرقاً بين اشتمال صيغة النذر على ذكر خراسان التي كانت في زمن صدور النص أرضاً واسعة جداً تشتمل على أجزاء كبيرة من شمال شرق إيران وغرب أفغانستان وجنوب تركمنستان بما يزيد ربما على ثلثي مساحة العراق وبين أن تشتمل صيغة النذر على عنوان ما قبل الميقات الذي ينطبق على مساحة أوسع منها ولو لعدة مرات.

فالنتيجة: أن ما ذهب إليه بعض المعلقين على العروة (2) من عدم اعتبار التعيين لعله أحرى بالقبول.

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:302. مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:414.

(2) العروة الوثقى ج:4 ص:644 التعليقة:4.

655

الجهة الثالثة عشرة: ذكر السيد صاحب العروة (1) أنه إذا نذر الإحرام من مكان معين قبل الميقات ثم لم يحرم من ذلك المكان عمداً وأحرم من الميقات صح إحرامه منه، وإن وجبت عليه كفارة حنث النذر.

وقد وافقه على ذلك معظم الشرّاح والمعلقين، ولكن خالف فيه السيد الحكيم (قدس سره) واستشكل في الحكم بالصحة.

وتوضيح الحال: أنه لا ينبغي الإشكال في أنه ليس مفاد قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: ((فليحرم من الكوفة، وليفِ لله بما قال)) هو الإرشاد إلى تغيّر ميقات الحج أو العمرة بالنسبة إلى الناذر، أي كان الشرط للإحرام ــ الذي هو جزء من الحج والعمرة ــ هو إيقاعه في أحد المواقيت الخمسة فلما نذر الإحرام مما قبل الميقات صار ميقاته هو المكان الذي عيّنه للإحرام، ليكون مقتضى ذلك بطلان إحرامه لو أتى به في أحد المواقيت الخمسة، لأنه أوقعه في غير ما هو ميقات له. فان أقصى ما يستفاد من صحيحة الحلبي هو مجرد صحة النذر ووجوب الوفاء به، فلا بد من تطبيق ما يقتضيه مفاد صيغة النذر في المقام.

فأقول: إن هنا وجهين ..

أحدهما: أن مفاد صيغة النذر هو مجرد الإيجاب على النفس والالتزام بالإتيان بالمنذور، وأدلة صحة النذر تُلزم الناذر بالوفاء بالتزامه والإتيان بما أوجب على نفسه.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس